صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  تصویت اولین قانون عل...
خرداد
۱۸
تصویت اولین قانون علیه خشونت خانگی در چین: این موضوع شخصی نیست
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Injured woman terrified leaning on the wooden wall. Concept for domestic violence
image_pdfimage_print

Photo: Otna Ydur/ Big stock

برگردان: یاسمن علایی

چین در دسامبر سال ۲۰۱۵، اولین قانون ملی خود را علیه خشونت خانگی تصویب کرد. تصویب این قانون نتیجه یک کمپین ده ساله است که توسط گروه‌های اجتماعی راه اندازی شده بود. قانون جدید از اول ماه مارس به اجرا در آمده و با ارائه تعریفی قانونی از خشونت خانگی در قالب خشونت فیزیکی و روانی از اعضای خانواده و یا شریک زندگی، قدمی رو به جلو است. با وجود این‌که هنوز جا خالی بسیاری در این قانون وجود دارد – مثلا شامل زوج‌های مطلقه و شریک‌های سابق زندگی و یا خشونت جنسی و کنترل اقتصادی نمی‌شود – این قانون قانونی پیشرو است و به موضوعی که تا به امروز در چین موضوعی شخصی قلمداد می‌شد می‌پردازد.

 خشونت فیزیکی به عنوان عاملی موجه برای حکم طلاق تا سال ۲۰۰۱ در چین قابل پذیرش نبود اما با تصحیح قانون ازدواج دراین سال خشونت خانگی برای اولین بار در چین ممنوع اعلام شد. قانون اصلاح شده اما همچنان تعریفی قانونی از موضوع خشونت خانگی ارائه نمی‌داد و به این ترتیب بسیاری از قربانیان و در صورتی که خشونت را گزارش می‌دادند، بین اداره پلیس، فدراسیون زنان، مراجع دولتی ومسئولان سرگردان می ماندند. علاوه بر این، گروه‌های بسیاری که تحت خشونت خانگی قرار گرفته بودند، از جمله شرکای زندگی فاقد سند ازدواج قانونی، مشمول این قانون نمی‌شدند.

آمار تکان‌دهنده زنان قربانی خشونت

بنابر آمار فدراسیون زنان چین، حدود یک چهارم از زنان مزدوج در چین مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند، با این حال تنها چهل تا پنجاه هزار شکایت رسمی در سال توسط این فدراسیون به ثبت می‌رسد. تقریبا ۹۰ درصد موارد گزارش شده شامل زنانی است که از جانب همسرانشان مورد خشونت قرار گرفته‌اند. اگرچه مردان نیز از خشونت خانگی مستثنی نبوده‌اند. آمار فدراسیون زنان همچنین نشان می‌دهد که بیش از ۴۳ درصد از کودکان بین ۱۰-۱۷ سال از طرف والدینشان مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند، در حالی که این آمار برای افراد بالاتر از ۶۵ سال در طول دوازده ماه پیش از آمار گیری ۱۴ درصد بوده است. تحقیق دیگری نشان می‌دهد که خشونت خانگی در ۳۴ درصد از روابط  بین دگرباش‌ها نیز وجود دارد.

فدراسیون زنان و گروه‌های مدنی با فراهم آوردن زمینه‌های اولیه در سطح محلی، موفق به تصویب یک قانون ملی شدند. در سال ۲۰۰۳، شبکه مبارزه با خشونت خانگی چین اولین طرح پیشنهادی خود را بر علیه خشونت خانگی به مجلس قانون‌گذاری چین ارائه کرد. از آن زمان گروه‌های مختلف مدنی برای حمایت از این قانون به فدراسیون زنان پیوستند. در طول این تلاش‌ها و با مدارک و شواهد ایجاد شده از طریق طیف گسترده‌ای از آزمایش و تحقیقات، ۲۹ استان از ۳۱ استان چین قوانین محلی علیه خشونت خانگی را به تصویب رساندند.

با غریبه‌ها صحبت نکن!

عبارت «خشونت خانوادگی» برای اولین بار به صورت گسترده با یک سریال درام به جامعه چین شناسانده شد. سریال «با غریبه‌ها صحبت نکن» نشان می‌دهد که چگونه خشونت و سواستفاده‌هایی که در خانه یک زوج جوان انجام می‌شد، به تدریج توسط افراد غریبه، اعضای خانواده و دوستانشان کشف می‌شد. جامعه به تدریج و با آشکار شدن موارد دیگر در این زمینه نسبت به این موضوع آگاه‌تر شد. یکی از این موارد خانم کیم لی، زنی امریکایی بود که در اینترنت از خشونت‌هایی که همسر معروف چینی‌اش بر او روا می داشت پرده برداشت. به دلیل همین افزایش آگاهی در اجتماع، در پاییز گذشته و در روند انتشار پیش‌نویس قانون جدید برای کسب آرای عمومی، بیش از چهل هزار رای جمع آوری شد. با توجه به نظرات عمومی، معنای خشونت خانگی در این قانون اصلاح شد تا سواستفاده‌های روانی را نیز در برگیرد و همچنین شامل شرکای زندگی فاقد سند ازدواج قانونی تیز  بشود.

 با پذیرفتن مقوله پیشگیری به عنوان یکی از بنیادی‌ترین راه‌های درمان خشونت خانگی، ارگان‌های مختلف به موجب قانون موظف شدند تا به آموزش‌های عمومی در این زمینه بپردازند. ارگان‌هایی از قبیل سازمان‌های دولتی، تشکیلات مردمی، مدارس، موسسات پزشکی، سرویس‌های خدمات اجتماعی، و شبکه‌های اجتماعی؛ و برای اولین بار کارمندان نیز موظف شدند تا درعملیات پیشگیری از خشونت نقشی ایفا کنند. اما نقطه ضعف‌هایی نیز در این قانون پدیدار شد.از جمله این‌که بیشتر قوانین مربوط به عملیات پیشگیری فاقد تعریفی مشخص از حداقل استانداردها و مسولیت‌ها بود و با وجود این‌که نابرابری قدرت بین مرد و زن مهمترین عامل خشونت خانگی شناخته شده است، این قانون در افزودن مقوله برابری جنسیتی در آموزش‌های عمومی با شکست مواجه شد.

قانون ممنوعیت

در قانون جدید یکی از مکانیزم‌های حمایتی صدور «حکم ممنوعیت» است. دادگاه عالی چین در سال ۲۰۰۸، در تعدادی از دادگاه‌های محلی شروع به آزمایش استفاده از صدور حکم ممنوعیت در پرونده‌های حقوقی مربوط به خشونت خانگی کرد. اطلاعات به دست آمده از این دادگاه‌ها نشان دادند که بیش از ۹۰ درصد این احکام ممنوعیتی، موجب جلوگیری از خشونت شده‌اند. اما خیلی از قربانیان در طول آن دوره به دلیل مشقت در ارائه مدرک برای اثبات خشونت و یا نداشتن شروط لازم برای تشکیل پرونده واجد شرایط گرفتن این حکم نبوده‌اند.

 قانون جدید در برداشتن خیلی از مرزهای قبلی موثر خواهد بود. حالا دیگر پلیس و موسسات پزشکی موظف به تهیه و نگهداری شواهد مشکوک به سواستفاده و خشونت هستند. در روند تهیه و اخذ حکم ممنوعیت نیازی به ایجاد یک پرونده حقوقی نیست و همچنین مجازات عدم پیروی از این حکم توسط شخص خشونت‌گر مشخص است: اگر شخص خشونت‌گر حکم ممنوعیت را نقض کند، تا ۱۵۲ دلار جریمه، تا ۱۵ روز بازداشت و یا با اتهامات جنایی دیگری رو به رو خواهد شد.

ماجرای خانم «ز»

این تغییر در زندگی قربانیان خشونت خانگی مانند «ز»، یک مادر میانسال اهل نیجریه تاثیر زیادی دارد. چهار ماه پیش «ز» بعد از اینکه نزدیک بود به دست شوهرش کشته شود از خانه فرار کرد. شوهر او سعی کرد یک شب او را از پشت بام خانه به پایین بیاندازد. پسر ۲۰ ساله «ز» که به همراه او فرار کرده بود، توسط پدر خود که آنها را در سرپناه موقتشان پیدا کرده بود، از ناحیه معده مورد حمله با چاقو قرار گرفت. بعد از این حادثه، در پاییز گذشته و قبل از به تصویب رسیدن قانون جدید، «ز» از طریق یک بنیاد آسیایی حمایت از بازماندگان خشونت درخواست کمک کرد. مددکار اجتماعی او درخواست یک جلسه اضطراری با یک افسر از فدراسیون زنان، یک وکیل داوطلب و یک روانشناس را داد. با وجود این‌که صدور حکم ممنوعیت بهترین گزینه برای حفظ امنیت او بود، وکیل امکان آن را عملی ندانست. زیرا گرفتن حکم ممنوعیت دشوار بود و در صورت عدم درخواست متقاضی برای طلاق، آنچه که «ز» هنوز در انجام آن مصمم نبود، ۱۵ روز بعد از صدور، اعتبار آن به پایان می رسید. با قانون جدید اما «ز» قادر به داشتن این حکم برای ۶ ماه خواهد شد و تصمیم او برای درخواست طلاق یا خلاف آن در مدت اعتبار آن تاثیری ندارد.

قانون جدید همچنین تغییراتی در روند رسیدگی به پرونده ایجاد کرده است. در قانون قدیم، مسئولان تنها پس از این‌که خود قربانی گزارش خشونت و یا تشکیل پرونده را می‌داد، حاضر به مداخله می‌شدند و این پروسه روند درخواست کمک و دادرسی برای قربانیان را دشوار می‌کرد. برای مثال کسانی که در تهدید خشونت فیزیکی از طرف شخص خشونت‌گر بودند تنها با این ادعا نمی‌توانستند گزارش ثبت کنند و پرونده تشکیل دهند. قانون جدید اما به اعضای نزدیک خانواده قربانی نیز اجازه می‌دهد که موضوع را گزارش کنند و یا برای آن تشکیل پرونده دهند. علاوه بر این مسئولان موظف به دخالت مستقیم در مواردی هستند که در آنها افرادی مانند کودکان زیر سن قانونی، سالمندان، اشخاص دارای معلولیت‌های جسمی یا بیماری‌های حساس، زنان باردار و شیرده که توانایی کامل برای حفاظت از خود را ندارند، مورد خشونت قرار گرفته‌اند. برای مثال، مددکاران اجتماعی، مدارس، پزشکان و کارمندان امور اجتماعی موظفند تا موارد مشکوک را گزارش کنند. پلیس، فدراسیون زنان، مدیران امور اجتماعی، ادارات امور مدنی و پناهگاه‌های اجتماعی نیز می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور حکم ممنوعیت کنند و یا خواستار حکمی برای تغییر سرپرستی فرزندان قربانیان شوند.

چالش‌های پیشرو

در حال حاضر بزرگترین چالش این است که چگونه می‌توان این قانون را به طور موثر به اجرا درآورد. خیلی از مددکاران هنوز فاقد دانش و مهارت های لازم برای مداخله در پرونده‌های مرتبط با این موضوع هستند. آمیختن حساسیت جنسیتی و راه و کار مداخله در پرونده‌های خشونت خانگی به آموزش حرفه‌ای مددکاران ، از جمله مدد کاران اجتماعی، پزشکان، معلمان، پلیس، و سایر افراد دخیل در اجرای قانون، مستلزم سرمایه بزرگی از وقت، پول و منابع انسانی است. با این که قانون جدید نقطه عطفی در موضوع خشونت خانگی در چین است، اما همچنان راه درازی در پیش دارد.

منبع: چن تاینینگ – بنیاد آسیا



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱