صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  مقایسه قوانین منع خش...
خرداد
۱۸
مقایسه قوانین منع خشونت خانگی درکشورهای مالزی، ترکیه و غنا
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
Injured woman hiding in dark concept for domestic violence
image_pdfimage_print

Photo: Otna Ydur/ Bigstock.com

در این نوشته، که از وب‌سایت خشونت بس نقل می‌شود، قوانین منع خشونت خانگی به عنوان یکی از مصادیق گسترده و عمومیت یافته خشونت علیه زنان در چارچوب خانواده در سه کشور مالزی، ترکیه و غنا بررسی می­ شود. هر کدام از این سه کشور، در مسیر توسعه قرار دارند و تلاش های هر کدام از آنها برای مقابله با خشونت خانگی قابل توجه است. گفتنی است در این بررسی، سرفصل
‌های اصلی و تاکیدات قوانین منع خشونت خانگی هر کشور به صورت خلاصه بیان شده و سپس با توجه به ساختاربا اجتماعی و فعالیت­ های جنبش زنان در این کشورها مقایسه خواهند شد.

مالزی

فعالیت­ های زنان علیه خشونت، در مالزی بسیار مورد توجه قرار گرفت. مالزی در مسیر توسعه خود، نه تنها به مسائل اقتصادی بلکه به سایر مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز توجه کرد؛ از جمله مسائل آنها خشونت علیه زنان بود. (چنانکه از نه حوزه تدوین شده در برنامه توسعه کشوری، یک حوزه مربوط به رفع خشونت علیه زنان است )[۱].

مسئله­ ای که مالزی در سال‌های اخیر بیش از گذشته با آن رو‌به‌روست، نوعی تبعیض مذهبی است. در سطح جامعه مالزی بی احترامی‌های نژادی و دینی بسیار کم رنگ است. اما نکته‌ای که به عنوان مسئله به آن اشاره می شود؛ قانونی­ ست که حقوق زنان مسلمان را از سایرین جدا می کند. در واقع چیزی که در سال‌های اخیر بیش از گذشته شهروندان مالزیایی با آن رو‌به‌رو هستند؛ نوعی تبعیض مذهبی است. یعنی زنان مسلمان به دلیل بعضی قوانین شرعی از قوانین برابر محروم می شوند. اما در حوزه خشونت خانگی قوانین به طور عام اجرا می­ شود؛ قیدی برای پیروان ادیان مختلف و سایر ملیت ها وجود ندارد. پس مسئله خشونت در مالزی، جدای از سایر تقسیم بندی های دینی یا نژادی مسئله ای عمومی تلقی می شود که در اولویت های دولتی نیز قرار می گیرد.

در سال ۱۹۸۷، مجمع حرکت زنان مالزی ‏(AWAM[2])‎‏ با همکاری انجمن زنان حقوقدان ‏(AWL[3]) پیش­ نویسی را تحت عنوان قانون ‏مقابله با خشونت خانگی طراحی کرد. سپس این پیش نویس را در روز مادر سال۱۹۸۸  در مکان­های عمومی به رأی عموم ‏گذاشت. بعد از جمع آوری آراء، پیش نویس طراحی شده به همراه هزاران امضاء به دفتر وزیر تأمین رفاه وقت ارسال گردید. سرانجام ‏بعداز پنج سال در سال ۱۹۹۴ پارلمان مالزی برای اولین بار به مجموعه قوانین مقابله با خشونت خانگی رأی مثبت داد و این قانون ‏تحت عنوان قانون مقابله با خشونت خانگی ۱۹۹۴ مالزی به تصویب رسید و از زمان تصویب آن، لازم الاجرا گردید.[۴]

بنا بر نظر “آیوی جوزیه” از فعالان حوزه زنان در مالزی: «هدف ما در دفاع از حقوق زنان اصلاح تفکر در اجتماع و جلوگیری از این خطر‌ها و آسیب‌ها ست. ما معتقدیم اصلاح تفکر حاکم در یک جامعه از طرفی و تصویب قوانینی محکم در حمایت زنان از طرف دیگر، این آسیب‌ها را کاهش می­دهد و آمار خشونت علیه زنان را پایین‌تر می‌آورد.» با این وجود فعالان اجتماعی مالزی به تصویت قوانین قناعت نکرده و با پیگیری مدام در مورد نواقص قانونی و آمار خشونت در این کشور، همواره در جهت اصلاح شرایط تلاش می­ کنند.

خلاصه­ ای از مهمترین مفاد قانون منع خشونت خانگی در مالزی و تحلیل آن:

اولین مسئله­ ای که به نظر می­ رسد، چنین است که این قانون بر اساس پیشنهاد و فشار فعالان مدنی و همکاری دولت بر اساس برنامه­ های توسعه در مالزی به تصویب رسیده و بیش از هر چیز به حمایت از افراد آسیب­ دیده، درمان و مجازات متهمان توجه کرده اند. این قانون شامل چهار بخش به شرح زیر است:

۱٫ مقدمات؛ شامل تعریف مفاهیم خشونت، خانه امن، اعضای خانواده، ماموران و مسئولان.

۲٫ حکم حفاظتی[۵]؛ شامل حفاظت از قربانی، ارتباطات او با متهم، واگذاری خانه مشترک به او، اعطای حق در اختیار­گرفتن کنترل وسایل نقلیه )که به طور معمول مورد استفاده قربانی بوده است) توسط قربانی، در دست­داشتن و اختیار مدیریت اموال توسط قربانی و کمک به او در جهت حفظ آنها در برابر هر گونه آسیب احتمالی از سوی متهم که در صورت نقض حکم حفاطتی فرد خاطی، بازداشت شده و در صورت تکرار آن در صورت لزوم زندانی خواهد­شد؛ یا فرد ملزم به پرداخت جریمه نقدی می شود و اگر متهم دو بار حکم حفاظتی را نقض کند و به تهدید و خشونت خود ادامه دهد به مدت ۷۲ ساعت تا ۲ سال زندانی خواهد شد.

۳٫ خسارت یا جبران آن؛ شامل در نظر گرفتن هزینه درمان، حمل و نقل، اقامت و ارجاع برای مشاوره؛ جهت سازش، مصالحه، توانبخشی و درمان؛ یا مراجعه به نهادهای مذهبی.

۴٫ مراحل مربوط به صدور حکم حفاظتی؛ مکان و نحوه بررسی و صدور حکم، صدور و اجرای حکم، مدت زمان ارجاع و نحوه رسیدگی.

همانطور که مشاهده شد در قانون مقابله با خشونت مالزی، تأکید کمتری بر مجازات فرد متهم به خشونت خانگی شده است. به طوری که اولین برخورد، تنها دور نگداشتن متهم از قربانی است و در صورت تکرار فرد می تواند جریمه پرداخت کند و یا به زندان برود پس با وجود امکان پرداخت نقدی، مجازات شدید به نظر نمی رسد. پس بیش از همه این قوانین ترمیمی[۶] و حمایتی اند.

ترکیه

خشونت علیه زنان، یکی از اولین حوزه هایی بود که زنان ترکیه برای کسب حقوق خود در آن فعالیت کردند. در واقع چندین راه برای بالا بردن آگاهی عمومی و تسهیل گسترش حرکت به عرصه حقوقی و قانون­گذاری وجود دارد که به طور همزمان فعالان زن ترکیه، در قالب گروه زنان برای حقوق بشر زنان، WWHR[7]، کنش هایی را سازمان دهی و اجرا کردند؛ از جمله انجام پژوهشهای گسترده، مستند­سازی، انتشار، آموزش، ایجاد شبکه­های حمایتی و لابی­گری که در آن مخاطبان متعدد، از جمله عموم مردم، زنان، گروه ها و سیاست گذاران را هدف قرار داد.

در ژانویه ۱۹۹۸ قانون جدیدی، تحت عنوان “قانون حمایت از خانواده” در پارلمان ترکیه تصویب شد، که وظیفه حفاظت از زنان در معرض خشونت خانگی را داشت. بر اساس قانون جدید، هر عضو یک خانواده در معرض خشونت خانگی می­تواند در دادگاه برای آنچه که به عنوان یک خشونت شناخته می­ شود، علیه مرتکبین آن پرونده تشکیل دهد. در واقع حفاظت از قربانی می­ تواند به عنوان زمینه­ ای برای دستگیری و حکم زندان مجرم استفاده شود. در قانون جدید بسیاری از جنبه­ های نادیده گرفته­ شده در این مورد، حذف شده اند. به عنوان مثال قانون اجازه می­ دهد تا نه تنها خود زن، بلکه هرشخص ثالثی به طور مستقیم، بدون نیاز به مراجعه به پلیس و یا دکتر، برای اجرای سریع حکم علیه مرتکبین خشونت اقدام کرده و به دادگاه مراجعه­ کند. علاوه بر این، محدود­کردن دسترسی شوهر به خانه و محل کار همسر، به جای اعمال مجازات شدیدتر، مانند حکم زندان مدنظر قرار گرفته ­است.

این قانون مسئله نگهداری موقت همسر یا فرزندان را نیز در مواقع ضروری پیش­بینی می­ کند. سادگی این روش قانونی در یک کشور مانند ترکیه، از آن نظر مهم است که طبق یافته­ های مطالعه Gülçür در آنکارا، زنان در معرض خشونت خانگی دسترسی به مکانیزم­ های قانونی و نهادین برای حمایت را دشوار می یابند.[۸]

به واقع در کشور ترکیه مسئله “خشونت علیه زنان” با قدرت گرفتن جنبش زنان در دهه۸۰  در دستور کار ملی قرار گرفت و اقدامات دولتی، در این زمینه صورت گرفت. در سال ۱۹۹۰ بنیادی برای زنان تحت عنوان ‏‏”جان­پناه بام ارغوانی” تاسیس شد. در سال ۱۹۹۱ بنیاد همبستگی زنان افتتاح شد که این بنیاد اولین ‏خانه امن مستقل خود را برای زنان، در سال ۱۹۹۳ تاسیس کرد. در سال ۱۹۹۴ «بانک مشاوره و اطلاع رسانی» توسط اداره کل وضعیت و مسائل زنان، به منظور ارائه مشاوره و راهنمایی برای حمایت از زنان در ‏برابر خشونت تاسیس شد. در سال ۱۹۹۸ قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید و ‏اقداماتی به منظور حمایت از زنان در برابر خشونت و اعمال جنایتکارانه اتخاذ شد. از جمله اقدامات ‏ترکیه در جهت حمایت از قربانیان خشونت، تاسیس سازمانی با عنوان “سازمان خدمات اجتماعی و ‏حمایت از زنان و کودکان بی پناه” است که زیر نظر یک وزیر مشاور فعالیت می­ کند، و ‏دارای شش خانه امن در شهرهای آنکارا، ازمیر، بورسا، اسکی شهیر، آنتالیا و استانبول است. همچنین ‏شهرداری­ های ترکیه که به عنوان مهمترین بخش از حکومت­های محلی این کشور عمل می­ کنند، برای ‏رفع معضل اجتماعی خشونت­های خانگی در سال های اخیر، برنامه ها و اقدامات حمایتی متعددی را آغاز ‏کرده­ اند. اگرچه در کشور ترکیه قوانین علیه خشونت خانگی با فشار فعالان جنبش زنان به تصویب رسیده است، با این حال به نظر می رسد، دولت و شهرداری نیز در این زمینه مشارکت داشته و برای ایجاد خانه های امن و بهبود اوضاع تلاش می­ کنند.

اما اولین برخورد قانون ترکیه در مقابل خشونت خانگی، دستور برای عدم تکرار خشونت، تهدید، تحویل سلاح، دوری مجرم از خانه و محل کار قربانی و مخصوصا توجه به الکلی­ها ست. متهم در این قانون به مشاور ارجاع داده می­ شود. اگر فرد تکرار جرم کرد به ۳ تا ۶ ماه حبس مجازات می ­شود. کسی که مورد خشونت قرار گرفته لازم نیست ادعایش را ثابت کند؛ و تا ۶ ماه عمل فرد متهم، اگر تکرار شود، فرد خاطی به زندان منتقل خواهد­شد. مسئولیت اجرا با پلیس است. هزینه دادرسی ندارد و برای قربانی نفقه تعیین خواهد شد. در این قانون، صدور دستور حبس در حوزه مسئولیت مقام صالح قرار دارد.

قوانین ترکیه بیش از همه به خشونت­های جنسی توجه کرده و در برابر سایر خشونت­های خانوادگی کمتر حساسیت به خرج داده­ است و به خاطی تا ۶ ماه زمان می­ دهد و تنها در صورت تکرار خشونت است که فرد به حبس محکوم می­شود. البته در این قانون حبس را نمی­توان با پرداخت جریمه جایگزین کرد.

توجه ویژه به تجاوز جنسی

قانون ترکیه بین آزار جنسی و تجاوز همراه با دخول، تمایز قائل می ­شود که در مورد دوم، حکم حبس ممکن است تا ۱۵ سال برسد، به ویژه اگر در موردِ تجاوز به کودکان باشد. همچنین رابطه با کودک حتی اگر به اجبار نبوده باشد از ۶ ماه تا ۲ سال زندان خواهد­داشت؛ و آزار جنسی بدون دخول، بین ۶ ماه تا ۲ سال زندان یا جریمه نقدی را به دنبال خواهد­داشت.

تنها در مورد آزار جنسی که منجر به دخول نشده، قانون ترکیه تسامح به خرج داده و امکان جریمه نقدی را در نظر گرفته و مدت حبس بیشتر از ۲ سال نیست. با این حال تنها خشونتی که در قانون ترکیه به طور اخص به آن پرداخته شده، خشونت جنسی است.

غنا

شاید غنا به نظر برسد، کشوری است که با مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بسیاری روبروست، اما خشونت در آن از چند جهت مورد توجه قرارگرفت:

  1.  سطح تولیدات نوشتاری در مورد درگیری­ها در آفریقا (تحلیل­های مختلف در رسانه­های جمعی، روزنامه­ ها، کتاب­ها و دانشگاه­ها به خصوص دانشگاه غنا بسیار قابل ملاحظه بود. از جمله در روزنامه ­هایی که بخش­های مربوط به قتل و تجاوز به زنان در آن برجسته شده­ بود.)
  2. اشکال چندگانه مشکلات در غنا مانند فقر اقتصادی، سرکوب اجتماعی، به علاوه درگیری­های نظامی.

با این حال در سال ۱۹۹۷ خشونت خانگی علیه زنان به عنوان یکی از حوزه­ های ضروری برای تحقیق شناخته شد. زیرا با وجود داستان­های مختلف آزار و اذیت زنان در این کشور، شواهد کافی در این مورد وجود نداشت و به داده های مستندی در سطح ملی نیاز بود تا بر اساس آن بتوان سیاست گذاری انجام داد. مرکز مشاوره ملی زنان و توسعه، سازمان توسعه انگلیس، با بودجه سازمان جهانی بهداشت، تحقیق جامعی در این حوزه انجام دادند.[۹]

پیش از تصویب قانون منع خشونت خانگی در غنا، موارد گزارش شده از خشونت خانگی بسیار اندک بود چون بسیاری از مردم طرح آن را تهدیدی بر حریم خصوصی خود می دانستند. در سال ۱۹۹۹، مرکز مطالعات حقوق بشر در غنا که یک سازمان غیردولتی است، تحقیقی را در ارتباط با خشونت خانگی انجام داد. طبق این تحقیق از هر سه زن در غنا، یک نفر انواع خشونت را که شامل خشونت فیزیکی، جنسی و … در طول زندگی خود تجربه می­ کند. ۲۰ درصد از زنان اظهار داشتند که اولین تجربه جنسی آنها بدون رضایت و با اعمال زور بوده است. این تحقیقات موجب شد تا توجه نهادهای دولتی و سازمان­های مدنی به مسئله خشونت خانگی در غنا جلب شود و لایحه ای تحت عنوان منع خشونت خانگی به پارلمان آن کشور ارائه گردد. نهایتاً در ۲۱ فوریه ۲۰۰۷ قانون منع خشونت خانگی در پارلمان غنا به تصویب رسید.[۱۰]

این قوانین توسط نهادهای مردمی و دولتی تدوین شدند:

در قسمت اول خشونت خانگی تعریف می­ شود که شامل آسیب جسمی، آزار جنسی، محرومیت اقتصادی، صدمات عاطفی، کلامی و روانی است. سپس تعریف خانواده و روابط خانوادگی صورت می­ گیرد که در آن هم نامزد، و هم زن و مرد ازدواج کرده، و هم کودکان در نظر گرفته می­ شوند.

مجازات خشونت، جریمه نقدی یا ۲ سال زندان است. غرامت در صورت نیاز پرداخت می ­شود. اعمال خشونت در صورت رضایت شاکی قابل قبول نیست. تنظیم شکایت نامه وظیفه پلیس است و در مواردی سرپرست یا وکیل یا مددکار آن را به عهده دارند. ارائه شکایت­نامه و مراقبت­های پزشکی رایگان بوده و شکایت­نامه توسط شش نفر که آسیب دیده و یا شاهد بوده­ اند، تنظیم می­ شود. بازداشت سریع محکوم با حکم یا بدون حکم، بسته به عمل و برخورد خاطی است.

در قسمت دیگر، به مراحل رسیدگی به شکایت و قرار تامین موقت پرداخته می­ شود. در صورت وجود تهدید تا ۱۲ ماه می­تواند حکم حمایتی اجرا شود. در هر صورت حکم، نمی­ تواند بیش از ۳ سال باشد و برای مصالحه و آشتی طرفین باید تلاش شود. حل و فصل و آشتی، در دادگاه­ها، یا با مراجه به روانشناس و مددکار انجام می­ شود. همچنین تاسیس صندوقی ویژه برای حمایت از افراد، آموزش و سرپناهی برای قربانیان در این قانون پیش ­بینی شده که منبع آن، از کمک­های داوطلبانه، پارلمان و وزیر خواهد­بود. همچنین نحوه حساب، عملکرد و گزارش عملکرد سالیانه آن در قانون تعیین شده­ است؛ و هیأت ­هایی جهت رسیدگی به مشکلات قربانیان خشونت خانگی جهت ارتباط با عموم مردم و فعالیت­ های ترویجی، ارتباط با سیاست مداران، ارتباط با مجامع داخلی و بین­المللی تعیین شده و نهایتا، مفاهیم مندرج در قانون تعریف می­ شوند.

البته با وجود قوانین برابر در غنا، هنوز زنان این کشور، از تبعیض اجتماعی رنج می­ برند. در حال حاضر سازمان­های غیردولتی مانند “سازمان بین­المللی کمک به غنا” و کمیساریای ملی حقوق بشر در این زمینه فعالیت می ­کنند.

به نظرمی رسد، با توجه به شرایط این کشور، قوانین ضد خشونت خانگی در غنا بیشتر به جزئیات پرداخته و به نوعی نشان از عملیاتی­ تر بودن آن دارد. در این قوانین نیز کمتر به مجازات فرد متهم به خشونت پرداخته شده­ است. طوری که مجازات بیش از ۳ سال وجود ندارد؛ و البته به میزان خشونت اعمال شده، اشاره نشده است. در واقع هدف بیشتر بهبود روابط است تا مجازات خاطیان.

در بین این سه کشور هم تنها غنا است که به اقدامات سازمانی[۱۱] برای از بین بردن خشونت توجه نشان داده­ است؛ که البته احتمالا به شرایط کشور فوق مربوط می­ باشد.

نتیجه گیری

با بررسی قوانین مربوط به مقابله با خشونت علیه زنان مشاهده می­ کنیم که در هر کدام از این سه کشور خشونت از جنبه­ های متفاوتی مورد تأکید قرار گرفته­ است. مالزی، بر حمایت از قربانی تاکید دارد. ترکیه، بر خشونت­های جنسی و حمایت از قربانیان در خانه­ های امن؛ و غنا بر برنامه­ های نهادین علیه خشونت تمرکز کرده­ اند. ولی هیچ یک از آنها مجازات­ های سختی را تعیین نکردند و این قوانین بیشتر جنبه حمایتی دارد. قوانینی که با همکاری بین نهادهای مدنی و دولتی شکل گرفته و بر اساس نوع رویکرد آنها به مسائل جامعه، حوزه­ های متفاوتی مورد تأکید قرار گرفته ­اند.

با این حال جنبش زنان همچنان در این کشورها به فعالیت، در زمینه خشونت علیه زنان ادامه می­ دهد، زیرا قانون تنها بازدارنده از خشونت نیست و تضمین اجرای قانون نیز موضوعی دیگر است که نیاز به بحث و پیگیری فعالان حوزه زنان خواهد داشت.


[۱]).Kee ,Randhawa1,2009

[۲]All Women s Action Society Malaysia

[۳]Associetion Association of women Lawyers

[۵] [۱] Protection order: دربسیاری ازنظام­های قضایی، قانون­گزار به نوعی حکم دادگاهی اشاره کرده­است که حکم یا دستور یا مریه حمایتی یا حفاظتی نامیده می­شود. این حکم معمولا بر طبق موازین و معیارهای حقوقی برای حمایت از قربانی در مقابل آزارهای خانگی صادر می­شود. در بسیاری از موارد، نقض چنین حکمی جرم کیفری محسوب شده و به طور کلی

به پلیس اختبار داده شده­است که بدون دستور کتبی شخصی را که چنین حکمی را نقض کرده است بازداشت نماید. این اصطلاح که در قوانین مربوطه به خشونت خانگی به کار می­رود، در بسیاری از قوانین حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی در کنار اصطلاحrestraining order استفاده می­شود. این نوع حکم، نوعی قرار بازدارنده است که بر اساس آن فردی که این حکم علیه­اش صادر شده از نزدیک شدن به فرد قربانی خشونت، باز داشته می­شود. به طوری که حسب مورد فردی که علیه­اش قرار صادر شده نمی­تواند تا چند کیلومتری فرد خشونت دیده یا چند کیلومتری بر فرض خانه و محل کار او باشد ضمن آن که قاضی می­تواند دستور پرداخت هزینه فرزندان را هم صادر کند. بنا براین، این قرار نوعی ایجاد محدودیت بری آزاردهنده در جهت حمایت از قربانی خشونت است.

[۶]اصطلاحی از دورکیم، جامعه شناس فرانسوی

[۷]women for women’s human rightsWWHR.

[۸] Gülçür,1999s

[۹]Ardayfio-Schandorf,2005

[۱۱]در اینجا منظور تاسسیس صندوق حمایت از قربنیان است.

منابع

-Sites of violence: gender and conflict zones:edited by venonagiles,Jennifer Hyndman,2004,by regents of university of California.

-Elizabeth Ardayfio-Schandorf Violence against women: a statistical overview, challenges and gaps in data collection and methodology and approaches for overcoming the, Department of Geography and Resource Development ” Geneva, Switzerland, 2005

– smKee, Jac and Randhawa1,Sonia, Malaysia: Violence against Women and ICT, Association for Progressive Communications (APC September 2009)

– Gülçür, Leyla, women for women’s human rights reports no.a study on domestic violentic violence and swxtualabus in Ankara.Turkey, Women and Law Research in Turkey, 1999

منبع: فائزه کثیر – خشونت بس



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱