صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  اجبار به تن‌فروشی: پ...
خرداد
۵
اجبار به تن‌فروشی: پیچ و خم قوانین ایران
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
27
image_pdfimage_print

عکس: ایلنا

موسی برزین خلیفه‌لو- پژوهشگر حقوقی

پدیده تن‌فروشی بدون شک سابقه طولانی دارد اما با صنعتی شدن جوامع رشد بیشتری داشته است. در مورد تن‌فروشی و دلایل و تبعات آن اظهارنظرهای متفاوتی وجود دارد. در مورد این‌که این پدیده تا چه حد انحراف اجتماعی است نظرات مختلفی وجود دارد اما آنچه که به یقین می‌توان گفت این است که تن‌فروشی اجباری پدیده‌ای منفی و غیرانسانی است. این نکته هم مهم است که تعداد قابل توجهی از تن‌فروشان، به اجبار عضو دیگر خانواده اقدام به این کار می‌کنند.

تن‌فروشی به اجبار به روایت آمار

در کشورهای مختلف تن‌فروشی اجباری جوانب متفاوتی دارد. در ایران برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از تن‌فروشان زن به اجبار یکی از اعضای خانواده خود مانند همسر و پدر به این کار مبادرت می‌کنند. بر اساس داده‌های یک طرح پژوهشی با عنوان « ارزیابی سریع وضعیت تن‌فروشی در شهر تهران با تاکید بر رفتارهای پرخطر مرتبط با ایدز» که در سال ۱۳۸۶ توسط سعید مدنی قهفرخی به سفارش وزارت بهداشت و دفتر جمعیت سازمان ملل متحد انجام شده است: ۲۷ درصد زنان، اولین تن‌فروشی خود را به اجبار یکی از اعضای خانواده خود انجام می‌دهند. از این تعداد ۹ درصد به اجبار شوهر و ۱۸ درصد به اجبار والدین، عمدتا پدر، تن‌فروشی می‌کنند. ممکن است تعداد تن‌فروشان اجباری از این هم بیشتر باشد.

خبرهای مبنی بر دستگیری و محاکمه زنانی که به دلیل اجبار به تن فروشی، شوهر خود را به قتل رسانده‌اند هر از گاهی به گوش می‌رسد. بدون شک تامین مخارج زندگی و اعتیاد شوهر اصلی‌ترین دلیل اجبار زن به تن‌فروشی است. اغلب اجبارکنندگان زن یا دختر خود به تن‌فروشی، معتاد به مواد مخدراند و برای تامین هزینه‌های اعتیاد خود چنین می‌کنند. شکی نیست تن‌فروشی اجباری زن، یکی از بدترین نوع خشونت است. این خشونت زمانی وخیم‌تر می‌شود که اجبارکننده یکی از اعضای خانواده زن باشد. فارغ از تبعات روانی و اجتماعی تن‌فروشی اجباری، این‌گونه زنان چنانچه مورد حمایت قانونی قرار نگیرند، اثرات خشونت به مراتب بیشتر می‌شود.

ممکن است زنی که مجبور به تن فروشی می‌شود قصد شکایت علیه اجبارکننده را داشته باشد، ممکن است این زن به هنگام رابطه جنسی دستگیر و محاکمه شود، ممکن است این زن برای رهایی از خشونت دست به قتل مجبورکننده بزند، در این هنگام است که حمایت‌های قانون از زن مجبورشده به تن‌فروشی اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. اگر قوانین و رویه قضایی به نوعی با نگاه مجرم و یا منحرف به این گونه زنان بنگرند، قطعا مقابله با این پدیده میسر نیست لکن چنانچه نوعی سیاست‌های حمایتی قانونی از این دسته از زنان پیش‌بینی شده باشد، مبارزه با پدیده تن‌فروشی اجباری به مراتب آسان‌تر خواهد شد. در این نوشته نگاهی خواهیم داشت به مقررات قانونی و نقاط ضعف و قوت آن در ارتباط با پدیده تن فروشی اجباری.

اجبار به زنا و مسئولیت کیفری

در حقوق ایران اجبار یک زن به تن‌فروشی و همخوابگی با دیگری به طور مشخص جرم‌انگاری نشده است. شاید بتوان مجبورکننده را در قالب قوادی یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا مجرم دانست. اما مساله مهم‌تر وضعیت زنی است که مجبور به تن‌فروشی شده است. بر اساس حقوق ایران، رابطه جنسی خارج از علقه زوجیت زنا بوده و مجازات‌های سنگینی را در پی دارد. حال سوال این است که آیا اگر زنی از طرف یکی از اعضای خانواده خود یا دیگری بدون رضایت خود مجبور به زنا با دیگری شده باشد و به عبارتی اقدام به تن فروشی کرده باشد، مرتکب جرم زنا شده و مستحق مجازات است؟

بر اساس یک اصل مسلم و بدیهی در حقوق کیفری، چنانچه فردی در ارتکاب جرم مختار نبوده و مجبور به این کار شده باشد، مسئولیت کیفری نداشته و نمی‌توان او را مجازات کرد. این اصل در قانون مجازات اسلامی ایران نیز مورد تاکید قرا گرفته است. بر اساس ماده ۱۵۱ این قانون: «هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌شود. در جرایم موجب تعزیر، اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود» با توجه به این ماده می‌توان گفت اگر زنی از طرف شخص دیگری همچون همسر یا پدر مجبور به هم‌خوابگی با فردی شده باشد به طوری که اجبار به حد غیرقابل تحملی باشد، مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

معیار سنجش اختلال در اراده چیست؟

اما مساله و پرسش مهم این است که اجبار و اکراه مذکور در این ماده و معیار سنجش آن چیست؟ در این مورد ضابطه مشخصی وجود نداشته و نظرات مختلفی ارائه شده است اما مشخص است که اجبار باید به حدی باشد که اراده را مختل کرده و غیرقابل تحمل باشد. در اینکه آیا تحت فشار قراردادن زن برای تن‌فروشی به درجه‌ای است که اراده را مختل کرده و مسئولیت کیفری را از بین ببرد، قوانین قابل تفسیراند. شاید بتوان در برخی از موارد اجبار به تن‌فروشی گفت که اراده زن مختل شده است اما در برخی موارد تحت فشار قرار دادن به حدی نیست که تبدیل به اکراه شود. از این جهت قوانین ایران در حمایت از قربانیان تن‌فروشی اجباری کافی به نظر نمی‌رسد. چه بسا احتمال دارد دادگاه، تن‌فروشی زن به درخواست شوهر یا پدر را تا آن درجه که بتوان اکراه و اجبار نامید نداند و در صورت وجود شرایط دیگر، زنی را که به تن فروشی سوق داده شده است را به مجازات زنا محکوم کند.

چرا تن‌فروشی اجباری زنای عنف نیست؟

باید توجه داشت که زنای به عنف در مساله تن‌فروشی به خواست شوهر یا پدر نمی تواند مطرح شود زیرا عنف و اکراه در زنا زمانی است که از ناحیه زانی انجام گرفته باشد حال آنکه در فرض ما عنف و اکراهی از ناحیه زانیه صورت نپذیرفته و اجبار از طرف شخص دیگری بوده است.  اما شاید بتوان از قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲۲۴ استدلال کرد که اگر شوهر یا پدر یا فرد دیگری زن را تهدید به زنا با دیگری کند یا او را با ترساندن اقناع به زنا کند، مسئولیتی بر عهده زن قربانی نخواهد بود. بر اساس تبصره مذکور: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.» اما با توجه به اینکه در این تبصره وضعیت زانی و رفتار وی در نظر گرفته شده و در موضوع بحث ما زانی خود اجبار و اکراهی انجام نداده و این اجبار از ناحیه دیگری بوده است، بنابراین نمی‌توان زنا را به عنف دانسته و مجازات آن را نسبت به زانی محقق دانست اما از ضابطه ارائه شده در این ماده یعنی رفع مسئولیت به دلیل مورد تهدید و ترس قرار گرفتن زانیه، می‌توان برداشت کرد که فرقی بین اینکه تهدید و ترساندن از ناحیه زانی بوده باشد یا دیگری وجود ندارد. یعنی نسبت به مسئولیت قربانی تهدید یا ترس، فرقی نمی‌کند که این تهدید از ناحیه چه کسی بوده است بلکه مهم این است که در اثر تهدید اراده و خواست زانیه سلب شده باشد. به عبارتی منطقی نیست که بگوییم چنانچه تهدید از ناحیه زانی باشد زنا به عنف بوده و زانیه مسئولیتی کیفری ندارد اما اگر تهدید از طرف غیر زانی باشد زن مسئولیت خواهد داشت. این نتیجه گیری طبعا در تعارض با منطق و اصول حقوقی است. بنابراین بهتر است اینگونه استدلال شود که اگر تهدید و ترساندن از ناحیه زانی باشد زنا به عنف است و مجازات زنای به عنف نسبت به زانی اعمال می شود اما اگر تهدید از ناحیه دیگری باشد زنا به عنف نبوده اما در هر دو صورت قربانی جرم یعنی زانیه مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

تن فروشی و قتل

در برخی موارد مشاهده شده است که زنی که به اجبار همسر خود مجبور به تن‌فروشی می‌شود برای رهایی از این اجبار همسر خود را به قتل می‌رساند. بدون شک نمی‌توان چنین زنی را همانند دیگر قاتلان خطرناک و منحرف دانست زیرا به هرحال قتل در دفاع از ناموس اتفاق افتاده است اما قوانین در این مورد حمایت چندانی از این گونه زنان ندارند.

 بر طبق یکی از اصول حقوق کیفری چنانچه رفتار مجرمانه در مقام دفاع تحقق یافته باشد، با وجود شرایطی، مسئولیت کیفری از دفاع کننده سلب خواهد شد. به عبارتی دفاع مشروع رافع مجازات مرتکب است. این موضوع در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. بر طبق این ماده: «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.»

همانطور که ملاحظه می‌شود دفاع در برابر تجاوز جایز است و باید شرایط مقرر در ماده محقق شود تا بتوان گفت دفاع مشروع صورت گرفته است. به عبارتی دفاع مشروط فقط نسبت به متجاوز امکان پذیر است نه دیگری. از طرف دیگر بر اساس مقررات موجود دفاع به هنگام بروز خطر جایز می‌باشد و باید راه دیگری برای دفع خطر به جز جنایت وجود نداشته باشد اما به هنگامی که زنی شوهر خود را به دلیل اجبار به تن فروشی به قتل می‌رساند، به سختی بتوان گفت این قتل دارای شرایط دفاع مشروع است. زیرا اولا شوهر در اینجا متجاوز نبوده است و ثانیا راه‌های دیگری به جز قتل همسر برای رهایی از خشونت وجود داشته است. مگر اینکه شوهر همسر خود را به طور فیزیکی اکراه به همخوابگی با مردی نماید. به عبارتی اعمال فشار روانی به زن به حدی نیست که بتواند دفاع مشروع را محقق سازد. بنابراین قوانین با منتفی دانستن دفاع مشروع در این گونه موارد، زنی را که به دلیل رهایی از خشونت مرتکب جرم شده است را رها کرده و از حمایت قانونی خارج می‌سازند. گرچه بر اساس قانون مجازات اسلامی جنایت به دلیل رهایی از اجبار به تن‌فروشی از کیفیات مخففه است و در این صورت مجازات مرتکب تخفیف داده می‌شود، لکن کیفیات مخففه صرفا مربوط به جرایم تعزیری بوده و مواردی همچون قتل را در بر نمی‌گیرد. بنابراین ضروری است سازو کارهای حمایتی بیشتری از این گونه زنان به عمل آید.

حقوق مدنی

زنی که از طرف شوهر خود مجبور به تن‌فروشی شده است، قطعا دارای حقوقی خواهد بود. از جمله این‌که می تواند خانه مشترک را ترک کرده و تقاضای جدایی کند. به عبارتی در صورت بروز چنین وظایفی تمکین واجب نبوده و زن می‌تواند از وظایف زناشویی نیز امتناع کند. . در این زمینه ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی مقرر کرده است که: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»

همچنین است قطعا اجبار زن به تن فروشی از موارد عسر و حرج بوده و زن حق جدایی را خواهد داشت.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱