صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  زیر و بم قانونی متعه...
اردیبهشت
۲۸
زیر و بم قانونی متعه کودکان زیر سن قانونی ازدواج
این سو و آن سو خبر
۰
,
Marriage_Childeren
image_pdfimage_print

طرح: فیروزه مظفری – شرق

نعمت احمدی، وکیل دادگستری

در ازدواج در سنین کم دیگر سن مطرح نیست و مساله بلوغ است. اگر درباره بلوغ اشکالی از نظر احراز آن پیش بیاید دادستان می‌تواند مجوز دهد. اصولا ازدواج‌های زیر ۱۳ سال مجوز ندارد و خانواده‌ها با خواندن صیغه آن را ثبت نمی‌کنند. مشکل عمده ازدواج در سنین کم عدم ثبت این ازدواج‌هاست و اگر ازدواجی در سنین زیر ۱۳ به صورت قانونی ثبت شده است، حتما با گرفتن مجوز همراه بوده است. بسیاری از فقها در رساله‌های عملیه خود متعه (صیغه یا ازدواج موقت) صوری کودک برای شخص دیگر را به عنوان روشی برای محرم شدن پدر یا مادر آن کودک با همسر طفل توصیه می‌کنند. مقوله ازدواج در سنین پایین در سیستان و بلوچستان که پهناورترین استان کشور نیز است رواج بیشتری نسبت به دیگر استان‌های کشور دارد و این امر بیشتر در شهرهای بلوچستان رخ می‌دهد و دختران با سن پایین‌تر از ۱۵ سال مجبور به ازدواج می‌شوند، شیوه‌ای که از گذشته‌های دور به عنوان یک سنت غلط در این مناطق رشد پیدا کرده است.

عدم سختگیری قانون در ازدواج زیر ۱۳ سال

بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر‌قبل ازرسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح و طبق ماده ۶۴۶ مجازت اسلامی ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد. همچنین طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد مهجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، بنابراین اگر چه ماده ۱۰۴۱ در مصوب سال ۷۹ تکلیف را روشن ساخت و سن قانونی ازدواج را تعیین کرد، بدین معنا که از یک سو نکاح خردسالان را جایز ندانسته و از سوی دیگر برای ازدواج در پایین‌تر از این سن (۱۳ سال) نیز سخت‌گیری نکرده است و تنها اجازه ولی و مصلحت دادگاه را کافی دانسته امابه ضمانت اجرای برای تخلف از شرط بلوغ تصریح و اشاره‌ای نکرده است، لذا قانونگذار در ماده ۳ قانون راجع به ازدواج، ضمانت اجرای جزایی وکیفری برای این موضوع مقرر کرده است تا به اهمیت این موضوع توجه کرده باشد.

عدم ثبت نکاح

هرکس به خلاف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند، به شش ماه الی دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد، در صورتی که دختر به سن سیزده سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تادیبی محکوم می‌شود ودر هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دوهزار ریال الی بیست هزار ریال محکوم می‌شود. عاقد وخواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته‌اند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می‌شوند. محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه می‌تواند به محاکم مخصوص که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می‌شود، واگذار کند و درصورت عدم تشکیل محکمه مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد. با این وجود اجرای صحیح تمامی موارد ذکر شده توسط قانون مستلزم ثبت نکاح است در غیر این صورت انعقاد نکاح صوری تخلفات سن ازدواج را از دید قانون مخفی می‌سازد. واضح است این موضوع دیگر از عهده قانونگذار خارج بوده ونیاز به فرهنگ‌سازی و آموزش همگانی و یکدست در جامعه است که این آگاهی عمومی به تسریع امر قانون در جامعه کمک شایانی خواهد کرد.

شش تا دو ماه حبس

مراحل نکاح در ایران شامل دو مرحله است وهمین باعث شده برخی مرحله اول نکاح که شامل خواندن صیغه محرمیت است را انجام دهند و بخش دیگر که ثبت قانونی است به دلیل ممنوعیت ثبت نکاح در سنین زیر ۱۳ به بعدها موکول کنند. در برخی موارد دختران قبل از اینکه به سن بلوغ برسند به عقد مردان در می‌آیند. به این نکاح، شغار گفته می‌شود که ظاهرا ایرادی ندارد. در این موارد روابط معمول وجود ندارد ولی دو نفر به لحاظ شرعی محرم هستند. با این حال در این شرایط هم ازدواج صورت گرفته و حقوق زن و شوهری وجود دارد، با این وجود عدم ثبت قانونی این قبیل نکاح‌ها معضلی است که باعث شده نتوانیم تصویر درستی از آنها داشته باشیم. ضمن آنکه هیچ آمار درستی هم درباره نکاح زیر سنین قانونی در کشور وجود ندارد. اگر دفترخانه‌ای این نکاح را ثبت کند این کار شش ماه تا دو سال حبس دارد و حتی ممکن است منجر به بسته شدن دفترخانه او شود. مساله ای که درباره این قبیل نکاح‌ها چه درباره دختران و چه درباره پسران در سنین کم وجود دارد، این است که اغلب آنها عموما در نقاط دورافتاده و جاهایی انجام می‌شود که قانون از سوی افراد زیر پا گذاشته می‌شود. برای مثال اگر به سیستان و بلوچستان و قبایل دور افتاده کشور رجوع کنید، این نکاح کودکان در این شهرها رایج است. افرادی که در این شهرستان‌ها کودکان خود را مجبور به ازدواج می‌کنند چه قانون باشد وچه نباشد کار خود را انجام می‌دهند. طبق قانون این ازدواج قابل ثبت نیست و اگر بخواهد ازدواج کودکان ثبت شود باید قانون شکنی صورت گرفته باشد. هرچند سن ۱۳ سال هم چندان سن مناسبی برای ازدواج نیست اما پایین‌تر از این سن هم طبق قانون مجازات دارد.

هیچ آماری وجود ندارد

از سوی دیگر بر اساس قانون دختران و پسرانی که از نظر جسمی به سنی می‌رسند که توانایی ازدواج دارند، می‌توان عقد نکاح را برای آنها جاری کرد. این قانون در کشور ما از شرع سرچشمه می‌گیرد اما قوانین می‌توانند تکمیل شوند. قوانین تکمیلی قوانینی هستند که بر اساس صلاحدید و مصلحت جامعه و کشور به وجود می‌آیند و می‌توانند کمک حال قوانین دیگر باشند. قانون بر اساس وجود قومیت‌های مختلف در کشور به تصویب رسیده و شرایط آنها را مد نظر قرار داده است، در بعضی از مناطق کشور دختران را زودتر به خانه بخت می‌فرستند. برای رعایت حال افراد این مناطق قانون به تصویب رسیده است. با این وجود هیچ آمار درستی درباره ازدواج کودکان وجود ندارد و اگر آماری هم وجود دارد درست و دقیق نیست؛ زیرا بخش زیادی از ازدواج‌های کودکان ازدواج‌هایی است که ثبت نمی‌شود و این یعنی نداشتن آمار و اطلاعات دقیق از این ازدواج‌ها.

نعمت احمدی، وکیل دادگستری – روزنامه آرمان 



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱