صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  کاهش طلاق؛ اقدامات ف...
فروردین
۲۳
کاهش طلاق؛ اقدامات فرهنگی نه اجبار قانونی
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
Husband is giving pen to sign divorce papers his former wife after he take off the ring form finger
image_pdfimage_print

Photo: Bernie123/Bigstock.com

فروغ عزیزی

بیدارزنی: طلاق توافقی افزایش یافته است. خبرها می‎گویند سهم طلاق توافقی در کلان‎شهرها ۹۰ درصد است.[۱] عباس پوریانی، رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران عنوان کرده که طلاق توافقی با ۲۷هزار و ۳۲۰ مورد، مطالبه مهریه با ۱۶هزار و ۲۲۸ فقره و طلاق به خواسته زوجه با ۱۰هزار و ۱۸۰ فقره بیشترین پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی در سال گذشته بود.[۲] همزمان با این تغییرات، شرایط وقوع طلاق توافقی با اجباری شدن مشاوره قبل از طلاق تغییر یافته و سخت‎تر شده است. با هدی عمید وکیل دادگستری دراین‌باره به گفتگو نشستیم.

شرایط طلاق توافق چه تغییری کرده است؟

قبلاً پروسه طلاق توافقی این‌طور بود که زن و شوهر باهم، یا اگر زن وکالت در طلاق داشت، زن به همراه وکیلش، به دادگاه مراجعه می‌کردند و دادخواست را ثبت می‌کردند. پروسه‌ای تقریباً یک دو روزه یا نهایتاً ده روزه طول می‌کشید. تنها بحثی که وجود داشت بحث داوری بود. داوری نهادی بود که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده بود برای وقتی‌که دو نفر طلاق می‎گیرند،دو نفر از اقوام طرفین و یا اگر در دسترس نبودند، دونفری که دادگاه مشخص می‌کرد، با زوجین کمی صحبت می‌کردند و تلاش می‌کردند بین آن‌ها مصالحه کنند، این فرآیند تقریباً به شکل فرمالیته انجام می‎شد اما با قانونی که سال پیش تصویب شد این فرایند تغییر کرد. فرایند کنونی این‌طور است که زن و مردی که به دادگاه مراجعه می‌کنند دادگاه آن‌ها را به مشاوره ارجاع می‌دهد یا مشاوره در درون دادگاه یا مراکز مشاوره‌ای که در خارج از دادگاه وجود دارد. بین یک تا هر چند جلسه‌ای که مشاور تشخیص بدهد باید مشاوره بگیرند و تا زمانی که مشاور در مورد اینکه زن و شوهر امکان ادامه زندگی ندارند نظر ندهد، دادگاه اجازه طلاق توافقی را نمی‌دهد. این ساختار کلی قضیه است. این روند الآن در تهران این‎طور هست و در همه شهرستان‎ها امکانات لازم هنوز به وجود نیامده است.

چالش‌های حقوقی طلاق هم برای مردان و هم برای زنان شامل چه چیزهایی می‎شود؟

چالش حقوقی طلاق برای زنان بحثی مشخص و واضح است: زن‌ها در قانون حق طلاق ندارند مگر در دو حالت :یک وقتی‌که مرد نفقه پرداخت نمی‌کند و دیگری وقتی‌که زن در عسر و حرج قرار داشته باشد. گرچه در قانون به‌طور انحصاری مصادیق عسر و حرج عنوان نشده اما رویه قانونی به‌طور معمول چند مورد را به‌عنوان عسر و حرج می‌شناسد مواردی مثل اعتیاد مردان، یا ضرب و شتم.  نکته مهم دیگر این است که حتی همین دو حالت  هم نیاز به اثبات در دادگاه دارد.  خیلی وقت‌ها ضرب‌وجرح و اعتیاد هم وجود دارد اما  اثباتش در دادگاه بسیار سخت هست. به‌خصوص ضرب و جرح که ممکن است آثارش از بین رفته باشد. علاوه بر این موارد زیادی وجود دارد که در این دو مورد گنجانده نمی‌شود. مواردی که مشکل نه عدم پرداخت نفقه است و ، نه اینکه در حیطه عسر و حرج از نظر قاضی گنجانده شود. مثلاً خیانت همسر، بیماری‌های روانی و از همه مهم‌تر عدم علاقه به همسر چیزهایی هست که در دادگاه شنیده نمی‌شود. یا مواردی هستند که به دلایلی زنان در دادگاه مطرح نمی‌کنند. مواردی مثل آزارهای جنسی به خاطر شرم و حیایی که زنان دارند معمولاً در دادگاه مطرح نمی‌شود.

دو نکته در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد: موارد  عسر و حرج نیاز به اثبات دارند و اثباتشان مشکل است و نکته دیگر اینکه موارد زیادی هستند که رویه قضایی آن‌ها را به‌عنوان عسر و حرج نمی‌پذیرد.

برای مردان حق طلاق وجود دارد و نیاز به اثبات ندارند اما الزام به پرداخت حقوق مالی زن دارند. قبلاً رویه این‌طور بود وقتی  مردی درخواست طلاق می‌کرد باید تمام حقوق مالی را پرداخت می‌کرد. اما الآن خیلی از دادگاه‌ها بحث اعسار را می‌پذیرند به این معنا که حتی وقتی مرد خودش دادخواست طلاق بدهد، می‌تواند از دادگاه بخواهد که مهریه را تقسیط کند. موارد دیگری هم هست مثل تقسیم اموال که در عقدنامه‌ها به صورت چاپی آمده  اما مربوط به مواردی است که مرد خودش، دادخواست طلاق را بدهد و دلیل قانع‌کننده‌ای برای طلاق نداشته باشد و بعد ممکن است دادگاه رأی به تقسیم اموال بدهد.

آمارها می‌گویند طلاق در حال افزایش است، قانون در این زمینه چه می‌تواند بکند؟

نکته‎ای که مسئولین نمی‌بینند این است که همه‌چیز را با اجبار قانونی نمی‌توان حل کرد. آمار طلاق زیاد شده اما آیا باید با اجبار این ماجرا را حل بکنیم؟ حل این مسئله را باید از خیلی قبل‌تر شروع کنیم. آموزش‌های لازمی که باید به دختران و پسران در سال‌های قبل از ازدواج داده شود، آموزش مهارت‎های زندگی به خانواده‎ها و  استفاده از امکانات گسترده رسانه‌ای مثل رادیو و تلویزیون  می‎تواند راه‌حل مناسبی باشد؛ قطعاً راهکار کاهش طلاق، امری فرهنگی است و نه اجبار قانونی. من فکر نمی‌کنم هیچ زن و شوهری به این مشاوره‌ها به عنوان یک فرصت نگاه کنند بلکه به عنوان یک مانع و سنگ نگاه می‌کنند که باید از آن بگذرند.

قانون‌گذار هم به این نکته مهم توجهی نمی‎کند که چند درصد از طلاق‎هایی که به عنوان طلاق توافقی صورت می‎گیرد، واقعاً طلاق توافقی است؟ تعداد بسیار زیادی از این طلاق‌ها، طلاق‌هایی هستند که از طرف زنان درخواست می‎شود و توافقی از طرف مرد وجود ندارد. زن با تلاش بسیار و با استفاده از  ابزار حقوقی و غیرحقوقی همسرش را راضی می‌کند که یا دادخواست یا وکالت در طلاق بدهد. آنچه ما در بیرون می‌بینیم و از لحاظ آماری عنوان می‌شود، طلاق توافقی است؛ اما ما به‌صورت تجربی می‌دانیم که بسیاری از این طلاق‌ها، دادخواستی است که از طرف زن‌ها ارائه می‌شود.  اما حتی اگر دادخواست طلاق توافقی باشد من به تجربه می‌گویم که با مشاوره اجباری اتفاق خوبی نمی‌افتد. معمولاً  دو نفری که به دادگاه مراجعه می‌کنند رابطه آن‌قدر برایشان تمام شده است که این مشاوره‌ها تأثیری در تصمیمشان ندارد.

من هم می‌پذیرم که آمار طلاق رو به افزایش است و باید کاری کرد اما اجبار قانونی راهکار نیست. حق اینکه آدم‌ها بتوانند از رابطه‌شان بدون نیاز به دخالت دادگاه، خارج بشوند؛ یکی از حقوق اساسی انسان‌هاست. همه ما ارزش خانواده را می‎دانیم و به آن باور داریم اما سخت‎تر کردن طلاق به نظر من جای افتخار ندارد. هرچه پروسه طلاق سخت‎تر شود تالی فاسدهای آن بیشتر خواهد شد. همین می‌شود که خیانت میان زوجین به شکل غیرقابل انتظاری افزایش می‎یابد. بیماری‎های روحی میان مردان و زنان افزایش می‎یابد و هزاران مشکل دیگر برای زنان، مردان و فرزندانشان ایجاد می‎شود . به‌علاوه اینکه ما هنوز مشاوره پیش از ازدواج را اجباری نکردیم که مشاوره قبل از طلاق را قانونی کردیم. گویی هدف این است که  آمار ازدواج به هر شکلی باید بالا برود و آمار طلاق به هر قیمتی  پایین بیاید  با این نگاه مشخص است که هیچ معضلی حل نخواهد شد.

منبع: همه چیز را با زور قانون نمی‎شود حل کرد؛ طلاق توافقی در مصاحبه با هدی عمید: منبع: ماهنامۀ شهرکتاب، شمارۀ ۳، مهر ۱۳۹۴، ص ۲۱

[۱] خبر آنلاین
[۲] سایت الف



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱