صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  لایحه خشونت خانگی لب...
خرداد
۲۱
لایحه خشونت خانگی لبنان و حذف مهمترین مفاد آن
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

zanan press 11

 

 

نوشته: مهتاب صمیمی

 مجازات تجاوز دوران ازدواج و خشونت های روحی – روانی و اقتصادی از لایحه خشونت خانگی لبنان حذف شدند.

خانه امن: در سال ،۲۰۰۹ سه ماه بعد از انتخابات پارلمانی لبنان که قانون گذاران مشغول تشکیل دولت بودند، فعالان حقوق زنان بی صبرانه منتظر بودند تا به محض آغاز کار پارلمان مذاکرات خود را در رابطه با وضع قانون خشونت خانگی آغاز کنند. پیش نویس این لایحه و در خواست آنها نسبت به وضع این قانون، ریشه در عدم تمایل و توانایی دادگاه های مذهبی در نجات زنان از خشونت های خانگی داشت. با اینکه اصطلاحاً هدف این دادگاه ها برگرداندن زوجین به زندگیشان و ترغیب آنها به مصالحه و صلح و آرامش است اما در واقع پرده گذاری بر روی خشونت ها و اهمیت ندادن به آنها است. آنها همچنین در تأمین پناه گاه، دفاع از حقوق جدایی، حمایت های مالی و دیگر موارد مهم در حمایت و حفاظت از زنان خشونت دیده کوتاهی می کنند. “غیدا عنانی”، مدیر برنامه سازمان “کفا” – سازمان لبنانی که بر علیه خشونت و سو استفاده از زنان فعالیت می کند – تخمین زده است که سه چهارم زنان لبنانی در طول زندگیشان از جانب شوهران و یا بستگان مردشان مورد خشونت های فیزیکی قرار می گیرند.

در سیستم دموکراتیک و چند گانه لبنان، رسیدگی به موارد خشونت خانگی در یکی از ۱۵ دادگاه مذهبی و یا دادگاه های خانواده که قوانینشان به دوران عثمانی بر می گردد صورت می گیرد که مدافعان حقوق زنان می گویند: “این دادگاه ها معمولاً به نفع مردان رأی می دهند و نه به نفع زنان”.

طی پیش نویس لایحه قانونی خشونت خانگی پیشنهاد می شود که مسئولیت رسیدگی به موارد خشونت خانگی از دادگاه های مذهبی وارد سیستم مدنی شود و مرز بین این دو سیستم شکسته شود به گونه ای که زنان مسلمان و مسیحی تحت قانون، حقوقی مشابه داشته باشند. “نادیا خلیفه”، محقق حقوق زنان در سازمان غیر انتفاعی “محافظ حقوق بشر” در خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: “دادگاه های خانواده عادلانه و با حفظ تساوی حقوق به امور زنان و مردان رسیدگی نمی کنند و متأسفانه با اینکه این قانون می تواند قدم صحیح و بزرگی در اصلاح این مورد باشد اما هنوز باید بدنبال این برابری مسیر طولانی طی کرد”.

عنانی نیز از عدم موفقیت بیمارستان ها و پلیس در اعلام موارد خشونت خانگی گزارش داد و گفت که اغلب دکتر ها راجع به کبودی روی بدن زنان چیزی نمی پرسند و اگر زنی در مورد خشونت خانگی شکایت کند، بیمارستان تنها آن را به عنوان یک “اتفاق خانگی” گزارش می دهد و اصلا” پیگیری نمی کند.

پلیس نیز وقایع خشونت علیه زنان را به عنوان “کتک زدن” ثبت می کند و در گزارش نامی از مرتکب آن نمی برد، گویی تا زمانی که واقعه وحشتناک و یا قتلی صورت نگرفته است مشکلی نیست.

دادگاه های مذهبی

با وجود شناسایی ۱۸ فرقه مذهبی رسمی در کشور، لبنان دارای ۱۵ دادگاه مذهبی است که به موارد ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان و دیگر موارد شخصی چون خشونت خانگی رسیدگی می کنند. سیستم جداگانه ای نیز مربوط به رسیدگی به امور حقوق عرفی وجود دارد. با اینکه دادگاه های مذهبی به سنت فرقه ها احترام می گذارند و از آنها حفاظت می کنند، اما بسیاری از آنها می ترسند که داشتن یک قانون مدنی واحد برای همه می تواند تناسب و هماهنگی فرقه ای را بر هم زند.

تفاوت های میان قوانین مدنی و مذهبی و همچنین قوانین مربوط به زنان مسیحی و مسلمان روشن هستند. برای مثال بر اساس دادگاه های مذهبی حد اقل سنی را که یک دختر می تواند ازدواج کند بسیار پایین تر از حداقل سن ازدواج برای پسران است. این حداقل سن حتی برای دختران مسلمان نسبت به دختران مسیحی نیز پایین تر است به گونه ای که در بعضی از قوانین اسلامی به دختران ۹ ساله هم اجازه ازدواج داده می شود.

تا زمانی که حق حضانت فرزندان که معمولاً در موارد طلاق به پدر واگذار می شود، قوانین مذهبی اسلامی تجاوز دوران ازدواج و یا قتل های ناموسی را مجازات نخواهند کرد. عنانی گفت: “این بدان معنا است که بسیاری از زنان ترجیح می دهند بخاطر فرزندانشان در روابط خشونت گرایانه باقی بمانند”. خلیفه نیز اظهار داشت: “ما سیستم قضایی را که در بر خوردش با زنان و مردان تفاوت قائل است و با زنان دروز، شیعه و مسیحی هر کدام به گونه ای متفاوت بر خورد می کند نمی خواهیم”.

تاریخچه، جزئیات و شرایط لایحه

در سال ۲۰۰۷ سازمان “کفا” کمیته رهبری تشکیل داد که متشکل از وکلا، قضات و متخصصانی بودند که پیش نویس لایحه خشونت خانگی لبنان را تهیه کردند. در سال ۲۰۰۸ گروهی از متخصصان سازمان ملل که بر اجرای کنوانسیون حذف گونه های مختلف خشونت زنان نظارت داشتند، از لبنان خواستند که قانونی برای مبارزه با خشونت علیه زنان که خشونت خانگی را هم شامل شود تصویب کند. قانونی که حفاظت و حمایت موثر از قربانیان را ضمانت و مرتکبین جرم را مجازات کند. بدنبال آن در ۶ آوریل سال ۲۰۱۰ لایحه پیشنهاد و پیش نویس شده توسط سازمان “کفا” که خشونت جنسی، روحی- روانی، فیزیکی، تجاوز دوران ازدواج و قتل های ناموسی را جنایت بشمار می آورد توسط هیأت وزرای پیشین، تصویب و به کمیته پارلمانی مخصوص ارجاع داده شد. اما متأسفانه گزارش شده است که این کمیته پارلمانی که از ۷ مرد و یک زن تشکیل شده است آنقدر بر این قانون اصلاحیه وارد کرده اند که سازمان های حامی حقوق زنان می گویند که تصویب آن دیگر بی فایده است و تغییری ایجاد نخواهد کرد.

دیگر شرایط ذکر شده در پیش نویس:

–   دادگاه های خانواده را مقید می شوند که تحت شرایط قانون مدنی با موارد خشونت خانگی برخورد کنند.

–   محاکمات مربوط به موارد خشونت خانگی باید خصوصی (نه به صورت آزاد برای عموم) صورت گیرند و تنها قضات، مددکاران اجتماعی، پزشکان قانونی و    روان پزشکان در آن حضور داشته باشند.

–   شاهدان خشونت خانگی موظف می شوند که در صورت مشاهده چنین مواردی گزارش دهند.

–   خشونت گران موظف می شوند که امکانات رفاهی خشونت دیدگان را تأمین و همچنین نفقه و هزینه های پزشکی را بپردازند.

–  واحد های متخصص پلیسِ نیروی امنیت داخلی باید افسران پلیس زن آموزش دیده ای برای برخورد با موارد خشونت خانگی در ۶ فرمانداری لبنان داشته          باشند.

–   باید به زنان و کودکان اجازه داده شود تا حکم منع خشونت گران را بگیرند.

آنچه که حذف شد – اصلاحیه:

خبرگزاری Your Middle East – طبق مدارک لو رفته کمیته پارلمانی، مجازات تجاوز دوران ازدواج و خشونت های روحی – روانی و اقتصادی به طور کل از قانون حذف شده اند. داشتن نیروی پلیس متخصص برای مقابله با خشونت های خانگی نیز حذف و اثر جنسیتی این قانون برای زنان کاهش و بیشتر متمرکز مسن تر ها، مردان و کودکان شده است. همچنین کمیته پارلمانی بر این قانون ماده ای اضافه کرده است که به دادگاه های مذهبی نسبت به دادگاه های مدنی برای رسیدگی به موارد خشونت خانگی تقدم اختیار می دهد. این اصلاحات رادیکال و تندرویانه بسیار غیر منطقی هستند و حتی اثبات این خشونت ها را برای زنان که در چرخه آن هستند مشکل تر خواهد کرد.

این مشکلات و اصلاحات چه چیز را ثابت می کنند؟

طبق گزارش “دلیله مهدوی” از خبرگزاری Your Middle East، این مشکلات تنها ثابت می کنند که دولت لبنان تحت نفوذ شدید مقامات مذهبی قدرتمند کشور است. با اینکه در قانون اساسی لبنان حقوق برابری زن و مرد به صورت تئوری ضمانت شده است اما در عمل در مورد مسائلی چون ازدواج و حق حضانت فرزندان، که توسط ۱۵ دادگاه مذهبی رسیدگی و هدایت می شوند مورد تبعیض قرار می گیرند. مخالفت این مقامات نسبت به این قانون به این دلیل است که آنان معتقدند که تصویب آن، قدرت نفوذ شان را کاهش می دهد و اینکه این قانون کلاً نسبت به ارزش های لبنانی بیگانه است.

مخالفت “دارالفتوا” نسبت به این قانون:

خبرگزاری Your Middle East  – تابستان گذشته (تابستان سال ۲۰۱۲)، “دارالفتوا” هیأت رهبری مسلمانان سنی لبنان بیانیه ای منتشر کرد که این قانون قانونی غرب زده است و مقام و جایگاه مرد را در خانواده متزلزل خواهد کرد. آنها معتقدند که این قانون موجب سردرگمی در سیستم قانونی و گزارش جرائم جدیدی چون تجاوز در دوران ازدواج (تجاوز ناموسی) خواهد شد.

شورای عالی رتبه شریعت لبنان همچنین طی دادخواستی این قانون را مردود شمرد و اظهار کرد که این قانون غیر ضروری و بی فایده است زیرا که آنها معتقدند قانون شریعت این مسائل را همواره بطور تمام و کمال مورد خطاب قرار می دهد و از سلامت و رضایت زنان اطمینان حاصل می کند.

واقعیت تلخ:

در لبنان آماری از خشونت خانگی وجود ندارد اما بر اساس اطلاعاتی که سازمان کفا جمع آوری کرده است ماهانه یک زن توسط شریک زندگی و یا یکی از اعضا خانواده اش به قتل می رسد و باعث تأسف است که مردم لبنان خشونت خانگی را به عنوان مسئله مهمی که کشورشان را گریبان گیر کرده است باور ندارند.

طبق گزارش خبرگزاری Your Middle East اخیراً (نیمه اول سال ۲۰۱۳) روزنامه های محلی گزارش داده اند که اعضا کمیته پارلمانی در صددند که با یک سری بند های بحث بر انگیز این قانون موافقت کنند اما حامیان حقوق زنان همچنان مشکوک و جنبه احتیاط را در نظر گرفته اند و می گویند که تصویب این قانون تنها در صورت داشتن شرایط اولیه (شرایط پیش نویس) بطور تمام و کمال اثر مثبت خواهد داشت. آنها معتقدند که تصویب این قانون با اصلاحیه هایی که بر آن وارد شده است نه تنها مفید واقع نخواهد شد بلکه زیان آور هم خواهد بود.

گروه ترجمه “خانه امن”

منابع: http://goo.gl/vfftX

http://goo.gl/3LPYg

http://goo.gl/vCI1o



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱