صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  عوامل قانونی افزایش‌...
اسفند
۱۸
عوامل قانونی افزایش‌دهنده خشونت خانگی علیه زنان در ایران
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Woman victim of domestic violence and abuse. Mature woman scared of a man with broken bottle
image_pdfimage_print

Photo: HalfPoint/Bigstock.com

موسی برزین خلیفه‌لو، پژوهش‌گر حقوقی

یکی از مهم‌ترین راه‌های سنجش میزان برابری جنسیتی در یک جامعه، مطالعه قوانین و مقررات آن جامعه است. گرچه نابرابری جنستی دارای جوانب مختلفی است اما بدون شک یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در نابرابری جنسیتی قوانین و مقررات هستند. قوانینی که در جامعه و یا خانواده یک جنس را بر جنس دیگری برتری دهند و امتیازهایی را بر اساس جنسیت تعیین کنند، قطعا در آن جامعه یکی اصلی‌ترین موانع برای برابری جنسیتی قوانین خواهند بود.

در برخی از کشور‌ها هم‌چون ایران، قوانین متاثر از احکام شرعی یا عرف و فرهنگ مردم، به نوعی دست به تقسیم‌بندی جنسیتی زده و حقوق مضاعفی به مردان اعطا کرده است. این قوانین در بسیاری از موارد در مسائل خانوادگی و در روابط زوجین پیش‌بینی شده است. همین امر سبب شده است که قوانین در عوض این‌که به مبارزه با خشونت خانگی پرداخته و از آن پیش‌گیری کند و در عین حال زنان قربانی خشونت خانگی را مورد حمایت قرار دهد، خود به نوعی به فراهم کننده بستر خشونت خانگی تبدیل شوند. در حقوق ایران گرچه تلاش‌هایی برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در حوزه خانواده از جمله قانون حمایت خانواده انجام شده است اما این تلاش‌ها به هیچ‌وجه رافع قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی نشده‌اند و هم اکنون طیف وسیعی از مقررات حقوقی و کیفری وجود دارند که با حقوق زنان در تعارض است. در این نوشته کوتاه سعی می‌کنیم به طور خلاصه به این قوانین اشاره کنیم. لازم است ذکر شود که آن قوانینی مورد اشاره قرار می‌گیرند که علاوه بر تبعیض علیه زنان موجب گسترش خشونت خانگی نیز می‌شوند.

قوانین مدنی و عدم توازن

مهم‌ترین مقرراتی که روابط خانوادگی را تنظیم و حقوق و تکالیف اعضای خانواده را بیان می‌کند، قوانین مدنی هستند بنابراین لازم است در تشریع و قانون‌گذاری در این زمینه ‌‌نهایت دقت و توازن برقرار شود. به این صورت که در قانون‌گذاری و تعیین ضوابط مابین زوجین در خانواده، لازم است امتیازدهی بر اساس جنسیت برچیده شده و مقرراتی تصویب شود که هر دو زوجین را از ابزارهای حمایتی متوازن برخوردار سازد. بر طبق یک نظریه جرم‌شناسی به نام توازن کنترل که توسط آقای چارلز تیتل ارائه شده است، کنترل افراد در ارتباط با یکدیگر باید متوازن باشد. یعنی میزان کنترلی که فرد می‌تواند بر دیگران اعمال کند با میزان کنترلی که دیگران می‌توانند بر فرد اعمال کنند باید متوازن باشد. تا زمانی که این دو عامل در توازن باشد هم‌نوایی وجود خواهد داشت و در غیر این صورت رفتارهای مجرمانه و انحراف پدید خواهد آمد. از نظر تیتل انحراف زمانی به وجود می‌آید که یک نفر نسبت به دیگری یا دیگران دارای کنترل اضافی و یا نقصان کنترل باشد.

با توجه به این نظریه و مطالبی که در ادامه بدان اشاره خواهد شد می‌توان گفت در قوانین مدنی ایران ابزارهای کنترل زوجین برابر و متوازن نیست بل‌که مردان ابزارهای بیش‌تری در رابطه زوجیت دارند. همین امر باعث شده است که قدرت مردان در خانواده با یک پشتوانه قانونی همراه شده و در نتیجه حقوق زنان در مقابل مردان نادیده گرفته شود. بدیهی است در چنین وضعیتی احتمال سوء‌استفاده از قدرتی که قانون به مردان اهدا کرده است با توجه به عدم حمایت از زنان به وجود آید. به عبارتی عدم توازن در استفاده از ابزارهای قانونی، مرد عضو خانواده را بر زن عضو خانواده مسلط کرده است. توجه به این نظریه می‌تواند در مورد پدیده خشونت خانگی در ایران یک دید کلی حقوقی ارائه دهد. در حقوق ایران ابزارهای قانونی برای کنترل زن توسط مرد وسیع است در حالی که قوانین قدرت محدودی را به زن برای کنترل مرد داده است. این عدم توازن را می‌توان یکی از عوامل مهم اعمال خشونت خانگی علیه زنان دانست. گرچه لازم است گفته شود در مواردی هم کفه قوانین به نفع زنان است اما بررسی کلی قوانین نشان‌گر این است که در حقوق خانواده ایران زنان نسبت به مردان از حمایت‌ها و حقوق قانونی کم‌تری برخوردار هستند.

به عنوان مثال زنان بر اساس قوانین ایران حق طلاق ندارند اما مردان هر موقع که بخواهند می‌توانند همسر خود را طلاق دهند، چند همسری برای مردان منع قانونی ندارد در حالی‌که برای زنان امکان‌پذیر نیست، زنان موظف به تمکین از شوهران‌شان هستند در حالی که چنین وظیفه‌ای برای مردان در نظر گرفته نشده است، مردان می‌توانند هر شغلی که مایل باشند انتخاب کرده و فعالیت کنند در حالی که این حق برای زنان محدود شده است، ریاست خانواده از خصایص شوهر تلقی شده است و تصمیم‌گیری‌های مربوط به زندگی مشترک از حقوق شوهر هستند در حالی که زنان چنین حقی ندارند، زنان برای خروج از کشور نیاز به اذن شوهر دارند در حالی‌که مردان در این مورد نیاز به اجازه فردی ندارند، ولایت فرزندان با پدر است و ایشان نسبت به فرزندان تصمیم‌گیری می‌کنند در حالی که مادران از این امر محرومند.

در مقابل این موارد می‌توان گفت که مردان مسئول معیشت خانواده بوده و زنان مسئولیتی برای تامین مخارج زندگی و هزینه‌های خودشان ندارند. همچنین زنان با ازدواج مالک مهریه می‌شوند که دین مرد است حال آن‌که ازدواج، مردان را مالک هیچ مالی نخواهد کرد.

دقت در موارد فوق و مقایسه آن‌ها با یک‌دیگر نشان می‌دهد که قانون‌گذاران در تنظیم روابط زوجین در خانواده با نگاه جنسیتی، مردان را مسلط بر خانواده کرده و ابزارهای کنترل بیش‌تری را در اختیار آنان قرار داده است و در نتیجه توازن از بین رفته است. بدیهی است که با وجود چنین تدابیری، بستری قانونی برای اعمال خشونت علیه زنان در خانواده فراهم خواهد شد.

قوانین کیفری و خشونت خانگی

در حقوق کیفری ایران نیز به مقرراتی می‌توان اشاره کرد که بر اساس آن‌ها خشونت خانگی علیه زن توجیه‌پذیر می‌شود. گرچه در حقوق کیفری ایران موارد قابل توجهی از خشونت‌های خانگی را در قالب مقررات کلی جرم‌انگاری شده است. به عنوان مثال ترک نفقه، ضرب و جرح، توهین، افترا و تهدید از جرایمی است که می‌تواند خشونت علیه همسر را نیز شامل شود اما با این وجود، قانون مجازات اسلامی مواردی را پیش‌بینی کرده است که خود گسترش‌دهنده خشونت خانگی علیه زن هستند.

قتل و ضرب و جرح به اعتقاد مستحق بودن قربانی: در حقوق کیفری ایران مقرره‌ای وجود دارد که بر اساس آن، در صورتی که فردی تشخیص دهد که فرد دیگری مهدورالدم بوده و کشتن یا ضرب و جرح وی جایز است، تحت شرایطی می‌تواند اقدام به این امر کند. در نتیجه چنان‌چه اعتقاد وی درست باشد مرتکب به مجازات دیه و قصاص محکوم نخواهد شد و اگر این اعتقاد اشتباه بوده باشد مرتکب فقط به دیه و در صورت تشخیص قاضی به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. بدین توضیح که بر اساس ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی چنان‌چه فردی مرتکب جرم حدی که بر اساس قوانین ایران مستوجب مجازات مرگ باشد، شده باشد و فرد دیگری وی را به قتل برساند، این فرد مجازات نخواهد شد و همچنین است در مورد جنایات بر عضو. حال چنان‌چه شخصی تشخیص دهد که شخص دیگری، مرتکب جرمی شده است که مجازات آن مرگ است و با این اعتقاد آن شخص را به قتل برساند و پس از قتل مشخص شود که مقتول مرتکب جرمی نشده است و مرتکب اشتباه کرده است، در این حالت قاتل به مجازات قصاص محکوم نمی‌شود و به دیه و در صورت تشخیص قاضی به مجازات تعزیری همچون حبس محکوم خواهد شد. همین حکم در مورد ضرب و جرح و نقص عضو نیز جاری است. بر اساس ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ‌علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌ‌علیه مشمول ماده (۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ‌علیه نیز موضوع ماده (۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.»

چنانچه به موضوع از منظر خشونت خانگی نگریسته شود، می‌توان گفت که این ماده می‌تواند خشونت فیزیکی را در خانواده گسترش دهد. در جوامع سنتی و مذهبی هم‌چون جامعه ایران بسیار مشاهده می‌شود که یک عضو خانواده، عضو دیگر خانواده را به دلیل رعایت نکردن برخی از مسائل سنتی یا مذهبی مورد خشونت قرار می‌دهد به طوری که در برخی موارد این خشونت‌ها به قتل ختم می‌شود. قتل‌هایی که به قتل‌های ناموسی شهرت یافته‌اند نمونه بارز این مساله است. عضوی از خانواده که اغلب پدر، برادر و شوهر است، عضو دیگر خانواده را به دلیل روابط دوستانه با جنس مخالف خارج از آداب مذهبی مورد ضرب و شتم و قتل قرار می‌دهد. مرتکبین بیشتر این اعمال با اعتقاد به این‌که قربانی مستحق قتل یا ضرب و جرح بوده است اقدام به این امر می‌کنند. حال با وجود ماده ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی احتمال عدم مجازات مرتکبین این اعمال و پایمال شدن حقوق قربانی وجود داشته و از طرف دیگر این ماده می‌تواند به تجری دیگران منجر شده و در نتیجه خشونت خانگی را افزایش دهد. به عبارتی قانون‌گذار با واگذاری اختیار صدور و اجرای حکم مجازات بدون رسیدگی قضایی به شهروندان، بستر خشونت خانگی فیزیکی را فراهم کرده است.

قتل فرزند توسط پدر و اجداد پدری: بر اساس حکمی در قانون مجازات اسلامی، پدر و اجداد پدری در صورتی که فرزند یا نوه خود را عمدا به قتل برسانند قصاص نخواهند شد و فقط در صورت تشخیص قاضی ممکن است به حبس محکوم شوند. ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی این امر را تشریع کرده است. این ماده صراحتا راه‌های اعمال خشونت خانگی فیزیکی علیه کودک را راحت‌تر کرده است. این حکم که مورد انتقاد حقوق‌دانان و فعالان حوزه حقوق کودک است، جان کودکان را با خطر جدی مواجه می‌سازد، زیرا موارد قابل توجهی از آزار کودکان توسط پدران‌شان دیده شده است. به عنوان مثال افرادی که معتاد به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی هستند از تعادل روانی برخوردار نبوده و به دلایل مختلف همواره فرزندان خود را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند.

بر اساس برخی از آمارهای ارائه شده از مراجع رسمی ۱۵ درصد از قتل‌های خانوادگی مختص به قتل کودکان است. (علی‌اکبر ایزدی‌فر و محمد نبی‌پور، معافیت مطلق یا نسبی پدر و جد پدری از کیفر قتل در فرزندکشی عمدی، نشریه علمی-پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۰، صفحه ۳.)

بدون شک بسیاری از این قتل‌ها توسط پدر صورت می‌گیرد در حالی که مجازات لازم نسبت به مرتکبین اعمال نمی‌شود. ماده ۳۰۹ قانون جدید بدون شک یکی از عوامل گسترش دهنده این نوع از قتل‌ها بوده است.

قتل و ضرب و جرح همسر در بستر مرد اجنبی: بر طبق حکم دیگری در حقوق کیفری ایران، چنان‌چه مردی همسر خود را در حالت زنا با یک مرد اجنبی مشاهده کند می‌تواند وی را به قتل برساند. در مورد این امر مباحث مختلفی مابین حقوق‌دانان مطرح شده است به طوری که برخی‌ها معتقدند تحریک طبیعی مرد در این موقع می‌تواند دلیلی بر معافیت از مجازات قصاص باشد. بر اساس ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): «هر‌گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در‌‌ همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

جدای از مبانی فقهی این مساله اولا می‌توان گفت که جواز قتل توسط مرد و عدم جواز قتل توسط زن در صورتی که شوهر خود را در حالت زنا با زن بیگانه ببیند نوعی تبعیض جنسیتی است و دوما توسل به این ماده گرچه از لحاظ اجرایی مشکل است، لکن فی نفسه نوعی خشونت خانگی را افزایش می‌دهد. مختار کردن مرد به قتل همسر خود گرچه که وی مرتکب خطای بزرگی شده باشد، امری خلاف نظم حقوقی و نوعی دادخواهی خصوصی و شخصی محسوب می‌شود که قرن‌ها پیش منسوخ شده است.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱