صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  فرزندخواندگی: قوانین...
بهمن
۲۳
فرزندخواندگی: قوانین ایران و دیگر کشورها
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , ,
a parent holds the hand of a small child
image_pdfimage_print

Photo: Koca777/Bigstock.com

محسن فرشیدی

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران در بهمن ماه ۱۳۹۴ در گفتگو با مهر اشاره کرد که بخشی از فرزندفروشی‌ها در ایران سازمان‌یافته است. سیاوش شهریور به این خبرگزاری گفت: «مافیا عنوان عرض و طویل، غیرانسانی و خشونت‌بار است که نمی‌توان این عنوان را روی بحث مذکور گذاشت. اما، می‌توان گفت بخشی از این اقدام سازمان‌دهی‌شده است.» او ادامه داد: «عده‌ای می‌گویند خبری در تهران نیست و عده‌ای هم بر این باورند این موضوع فراوانی قابل توجهی در برخی از محلات دارد. اما، واقعیت این است برخی از خانم‌هایی که معتاد متجاهر یا کارگر جنسی محسوب می‌شوند و تعداد آن‌ها هم اتفاقا کم است، باردار می‌شوند. از آن جایی هم که این افراد سرپرست و بیمه ندارند و کسی نیست که از بچه‌های آن‌ها نگهداری کند، گاهی اقدام به فروش نوزاد خود می‌کنند.»

برای متقاضیان فرزند خواندگی در ایران این روند، روندی دشوار است. سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی این موضوع در تعریف فرزندخواندگی می‌نویسد: «فرزندخواندگی عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به خانواده‌های متقاضی که واجدالشرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی‌سرپرست باشند. همچنین کودکانی به فرزندی سپرده خواهند شد که والدین یا جد پدری آن‌ها، شناخته شده نباشد. از طرف دیگر این کودکان باید تحت سرپرستی سازمان بهزیستی قرار گرفته باشند.»

شرایطی که سازمان بهزیستی برای متقاضیان اعلام کرده از این قرار است:

·  زن و شوهر داوطلب سرپرستی، ایرانی و مقیم ایران باشند.
·  پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آن‌ها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.
·  سن یکی از زوجین حداقل سی سال باشد.
·  زوجین دارای محکومیت جزائی مؤثر به علت ارتکاب جرائم عمدی و مهجور نباشد.
·  زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
·  زوجین یا یکی از آن‌ها دارای تمکن مالی باشند.
·  زوجین مبتلا به بیماری صعب‌العلاج نباشند.
·  زوجین معتاد به مواد الکلی یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.
·  هرگاه زوجین از جنبه پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند معافیت از شرایط ۲ و ۳ به عهده دادگاه است.

در مصاحبه و گزارش‌‌های قبلی به دو موضوع بررسی قوانین ایران و همچنین فرآیند رسیدگی به پرونده‌های کودک‌فروشی پرداختیم. در این گفتگو که با خانم مهری جعفری وکیل پایه یک دادگستری مقیم انگلستان صورت گرفته به موضوع فرزندخواندگی کودکان و همچنین قوانین کشور ایران و تفاوت‌های آن با کشور محل سکونت ایشان انگلستان پرداخته شده است.

خانم جعفری لطفا به ما بگویید در قوانین فعلی ایران، تفاوت‌های خرید و فروش کودکان با فرزندخواندگی چیست؟

براساس ماده ۳ بند الف  پروتکل الحاقی پیمان‌نامه حقوق کودک درباره «خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان وهرزه‌نگاری کودکان» مصوب سال ۲۰۰۰ هرگونه عرضه، تحویل و دریافت کودکان به هرشکل باید متوقف شود، از جمله با کسب رضایت غیرقانونی برای فرزند خواندگی کودک که مغایر با ابزار قانونی بین‌المللی موضوع برای فرزند خواندگی باشد. معنای این بند این است که فرزندخواندگی باید با استفاده از روش‌ها و از طریق ابزارهای قانونی صورت بگیرد و پروسه قانونی خود را در ایران طی کند، اگر غیر از این باشد در اصل همان خرید و فروش کودک است. سیستم‌های قانونی برای فرزندخواندگی در هر کشور متفاوت است و می‌دانیم که ایران هم قوانین خود را در این زمینه دارد.

طبق تبصره ماده ۲۷ که در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تایید شورای نگهبان رسید، سرپرست در شرایطی می‌تواند با فرزند‌خوانده ازدواج کند. ماده‌ای که در در زمان تصویب آن جنجال‌های بسیاری را ایجاد کرد و مخالفان زیادی داشت. بسیاری معتقد بودند که این موضوع با روح رابطه فرزند و والد در تضاد است و حقوق کودک را زیر پا می‌گذارد. با توجه به این مصوبه، مرز میان فرزندخواندگی و خرید و فروش کودکان و سوءاستفاده‌‌های جنسی احتمالی از آنان چیست؟

متاسفانه با درج صریح حق پدر در ازدواج با فرزندخوانده، اعتماد عمومی نسبت به قانون فرزند‌خواندگی در ایران تا حد زیادی جریحه‌دار شده و به نظر می‌رسد حتی خود قانون راه خرید و فروش دختربچه‌ها را برای مردها بازگذاشته و یک مرد می‌تواند با وعده تامین مالی کودک او را به خانه برده، به عنوان پدر و سرپرست، او را زیر کنترل روحی و فیزیکی خود گرفته و سپس رابطه جنسی با او برقرار کند و در چنین سیستمی کودکی که به اداره بهزیستی سپرده شده تا در امان باشد، ناگهان در ازای تامین مالی، سر از رختخواب به اصطلاح پدر خود در می آورد و یا در معرض چنین شرایطی قرار می‌گیرد.

در نتیجه با این مکانیسم، قانون فرزندخواندگی در ایران به نوعی فاقد وجاهت مورد نظر در مساله حفاظت از کودکان در جریان فرزندخواندگی است و براساس معاهدات بین‌المللی که ایران امضا کرده، سیستم قضایی ایران نمی‌تواند مدعی داشتن ساز و کار قانونی لازم برای فرزندخواندگی باشد. به بیان دیگر سیستم فرزندخواندگی در قانون ایران، دیگر آن جایگاهی را ندارد که مورد نظر ماده ۳ پروتکل مذکور بوده و در عمل نمی‌تواند مانع خرید و فروش کودک زیر عنوان فرزندخواندگی تلقی شود. در عین حال همان‌طور که گفته شد به طور عموم خرید و فروش کودکان با منظور فرزندخواندگی خارج از چهارچوب تعیین‌شده در قانون ایران نیز در اصل همان خرید و فروش کودک است.

در کشورهای توسعه‌یافته چه تدابیر و راه‌کارهایی برای جلوگیری از این نوع  جرایم پیش‌بینی شده است؟ می‌توانید قوانین یکی از این کشورها را برای ما مثال بزنید؟

من برای این مقایسه می‌توانم از کشور انگلیس مثال بیاورم که خود در این سیستم در حوزه وکالت مشغول به کار هستم. در رابطه با مساله کودک، سیستم حقوقی انگلیس یک تفاوت بسیار معنادار و عمیقی با سیستم  ما در ایران دارد و آن مسئولیت تعریف‌شده، چهارچوب‌دار و ملموس جامعه و دولت به نمایندگی از جامعه نسبت به کودک است. در این جا بحث حق ولایت والدین به کودکان خود بسیار محدود است و در اصل محدوده آن تا آن جاست که کودک کاملا در امنیت روانی و جسمی قرار گرفته باشد و درمانگاه محلی، مدرسه و مددکار اجتماعی سلامت و امنیت کودک را در پیش والدین خود به چالش نکشیده باشند؛ زیر چنین کنترل تیزبینانه‌ای باید دید چگونه امکان خرید و فروش کودک وجود خواهد داشت. قوانین در این جا تبدیل به حروفی شعارگونه روی کاغذ نمی‌شوند و برای اجرای آن‌ها برنامه‌ریزی همه جانبه و دقیق انجام می‌گیرد. در زمینه مقابله با قاچاق کودکان یک طرح بزرگتری وجود دارد که عنوان “کار با یکدیگر برای حفاظت از کودکان” شناخته می‌شود و در سال پیش نیز تغییراتی کرده است.

با توجه به اینکه گفتید در کشور انگلستان تربیت و مراقبت از کودکان تمام و کمال به والدین سپرده نمی‌شود و نهادهای دیگر نیز در آن نقش دارند، لطفا به ما بگویید یک نوزاد از بدو تولد چه فرایندی را تا سن نوجوانی طی می‌کند؟

همه کودکان به محض تولد شناسنامه‌ای معنادار پیدا می کنند و از همان دوره خردسالی از طریق درمانگاه محل که باید در آن ثبت نام کرده باشند و تا سنی که باید به مهدکودک رفته باشند مورد نظارت مستقیم و کنترل دائم دولتی هستند. هر خراش کوچکی و هر ناراحتی و یا وضعیت روحی مشکوکی که کودک دارد باید بلافاصه گزارش شود، چه رسد به غیب شدن او از یک خانواده که اصلا بلافاصله مشخص می‌شود. کودکان ساکن هر نقطه از شهر و روستا که باشند زیر نظر و کنترل شهردار محل هستند. اگر ثبت نام او در محل‌های پیش‌بینی شده صورت نگیرد مددکار اجتماعی مطلع می‌شود و چون تحصیل کودکان در انگلیس اجباری است والدین اگر قصد ثبت نام کودک را در مهدکودک محل ندارند باید برای تحصیل خانگی کودک برنامه‌ریزی دقیقی ارائه دهند تا موافقت شود و درهر حال با کوچکترین تردیدی که نسبت به وضعیت روحی و روانی و یا پیشرفت تحصیلی کودک ایجاد شود خانواده زیر نظارت قرار می‌گیرد.

این نظارت به چه شکل است و چقدر طول می‌کشد؟

 این نظارت به این معنی است که پرونده‌ای باز می‌شود که بسته شدن آن گاه سال‌ها طول می‌کشد و بازدیدها گاه هفتگی خواهد بود. همه این‌ها به این معنا نیست که در این جا همه روزنه‌ها برای آزار کودکان، بهره‌کشی از آن‌ها و یا حتی خرید و فروش آن‌ها بسته شده است، بلکه به این معنا است که اگر اهمال و یا سهل‌انگاری صورت بگیرد در جریان اجرای کار درمانگاه، مدرسه، مددکار اجتماعی، پلیس اجتماعی و یا با زرنگی خود فرد مجرم پیش خواهد آمد و نه به دلیل فقدان سیستم حمایتی و نه به دلیل یک وضعیت سراپا غلط و برنامه‌ریزی‌نشده که در ایران مشاهده می‌شود که در آن اصولا امکان کنترل وضعیت کودک و یا حتی بود و نبود او در یک خانواده وجود ندارد.

جرم کودک‌فروشی در انگلستان از لحاظ قانونی چیست و چه مجازاتی دارد؟

جرم خرید و فروش کودک در انگلیس بسیار سنگین است و حتی پدر و یا مادر کودک بدون اجازه آن دیگری حق خارج کردن کودک را از کشور و سکونت دادن او را در کشوری دیگر ندارند و در این صورت اسم این کار کودک‌ربایی نامیده می‌شود. در بریتانیا عنوان مجرمانه خرید و فروش کودک “قاچاق کودک” (Child Trafficking) است که هم به خرید و فروش کودکان در داخل بریتانیا و هم در رابطه با قاچاق بین بریتانیا و خارج آن اطلاق می‌شود و مجازات سنگینی را گاه تا ۱۴ سال زندان دربر خواهد داشت.

 در سال ۲۰۰۷ بخش آموزشی وزارت کشور انگلیس که ماموران پلیس نیز زیر نظر آن کار می‌کنند دستورالعملی را با عنوان “حفاطت از کودکان که ممکن است قاچاق شده باشند” (Safeguarding children who may have been trafficked) صادر کرد که طبق آن توضیحات لازم به نهادهای مربوط به مساله قاچاق کودک داده می‌شود و از جمله این که در این دستورالعمل آن‌ها موظف هستند در مورد یک کودک بزه‌کار امکان بردگی و زیرکنترل بودن و یا نبودن او را بررسی کنند. آن‌ها موظف هستند این مساله را روشن کنند که خود کودک تا چه حد در انجام عمل خود مستقل بوده و به این طریق امکان کشف قاچاق‌شدگی و بردگی وی آشکار شود. اجرای این دستورالعمل توسط نهادهای بریتانیا باید در راستای دستورالعمل بزرگتری باشد که عنوان “کار با یکدیگر برای حفاظت از کودکان” (Working together to safeguard children) نام دارد که در آن تمام مواردی که ممکن است امنیت کودک را به مخاطره بیاندازد پیش‌بینی شده و نحوه مقابله با آن‌ها به سازمان‌های مربوط از جمله مدرسه‌ها، درمانگاه‌ها، پلیس، بخش‌های مربوطه نواحی شهرداری، مددکارها و داوطلبین کار با کودکان داده شده است. تخطی از وظایف این نهادها در توجه به موارد مشکوک و در مغایرت با دستورالعمل های داده شده عواقب کاری و گاه حتی مجازات‌های قانونی در بردارد.

در این جا عنوان بردگی کودک در قوانین مرتبط به خرید و فروش و قاچاق کودکان به روشنی به کار می‌رود و مثل سیستم حکومتی و حقوقی ایران این عنوان زیر عنوان‌های موازی مثل خرید و فروش کودک و یا ازدواج اجباری گم نمی‌شود و درنتیجه وجود مساله هولناک برده‌داری کودکان در جریان خرید و فروش آن‌ها پوشیده نمی‌ماند.

با تشکر از وقتی که در اختیار خانه امن گذاشتید.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱