Photo: Waldemarus/Bigstock.com
محمد اولیایی‌فرد، وکیل دادگستری
شرط اشتراک در دارایی زوج یا تنصیف اموال زوج موضوع مشاوره‌ای بود که با دختر جوانی به‌نام ویدا داشتم. ویدا گفت که پدرش ارتشی است و روحیه ارتشی دارد: «بسیار منظم و البته خیلی سخت‌گیر. من و خواهرم به این اخلاق عادت کرده بودیم چون از دوران بچگی، پدرم نسبت به اعمال و رفتار و تصمیمات ما سخت‌گیر بود. الان هم که بزرگ شده‌ایم در موضوع ازدواج ما رفتاری سخت‌گیرانه دارد، هرچند سخت‌گیرهای او در مورد خواهربزرگم نتیجه‌ای نداشت. خواهر بزرگم عاشق پسر همسایه‌مان شد و علی‌رغم مخالفت پدرم با هم ازدواج کردند و ازآن زمان هم پدرم با خواهرم قطع رابطه کرده است.»
به نظر ویدا مخالفت پدر با ازدواج خواهرش چندان بیراه نبود چراکه پسر همسایه نه سواد داشت و نه شغل درست و حسابی و الان خواهرش با یک بچه زندگی مناسبی ندارد و این موضوع به شدت پدر را ناراحت و افسرده کرده است. به همین جهت ویدا تصمیم گرفت ازدواجش مورد تائید پدر باشد البته نه اینکه به‌صورت اجباری بلکه با موافقت قلبی او باشد. ویدا برایم تعریف کرد: «خواستگارم شرایط خوبی برای ازدواج دارد و شروط پدرم را هم تا اینجا پذیرفته ولی اخیرا پدرم گفته که از یکی از دوستانش در مورد شرطی به‌نام تنصیف اموال زوج شنیده است و قصد دارد این شرط را نیز به احمد گوشزد کند. پدرم در مورد این شرط اطلاعات کافی ندارد من هم همین‌طور. می‌ترسم احمد از شنیدن این شرط از ازدواج با من منصرف شود. به همین جهت از شما تقاضا می‌کنم در مورد این شرط به‌طور کامل توضیح دهید.»
به ویدا گفتم: به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند.» بنابراین هر زن و مردی می‌توانند در هنگام انعقاد عقد نکاح شروطی را با توافق در سند رسمی ازدواج ذکر کنند مانند شرط تحصیل، شرط اشتغال، شرط حق سکونت، شرط اجازه خروج از کشور و شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی.
طبق بند «الف» شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، یکی از شروط ضمن عقد مندرج در نکاح‌نامه رسمی، شرط تنصیف دارایی است که هر‌گاه مورد توافق زوجین قرار گیرد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود اعم از اموال منقول و غیرمنقول را، که در ایام زوجیت به دست آورده یا معادل آن را، طبق نظر دادگاه، در هنگام طلاق بلاعوض به زوجه منتقل کند. البته قبول این شرط مانند سایر شروط ضمن عقد نکاح که در سند ازدواج قید گردیده کاملا اختیاری و بر مبناء توافق طرفین است.
ویدا پرسید: شرط تنصیف دارایی زوج مشروط چه شرایطی دارد؟ پاسخ دادم: این شرط مشروط به این شرایط است که ۱- طلاق به درخواست زوجه نباشد. در واقع درخواست طلاق باید از طرف مرد مطرح شده باشد. ۲- تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد. ۳- مرد در طول زندگی مشترک اموالی به دست آورده باشد. با توجه به این شرط، اموالی که قبل از ازدواج به دست می‌آید مشمول انتقال تا نصف دارایی نمی‌شود. همچنین این شرط مشمول اموال موروثی نمی‌شود، زیرا اموال ناشی از ارث، اموال به دست آمده قبل از زندگی زناشویی محسوب می‌شود. ۴- همچنین یکی از شرایط اعمال شرط تنصیف دارایی زوج این است که دارایی موجود باشد.
بنابراین، دارایی‌هایی که زوج در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده اما در زمان طلاق نبوده و مصرف یا هبه (بخشش) یا سرقت شده یا به فروش رسیده باشد و ما به ازای آن باقی نمی‌ماند، در زمان طلاق، دارایی مثبت زوج محسوب نمی‌شود. در این شرط باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش، مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع است و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد.
ویدا سئوال کرد: اگر مرد شرط تنصیف دارایی را نپذیرد، زن هنگام طلاق غیر از مهریه چه حقوق مالی دیگری خواهد داشت؟ پاسخ دادم: در صورتی که شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشود، زن می‌تواند از حق مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت استفاده کند. مطابق تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، «پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً برعهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح (مذاکره و توافق طرفین)، نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرط شده باشد (مانند شرط تنصیف دارایی)، طبق آن عمل می‌شود و در غیر این صورت، هر‌گاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نیز نباشد، به این ترتیب عمل می‌شود.»
در صورتی که زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده است، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع (رایگان) انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند. در غیر این مورد، با توجه به سال‌های زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.
ویدا پرسید: آیا امکان مطالبه اجرت‌المثل و به عبارت دیگر کارهای انجام شده توسط زوجه در منزل شوهر علاوه بر اجرای شرط تنصیف دارایی زوج وجود دارد؟
به ویدا گفتم: عده‌ای معتقدند شرط انتقال تا نصف دارایی، از مصادیق شرط مالی مندرج در صدر تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق است. بنابراین حال که زوجین بر آن توافق کرده‌اند، دیگر نوبت به تعیین اجرت‌المثل نمی‌رسد. این عده معتقدند اجرت‌المثل در قبال زحماتی که زوجه در طول زندگی مشترک متحمل شده است به وی پرداخت می‌شود بنابراین دیگر او حقی نسبت به اموال زوج که قابل مطالبه باشد، ندارد و زمانی می‌تواند اموال تحصیل‌شده توسط زوج را مطالبه کند که در تحصیل و افزایش آن اموال سهمی داشته باشد و وقتی زوجه اجرت زحمات خود را دریافت می‌کند دیگر پرداخت مالی مازاد بر آن خلاف قانون و عدالت است و اجحاف در حق زوج است. بنابراین به نظر این عده امکان مطالبه همزمان اجرت‌المثل و نصف دارایی توسط زوجه وجود ندارد ومطالبه اجرت‌المثل، صرفا محدود به مواردی است که شرط دیگری در ضمن عقد معین نشده باشد.
در مقابل عده‌ای دیگر قائل به امکان مطالبه همزمان این دو حق هستند زیرا به اعتقاد آن‌ها مبنای تعهد به تنصیف تا نصف دارایی مفاد قراردادی و توافق است و مبنای مطالبه اجرت‌المثل تکلیف شرعی و قانونی زوج است که در عمل نیز با یکدیگر در تضاد نیستند بلکه با یکدیگر قابل جمع هستند. بنابراین امکان مطالبه هر دو وجود دارد. این عده معتقدند در قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به غیراز مبحث نحله، قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱ شرط انتقال نصف دارایی و اجرت‌المثل نسخ شده است. به عبارت دیگر، دادگاه بر اساس این قانون می‌تواند هم اجرت‌المثل و شرط تا نصف دارایی و اعطای مبلغی به عنوان نحله که بر اساس میزان سنوات زندگی مشترک تعیین می‌شود را در گواهی عدم امکان سازش خود در نظر بگیرد. بنابراین تعیین اجرت‌المثل تاثیری در شرط تا نصف دارایی نخواهد داشت.
البته رویه قضایی نیز بر این امر استوار است و بر امکان مطالبه هر دو حق تکیه دارد و در فرض عدم وجود دارایی برای زوج حین درخواست طلاق، نیز بر اساس نظر دوم عمل می‌شود.
در آخر ویدا پرسید: به نظر شما قرار دادن این شرط برای مرد آیا زن را به حق و حقوق خود می‌رساند؟ و اساسا زن در دنبال کردن این شرط با چه موانعی روبرو خواهد بود؟ به ویدا گفتم: چنین شرطی با چند اشکال مواجه است. اول اینکه پیدایش تعهد زوج به انتقال بلاعوض نصف دارایی، منوط به قبول و پذیرش و امضای وی است. یعنی این یک نهاد قراردادی است، نه قانونی و نه اجباری. ضمن اینکه اثبات وجود اموال تحصیل‌شده در زمان زوجیت، به خصوص اگر شوهر به قصد فرار از تعهد بخواهد اموال خویش را مخفی و پنهان کند، کار دشواری است. از همه مهم‌تر مبهم و مجهول بودن دارایی زوج است. چون دارایی زوج در لحظه ازدواج در جایی ثبت نمی‌شود، به علاوه مردی که قصد طلاق همسرش را دارد ممکن است قبل از طلاق، اموال خود را در قالب صلح یا سایر عقود به دیگران منتقل کند و عملاً سودی از این شرایط برای زوجه حاصل نشود. به همین جهت نارسایی‌های عملی در اجرای این شرط، به اندازه‌ای است که جنبه حمایتی آن ضعیف شده و کمتر زنی به تملک نصف دارایی شوهر به استناد شرط یادشده موفق شده است هر چند توافق برای پذیرش این شرط از سوی مرد مفید فایده خواهد بود.
