صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  فرایند رسیدگی به پرو...
بهمن
۱۲
فرایند رسیدگی به پرونده‌های کودک‌فروشی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , ,
P-13-2
image_pdfimage_print

محسن فرشیدی

در بیشتر مواقع خشونت علیه کودکان توسط افرادی صورت می‌گیرد که بیشترین نزدیکی را با آن‌ها دارند و مورد اعتماد کودک هستند. از والدین گرفته تا دیگر نزدیکان خانواده و آشنایان. به همین دلیل رسیدگی حقوقی به این موضوع پیچیدگی‌های زیادی دارد. اضافه بر آن در برخی کشورها نه تنها قانون مشخص و حمایتی برای کودکان وجود ندارد که چنین خشونت‌هایی نیز مجاز و یکی از ابزارهای تربیتی شمرده می‌شوند. یکی از خشونت‌هایی که علیه کودکان انجام می‌شود موضوع خرید و فروش آنان است. والدینی که از روی فقر، اعتیاد و عواملی از این دست چنین کاری را انجام می‌دهند و خریدارانی که کودکان را مورد انواع سوءاستفاده‌ها قرار می‌دهند. در این میان دختران کودک به دلیل باورهای فرهنگی رایج و احتمال انواع سوءاستفاده‌ها مشکلات بیشتری دارند و خطرات بسیاری آن‌ها را تهدید می‌کند. در گفتگویی که بیش از این در سایت خانه امن منتشر شده به بررسی قوانین مرتبط با خرید و فروش کودکان در ایران پرداخته شده است. در مطلب پیش رو با وکیل پایه یک دادگستری خانم مهری جعفری که مقیم انگلستان است در مورد فرایند رسیدگی به پرونده‌های کودک‌فروشی و همچنین به جنبه‌های مختلف مشکلات مضاعفی که دختران با آن‌ها روبرو هستند به گفت و گو نشسته‌ام.

قاچاق انسان به عنوان یکی از سه تجارت پر سود و غیرقانونی جهان شناخته می‌شود. کودکان و به ویژه کودکان دختر از قربانیان اصلی آن هستند. امروزه مقوله خشونت و شکل‌های مختلف آن از جمله خرید و فروش کودکان به عنوان یک آسیب اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. چنانچه فرد مورد خشونت قرار گرفته کودک باشد، او امکان رشد شخصیت و استعداد‌های خود را از دست می‌دهد و جامعه نیز یکی از ظرفیت‌های خود را در آینده از دست خواهد داد. از این روست که نهادهای قانونی در جوامع توسعه‌یافته بر اجتماعی بودن و نه صرفا فردی یا خصوصی بودن موضوع خشونت تاکید دارند. خرید و فروش کودکان که به شکل‌های مختلف در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران رایج است یکی از انواع خشونت علیه کودکان محسوب می‌شود.

خانم جعفری به نظر شما چرا میان کودکانی که خرید و فروش می‌شوند، دختران مشکلات بیشتری دارند و یا بیشتر مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند؟

به طور مسلم دختربچه‌ها برای بسیاری از موارد برده‌داری به شکلی که در این جا اتفاق می‌افتد بازار بهتری دارند. آن‌ها برای سوءاستفاده‌های جنسی همراه با سوءاستفاده‌های فیزیکی برای کار و همچنین تکدی‌گری بازار بیشتری خواهند داشت. بزرگ شدن آن‌ها زیر دست خریداران‌شان حتی برای بهره‌برداری جنسی ددرازمدت‌تر نیز ممکن است مورد توجه باشد. درنتیجه هرچند خشونت‌های جنسی و بهره‌کشی‌های جنسی از کودکان پسر نیز قابل پیش‌بینی است، اما این مساله در مورد کودکان دختر با پرداخت هزینه‌های قانونی و اجتماعی کمتری قابل وقوع خواهد بود.

ازدواج اجباری یک از مشکلات دختر بچه‌هایی است که مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند. آیا در این زمینه قانون مشخصی وجود دارد؟

بنابر ماده ۱ کنوانسیون تکمیلی «الغا بردگی، تجارت برده و نهادها و اعمال مشابه بـرده‌برداری» مصوب ۱۹۶۵ که در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسیده است، اجبار زن به ازدواج بدون موافقت خود او بردگی تلقی می‌شود. این ممنوعیت شامل هر نوع اقدامی می‌شود که به‌واسطه آن کودک یا نوجوان زیر ۱۸ سال به وسیله یک یا هر دو والدین یا قیم خود، چه در برابر پاداش، چه بدون آن، مجبور به ازدواج می‌شود.

آیا قانون‌گذار و یا سیستم تامین اجتماعی پیش‌بینی خاصی را با توجه به این موضوع در نظر گرفته است؟

این موضوع مهمی است که برای این مساله رایج که براساس قوانین داخلی و حتی فقهی نیز ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود، چه اقداماتی صورت گرفته و چگونه اجازه ازدواج دخترهای زیر ۱۸ سال و یا حتی زیر ۱۳ سال داده می‌شود، بدون این‌که هیچ تحقیقی به عمل بیاید که آن کودک و نوجوان با چه ترتیباتی راهی خانه همسر است و چه تدارکاتی خارج از اراده او بین طرفین دیده شده و یا اصولا آیا او قدرت و اراده اظهارنظر و قبول و رد داشته است یا نه. که می‌بینیم نه تنها تمهیدی برای گزارش ازدواج‌های زیر ۱۸ سال از طرف دفاتر به مراجع وجود ندارد، بلکه کلا چنین مراجعی تاسیس نشده و جای مددکارهای اجتماعی با قدرت قانونی و اجرایی کاملا خالی است تا این کودکان بتوانند با یک تماس تلفنی به بردگی‌گرفته‌شدن خود را گزارش دهند.

پرونده‌های خرید و فروش کودکان در مراجع دادرسی و قضایی چگونه باید به جریان بی‌افتد؟

برای به جریان افتادن یک پرونده، باید یک شاکی وجود داشته باشد و یا گزارش یک مامور موجود باشد که احتمال وقوع یک جرم را اعلام می‌کند. در این جا انتظار وجود یک شاکی خصوصی در بسیاری موارد بسیار ضعیف است، چرا که خود پدر و مادر و یا کسی که قرار بوده سرپرست کودک باشد متهم‌های پرونده هستند. چه در فروش، چه در توافق ضمنی که در فروش داشته‌اند. گزارش‌های مردمی و یا شکایت بیمارستان‌ها و یا مدارس در موارد محدودی می‌تواند اتفاق بیافتد که نیاز به جمع‌آوری دلایل و شواهد به وسیله ماموران نیروی انتظامی و گزارش آن‌ها خواهد داشت. بنابراین مامورین انتظامی به طور معمول و اغلب تنها افرادی هستند که قادر هستند با گزارش خود چنین پرونده‌هایی را به جریان بیاندازند تا به این وسیله یک کودک اسیر نجات پیدا کند. اما تا جایی که من اطلاع دارم این مامورها هیچ‌گونه آموزش ویژه‌ای در این زمینه ندیده‌اند و هیچ مامور ویژه‌ای هم برای عملیات کشف برده‌داری و خرید و فروش کودکان گمارده نشده است.

با توجه به عدم آموزش و آگاهی نیروهای انتظامی و اینکه والدین در چنین پرونده‌هایی خود در ردیف متهم هستند، برای به جریان افتادن پرونده‌ها چه پیش‌بینی‌هایی انجام شده و یا چه کار عملی می‌شود کرد؟

 برای به جریان افتادن این پرونده‌ها یک اتفاق دیگر لازم است تا مامور توجه خاصی به هویت کودک و نوجوان بکند. مثلا ارتکاب جرایم عمومی مثل مواد مخدر و تکدی‌گری پرونده‌ای را به جریان بیاندازد. تا جایی که من اطلاع دارم تقاضای کارت هویت برای کودکان با والدین مشکوک امر خیلی معمولی در داخل ایران نیست، یعنی به خود وضعیت کودک و شک به وقوع این جرم که آیا کودک زیر ۱۸ سال زیر خشونت است و یا نه و آیا هویت والدین او صحیح است یا نه و آیا او اصلا زیر مراقبت والدین خود است یا نه هیچ توجهی نمی‌شود. این مساله کودکان اسیر و دربند را دوچندان می‌کند. متاسفانه آن‌ها به عنوان بزه‌کار هم باید پاسخگو باشند و به دلیل عدم شناخت سیستم از مساله برده‌داری، فرد برده‌دار که بزه‌کار اصلی خواهد بود، ممکن است به واسطه گیرافتادن این کودک به عنوان بزه‌کار اصلی به کل خارج از پرونده قرار بگیرد. در چنین پروسه ناعادلانه‌ای، کودک و نوجوان به عنوان متکدی و یا هر عنوان مجرمانه دیگری مورد محاکمه قرار می‌گیرد. درنتیجه امیدی به رهایی او به شکل موثری که ما انتظار داریم نخواهد بود، یعنی از او به عنوان کودکی آسیب‌دیده و برده‌ای تازه آزادشده استقبال دل‌جویانه‌ای به عمل نخواهد آمد. این کودکان حتی ممکن است به هویت جعلی و داستان جعلی در رابطه با گذشته خود نیز باور داشته باشند و مامورها با او مثل یک کودک بی‌سرپرست و نه یک کودک زیر اسارت و خرید و فروش شده برخورد کنند.

 با وجود تمامی این مشکلات، در صورت کشف مورد خرید و فروش کودکان، فرایند تحقیق و ادامه پرونده به چه صورت است؟ نقش سیستم‌های قضایی و دولتی در حمایت از چنین کودکانی چیست؟

اگر حتی مورد خرید و فروش قرار گرفتن کودکان به وسیله مامور نیروی انتظامی کشف شود باز هم پروسه تحقیق، پیدا کردن مجرم و قاچاقچی انسان و بازجویی از آن‌ها چندان پیشرفتی نخواهد داشت. چون این کودکان که به بردگی افراد بزرگسال درآمده‌اند، اغلب شاکی خصوصی ندارند و خودشان هم فاقد قدرت شکایت هستند و دیگر این که مامورها در مسایل عمومی اغلب مسائلی را جدی می‌گیرند که از نظر آن‌ها به طور مستقیم نظم عمومی را مختل می‌کند و چنین آموزشی ندیده‌اند که مسائلی کودکان را در اولویت قرار دهند. بنابراین با سیستمی اخته و با قوانینی فاقد مکانیسم‌های اجرایی، کودکان در دست بزرگسالان به حال خود رها می‌شوند. باید گفت حتی در مواجهه با کودکان کار، کودکان خیابان و متکدی تنها چیزی که مورد توجه ماموران انتظامی قرار نمی‌گیرد احتمال بردگی و خرید و فروش آن‌ها در بازار انسان است. این دلالت بر یک امر بزرگ هم دارد که در سیستم قضایی و حقوقی ایران کودکان نادیده گرفته می‌شوند، مگر این که بزرگسالی با احساس مالکیت بر آن‌ها به دفاع و از حمایت از آن‌ها برخیزد. اگر آن‌ها فاقد چنین بزرگسالی در زندگی خود باشند سیستم قضایی و دولتی خود را مسئول مراقبت از جان و روح آن‌ها نمی‌بیند. چنین اراده‌ای حتی در ملت هم دیده نمی‌شود و می‌بینیم نهادهای خیریه نیز کمتر تلاشی برای شناسایی ابعاد این مساله، اجرایی شدن قوانین جاری و فشار عملی به تغییر نظام موجود انجام داده‌اند. اغلب توجه‌ها به برخوردهای ترحم‌آمیز خلاصه شده و گاه کمک‌های مالی که البته در بیشتر موارد به دست برده‌داران می‌رسد.

در ماده سوم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوبه مجلس که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است آمده: هر گونه خرید، فروش، بهره‌کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب‌ اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع است و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌ به ۶ ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد. با توجه به این ماده‌ی قانونی به نظر شما آیا ‏صرفا وجود قوانین به کم‌تر شدن این جرم و جلوگیری از آن کمک خواهد کرد؟

همان‌طور که اشاره کردم قوانین تا زمان اجرای آن‌ها آن هم با اراده کامل اجرایی و برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی هیچ کمکی به پایان دادن به هیچ جرم و جنایتی از جمله این داد و ستد انسان نخواهد کرد.

با تشکر از وقتی که در اختیار خانه امن گذاشتید.

پ.ن: بررسی موضوع خرید و فروش کودکان از منظر حقوق ایران و بین‌الملل در سلسله گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی ادامه و به زودی منتشر خواهند شد.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱