محسن فرشیدی
کودکان به دلیل آسیب‌پذیری بیشتر همواره در معرض سوءاستفاده و خطرات بیشتری نیز قرار دارند. پیمان‌نامه حقوق کودک و ماده الحاقی آن که در سازمان ملل تایید شده است به روشنی دولت‌ها را موظف و تشویق به استفاده از تمامی راه‌کاری خود برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مختلف از کودکان کرده است. اما به نظر می‌رسد که در بسیاری از کشورها با وجود چنین تعهدی همچنان کودکان مورد انواع خشونت و سوءاستفاده‌های مختلف قرار می‌گیرند. یکی از آن‌ها خرید و فروش کودکان است. خبرگزاری ایسنا به نقل از روزنامه اعتماد در سال ۹۲ از خرید و فروش گسترده کودکان در محله‌های تهران خبر داد و نوشت این کودکان میان ۱۰۰ هزار تا ۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند.
قوانین داخلی کشورها در کنار معاده‌ها و تعهدات بین‌المللی نقش بازدارنده و مهمی در جلوگیری از خشونت و سوءاستفاده علیه کودکان دارند. قوانینی که باید ساز و کارهای اجرایی آن با توجه به واقعیت‌های بومی یک اجتماع نیز در نظر گرفته شوند. در مطلب پیش رو به بررسی قوانین مرتبط با خرید و فروش کودکان در ایران پرداخته شده است. به همین منظور گفتگویی با مهری جعفری، وکیل پایه یک دادگستری مقیم انگلستان انجام داده‌ام.
خانم جعفری به عنوان اولین سوال آیا قانونی مرتبط با خرید و فروش کودکان در ایران وجود دارد؟
در ایران قوانین کافی و روشنی در مورد حفاظت از امنیت جانی کودکان و جلوگیری از خرید و فروش کودکان وجود دارد، اما می‌بینیم این قوانین بدون اجرا باقی مانده‌اند. چون اصلا سیستمی طراحی نشده تا برای اجرای این قوانین به کار گرفته شود.
به طور مشخص چه قوانینی در این مورد وجود دارند؟
من به چند نمونه به ترتیب تاریخ تصویب اشاره می‌کنم و تاکید می‌کنم که همه این قوانین در حال حاضر لازم‌الاجرا هستند. ابتدا قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت مصوب ۱۳۰۷/۱۱/۱۸ را داریم. ماده واحده این قانون می‌گوید: «در مملکت ایران هیچ کس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک یا آب‌های ساحلی ایران آزاد خواهد بود. هر کس انسانی را به نام برده خرید و فروش کند یا رفتار مالکانه نسبت به انسانی داشته باشد، یا واسطه معامله و حمل و نقل برده شود محکوم به یک تا سه سال حبس تادیبی خواهد شد.” بر اساس تبصره این ماده هر یک از مامورین دولتی مکلف است به محض اطلاع از چنین موردی، فورا وسایل استخلاص فرد قربانی را فراهم آورد و برای تعقیب مجرم به نزدیکترین پارکه هدایت (دادسرای عمومی وانقلاب فعلی) اطلاع دهد.
پس از این قانون که هنوز لازم الاجرا است، «قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات دستگاه‌های مشابه بردگی» در ۱۳۳۵ شمسی (۱۹۵۶ میلادی) در مقر سازمان ملل متحد امضا می‌شود که دولت ایران به موجب «ماده واحده قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی» در ۱۳۳۷/۳/۱۲ به این قرارداد ملحق شده است. بند ذیل ماده ۱ این مصوبه به طور دقیق‌تر به مساله خرید و فروش کودک توسط والدین پرداخته و آن را به طور خاص مشمول موارد بردگی دانسته که باید توسط دولت‌ها با آن مقابله شود و آن عبارت است از: «هرگونه رسوم یا ترتیباتی که به موجب آن کودک یا فرد غیر بالغ (کمتر از ۱۸ سال) توسط یکی از ابوین خود یا هر دوی ایشان یا توسط قیم در ازای اخذ وجه و یا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از کودک یا فرد غیربالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود.» براساس این مصوبه که هنوز لازم‌الاجرا است دولت ایران باید کلیه اقدامات لازم قانونی و سایر اقدامات عملی را جهت الغاء کامل بردگی به عمل آورد.
از طرف دیگر در در ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ ـ نیز به این مساله پرداخته شده که این قانون نیز در حال حاضر لازم‌الاجرا است: «هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»
و در نهایت ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ را داریم که براساس آن هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، ممنوع است و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان ویا به جزای نقدی از۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
آیا خرید و فروش کودکان به طور عام مشمول این ماده قانونی می‌شود؟
درخصوص اینکه خرید و فروش کودکان به طور عام مشمول این ماده قانونی می‌شود و یا همان منظور خاص را در برمی‌گیرد نظریه ۷/۲۱۹۷ در تاریخ ۱۳۸۴/۴/۱ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه را داریم که روشن می‌سازد که خرید، فروش و بهره‌کشی کودکان هر کدام به تنهایی عناوین مجرمانه مستقلی هستند و صرف خرید و فروش اطفال به هر منظوری از نظر قانون‌گذار جرم تلقی شده است.
اضافه بر قوانین داخلی، برخی تعهدات بین‌المللی نیز مرتبط با حقوق کودکان وجود دارند. آیا ایران آن‌ها را پذیرفته است؟
اعلامیه جهانی حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۹۵۹ صادر شده است و تصریح می‌کند که «کودک به دلیل عدم رشد کامل جنسی و ذهنی، قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند محافظت و مراقبت ویژه، از جمله حمایت حقوقی مناسب است.» و پس از آن پیمان‌نامه حقوق کودک سازمان ملل متحد در ۱۹۸۹ به تصویب می‌رسد که مجلس شورای اسلامی ایران این پیمان‌نامه را در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسانده و از آن تاریخ لازم‌الاجرا است. بر اساس مواد ۷ و ۸ و ۳۵ این پیمان‌نامه سیستم قضایی و اجرایی کشور موظف است تا تدابیری بیاندیشد که «کودک تا حد امکان از حق شناختن والدین و قرار گرفتن تحت مراقبت آنان برخوردار باشد.» (ماده ۷ بند ۱) «حق کودک را برای حفظ هویت خود، از جمله نام و روابط خانوادگی را مطابق قانون و بدون مداخله غیر قانونی محترم بشمارد.» (ماده ۸ بند ۱) «در مواردی که کودک به صورت غیر قانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، حمایت و مساعدت مقتضی را برای استیفای سریع هویت او فراهم آورد.» (ماده ۸ بند ۲)ذو بالاخره این که «به منظور جلوگیری از ربوده شدن، فروش یا قاچاق کودکان به هر منظور و به هرشکل، کلیه اقدامات مقتضی ملی، دوجانبه و چند جانبه را به عمل آورد.» (ماده ۳۵ )
سپس پروتکل الحاقی پیمان‌نامه حقوق کودک درباره «خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان» مصوب ۱۸ ژانویه ۲۰۰۰ تصویب می‌شود که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بر اساس ماده ۱ این پروتکل، خرید و فروش کودکان باید منع شود و بر اساس بند الف ماده ۲ این پروتکل منظور از خرید و فروش کودکان، هرگونه اقدام یا معامله‌ای است که فردی یا گروهی از افراد، کودکی را در ازای مبلغی و یا سایر مسایل به دیگری منتقل می‌کند. طبق پروتکل یاد شده، سیستم قضایی و اجرایی کشور باید هرگونه عرضه، تحویل و دریافت کودکان به هرشکل که برای مقاصد زیر باشد را متوقف کنند:
– استثمار جنسی کودکان
– انتقال اندام‌های بدن کودک برای سودجویی
– استفاده از کودک برای سودجوئی
– استفاده از کودک برای کار اجباری
– کسب رضایت غیر قانونی، به عنوان واسطه، برای فرزندخواندگی کودک که مغایر با ابزار قانونی بین‌المللی موضوع برای فرزندخواندگی باشد. (ماده ۳ بند الف)
-قوه قضاییه ایران چه وظیفه‌ای برای پیشگیری و یا پیگیری کردن این قوانین به عهده دارد؟
این قوه براساس بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را برعهده دارد که در این جا اهمیت حیاتی و حتی در صورت اهمال این قوه آثار غیرقابل جبرانی را خواهد داشت. اگر قوه قضاییه اقدام موثر و برنامه‌ریزی شده‌ای را جهت مقابله با جرم خرید و فروش کودکان به انجام نرساند، حتی پس از نجات این کودکان، معلوم نیست که آن‌ها پس از سپری کردن دوره‌های سخت در دست دلالان کودک، از سلامت روحی و جسمی مناسبی برخوردار باشند. سپس قوه قضاییه موظف به به کارگیری ضابطان و ماموران قضایی در شناسایی عاملان این خرید و فروش انسان و نجات کودکان در اسارت هستند. اینکه آیا این اقدام به طور موثر و با هماهنگی با نیروها و نهادهای دیگر انجام گرفته است، ظاهر مساله نشان می‌دهد که چنین اقدامات موثری در کار نیست. کودکان آشکارا در خیابان‌ها به کار تکدی‌گری گمارده می‌شوند و در گروه‌ها و دسته‌جمعی در خیابان‌ها جا‌به‌جا می‌شوند و هیچ بزرگسالی که با یک کودک در خیابان به تکدی‌گری و یا دست‌فروشی مشغول است مورد پرسش قرار نمی‌گیرد و کارت هویت هیچ کودکی مطالبه نمی‌شود.
نقش دولت و ابزارهای اجرایی که در اختیار دارد چیست؟
نیروهای اجرایی دولت نیز ظاهرا هیچ برنامه موثری برای اسکان دادن و حمایت مالی و عاطفی از کودکانی که در خیابان‌ها به سر می‌برند، به فروش رسیده‌اند و یا در معرض خرید و فروش هستند، انجام نداده‌اند. ارتباط این سازمان‌ها با چنین کودکانی قطع است و بسیاری از آن‌ها در فقدان حمایت ملی و دولتی زیر بهره‌کشی های جسمی و جنسی قرار دارند و برنامه‌ای برای پایان دادن به این بردگی آشکار که در مقابل چشمان اهالی شهر اتفاق می‌افتد، دیده نمی‌شود.
با این همه مصوبه و قوانینی که در کشور لازم‌الاجرا هستند، این سوال پیش می‌آید که چرا حتی با جرایم آشکاری که در خیابان‌ها قابل مشاهده است برخورد قانونی صورت نمی‌گیرد و یا چرا وقوع این جرم خاص که روان و جسم کودکان را نشانه رفته است هم چنان بدون پیگیری‌های قانونی به شدت در جریان است؟
همان‌طور که در مصوبه‌های بین‌المللی نیز به خوبی به آن اشاره شده دولت‌ها باید از همه امکانات و توانایی خود برای حمایت از کودکان استفاده کنند و نه فقط از بازوی قانون‌گذاری و بازوی‌های اجرایی قاهرانه مثل نیروهای انتظامی. تا زمانی که یک حرکت هماهنگ بین نهادهای قدرت در برخورد با این مساله حیاتی و جدی صورت نگیرد، بخشی که حتی قوی می‌نماید با ضعف در هماهنگی و ارتباط با بخش‌های دیگر ناموفق خواهد بود. نباید این موضوع را نیز فراموش کرد که در مورد مسائل کودکان و نوجوانان نقش قانون، سیستم قضایی و سیستم‌های اجرایی همراه در کنار هم موثر خواهد بود و در اصل ارتباط و برنامه‌ریزی‌های مستقیم و مشترک نهادهای مرتبط با یکدیگر می‌تواند نتیجه لازم را به دست بدهد. واقعیت‌های عینی نشان می‌دهد که بدون داشتن یک حساسیت جمعی در بدنه جامعه از یک طرف و پیش‌بینی‌های قانونی در داخل نظام قضایی و اجرایی از طرف دیگر، کودکان بی‌پناه و بدون حمایت لازم و کنترل بیرونی، به دست والدین و یا سرپرست‌های خود سپرده خواهند شد و مکانیسم مناسبی برای دفاع از حقوق آن‌ها وجود نخواهد داشت؛ در این بین حتی داشتن قوانین جامع و کامل در منع خرید و فروش کودکان، به تنهایی نمی‌تواند مانعی برای ارتکاب این جرم به وسیله سرپرست‌های قانونی آن‌ها و قاچاقچیان انسان محسوب شود.
با تشکر از وقتی که در اختیار خانه امن گذاشتید.
—————–
پ.ن: بررسی موضوع خرید و فروش کودکان از منظر حقوق ایران و بین‌الملل در سلسله گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی ادامه دارد که به زودی منتشر خواهند شد.
