Photo: Boris Kerah
موسی برزین خلیفه‌لو، پژوهشگر حقوقی
گرچه والدین معمولا تمام تلاش خود را برای رشد و تربیت صحیح فرزندان می‌کنند، اما بعضا مشاهده می‌شود که برخی از والدین نسبت به نگهداری و تربیت کودک بی‌توجه هستند. به عنوان مثال ممکن است والدین در تغذیه کودک سهل‌انگاری کنند و یا امکانات بهداشتی لازم و کافی را برای آنان فراهم نکنند. و یا ممکن است در تحصیل و آموزش کودک دقت لازم را به عمل نیاورده و حتی از آن ممانعت کنند. بعضا نیز مشاهده شده است که برخی از والدین فرزندان خود را در سنین کودکی مجبور به کار کردن می‌کنند و یا اینکه در درمان بیماری کودک جدیت نشان نمی‌دهند.
بدون شک این بی‌توجهی نوعی تعرض به حقوق کودک و خشونت علیه او است که می‌تواند آینده کودک را به مخاطره افکند. به عبارتی پرورش فکری و جسمی کودک ممکن است با غفلت والدین و یا کسانی که مسئول نگهداری طفل هستند به درستی انجام نشود. بی‌توجهی به کودک به دلالیل مختلف ممکن است به وقوع بپیوندد. ناآگاهی و وضعیت مالی نامناسب شاید مهم‌ترین دلایل بی‌توجهی والدین به کودکان خود باشند. به همین جهت لازم است حکومت‌ها از طریق آگاهی‌رسانی به جامعه و حمایت از والدینی که وضعیت مالی نامساعدی دارند، از بی‌توجهی ناخواسته به کودکان جلوگیری کنند. این امر بدون شک مهم‌ترین و اصلی‌ترین راهکار مقابله با بی‌توجهی به کودک است اما با این وجود در کنار آن لازم است قوانین و مقررات نیز برای مقابله با بی‌توجهی به کودکان تدابیری را بیاندیشند. از همین رو در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، قوانین، ضمانت اجراهایی را برای بی‌توجهی والدین به کودک در نظر گرفته است.
در این نوشته بی‌توجهی والدین به کودکان در حقوق ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. لازم است تاکید شود که منظور از بی‌توجهی، مواردی از قبیل ایراد ضرب و جرح و یا عدم تامین نفقه کودک نیست. به عبارتی بی‌توجهی در نوشته حاضر نوعی غفلت از تربیت و نگهداری کودک است و کودک‌آزاری به معنای خاص خود را در بر نمی‌گیرد.
ضمانت اجرای کیفری
از آنجا که نگهداری کودک از وظایف والدین است، لازم است در صورت تخطی از این وظیفه ضمانت اجرای مدنی و یا کیفری مناسب پیش‌بینی شود. در حقوق ایران ضمانت اجرای کیفری بی‌توجهی به کودک در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ ذکر شده است. گرچه مشکلات و ابهامات عدیده‌ای در این قانون وجود دارد اما ماده ۴ آن برای والدینی که سلامت و تحصیل کودک را نادیده می‌گیرند، مجازات تعیین کرده است. بر اساس این ماده: «ھر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بھداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع است و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»
همانطور که مشاهده می‌شود، مصادیقی از بی‌توجهی والدین یا سرپرستان نسبت به کودکان جرم‌انگاری شده است. این مصادیق که مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است عبارتند از نادیده گرفتن سلامت کودک و ممانعت از تحصیل او. با دقت در قانون مشخص می‌شود که قانون‌گذار صرفا این دو عمل را مجرمانه تلقی کرده و مصادیق دیگر غفلت و بی‌توجهی را مورد توجه قرار نداده است. علاوه بر آن بهتر بود توضیح دقیق‌تر و جامع‌تری از سلامت روانی و جسمی کودک ارائه و همچنین ممانعت از تحصیل نیز کمی بیشتر روشن می‌شد.
تشریع چنین مواد کلی در قانون علاوه بر اینکه ممکن است حقوق شهروندان را به مخاطره اندازد همچنین می‌تواند قانون را از قابلیت اجرایی بودن ساقط نماید. البته در اینکه آیا لازم است حقوق کیفری وارد چنین مسائلی شده و واکنش کیفری به بی‌توجهی والدین به کودکان پیش‌بینی کند یا نه جای بحث و تامل بسیار وجود دارد اما به هر حال با توجه به قانون مذکور اگر والدین با غفلت خود سلامت کودک را به مخاطره بیاندازند و یا کودک را از رفتن به مدرسه بازدارند و به نوعی از تحصیل وی ممانعت کنند مستحق مجازات حبس و جزای نقدی خواهند بود.
ضمانت اجرای مدنی
بر اساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران، نگهداری از طفل از وظایف والدین است. همچنین بر اساس ماده ۱۱۷۸ همان قانون، «ابوین مکلف هستند که در حدود توانائی خود به ترتیب اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.» این توصیه‌های قانونی چنانچه بدون ضمانت اجرای مدنی باقی بماند، بدون شک هیچ ارزشی نخواهند داشت زیرا در مقابل والدینی که آنها را رعایت نکنند هیچ ابزار تنبیهی نخواهد داشت. به همین دلیل در قوانین ایران برای تخطی از موارد فوق و غفلت از کودکان، ضمانت اجراهایی هر چند ناقص و ناکارآمد پیش‌بینی شده است. مهم‌ترین ضمانت اجرایی که در قانون مدنی برای بی‌توجهی به کودک در نظر گرفته شده است، ورود مقامات قضایی به مساله و سپردن طفل به دیگری است. بر اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، «هر‌گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.»
همانطور که از این ماده پیداست، صحت جسمانی و تربیت اخلاقی طفل از مواردی است که مورد توجه قرار گرفته است. گرچه در ذیل ماده مصادیقی از عدم مواظبت بیان شده اما این مصادیق از بابت مثال آورده شده‌اند. بنابراین به هر دلیلی چنانچه سلامت جسمی و تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، مقامات قضایی می‌توانند هر تصمیمی را که به نفع طفل باشد اتخاذ کنند. در این ماده هم اشکالات فراوانی دیده می‌شود. به عنوان مثال سلامت روانی طفل مورد توجه قرار نگرفته است، همچنین به کاربردن تربیت اخلاقی واژه‌ای است بسیار کلی که نمی‌توان از آن تعریف مشخصی ارائه داد. بهتر بود قانون‌گذار در این زمینه مفاد اعلامیه جهانی حقوق کودک را که نمونه‌های بارزی از حقوق کودکان را برشمرده است ملاک نظر قرار می‌داد. از طرف دیگر به نظر می‌رسد این ضمانت اجرا، به دلایل فرهنگی و ضعف سیستم نظارتی کارآمد نباشد.
ضمانت اجرای مدنی دیگر نسبت به بی‌توجهی والدین به کودک را می‌توان در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ یافت. بر اساس مقررات این قانون، زمانی که پدر و مادر و یا جد پدری و یا قیم و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری، صلاحیت سرپرستی طفل را نداشته باشد دادگاه سرپرستی وی را به فرد دیگری منتقل می‌کند. بند دال ماده ۸ و همچنین ماده ۱۰ این قانون مقرراتی را در این زمینه پیش‌بینی کرده است.
بر اساس بند دال ماده ۸ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، «سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از این شرایط باشند: … د- هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.»
و بر طبق ماده ۱۰، «در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جدپدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می‌تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد (۱۱۸۴) و (۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسئولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست‌کنندگان سرپرستی واگذار نماید.»
بنابراین با در نظر گرفتن مواد فوق می‌توان گفت که یکی از مواردی که می‌تواند صلاحیت والدین کودک را نسبت به حضانت او سلب کند، بی‌توجهی و غفلت قابل توجه است. به همین دلیل چنانچه این بی‌توجهی از طرق دیگری برطرف نشود، طفل بدسرپرست تلقی شده و با حکم دادگاه می‌توان سرپرست دیگری برای وی تعیین کرد. باید توجه کرد که بی‌توجهی به طفل را نباید به طور وسیع تفسیر کرد به طوری که هر گونه سهل‌انگاری را شامل شود. بی‌توجهی دارای ضمانت اجرای مدنی و کیفری باید به صورت معقول تفسیر شود و از داخل کردن موارد مقطعی و جزئی که عرفا طبیعی محسوب می‌شود و یا اهمیت کمی دارد پرهیز کرد زیرا در غیر این صورت ممکن است امنیت روانی خانواده و حقوق والدین از جمله حریم خصوصی آنها به مخاطره بیافتد.
