عبدالکریم میرفرد- تحلیلگر حقوقی
در مواجهه با پرونده‌های خشونت خانگی و در مواردی که زن در معرض خشونت قرار دارد با کمتر موردی روبرو هستیم که مرد خانه را ترک کند. در عرف عمومی ایران این زنان هستند که به دلیل اشکال مختلف خشونت خانه را ترک می‌کنند و این مردان هستند که می‌مانند در حالیکه در بسیاری از کشور‌ها قانون مردان را مکلف می‌کند از خانه و حتی محیطی که امکان وقوع خشونت علیه زنان وجود دارد دور شوند.
چندی پیش با موردی در امریکا مواجه شدم که پس از گزارش زن به پلیس مبنی بر احتمال وقوع خشونت جسمی مرد به وسیله پلیس از خانه خارج و سپس دادگاه تا زمان بررسی نهایی حکمی صادر کرد که مرد تا دو سال نمی‌تواند به خانه، محل کار و دیگر مکان‌هایی که زن رفت و آمد می‌کند نزدیک شود و یا به زن تلفن، پیام و حتی ایمیلی بفرستد.
مرد پس از چندی به محل کار زن مراجعه و او را تهدید می‌کند. پلیس مرد را بازداشت کرده و قاضی حکمی به مدت یک سال زندان برای وی صادر کرد. مرد پس از آزادی به مدت شش ماه موظف به بستن دستگاهی به پای خود شد که پلیس می‌توانست از راه این دستگاه مکان‌های رفت و آمد او را کنترل کند.
سوال اینجاست در قوانین مربوط به خشونت خانگی در ایران ما تا چه حد با قوانین حمایتی از این دست روبرو هستیم و آیا قانون گذار آنچنان که باید با وضع قوانین لازم قادر به پیشگیری و کنترل خشونت خانگی است یا برخی قوانین به تشدید خشونت کمک هم می‌کند.
قانون مدنی و برخورد سلیقه‌ای قضات با خشونت خانگی
بر اساس قانون مدنی ایران، ماده ۱۱۱۵ از موادی است که می‌تواند به عنوان ابزاری موثر برای کنترل خشونت خانگی باشد. به موجب این ماده «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی حده اختیار کند و تا تغییر رفتار شوهر، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادامی که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است پرداخت نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»
اما در تحلیل ماده فوق دو نقد وجود دارد:
مورد اول: در این ماده هر نوع تصمیم گیری برای تشخیص خشونت یا عدم خشونت به عهده قاضی است و در واقع برخورد قانون در این رابطه به نوعی برخوردی سلیقه‌ای است و هیچ نوع سنجشی جزء سلیقه قاضی برای میزان خشونت وجود ندارد.
مورد دوم: برجستگی نگاه مردسالار قانونگذار در این ماده کاملا مشهود است. چرا زنی که مورد خشونت قرار گرفته و شاکی است باید منزل را ترک کند؟
ترک منزل از طرف زن در حالی است که در ایران خانه‌های امن تا همین چندی پیش مانند سایر کشور‌ها وجود نداشت و تعداد اندکی از این پناهگاه‌ها که اخیرا شروع به فعالیت کرده‌اند نه تنها کافی نیستند بلکه سراسر ایران را پوشش نداده و با مشکلات متفاوتی به لحاظ کمیت و کیفیت روبرو هستند.
آنچه در پرونده‌های خشونت خانگی مسلم است این است که باید فرد خشونت گر را از کانون خشونت دور کرد. این عمل به منزله اقدام برای حمایت از قربانی است. فقدان این قانون در ایران یعنی مردی که خشونت می‌کند عمدتا با قانونی که بالا‌تر از او قرار بگیرد و خشونت او را محدود کند مواجه نمی‌شود. واقعیت تلخی که در جامعه ما وجود دارد این است که در بسیاری از موارد بدون آنکه امکان وجود خشونت متوقف شود خشونتگر و قربانی ملزم به بازگشت و زندگی در کنار هم می‌شوند. بخصوص زمانی که رابطه آن‌ها به شکل زناشویی و یا پدر و فرزندی تعریف می‌شود.
متاسفانه برای مقابله با خشونت خانگی در ایران ساختار قضایی از یک سو دچار خلاء قانونی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و کودکان است و از سوی دیگر بستر خشونت از طریق قوانین ایجاد می‌شود.
خشونت نهفته در قوانین ایران
بی‌شک برخی قوانین در ایران نه تنها از خشونت موجود در خانواده‌ها پیشگیری نمی‌کند بلکه به آن دامن هم می‌زند. در همین رابطه موسی برزین خلیفه لو وکیل دادگستری می‌گوید: «در حقوق ایران تدابیر خاص و ویژه‌ای که مختص به پدیده خشونت خانگی باشد مشاهده نمی‌شود. در بسیاری از موارد، خشونت خانگی در قوانین در قالب اصول کلی مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال خشونت فیزیکی علیه یک عضو خانواده در چهارچوب ضرب و جرح جرم انگاری شده است در حالی که به نظر می‌رسد لازم بود قانونگذار با توجه به ویژگی های خاص خشونت خانگی فیزیکی، واکنش کیفری خاص و مستقلی برای آن در نظر می‌گرفت. از طرف دیگر دقت در قوانین نشان می‌دهد که در برخی موارد نیز قانونگذار خود بستر خشونت خانگی را فراهم و به نوعی آن را مشروع کرده است. از جمله اجازه قتل همسر در بستر مرد اجنبی و یا عدم قصاص پدر و جد پدری به هنگام قتل اولاد خود. به عبارتی در حوزه حقوق کیفری می‌توان گفت هر چند در برخی موارد محدود حقوق ایران به طور ویژه خشونت خانگی را مورد توجه قرار داده است، اما عدم توجه به ویژگی های خاص خشونت خانگی و جرم انگاری آن در قالب اصول کلی به نظر واکنش مناسبی نیست.»
فقدان جرم انگاری خشونت خانگی به عنوان یک جرم مستقل
اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و همچنین تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی و فقدان هر نوع ماده قانونی برای جرم انگاری خشونت از جمله مواردی است که می‌تواند در روند رو به رشد خشونت خانگی در جامعه موثر باشد.
حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در این رابطه معتقد است: «در ایران خشونت خانگی جرم انگاری نشده است و ابتدا باید این موضوع جرم مستقل دانسته شود تا امکان تحلیل یابد. برای مثال واژه خشونت خانگی در هیچ قانونی بکار برده نشده است. کتکاری خیابانی و معمولی با کتکاری بین زن و شوهر و یا پدر و دختر هیچ تفاوت قانونی ندارد و حمایت بیشتری از خانواده در قانون نشده است. مهم‌ترین ضعف را نیز به صورت کلی می‌توان جرم ندانستن مستقل این موضوع و متکی بودن قانون به فقه اسلامی معرفی کرد که در مواردی خشونت خانگی را مثلا در باره کودکان تا حدی مجاز می‌شمارد.»
پدیده خشونت خانگی به ویژه خشونت مرد علیه همسر خود از عمده‌ترین خشونت های موجود در جامعه ایران است. گرچه این پدیده بیشتر ناشی از فرهنگ نامناسب جامعه ایران است اما قوانین تبعیض آمیز و ناکارآمد نیز سهم عمده‌ای در شیوع چنین خشونتی در ایران داشته‌اند. فقدان وجود تدابیر حمایتی کافی و لازم از قربانیان خشونت خانگی، فقدان سیاست جرم انگاری ویژه جرایم خشونت خانگی و وجود قوانین مردسالارانه باعث شده است که مبارزه با خشونت خانگی اثربخشی مفیدی نداشته باشد.
بنابراین چنانچه مسئولان در ایران به شکل واقعی مایل به پیشگیری و محو خشونت خانگی هستند باید اقدام به وضع قوانین جدید و اصلاح قوانین فعلی کرده و از تجربیات دیگر کشور‌ها استفاده کنند.
