موسی برزین خلیفه لو- پژوهشگر حقوقی
خانه امن: هر از چند گاهی با انتشار اخبار مربوط به اسیدپاشی اقشار مختلف جامعه واکنش‌هایی به این پدیده نشان می‌دهند اما تاکنون این واکنش‌ها مقطعی بوده و پس از گذشت مدتی از انتشار خبر اسیدپاشی هیجان‌ها فرو نشسته و این مساله تا وقوع یک اسیدپاشی دیگر در جامعه به فراموشی سپرده می‌شود، بدون اینکه اقدامی موثر برای مقابله با این پدیده برداشته شود.
در افزایش پدیده اسیدپاشی در جامعه ایران به نظر می‌رسد اکثریت بر این اعتقاد باشند که قوانین کشور در این مورد ضعف و خلاء جدی دارد و نیازمند اصلاح است. همین اعتقاد باعث شده است که مسئولان امر هم به فکر چاره بیافتند و برای قانون‌گذاری در این مورد اقداماتی را انجام دهند. گرچه به نظر می‌رسد این اقدامات نیز مقطعی است و برای ریشه‌کن کردن اسیدپاشی کافی نباشد. یکی از این اقدامات که به تازگی انجام شده است ارائه طرح «مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» است. در این نوشته سعی می‌کنم به این پرسش پاسخ دهم که این طرح در صورت تصویب تا چه میزان می‌تواند با اسیدپاشی مقابله کند و همچنین چه تدابیر حمایتی‌ای برای قزبانیان اسیدپاشی پیش‌بینی کرده است.
سیر قانون‌گذاری
اولین قانون‌گذاری در مورد اسیدپاشی به سال ۱۳۳۷ باز می‌گردد. در این سال مجلس شورای ملی قانونی با عنوان «قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید» را تصویب کرد. این قانون مجازات اعدام را برای اسیدپاشانی که قربانیان آن‌ها به قتل می‌رسیدند پیش‌بینی کرده بود. همچنین بر اساس این قانون در مواردی که پاشیدن اسید موجب مرض دائمی یا از دست رفتن یکی از حواس می‌شد مرتکب به حبس ابد و در مواردی که موجب نقص عضو می‌شد به ۲ تا ۱۰ سال حبس و در سایر موارد به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم می‌شد.
با انقلاب سال ۵۷ و تغییر بسیاری از قوانین، اعتبار این قانون نیز مورد شبهه قرار گرفت. قانون مجازات اسلامی، مجازات جنایات عمدی را قصاص اعلام کرد و در برخی موارد علاوه بر قصاص مجازات حبس تعزیری نیز پیش‌بینی شد. بنابراین اسیدپاشی نیز که نوعی جنایت عمدی محسوب می‌شود در شمول اصول کلی جنایات عمدی قرار گرفت و در قالب آن اصول جرم‌انگاری شد. گرچه قانون سال ۱۳۳۷ صراحتا نقض نشد اما بسیاری معتقد بودند که این قانون نسخ شده است با این وجود برخی از قضات برای تعیین مجازات حبس بدان استناد می‌کردند. این وضعیت هم اکنون نیز ادامه دارد.
ایرادات قوانین
واکنش پیش‌بینی شده در قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید گرچه واکنش مناسبی برای اسیدپاشی به نظر می‌رسد، اما این قانون از ضعف بزرگی رنج می‌برد و آن عدم توجه به قربانیان اسیدپاشی است. بدون شک آسیب‌های وارده به قربانی اسیدپاشی با مجازات مرتکب جبران نخواهد شد. بنابراین لازم بود قانون‌گذار تدابیری برای درمان فوری قربانیان پیش‌بینی و محلی برای تامین هزینه‌های درمانی تامین می‌کرد. به عبارتی در این قانون سیاست‌های حمایتی از بزه‌دیده مشاهده نمی‌شود.
قانون مجازات اسلامی نیز نتوانست واکنش و سیاست‌های مناسبی برای مقابله با پدیده اسیدپاشی پیش‌بینی کند. یکی از مهم‌ترین ایرادهای این قانون پیش‌بینی مجازات قصاص برای مرتکبان اسیدپاشی است. مجازات قصاص گذشته از اینکه در کل واکنش مناسبی برای جنایات نیست، به هنگام جنایات بر عضو قابلیت اجرایی ندارد. به همین دلیل مرتکب اسیدپاشی در عمل به پرداخت دیه و در برخی موارد به حبس کوتاه مدت محکوم می‌شود. بنابراین در درجه اول مرتکب متناسب با عمل مجرمانه خود مورد مجازات قرار نمی‌گیرد.
مشکل اساسی دیگر قانون مجازات اسلامی در مورد اسیدپاشی، عدم پیش‌بینی تدابیر حمایتی از قربانی جرم است. با توجه به وضعیت خاص قربانی و نیاز سریع وی به درمان و همچنین هزینه‌های هنگفت درمانی که در بسیاری موارد شرکت‌های بیمه نیز آن‌ها را متقبل نمی‌شوند، فقدان حمایت درمانی از قربانی اسیدپاشی بدون شک اثرات زیان‌بار آن را دوچندان خواهد کرد.
طرح جدید
همین نواقص و خلاء‌های قانونی باعث شد تا عده‌ای از نمایندگان مجلس طرحی را تنظیم کنند و به مجلس ارائه دهند. این طرح با عنوان «مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» که در مهرماه امسال تقدیم مجلس شده و هم‌اکنون در کمسیون‌های مجلس در حال بررسی است دو مساله را مورد توجه قرار داده است. یکی مجازات مرتکب اسیدپاشی و دیگری توجه به درمان قربانی اسیدپاشی. در مورد مجازات اسیدپاشی تنظیم‌کنندگان طرح با توجه به این امر که در بسیاری از موارد امکان اجرای قصاص وجود ندارد و از طرف دیگر مجازات جایگزین دیگری نیز در قوانین پیش‌بینی نشده است اقدام به پیش‌بینی مجازات خاصی کرده‌اند.
گرچه مشخص است که نیت و هدف تنظیم‌کنندگان این طرح پر کردن این خلا و مقابله با اسیدپاشی بوده است، به نظر می‌رسد این طرح کار‌شناسانه نبوده و واکنش کیفری پیش‌بینی‌شده در آن واکنش مناسبی نیست. به این توضیح که اولا تنظیم‌کنندگان طرح مجازات محارب را برای اسیدپاشان در نظر گرفته‌اند. مجازات محارب در قانون مجازات اسلامی عبارت است از اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد در حالی که در ادامه ماده ۱ طرح، آمده است که این مجازات مانع از اجرای قصاص، تعزیر و دیه نخواهد شد. در نتیجه اگر فردی مرتکب اسیدپاشی شود و به مجازات قصاص محکوم شود، علاوه بر آن قاضی باید او را به مجازات محارب که ممکن است اعدام باشد محکوم کند. این امر به نظر ناعادلانه است و نمی‌تواند واکنشی مناسب برای اسیدپاشی باشد. از طرف دیگر این پیش‌بینی در برخی موارد با اصول حقوقی ایران در تعارض خواهد بود. زیرا به هر حال بر اساس قوانین کیفری ایران مجازات جنایت عمدی قصاص خواهد بود. حال اگر فردی بر اثر اسیدپاشی نقص عضو شده باشد و امکان اجرای قصاص وجود نداشته باشد، منطقی نخواهد بود به دلیل عدم امکان اجرای قصاص مرتکب را به اعدام و یا قصع دست و پا محکوم کرد.
به نظر می‌رسد بهتر است که برای اسیدپاشان مجازات حبس طولانی مدت در نظر گرفته شده و برای جبران خسارت‌های مادی و معنوی فرا‌تر از دیه، تدابیر تسهیل‌کننده‌ای پیش‌بینی می‌شد.
اما گام مثبت این طرح در ماده ۳ است. در این ماده برای تامین فوری هزینه‌های درمانی قربانی، پیش‌بینی شده است که وزارت دادگستری باید این هزینه را متقبل شود. این تدبیر که جنبه حمایتی از بزه‌دیده دارد می‌تواند تا حدودی از نتایج زیان‌بار جرم جلوگیری کند. با توجه به هزینه‌های هنگفت درمانی بزه‌دیدگان اسیدپاشی و نیاز فوری به درمان، متعهد کردن یک ارگان دولتی برای تقبل این هزینه‌ها گامی مثبت و مفید تلقی می‌شود و می‌تواند قسمتی از خسارات وارده بر آن‌ها را جبران کند. هرچند کمسیون برنامه و بودجه این ماده را از این جهت که بار مالی بر عهده دولت می‌گذارد نپذیرفته است اما در صورت تصویب نهایی انتظار می‌رود قربانیان اسیدپاشی دیگر با مشکلات درمانی مواجه نشوند. گرچه بهتر بود این ماده صراحتا ذکر می‌کرد که در صورت نیاز به درمان در خارج از کشور، دولت متولی و عهده‌دار درمان قربانی در خارج از کشور نیز باشد.
لزوم پیشگیری
در پایان لازم است ذکر شود که گرچه ورود حقوق کیفری و پیش‌بینی واکنش جزایی نسبت به جرم اسیدپاشی امری لازم و ضروری است، اما باید توجه داشت حقوق کیفری به تنهایی قادر نخواهد بود از پدیده اسیدپاشی جلوگیری و با آن مقابله کند. مسئولان لازم است تدابیر آموزشی، فرهنگی و حقوقی را در کنار یکدیگر مورد توجه قرار دهند و برای خشونت‌زدایی از رفتار افراد جامعه تدابیر عمیق‌تری بیاندیشند. به عبارتی مهم‌ترین اقدامی که لازم است برای مبارزه با اسیدپاشی صورت گیرد، پیشگیری از وقوع چنین پدیده‌ای است. بدون وجود سیاست‌های پیشگیرانه، بدون شک اقدامات کیفری برای مقابله با اسیدپاشی راه به جایی نخواهند برد.
