صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  تحقیر و تبعیض قانونی...
آذر
۹
تحقیر و تبعیض قانونی علیه زنان
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
Mohammad-Olyaeefard-1
image_pdfimage_print

به مناسب ۱۶ روز نارنجی (۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسامبر)

محمد اولیایی‌فرد

خانه امن: سال‌هاست که قوانین مربوط به ارث یکی از موضوعات چالش‌برانگیز میان فعالان حقوق بشر، حقوق‌دانان، و قانون‌گذار است. موضوعی که بسیار از وکلا در پرونده‌های حقوقی بارها با موارد مختلفی از اختلاف میان اعضای خانواده بر سر موضوع ارث با آن روبرو شده‌اند و چه بسا این موضوع ریشه بسیاری از اختلافات خانوادگی به‌شمار می‌رود.

فرزندان پسر یا دختر از نگاه والدین ارزش یکسانی دارند اما قانون با در نظر گرفتن اینکه پسران دوبرابر دختران ارث می‌برند اقدام به ایجاد نوعی تبعیض در حقوق مالی فرزندان کرده است؛ تبعیضی که البته برای دختران پس از ازدواج و در نقش همسر نیز ادامه یافته و موجب می شود زنان کمتر از مردان از ارث بهره مند شوند موضوعی که البته از چالش برانگیزترین مباحث حقوق زنان به‌شمار می آید. ارث در لغت به معنای ترکه و مالی است که از متوفی به جای مانده و در اصطلاح انتقال دارایی یا مالکیت متوفی به بازماندگان است به صورتی که اراده متوفی و بازماندگان تاثیری در این انتقال ندارد

بر اساس ماده ۸۶۱ قانون مدنی ارث به دو صورت منتقل می‌شود. اشخاص به موجب نسب و سبب ارث می‌برند. ﻣﺭﺍﺩ ﺍز نسب، پیوستگی طبیعی بین ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ نتیجه ﺗﻭﻟﺩ ﺍﻧﺳﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﺩﻳﮕﺭ ﺍﺳﺕ و سبب ﺑﻪ ﻣﻌﻧﯽ ﻋﻘﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺻﺣﻳﺢ ﻣﻳﺎﻥ ﺯﻥ ﻭﺷﻭﻫﺭ است ﺧﻭﺍﻩ ﺩﺧﻭﻝ ﻳﺎ ﺧﻠﻭﺕ ﺣﺎﺻﻝ ﺷﺩﻩ ﺑﺎﺷﺩ ﻳﺎ ﻧﻪ.

بنابراین ﺍﮔﺭ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ زوجین ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻋﻘﺩ صحیح ﻭ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺷﺭﺕ ﺯﻭﺟﯽ ﻭ ﻳﺎ ﺧﻠﻭﺕ فوت کند ﺟﺎﻧﺑﯽ ﮐﻪ ﺯﻧﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﻣﺳﺗﺣﻕ ﻣﻳﺭﺍﺙ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﻣتوفی ﻣﯽ‌شود. ماده ۸۶۴ قانون مدنی در این خصوص بیان می‌دارد “از جمله اشخاصی که به‌موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که درحین فوت دیگری زنده باشد.” پس زن بواسطه زوجیت ﻣﺳﺗﺣﻕ ﻣﻳﺭﺍﺙ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﻣتوفی ﻣﯽ شود

اما زوجیت نیز طبق ماده ۹۴۰ قانون مدنی باید دائمی باشد در واقع زوجیت باید حاصل از نکاح دائم باشد نه نکاح موقت این ماده مقرر می‌دارد “زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند.” بنابراین در نکاح منقطه (متعه) هیچ ارثی برای زن قرار داده نمی شود. موضوعی که البته از طریق شرط توارث در نکاح دائم امکان پذیر نیست زیرا چنین شرطی اساسا باطل است.

البته زن در شرایطی خاص بعد از طلاق و پایان زوجیت در نکاح دائم نیز مستحق دریافت ارث خواهد شد. ماده ۹۴۳ قانون  مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد “اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل از انقضاء عده که چهار ماه و ۱۰ روز است فوت کند دیگری از اوارث می برد لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی برند.” همچنین ماده ۹۴۴ همین قانون نیز بیان می دارد “اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق بهمان مرض بمیرد زوجه اوارث می برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.” در عین حال ازدواج زن با مردی که در هنگام عقد نکاح دائم مبتلا به امراضی چون بیماری‌های دماغی (عقلی) است در شرایطی مانع از استحقاق زن در ارث می‌گردد زیرا طبق قانون مدنی اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از اوارث نمی برد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از اوارث می برد.

از شرایط دیگر زن جهت استحقاق ﻣﻳﺭﺍﺙ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﻣتوفی، عدم وجود موانع ارث است. ماده ۹۴۰ قانون مدنی در این خصوص بیان می‌دارد “زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند.” طبق ماده ۸۸۰ قانون مدنی قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل با مباشره، مسبب، منفردا، یا با شرکت دیگری باشد. البته در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، چنین قتلی از موانع ارث محسوب نمی‌شود. بنابراین اگر زن، شوهر خود را در غیر از موارد دفاع یا حکم قانونی، عمدا بکشد از ارث او ممنوع می‌شود.

کافر از مسامان ارث نمی‌برد

کفر نیز از موانع ارث است. طبق ماده ۸۸۱ مکرر “کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند.” بنابراین کافر شدن زن (همسر مسلمان) پیش از مرگ شوهر مسلمان خود مانع از استحقاق برای ارث می شود. مانع دیگر برای استحقاق ارث لعان است طبق ماده ۸۸۲ قانون مدنی بعد از لعان زن وشوهر از یکدیگر ارث نمی برند، تولد از زنا و بردگی نیز از دیگر موارد محرومیت از ارث محسوب می‌شود.

در مقدار سهم ارث زن از اموال همسرش ماده ۹۱۳ قانون مدنی مقرر می دارد “هر یک از زوجین که زنده باشند فرض خود را می‌برد و این فرض عبارت است نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد. و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد. مابقی ترکه بر طبق مقررات بین سایر وراث تقسیم می‌شود. “بنابراین اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی حتی از ازدواج های قبلی نداشته باشد و همینطور نوه (اولاد اولاد) نیز نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می‌برد ولی اگر این شرط محقق نشود و مرد در هنگام مرگ فرزندی حتی از ازدواج های قبلی یا نوه  (اولاد اولاد) داشته باشد، زن یک هشتم از اموال مرد را به ارث می‌برد.

تعدد زوجات و قانون ارث

طبق ماده ۹۴۲ قانون مدنی در صورت تعدد زوجات ربع (یک چهارم) یا ثمن (یک هشتم) ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود. در واقع اگر شوهر در هنگام مرگ فرزند یا نوه  (اولاد اولاد) داشته باشد، در صورت تعدد زوجات، یک هشتم از اموال مرد میان همه زنان به طور مساوی تقسیم می شود و در صورتی شوهر در هنگام مرگ فرزند یا نوه (اولاد اولاد) نداشته باشد، در صورت تعدد زوجات، یک چهارم از اموال مرد میان همه زنان به طور مساوی تقسیم خواهد شد

اما در خصوص نوع اموالی که پس از فوت شوهر برای زن به ارث می ماند ماده ۹۴۶ قانون مدنی مقرر می دارد “زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد در صورتیکه زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است.”در واقع طبق این ماده زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه (بنای ساختمان) و اعیان (زمین ساختمان)، ارث می‌برد و در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از همه اموال منقول و غیر منقول است

این در حالی است که تا پیش از اصلاح این ماده در بهمن ماه سال ۸۷ زوجه فقط از اموال منقول و از قیمت ابنیه (بنای ساختمان) و اشجار ارث می‌برد و هیچ حقی از اموال غیرمنقول که همان زمین است برای زن فرض نشده بود. اما پس از اصلاح این ماده قیمت اموال غیرمنقول علاوه بر عرصه (بنای ساختمان) که قبلا در قانون پیش بینی شده بود قیمت اعیان (زمین ساختمان)  نیز به ارث زن افزوده شد. که بدین ترتیب باید بعد از مرگ شوهر علاوه بر اموال منقول که تقسیم می‌شود، اموال غیرمنقول قیمت گذاری شده و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود. و در صورتی که ورثه از اداء قیمت امتناع کنند به حکم ماده ۹۴۸ قانون مدنی زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند.

دلائل تبعیص در قانون ارث

نتیجه: پرداخت نفقه به زن، تامین هزینه زندگی مشترک، تامین هزینه هایی چون جهاد در راه خدا و پرداخت دیه در نقش عاقله از سوی مرد، بعنوان مهمترین دلائل تبعیض در ارث مطرح شده که موجب می‌شود زنان کمتر از مردان از ارث بهره مند شوند اما این دلائل برای توجیه تبعیض قانونی در ارث چندان قابل توجه و قانع کننده نخواهد بود زیرا اگر علت تبعیض در ارث وجود این مسائل است پس منطقا با عدم هیچ وارث دیگری به غیر از زوجه، می بایست کلیه اموال متوفی به زن برسد در حالی که طبق قانون اینگونه نبوده و به حکم مواد ۹۴۹ و ۸۶۶ قانون مدنی درصورت نبود هیچ وارث دیگری به غیر از زوجه باز هم از اموال شوهر فقط یک چهارم به زن رسیده و بقیه اموال شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث تلقی و به حاکم میرسد. که در این صورت  حاکم از اموال شوهر بیشتر از زن ارث خواهد برد موضوعی که از تبعیض قانونی در ارث فراتر رفته و به تحقیر قانونی زن در ارث ختم می شود .

منابع :

۱- امامی – سید حسن – حقوق مدنی جلد سوم

۲-  شهیدی – مهدی – کتاب ارث

۳- کاتوزیان – ناصر – حقوق مدنی – درسهایی از شفعه ، وصیت ، ارث

۴- قانون مدنی



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱