صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  داوری در دعاوی خانوا...
آبان
۲۶
داوری در دعاوی خانوادگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

محمد اولیایی فرد

پا درمیانی  برای رفع اختلاف زوجین و به اصطلاح آشتی دادن آنها برای جلوگیری از طلاق از سوی بزرگ تر , و به اصطلاح ریش سفیدهای فامیل امر رایجی در جامعه ایران بوده که از قدیم الایام وجود داشته ، موضوعی که البته در قانون بنام داوری ودر شریعت نیز با عنوان حکمیت مورد تاکید قرار گرفته است .

 داور در لغت به معنای حکم و میانجی است البته از نظر حقوقی تعاریف مختلفی از داوری ارائه شده ، بعضی ها  داوری را یک نهاد صرفا قراردادی و مردمی میدانند که اختیارات داوران نیز از قرارداد ناشی می‌شود؛ در حالی که بعضی دیگر  داوری را ناشی از امر قانونی و دولتی تلقی میکنند. با این حال به نظر میرسد در اصطلاح داور به  اشخاصی گفته می شود که طرفین دعوا برای حل اختلاف به طریق غیررسمی انتخاب می‌کنند .

داوری که در مفهوم فقهی به حکمیت یاد می شود  در منابع فقهی تحت عنوان قاضی تحکیم بیان شده است ، بر اساس تعریف برخی از فقهای معاصر ”  قاضی تحکیم شخص یا اشخاصی هستند که دو طرف دعوا رضایت می‌دهند، تا اختلاف خود را نزد وی مطرح کنند و رأی وی را در خصوص موضوع اختلاف بپذیرند و به آن عمل کنند.

 ” طبق این تعریف و سایر تعاریف مشابه ، از ویژگی‌های حکمیت می توان به قراردادی ، غیر دولتی و توافقی بودن آن اشاره کرد که می تواند  توسط یک شخص حقوقی نیز انجام شود.

با این حال به نظر نمی رسد که منظور از حکمیت یا داوری برای حل وفصل اختلافات زوجین  قاضی تحکیم باشد زیرا مبنای شرعی داوری در مناقشات خانوادگی  آیه نساء، ۳۵  است که در خصوص حکمیت می فرماید  «اگر از جدایی و شکاف میان آن دو (همسر) بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر، و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید (تا به کار آنان رسیدگی کنند).

اگر این دو داور، تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک می‏کند؛ زیرا خداوند، دانا و آگاه است و از نیات همه، با خبر است» در واقع ظاهر آیه دلالت دارد بر این که داوران باید از میان فامیل زن و شوهر باشند حال با توجه به اینکه از نظر فقهی، قاضی تحکیم باید تمام شرایط یک قاضی را  که عبارتند از ” بلوغ، قدرت عقل و درک، عدالت، مرد بودن، ، قدرت  استنباط ، حفظ و ضبط موضوعات ، قدرت خواندن و نوشتن،  و اجتهاد ” داشته باشد اگر حکمیت مذکور در سوره نساء همان قضاوت تحکیمی توسط قاضی تحکیم باشد، در عمل این آیه غیر قابل اجرا خواهد بود. زیرا به ندرت می‌توان در میان فامیل یا آشنایان زوجین، فردی پیدا کرد که واجد تمامی شرایط مذکور خصوصا شرط اجتهاد باشد.

همچنین قاضی تحکیم براساس ساختار فقهی باید منتخب دو طرف دعوا باشد در حالی که حکمیت در آیه مورد بحث به هر کدام از زن و شوهر حق می‌دهد جداگانه داور معرفی کنند. به همین جهات  نمی توان منظور از حکمیت یا داوری برای حل وفصل اختلافات زوجین را مشخصا قاضی تحکیم دانست .

لازم به ذکر است اصطلاح قاضی تحکیم اولین بار در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ ذکر شده؛ در این قانون آمده است:«طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند». البته از آنجا که قانونگذار در این قانون و در هیچ قانون دیگری راجع به احکام و مقررات آن توضیح نداده است این ماده از قانون به دلیل ابهامی که دارد، جزء قوانین متروک در آمده است.

 البته در خصوص  قوانین مربوط به موضوع داوری در امور خانواده پس از انقلاب اسلامی می توان به موارد زیر اشاره کرد  :

الف)ـ داوری در قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۹؛ به موجب این قانون که در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسید ، داوری در مواردی شکل می‌گیرد که زوج متقاضی طلاق باشد؛ لذا درمواردی که زوجه متقاضی طلاق باشد، یا در طلاق‌های توافقی و در سایر دعاوی خانوادگی، داوری موضوعیت پیدا نمی‌کند

ب)ـ داوری در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱؛  موضوع داوری در این قانون بر اساس دادخواست طلاق است و قلمرو آن نیز به دعوای طلاق محدود می‌شود. اعم از آن که دادخواست توسط زن یا شوهرداده شده باشد.  طبق این قانون در هیچ دعوای دیگر خانوادگی غیر از طلاق، داوری شکل نخواهد گرفت.

ج)  داوری در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ : در این قانون که در حال حاضر حاکمیت دارد موضوع داوری  در همه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی پیش بینی شده ، ماده۲۷ این قانون مقرر میدارد ” در همه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند. ” همچنین ماده ۲۸ همین قانون در خصوص شرایط داوری بیان میدارد ”  پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. ” در تبصره ۱ این ماده نیز تصریح شده ” محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند. ” و در تبصره ۲ نیزدر خصوص شرایط تعیین داور از سوی دادگاه بیان میدارد ” درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند. “

بنابراین طبق قوانین فعلی  داوری در دعاوی طلاق به جز در مورد طلاق توافقی ، اجباری و الزامی است حتی اگر هیچ یک از زن و شوهر آن را درخواست نکنند. ، به گونه‌ای که اگر بدون رعایت تشریفات مربوط به داوری، حکم طلاق صادر شود، حکم صادره اعتبار حقوقی نخواهد داشت .

البته طبق قانون  تعیین داور بر عهده زوجین است، مگر این که زوجین از معرفی داور امتناع ورزند که در این صورت دادگاه به تعیین داور اقدام خواهد کرد. چنین اقدامی از سوی دادگاه  موجب میگردد که حکمیت در دعاوی خانوادگی از شرایط وکالت خارج شود زیرا اگر حکمیت در دعاوی خانوادگی  وکالت  تلقی گردد دیگر امکان  تحکم به زوجین برای  انتخاب داوران یا تبعیت از حکم داوران منتفی خواهد بود در حالی که طبق قانون  قاضی با اصرار زوجین بر جدایی و امتناع از تعیین داوران ، اقدام به تعیین داوران و الزام و اجبار زوجین به پذیرش رأی داوران  خواهد نمود و این دقیقا موضوعی است که حکمیت بین زوجین را متفاوت از وکالت برای آنها می سازد.

 باید توجه داشت که قلمرو داوری در قوانین پیش از انقلاب اسلامی وسیع‌تر از قوانین بعد از انقلاب اسلامی بوده است زیرا در قوانین پیش از انقلاب اسلامی موضوع داوری ، شامل همه اختلاف‌های خانوادگی و در واقع شامل هر نوع دعوی میان زوجین اعم از سوء رفتار؛ عدم تمکین؛ نفقه؛ کسوه وهزینه نگهداری طفل و حتی حضانت طفل بوده که به داوری ارجاع می‌شده است در حالی که  بعد از انقلاب اسلامی، داوری فقط مخصوص دادخواست طلاق است.

موضوعی که البته قابل انتقاد است زیرا  محدود نمودن قلمرو داوری با مصالح خانواده مغایرت دارد به این جهت که داوری یک نهاد مردمی و در حقیقت یک محکمه داوری و صلح خانوادگی است که به دلایل متعدد از جمله احساس امنیت روانی زوجین برای حل اختلاف و بیان حقایق و اسرار زندگی نزد داوران و نیز احساس مسئولیت داوران خانوادگی نسبت به قضات یا داوران تعیینی از طرف آنها ، بر رسیدگی‌های قضایی ترجیح دارد. همچنین  محدود کردن قلمرو داوری به دعاوی طلاق، مخالف با اهداف و سیاست‌های دستگاه قضایی  نیز است. زیرا با توجه به  کمبود کادر قضایی و اداری و نیز تراکم پرونده ها و در نتیجه طویل دادرسی در پرونده های قضایی، سیاست‌های دستگاه قضایی می بایست در جهت تقویت و گسترش قلمرو نهاد داوری خانوادگی که موجب کاهش مراجعات به دستگاه قضایی می شود ، باشد.

البته زمان اقدام و نوع موضوع داوری بین زوجین نیز از حساسیت ویژه ای برخوردار است زیرا اقدام زود هنگام  برای داوری در خصوص اختلافات جزیی زوجین ، مداخله در زندگی آنان محسوب شده و امکان پیچیده تر شدن اختلاف را فراهم می کند و از طرفی  اقدام به داوری باید قبل از عمیق شدن اختلافات و تصمیم جدّی طرفین برای جدایی باشد زیرا داوری یک اقدام پیشگیرانه بوده و هنگامی موثر است  که دو طرف هنوز به یکدیگر علاقمند باشند به همین جهت است که در دعاوی طلاقی که از سوی دادگاهها به داوری ارجاع می‌شود،  داوری بین زوجین کمتر به سازش منتهی می‌شود؛ زیرا اختلاف زوجین به حدی عمیق شده که امکان برقرار سازش بین زوجین فراهم نمی شود بنابراین به نظر میرسد زمان اقدام به داوری باید در محدوده‌ای بین جدّی شدن اختلاف و قبل از تصمیم نهایی دو طرف برای جدایی است تا داوری بین زوجین برای حل و فصل اختلافات انها و جلوگیری از طلاق مثمر ثمر باشد.

منابع :

۱-  محمد زاده اصل، حیدر: «داوری در حقوق ایران»،

۲- مدنی، سید جلال الدین: «آیین دادرسی مدنی»،

۳- قماشی، محمد سعید: «قاضی تحکیم یا سیاست خصوصی سازی قضاوت»

۴- محمد زاده اصل، حیدر: «داوری در حقوق ایران»،

۵- هدایت نیا، فرج الله: «ارزیابی قوانین خانواده»،



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱