ماهرخ غلامحسین پور- روزنامه نگار
این روز‌ها فیلمی ۳۰ ثانیه‌ای اما دهشتناک در رسانه‌ها دست به دست می‌شود. ویدیویی کوتاه، که سنگسار زنی را به دست نیروهای طالبان نشان میدهد.سراسر این سی ثانیه، فریادهای دادخواهی دخترکی به گوش می‌رسد که بر مسلمانی‌اش تاکید می‌کند، آنها را به خدا وامی گذارد و خدا و مادرش را صدا می‌زند.
یک سوی ماجرا«رخشانه» ایستاده، دختری نوزده ساله و از اهالی روستایی در استان غور افغانستان که در مدرسه زنانه تا کلاس ششم در شهر فیروزکوه درس خوانده ،دختر زیبایی است که پدری کم درآمد و کم نفوذ دارد.
سوی دیگر ماجرا ملایوسف است، قاضی و فرمانده محلی طالبان در منطقه «غلمین» واقع در چهل کیلومتری شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور افغانستان، که گویا پیش از این رخشانه را از خانواده‌اش برای برادرش خواستگاری کرده، و وقتی با جواب منفی رخشانه مواجه شده، ازاو کینه به دل گرفته است.
روزنامه هشت صبح افغانستان در مطلبی به عنوان «رخشانه؛ از ازدواج اجباری تا سنگسار» در این باره می‌نویسد : “او دختر زیبایی بوده که دستکم دو بار در قبال پول‌های هنگفت، به اجبار پدرش به ازدواج با مردانی درآورده شده که شخصا به آن وصلت‌ها راضی و خشنود نبوده است.”
اما شق سوم ماجرا پدر رخشانه است، پدرش مرد کم درآمدی است. روزگارش به سختی می‌گذرد. نخستین بار او را با اینکه دل به عشق پسرجوانی به نام «محمدنبی» بسته بوده، با رد و بدل کردن پولی هنگفت به ازدواج مردی در می‌آورند و به شهر «ولسوالی ساغر» در ایالت غور می‌فرستند. رخشانه اما طاقت نمی‌آورد و با محمد نبی فرار می‌کند. خانواده شوهر رخشانه تعدادی از بستگان خانواده محمدنبی را گروگان می‌گیرند و او مجبور می‌شود به خانه پدرش برگردد اما وقتی بازمی گردد، همسرش هم دیگر خواستار او نیست، این بار باز هم علیرغم اینکه رخشانه زنی مطلقه است، اما به بهانه ی مشکلات قومی و قبیله ای ، از ازدواج او با محمدنبی سرباز می‌زنند.
در این فاصله او بار‌ها توسط خانواده ملایوسف، همان مردی که بعد‌ها فتوا به سنگسارش میدهد، از پدرش خواستگاری می‌شود و هر بار پاسخ منفی می‌شنوند.
«عبدالحی خطیبی» سخنگوی والی غور به روزنامه هشت صبح در افغانستان گفته است که بر اساس تحقیقاتی که از سوی اداره امنیت ملی ولایت غور انجام شده، فتوای سنگسار این دختر جوان در ولایت غور توسط فردی به نام «ملایوسف» صادر شده که بار‌ها این دختر را برای برادرش خواستگاری کرده اما هر بار از او پاسخ منفی دریافت کرده است.
پیش از سنگسار، این بار دخترک نوزده ساله را باز هم در قبال پولی گزاف به عقد و ازدواج مردی ۵۵ ساله در می‌آورند، در شرایطی که رخشانه به والدینش می‌گوید راضی به این ازدواج نیست و باز هم از خانه همسرش فرار می‌کند. همین هم می شود و این بار هم او با مرد جوان دیگری به نام «گل محمد» از خانه همسر اجباری‌اش فرار می‌کند.
کسانی که خود را مجری احکام خدا در منطقه می دانند و در واقع نیروهای وفادار به ملایوسفند، او را تعقیب و بازداشت کرده و در دادگاه صحرایی محاکمه می‌کنند، ملایوسف، قاضی و فرمانده محلی منطقه غلمین حکم به سنگسارش میدهد .
شق چهارم ماجرا پسرجوانی است که همراه رخشانه است. او مرد متاهلی است، اما ملایوسف،«گل محمد» را که از خانواده با نفوذی است، به عنوان مرد مجرد در دادگاه معرفی کرده و برایش حد شلاق صادر می‌کند. فقط ۹۰ ضربه شلاق!
رخشانه را تا گردن در خاک فرو می‌کنند و به شکل وحشیانه ای در یک قتل دسته جمعی و از پیش طراحی شده، می کشند.
«فردوس کاویش»، روزنامه نگار در روزنامه هشت صبح افغانستان به خانه امن می‌گوید: این اتفاق در محلی رخ داده که چندان هم در محدوده کنترل دولت نیست: «سنگسار درجایی انجام شده که درکنترل دولت نیست. روایت مقامات محلی این است که دختر با یک پسراز روستای محل زند گیشان فراری شده بوده، بعد روستایی‌ها آنان را پیدا می‌کنند ونزد «ملامحمدیوسف»می‌آورند. ملاهم حکم سنگسار را تطبیق می‌کند. پسر را هم شلاق می‌زنند. گفته می‌شود دخترپیش ازفرار، برخلاف رضایت خودش به عقد یک مرد دیگردرآمدہ بوده»
روزنامه‌های محلی افغانستان خبر داده‌اند که رخشانه و مرد ۲۳ سالهٔ همراهش در ۴۵ کیلومتری «فیروزکوه»، مرکز ولایت غور به دست نیروهای طالبان گرفتار آمده‌اند. ولایت غور از جمله معدود ولایت‌های افغانستان است که والی آن زنی است به نام «سیما جوینده». او یکی از محدود زنانی است که توانسته چنین پستی را در افغانستان اشغال کند و همین مسئله هم نشان میدهد که زنان بیش از آنکه به نظر می رسد تحت ظلم و ستم قرار دارند و حتی به قدرت رسیدن آنها نیز چندان کمکی به بهبود وضعیتشان در این سرزمین نمی کند.
گروه هماهنگ کننده عدالت انتقالی در کابل به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید که: «این قضیه به اثبات رسانده که زنان افغان از حقوقشان محروم‌اند و هر زمانی که برای حقوقشان صدا بلند کنند به مرگ مواجه خواهند شد.»
پس از انتشار فیلم سنگسار رخشانه، مقامات کشور افغانستان واکنش‌های متعددی نسبت به اقداماتی از این دست نشان دادند. اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان به نهادهای امنیتی و قضایی این کشور دستور اکید داده تا عاملان این جنایت را دستگیر و به مراجع قضایی تحویل دهند. او همچنین از شهروندان افغانستان خواسته است تا در برابر اعمال غیر انسانی و غیر اسلامی از این دست، واکنش نشان دهند.
شورای امنیت ملی افغانستان هم این قتل را به شدت محکوم کرده و در پی این اعتراض‌ها والی غور خبر داده که تا کنون بیست نفر از کسانی که در این قتل و دادگاه صحرایی مشارکت داشته‌اند، شناسایی شده‌اند.
به نظر می‌رسد شناسایی این افراد تا زمانی که ضمانت اجرایی برای محاکمه کردن و مجازاتشان وجود نداشته باشد، راهکار چندان موثری نیست، دستگیر شدگان بعد از قتل فرخنده، قتل فجیع زن دیگری که در مسجد شاه دو شمشیره کابل توسط ملایان متعصب و مردم رهگذر رخ داد، یا غالبا آزاد شده‌اند یا به احکام کوتاه مدت محکومند و در مورد قتل رخشانه عالمان دینی و مراجع مذهبی کماکان سکوت کرده‌اند.
گر چه حکم سنگسار از سوی مجلس افغانستان غیر قانونی اعلام شده است، اما روزنامه اطلاعات روز افغانستان نوشته که این حکم توسط والیان محلی اجرا می‌شود:«در سال ۲۰۱۰، یک زن و مرد در ولایت قندوز سنگسار شدند. براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، این اولین سنگساری بود که پس از سقوط طالبان از سوی این گروه به‌گونه رسمی در افغانستان اتفاق افتاد. فعالان افغان این گفتهٔ سازمان عفو بین‌الملل را تکذیب کرده و گفته است، تنها در سال ۲۰۰۵ دو مورد سنگسار در ولایت بدخشان صورت گرفت. با این حال، آمار دقیقی از سنگسارهای اتفاق افتاده در افغانستان ارائه نشده است؛ ولی با این وجود، گزارش‌های رسانه‌ای در سال‌های اخیر از محکمه‌های صحرایی به نشر رسیده است. بر اساس این گزارش‌ها، دو ماه قبل، یک زن در ولایت «سرپل» سنگسار شد. در سال ۲۰۱۰، مادر و دختری در غزنی سنگسار شدند. در سال ۲۰۱۳ پلیس افغانستان موفق شد تا زنی را که از سوی طالبان در آستانهٔ سنگسار قرار داشت، نجات دهد.»
به جز تلاش اشرف غنی، رئیس جمهور کشور افغانستان که هیاتی متشکل از نمایندگان مجلس، مقامات تامین کننده امنیت ملی، و کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان را برای رسیدگی به این جنایت تشکیل داده، کوشش منسجم فعالان حقوق زن در افغانستان و نمایندگان زن مجلس افغانستان قابل توجه است.
در ویدئویی که از جلسهٔ نمایندگان مجلس افغانستان و کمیسیون بررسی این جنایت منتشر شده،« فوزیه کوفی»، یکی از نمایندگان زن افغان، با بیانی شیوا عنوان می‌کند: «وقتی در کشوری قانون وضع می‌شود مسئولیت اجرای قانون را چه کسی بر عهده دارد؟ آیا مسئولیت اجرای قانون با افرادی است که حتی سواد خواندن نامشان را هم ندارند؟ آیا مسئولیت اجرای قانون با افرادی است که با تفنگ خود، با سنگ و با چشم ناپاک و شهوترانشان از زنان قربانی می‌گیرند؟» او بغض می‌کند و ادامه میدهد: «فرزندان ما که این روز‌ها مشغول امتحاناتشان هستند بخصوص دخترانمان، با دیدن این تصویر شب تا صبح بار‌ها از جای خود می‌پرند و خوابشان از آنها گرفته می‌شود باعث می‌شود بپرسم ضرورت وجود ما در این مجلس کی و کجا مشخص می‌شود؟» او در اعتراض به عدم توانایی دولت اشرف غنی در کنترل امنیت شهروندان می‌گوید: «از زمانی که حکومتی به نام وحدت ملی ساخته شده، این دومین و وحشتناک‌ترین جنایتی است که علیه بشریت اتفاق افتاده و اگر با پروندهٔ فرخنده جدی‌تر برخورد می‌شد چنین رخدادی اتفاق نمی‌افتاد.» اوهمچنین تصریح می‌کند که: «هیچکس مخالف حکم شریعت نیست اما افرادی که برای رخشانه رای صادر کردند آیا سواد خواندن و نوشتن دارند؟ دست چپ و راست خود را از هم تمیز می‌دهند؟ یک روز در تمام عمر خود پایشان به دروازهٔ مکتب و مدرسه رسیده؟ اگر بر اساس شریعت صحت ازدواج رضایت طرفین است، چه تناسبی وجود دارد که یک دختر شانزده ساله را به مرد هفتاد ساله می‌دهند؟ پس این حکم ظالمانه برای رخشانه از کجا می‌آید؟»
«عزیز حکیمی»، خبرنگار سابق بی‌بی سی به خانه امن می‌گوید: «رسانه‌های محلی افغانستان لحظه به لحظه دارند جزئیات بیشتری از این حادثه را منتشر می‌کنند. پیگیر آنها باشید. خیلی چیز‌ها طی روزهای آینده خواهید شنید. این دومین اتفاق در دوماه گذشته در غور است. قبل‌تر از این هم طالبان یک عروس تازه را فقط به جرم اینکه هزاره بود به رگبار بستند. غور از ولایاتی است که دولت حاکم هیچ کاری برای امنیتش نکرده. هنوز بخش‌های از آن در تصرف طالبان است و اگر با آنها بر سر این جریان درست و درمان برخورد نشود بازهم ممکن است این رویداد‌ها تکرار شوند.»
