صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  ایجاد حق طلاق در صور...
آبان
۱۱
ایجاد حق طلاق در صورت عدم تمایل به فرزند آوری
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس:Flickr /Kyle Adams

موسی برزین خلیفه لو- پژوهشگر حقوقی

در مطلب پیشین با بررسی شرط عدم فرزندآوری در عقد نکاح به این نتیجه رسیدیم که فرزندآوری از جمله موارد مقتضای ذات نکاح نبوده و بنابراین زوجین می توانند توافق کنند که در طول حیات مشترک خود دارای فرزند نشوند.

در نوشته حاضر جنبه دیگری از فرزندآوری در طول زندگی مشترک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ممکن است بدون وجود یک توافق رسمی مبنی بر فرزند آوری یا عدم آن، یکی از زوجین به دلایل مختلفی، تمایلی به فرزنددار شدن نداشته باشد در حالی که زوج دیگر بخواهد که فرزند داشته باشد. به عنوان مثال ممکن است زنی بدون رضایت شوهرش قرصهای ضد بارداری مصرف کرده و از باردار شدن خود جلوگیری کند و یا مردی به طرق مختلف مانع از باردار شدن همسر خود شود.

به عبارت کلی این نوشته بر آن است که به این پرسش اساسی پاسخ دهد که اگر یکی از زوجین تمایلی به فرزندآوری نداشته باشد اما زوج دیگر بر فرزنددار شدن اصرار ورزد، حقوق چه تصمیمی در این مورد خواهد داشت؟

آیا حقوق می تواند در این اختلاف ورود کرده و به حل و فصل مساله بپردازد؟ آیا می توان زوجی را که متمایل به فرزندآوری نیست، ملزم کرد که تولید نسل کند؟ در صورت بروز اختلاف در فرزندآوری مابین زن و شوهر، چه حقوق و تکالیفی برای آنها ایجاد خواهد شد؟

فرزندآوری و هدف غایی ازدواج

برای پاسخ بدین پرسشها لازم است گفته شود که یک رابطه حقوقی لازم است با هدف منطقی ایجاد شود. بدین معنی که زمانی که یک رابطه حقوقی ایجاد می شود، بدیهی است طرفین این رابطه از ایجاد آن هدفی اصلی را دنبال می کنند و در صورتی که این هدف تحقق پیدا نکند، آن رابطه حقوقی عبث و بی فایده بوده و لذا اعتبار عقلانی و حقوقی نخواهد داشت.

به عنوان مثال در یک رابطه خرید و فروش هدف اصلی این است که هر دو طرف مالک چیزی شوند که طرف دیگر عرضه می کند. خریدار مالک مالی خواهد شد که فروشنده به فروش می رساند و فروشنده مالک مالی خواهد شد که خریدار به او به عنوان عوض خواهد داد.

در رابطه نکاح نیز این قاعده صادق است. یعنی باید پرسید که هدف اصلی از ازدواج چیست؟ به عبارتی غایت و یا به تعبیر حقوقی مقتضای ذات عقد نکاح چیست؟ در این مورد مباحث بسیاری از طرف فقها و حقوقدانان ارائه شده است. بسیاری از فقها معتقدند که استیلاد یا همان فرزندآوری هدف غایی و اصلی ازدواج نیست و تعداد کمی از آنان بر این عقیده اند که فرزندآوری از حقوق زن است و نمی توان بدون رضایت وی آن را سلب کرد.(۱)

در قوانین ایران نیز در این مورد صحبتی به میان نیامده و مقرراتی مشاهده نمی شود بنابراین لازم است با نظر به اصول کلی حقوقی مساله مورد بررسی قرار گیرد.

گرچه ممکن است فرزند دار شدن در نگاه بسیاری از افراد جامعه لازمه زندگی مشترک بوده و وجود فرزند امری ضروری قلمداد شود، اما به نظر نمی رسد که اصلی ترین هدف از تشکیل خانواده تولید نسل باشد. بدین معنی که نمی توان گفت  زن و مردی که با یکدیگر ازدواج می کنند، صرفا خواهان تولید نسل هستند بنابراین نمی توانند از فرزند آوری پرهیز کنند. تنها امری که می توان گفت بدون آن ازدواج عبث و بیهوده است، عدم وجود رابطه جنسی مابین زن و شوهر است. بنابراین با عدم تحقق استیلاد یا فرزندآوری در زندگی مشترک، نمی توان گفت که آن زندگی عبث و بنابراین فاقد اعتبار حقوقی و عقلانی است. از این جهت چنانچه یکی از زوجین تمایلی به فرزند دار شدن نداشته باشد در حالی که زوج دیگر اصرار بر آن داشته باشد، نمی توان زوجی که تمایل ندارد را الزام به فرزند دار شدن کرد.

فرزند آوری به عنوان یک حق مشترک

 در اینکه فرزند دار شدن حق تمام افراد بشر است شکی نیست ، اما این حق نمی تواند تکلیفی برای طرف دیگر ایجاد کند. بدین توضیح که ممکن است گفته شود اگر فرزند دار شدن حق زوجین است بنابراین در مقابل این حق تکلیفی هم بر عهده زوجین وجود دارد.

یعنی اگر فرزندآوری حق زن است مرد مکلف به اجابت این حق است و برعکس، لکن با توجه به اینکه احقاق این حق، مستلزم وجود فرد دیگری است و به عبارتی حق فرزند دار شدن طبیعتا حقی است که با وجود یک زن و یک مرد تحقق پذیر است، بنابراین نمی توان یکی از زوجین را صاحب حق و دیگری را صاحب تکلیف دانست.

به عبارتی در مقابل حق یکی از زوجین مبنی بر فرزند آوری، زوج دیگر مرجع تکلیف این حق نیست بلکه هردو زوجین مشترکا حق استیلاد را دارند بدون اینکه یکی از آنها مستحق و دیگری مکلف باشد. حق فرزندآوری حقی نیست که بتوان یک طرفه بدان دست یافت و لازم است طرف دیگر نیز نسبت به اعمال حق خود تمایل داشته باشد. با نظر به اینکه استیفای حق صاحب حق از طرف خود امری است اختیاری و صاحب حق می تواند و آزاد است که حق خود را استیفا نکند، بنابراین نمی توان این فرد را مجبور به استفاده از حق خود کرد با این استدلال که اگر حق خود را استیفا نکند حق دیگری سلب خواهد شد. اگر فرزندآوری را حقی مشترک تلقی کنیم، بنابراین توافق دو صاحب حق شرط ضروری و اساسی برای استیفا و به عمل انجامیدن این حق مشترک است.

با این استدلال و با توجه به اینکه فرزند آوری از مقتضای ذات ازدواج نیست، چنانچه در امر فرزندآوری مابین زوجین اختلاف حاصل شود، حقوق نمی تواند وارد این اختلاف شده و فردی را که تمایلی به فرزندآوری ندارد ملزم به فرزندآوری کند.

لذا به نظر می رسد در چنین مواقعی، زوج متمایل به استیلاد حق اقامه دعوی علیه زوج نامتمایل به فرزند آوری را نخواهد داشت و نمی تواند از دادگاه بخواهد که زوجش ملزم به فرزند آوری شود.

عدم فرزندآوری و حق جدایی

اما ممکن است عدم تمایل به فرزند آوری از ناحیه یکی از زوجین، برای زوج دیگر حق جدایی ایجاد کند. این امر در حقوق ایران نسبت به زنان مصداق خواهد داشت زیرا شوهر بر اساس حقوق ایران هر وقت بخواهد می تواند همسر خود را طلاق دهد و احتیاجی به ارائه دلیل نخواهد داشت.

چناچه مردی به نحوی از انحاء از باردار شدن همسر خود جلوگیری کند و قصد فرزند دار شدن را نداشته باشد، در حالی که زن اصرار بر فرزند آوری داشته باشد، به احتمال بسیار مشکلاتی برای زن پدید خواهد آمد.

با توجه به نیازهای طبیعی و عاطفی زنان و همچنین مسائل فرهنگی اجتماعی، زنی که قصد فرزندآوری را دارد اما شوهرش با آن مخالف است، ممکن است در وضعیت «عسر و حرج» قرار گیرد.

بدین معنی که ادامه زندگی برای وی دشوار و با مشقت همراه شود. با ایجاد چنین وضعیتی، زن حق جدایی با توسل به عسر و حرج پیدا خواهد کرد.(۲)

وی می تواند به دادگاه مراجعه کرده و خواهان جدایی از شوهر خود باشد. به عبارتی می توان گفت عدم تمایل شوهر به فرزند آوری از مصادیق عسر و حرج زن بوده و برای وی حق جدایی پدید خواهد آورد. لازم به ذکر است عدم تمایل به فرزند آوری باعث سقوط حقوق زن یا مرد نخواهد شد.

به عنوان مثال اگر زن تمایل به فرزندآوری نداشته باشد، نمی توان گفت که وی از شوهر خود تمکین نکرده بنابراین مستحق نفقه نیست و یا مهریه به او تعلق نمی گیرد و یا اگر مرد تمایل نداشته باشد نمی توان گفت که زن می تواند تمکین نکند. به عبارتی عدم تمایل به فرزندآوری صرفا می تواند دلیل موجهی برای تقاضای طلاق از طرف زن شود.

پی نوشت

۱- علی مظهر قراملکی، مشروعیت الزام به فرزند آوری در فقه امامیه، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، صفحه ۱۳۰ الی ۱۳۶

۲- مقررات مربوط به عسر و حرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ذکر شده است.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱