صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  تغییر قوانین در عراق...
آبان
۴
تغییر قوانین در عراق برای مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , , ,
image_pdfimage_print

مترجم: میترا پهلوان

در عراق به طور میانگین یک پنجم زنان بین ۱۵ تا ۴۹ سال، دچار خشونت فیزیکی از سوی همسران خود هستند.

طبق قانون اساسی عراق،  “تأدیب” زنان به دست همسرانشان قانونی شمرده میشود و مجازات قتل ناموسی فقط ۳ سال است.

دولت عراق با پشتیبانی برنامه توسعه سازمان ملل، برنامه هایی را  برای بهبود امنیت و عدالت در عراق آغاز کرده است، هدف این برنامه ها کنترل خشونت مبتنی بر جنسیت در کشور است.

زنان در عراق از دسترسی یکسان به عدالت  یا برخورداری از حمایت سازمان های مجری قانون محروم هستند، و این امر باعث آسیب پذیری آنها در معرض خشونت میشود.

هلن اولافسدوتیر مشاور عراق برای پیشگیری و حل بحران، در مورد وضعیت زنان در عراق می گوید : “وضعیت امنیت در عراق،  افراد آسیب پذیر در برابر خشونت را با مشکلات بیشتری روبرو کرده است. از سال ۲۰۰۳ یعنی زمانی که صدام حسین با مداخله نیروهای آمریکایی سقوط کرد، اوضاع زنان به جای بهبود،  بطور وحشتناکی رو به وخامت گذاشته است . ما فاصله زیادی تا بررسی و حل مسائل خشونت خانگی و خشونت مبتنی بر جنسیت داریم.”

در عراق خشونت خانگی یکی از دلایل اصلی برای جلوگیری از مشارکت زنان در جامعه است. براساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ یک زن از هر پنج زن  بین ۱۵ تا ۴۹ سال  با خشونت فیزیکی از سوی همسر خود روبرو ست.

میزان واقعی خشونت های مبتنی بر جنسیت بیشتر از آمار منتشر شده رسمی است.  این گونه از خشونت ها به علت ترس زنان از بدنام شدن در جامعه و عدم اطمینان از رسیدگی مقامات قضایی به شکایت، هرگز گزارش نمی شوند.

براساس نظرسنجی که با همکاری دولت عراق و سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹  صورت گرفت مشخص شد زنان عراقی نه تنها از درجات بالای خشونت رنج می برند بلکه از دسترسی کافی به حمایت و عدالت هم بی بهره اند.

به علت دهه ها حاکمیت ضعیف در عراق، ساختار حقوقی منسجمی برای حمایت از زنان در برابر خشونت وجود ندارد. عدم وجود خانه های امن برای قربانیان و آموزش های لازم برای کارکنان حوزه بهداشت و مقامات اجرایی، کمک به قربانیان تحت خشونت مبتنی بر جنسیت را عملا ناممکن می سازد.

برنامه توسعه سازمان ملل در عراق  به وزارت دادگستری، حقوق بشر و شورای عالی قضایی،  برای ایجاد ظرفیت در نهاد های قانونی و قضایی  برای حفاظت از حقوق بشر در کشور یاری می رساند .

هلن اولافستودیر: “ما باید پلیس، سیستم قضایی، کمک های بهداشتی و روانی، مددکاران اجتماعی و کمک های حقوقی را به یکدیگر متصل کنیم. وظیفه سنگینی بر دوش ماست و دولت عراق باید همه چیز را از نو بسازد.”

ما علاوه بر پیگیری مستقیم باید به دولت نیز در نظارت بر روند تاثیرگزاری اقداماتشان در مقابله با خشونت خانگی و خشونت مبتنی بر جنسیت کمک کنیم.

در  اولین قدم،  برنامه توسعه سازمان ملل و دولت عراق نمونه های عملی موفق در رابطه با خشونت مبتنی بر جنسیت در خاورمیانه را مورد بررسی قرار دادند. سپس مقامات عراقی پروژه هایی  را برای انجام اقدامات .مشابه در عراق راه اندازی کردند

علاوه بر آن به عنوان قسمتی از برنامه سه ساله ” حمایت از خانواده، عدالت و امنیت” که در سال ۲۰۱۰ آغاز شده بود، دولت شش ایستگاه تخصصی پلیس برای بهبود عملکرد  در برابر گزارش های مربوط به خشونت مبتنی بر جنسیت تأسیس کرد. این مراکز “مدیریت حفاظت از خانواده”  قربانیان را به مراکز حمایتی و کمک های حقوقی معرفی کرده و  همچنین پرونده های قربانیان را که در بانک اطلاعات ذخیره می شوند را پیگیری می کنند.

دو مراکز “مدیریت حفاظت از خانواده”  در بغداد و چهار مرکزدیگر در کردستان  تأسیس شده اند.

در سپتامبر ۲۰۱۰ با هماهنگی برنامه توسعه سازمان ملل،  برنامه آموزشی در اربیل کردستان با هدف آموزش بهترین اقدامات عملی برای اجرای قانون و حمایت از قربانی به پلیس، مددکاران اجتماعی، وکلا و قضات از سرتاسر عراق برگزار شد.

دولت ملی دو پروژه  آموزشی دیگر را در پایان سال ۲۰۱۱ در مورد استانداردهای حقوق بین المللی زنان  برای قضات عراقی  برگزار کرد.

تا ژانویه ۲۰۱۱ بیش از ۴۰۰ تن از قضات در دوره های آموزشی در اربیل، بغداد و بصره در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت، حقوق بشر و قانون خانواده شرکت کردند.

در سخنرانی آغازین یکی از این پروژه ها، رییس دادگاه عالی عراق مدحت المحمود اذعان داشت که این برنامه ها ظرفیت و توانایی قضات را بالا برده و به آن ها و سایر دست اندرکاران بخش قضایی در حل چالش های پیش رو کمک خواهد کرد.

منبع:NNDP



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱