صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  سالمندآزاری در قانون...
مهر
۲۹
سالمندآزاری در قانون جرم انگاری نشده است
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
970893_234
image_pdfimage_print

محمد اولیایی فر- وکیل دادگستری

اولین باری که با پدیده سالمند آزاری روبرو شدم خانم ۷۰ ساله ای که فرزندش پس از فوت پدر آرام آرام استقلال اقتصادی و بسیاری از اموال او را گرفته و زن مضطرب و مستاصل برای گرفتن حقوق قانونی خود به من مراجعه کرده بود .

امروزه در طرح مقوله خشونت خانگی توجه همگان به سمت آزارجسمی زنان و کودکان بعنوان قربانیان اصلی خشونت خانگی است در حالیکه پدیده سالمند آزاری یکی از مواردی است که با توجه به روند رو به افزایش آن باید مورد توجه قانونگذاران و رسانه ها قرار گیرد.

گر چه وجود موارد همسر آزاری و کودک آزاری به لحاظ آماری در مقایسه با پدیده سالمند آزاری از افزایش بیشتری برخوردار است اما این ویژگی دلیل بر رد ونفی سالمند آزاری یا توجه نکردن به آن نیست.

در طول تجربه کاری خود با اشکال مختلفی از سالمند آزاری روبرو شدم که اهمیت توجه به این پدیده را روز به روزبیشتر نمایان می کرد. بخصوص زمانی که با آمارها و تحقیقاتی روبرو شدم که نشان می داد رشد جمعیت سالمندی ایران تا سال ۱۴۰۴ سه برابر رشد جمعیت کشور می شود و بدین ترتیب در آینده نه چندان دور ما با افزایش تصاعدی سالمند آزاری روبرو خواهیم شد .

در ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه گزارش رسمی در مورد میزان سالمند آزاری وجود ندارد و برآورد آمار درست اولین گامی است که می تواند قانون گذار و نهادهای قانونی را در تصمیم گیری درست جهت کنترل و کاهش سالمند آزاری یاری کند ، چرا که پدیده سالمند آزاری در قوانین ایران بطور مشخص و خاص مورد بحث یا جرم انگاری قرار نگرفته و تنها قوانینی در جهت حمایت از سالمندان بطور پراکنده به تصویب رسیده است .

به عنوان یک وکیل در طول دوران وکالتم با پرونده خشونت های مختلف جسمانی ، روانی ، اقتصادی ، اجتماعی وجنسی روبرو بودم  اما به نظر می رسد بیشترین نوع خشونتی که در مورد سالمندان عمومیت دارد خشونت روانی و اقتصادی و کمترین آن خشونت جنسی است.

هر چند که بسیاری از سالمندان با تجربه بی توجهی ، دشنام و بی احترامی های لفظی، اذیت و آزار، تهدیدهایی مانند دوست نداشتن یا مورد پسند نبودن ، اخراج از خانه،تمسخرواستهزاء، ایجاد محرومیت و ممانعت از برقراری روابط اجتماعی و کم اهمیتی نسبت به نیازهای جسمانی، اجتماعی و روانی ، مواجه بوده اند و همین خشونت های روانی و سلامت روحی  آنها را به مخاطره می اندازد . سالمند در چنین شرایطی  خودش را سرزنش می کند و اعتماد به نفسش را از دست می دهد .

اگر چه من به عنوان یک وکیل تخصصی در مباحث روان شناختی ندارم ولی موکلان سالمند اگر جرات شکایت پیدا کنند با شکلی از یاس، هراس ، ناامیدی و درماندگی، ترس از روابط اجتماعی، اضطراب، احساس حقارت، احساس عدم شایستگی مواجه هستند و سعی می کنند که از خانواده و جامعه فاصله بگیرند و به قول یکی از موکل هایم ” نمی خواهم مزاحم بچه ها یم باشم “

پدر ۶۶ ساله ای که با خشونت اقتصادی بچه هایش مواجه بود می گفت پسرم که بزرگ شد فرش فروشی را در اختیارش گذاشتم تا تجربه بیشتری کسب کرده و روی پاهای خودش بایستد . ازدواج کرد و در خانه من ساکن شد اما آرام آرام و با شیوه های مختلف من را از تصمیم گیری های مربوط به کار و خانه حذف کرد و حتی من را در مضیقه مالی می گذاشت هر چند که قبول دارم اشتباهات زیادی مرتکب شدم ولی انتظار نداشتم که تا سلب استقلال اقتصادی من پیش رود .

تجربه نشان می دهد  فقر و وابستگی اقتصادی سالمندان به خانواده و دیگران به جهت عدم پوشش در بیمه های تامین اجتماعی و یا عدم دریافت حقوق بازنشستگی ازدلائل عمده اعمال خشونت اقتصادی علیه سالمندان است، این سلب استقلال اقتصادی گاهی به حدی میرسد که به بهانه کهولت سن، حق دسترسی به حساب بانکی یا حق تصمیم گیری کنترل  یا مالکیت سالمند بر اموالش را ازاو سلب می کنند .

پدیده سالمند آزاری در قوانین ایران بطور مشخص و خاص مورد بحث یا جرم انگاری قرار نگرفته . هرچند قوانینی در جهت حمایت از سالمندان بطور پراکنده به تصویب رسیده است  .

به عنوان مثال درجزء (۵) بند (الف‌) ماده (۱۹۲) قانون برنامه سوم توسعه‌ چنین آمده است. سازمان بهزیستی کشور مکلف است در جهت ساماندهی سالمندان نیازمند در سال اول برنامه سوم نسبت به تهیه،‌تدوین و اجرای طرح ساماندهی اقدام کند . درآئین نامه اجرایی ساماندهی چنین تعریف شده است. این قانون منظورازساماندهی‌ را بهبود روش زندگی و ارتقای کیفیت و ایجاد رضایت اززندگی در سالمندان دانسته که ازراه  ارائه خدمات رفاهی‌، بهداشتی‌، درمانی و توانبخشی ایجاد می شود . خدماتی که با رعایت سیاست هایی چون فراهم ساختن امکان تداوم حضور سالمند در جامعه ، تأکید بر حفظ موقعیت و جایگاه سالمند در خانواده ، تأمین حداقل نیازهای اساسی سالمندان نیازمند ، تأکید بر حفظ احترام‌، شأن وحرمت سالمندان همراه است  .

از همه مهمتر در ماده ۲۲ این آئین نامه قید شده که به منظور پیشگیری از اعمال خشونت علیه افراد سالمند در خانواده و جامعه ضروری است ‌دستگاههای ذی‌ربط ضمن پیشنهاد و جلب حمایت های قانونی اقدامات لازم را انجام دهند.

البته با پایان یافتن مدت زمان اجرای برنامه سوم توسعه، اجرای کامل این قانون نیزدر ابهام قرار دارد و معلوم نیست همه این قوانین تا چه حد اجرا شده و تا چه حد تنها روی کاغذ باقی مانده است .

قانون مجازات اسلامی هم در مواردی وضعیت سالمندان را به لحاظ اجرای مجازات یا بزه دیدگی مورد توجه قرار داده است.

ماده ۳۸ این قانون ، وضع خاص متهم از قبیل کهولت بعنوان یکی از جهات تخفیف در مجازات ذکرشده است چرا که در موارد زیادی سالمند زندانی امکان تحمل کیفر را نداشته و شرایط زندان برای او مناسب نیست.

در مواد ۴۰ و ۴۶ نیز همین علت ازموجبات تعویق صدورحکم و تعلیق اجرای مجازات قرار گرفته است .

همچنین قانونگذاردر ماده  ۲۹۰  قانون مجازات اسلامی دربیان موارد جنایت عمدی در بند “پ” که مقرر میدارد “هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود .”

از سوی دیگر ماده ۶۴۲ همین قانون در خصوص تادیه نفقه سالمندان بعنوان اشخاص واجب النفقه و نیز در ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد «هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی باشد ، در محلی که خالی از سکنه است رها نماید…» به حمایت از سالمندان پرداخته است ، هر چند عدم استفاده ازکلمه سالمندان در کنار زنان و اطفال درماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص اینکه هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین کند به مجازات حبس محکوم می شود ، قابل انتقاد است.

علاوه بر قوانین عادی ، حمایت از سالمندان در اصول قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است .

در بند ۴ اصل بیست و یکم  به طور ویژه ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست در جهت تضمین حقوق زن مورد تاکید قرار گرفته و همچنین در اصل بیست و نهم نیز، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و از این قبیل  را حقی همگانی دانسته است که دولت موظف است آن را برای تمامی افراد کشور از جمله سالمندان تأمین نماید. علاوه بر اینها داشتن مسکن متناسب با نیاز برای عموم مردم در اصل سی و یکم ذکر گردیده که شامل سالمندان نیز می شود .

البته موضوع حمایت از سالمندان در جهت حفظ و تأمین حقوق و آزادی‌های آنها ضرورتی بین المللی است . به همین دلیل ودر پی احساس چنین ضرورتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطع نامه شماره ۹۱/۴۶ مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۹۱، اصول استقلال – مشارکت – مراقبت – خود سازی و کرامت سالمندان  را با عنوان «اصول ملل متحد برای سالمندان» را  برای حمایت از سالمندان مقرر نموده و از دولت‌ها درخواست کرده تا آنها را در برنامه‌های ملی خود بگنجانند. این قطع نامه شامل یک مقدمه و ۱۸ ماده بوده و ضمن تصدیق و تأیید مجدد، اصل کرامت و برابری آحاد  بشر و برابری حقوق زن و مرد و ملت‌ها که در منشور سازمان ملل متحد شناسایی شده و با اشاره به حقوقی که در اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد در جهت تضمین تحقق حقوق جهانی آمده ، به مهمترین اصولی که توجه به آنها برای حمایت از سالمندان ضروری به شمار می‌آید، پرداخته است.

قطع نامه مذکور از جمله اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می‌شود و از آن جهت که، از حیث افراد تحت شمول، صرفا حقوق اشخاص سالمند را مورد حمایت قرار داده در زمره اسناد خاص بین المللی طبقه بندی می‌شود. اما سند حاضر هیچ گونه الزام قانونی و حقوقی حتی برای دولت‌هایی که به تصویب آن رأی مثبت داده‌اند، ایجاد نمی‌ کند  و صرفا دارای ارزش اخلاقی و سیاسی است. با این حال دولت جمهوری اسلامی ایران به قطع نامه حاضر رأی مثبت نداده و آن را تصویب نکرده است، اما عمده اصول مقرر در قطع نامه حاضر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد  شناسایی وتأیید قرار گرفته‌اند.

همچنین دولت ایران از این جهت که برخی از اسناد حقوق بشر نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل اصول مقرر قطع نامه‌ هستند را  به تصویب رسانده است ، دارای تعهداتی در قبال افراد تحت صلاحیت خود و نیزجامعه بین المللی است .

منابع :

۱- آشوری . علی . ائین دادرسی کیفری

۲- زندی . فاطمه . پیشگیری از بزه دیدگی سالمندان

۳- ابراهیمی . محمد .  اسناد بین المللی حقوق بشر



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱