صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  خشونت قانون علیه زنا...
مهر
۲۸
خشونت قانون علیه زنان حتی خارج از مرزها
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , ,
bigstock-Sad-Alone-Woman-Drinking-Coffe-77520602
image_pdfimage_print

عکس:igor stevanovic/Bigstock.com

نعیمه دوستدار- روزنامه نگار

۲۳ ژانویه سال ۲۰۰۵، تایماز پسرک ۵ ساله مقیم سوئد قرار بود که تعطیلات آخر هفته را با پدرش بگذراند.

 مادر تایماز پس از جدایی از همسرش در دادگاه خانواده سوئد توافق کرده بود تایماز را در شهر فالشوپینگ به دست پدرش بسپرد. اما پدر تایماز  او را بدون اطلاع مادرش و خلاف رای دادگاه در سوئد دزدید، ابتدا به پاریس منتقل کرد و پس از آن به ایران برد.

دو سال و اندی طول کشید تا مادر تایماز بتواند فرزندش را برگرداند. ایران در این زمینه تابع قوانین بین‌‌المللی نبود. مسئول پرونده تایماز در وزارت امور خارجه سوئد، درباره قوانین ایران به کیمیا گفته بود: «ایران کشوری است که مردان در آن هم صاحب  زنان و هم صاحب کودکانند.»

 هرچند درنهایت کیمیا موفق شد که پس از شش سال و نیم دوباره در کنار فرزندش باشد، اما طی این مسیر برای او آسان نبوده است.

 او برای بازگرداندن فرزندش به راه‌های مختلفی متوسل شد: اعمال فشار از سوی خانواده، تماس با رسانه‌های سوئدی، مراجعه به وکیل در ایران و به اجرا گذاشتن مهریه و…

اما چرا دسترسی  به پدر تایماز در ایران آسان نبوده و پدر او بر اساس چه حقی تایماز را پیش خود نگه داشته بود؟

ولایت از حضانت قویتر است

اغلب تصور می‌شود که حق سرپرستی کودک یا حضانت باعث اعمال چنین خشونت‌هایی بر زنان و کودکان می‌شود. اما در واقع، با اصلاح ماده ۱۶۹ قانون مدنی توسط مجلس ایران و تأیید نهایی آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت،  حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا ۷ سالگی به عهده مادر گذاشته شده و پس از آن نیز بنا بر صلاحدید دادگاه ممکن است دادگاه  فرزند را به پدر واگذار نکند.

 اما حضانت که در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح عبارت از نگهداری مادی و معنوی طفل(پرورش و تربیت) است، به معنی سپردن سایر امور او به خصوص امور حقوقی به مادر نیست.

این به آن معنی است که حضانت با ولایت که خاص پدر و جد پدری است تفاوت اساسی دارد. اگر حضانت به مادر سپرده شود ولایت پدر و در غیاب پدر، جدپدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است. به عنوان مثال، مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یا پدربزرگ طفل زنده باشند، نمی‌تواند برای کودک معامله‌ای انجام دهد یا برایش حساب بانکی باز کند و بدون اجازه پدر کودک را از کشور خارج کند.

 همچنین، سپردن حضانت کودک به مادر مطلق و بدون استثنا نیست. به حکم ماده ۱۱۷، قانون مدنی اگر مادر مبتلا به جنون شود یا ازدواج کند پدر می‌تواند حضانت فرزند را پس بگیرد.

این همان اتفاقی است که برای تایماز و کودکانی مانند او می‌افتد. به این معنی که پدر یا جد پدری می‌توانند بر اساس ولایت خود بر کودکان، مانع خروج آنها از کشور و پوستن‌شان به مادر شوند یا در صورت سفر به ایران مانع خروج مجددشان شوند.

بازگشت ناممکن

این تنها قوانین مربوط به حضانت و سرپرستی نیست که باعث اعمال فشار و خشونت به زنان ایرانی ساکن خارج از کشور می‌شود. قانون دیگری که جلوی آزادی حرکت زنان را در خارج از کشور می‌گیرد و خشونت ذاتی خود را بر زنان اعمال می‌کند، قانون گذرنامه است.

بر اساس قوانین ایران، صدور گذرنامه برای زنان متاهل، منوط به اجازه شوهر است و حتی در صورت داشتن گذرنامه هم شوهر می‌تواند با مراجعه به دادگاه و ممنوع‌الخروج کردن زن، مانع خروج او از کشور شود. حتی در صورت گنجاندن حق خروج از کشور در شرایط ضمن عقد این امکان وجود دارد که مرد وکالت داده شده برای حق خروج از کشور را لغو کند.

هرچند پس از ماجرای نیلوفر اردلان کاپیتان تیم فوتسال زنان که مخالفت همسرش مانع خروج او از کشور و شرکت در مسابقات جهانی شد، بحث‌های فراوانی در مورد خروج زنان ساکن ایران از کشور  همراه با تقاضای تغییر قانون مطرح شد، اما مساله به زنان داخل ایران محدود نیست و محدوده قوانین ایران گاه تا خارج از ایران هم کشیده می‌شود. زنی که در خارج از کشور زندگی کند اگر در سفر به ایران گذرنامه‌اش باطل شود، بدون اجازه شوهر امکان تمدید گذرنامه و خروج از کشور را نخواهد داشت.

همچنین تعدادی از زنان ساکن خارج از کشور به دلیل احتمال مخالفت همسرشان با سفر آنها به ایران یا به دلیل اختلافات دیگر، ممکن است ممنوع‌الخروج شوند و دیگر امکان بازگشت به خانه خود را پیدا نکنند.

چنین اتفاقی دو سال قبل برای زنی به نام مهین در ایران رخ داد. او به همراه همسرش به ایران سفر کرد و قرار بود مدتی بعد از همسرش به سوئد برگردد. اما تمام مدارکش اعم از گذرنامه ایرانی، بلیت و کارت اقامت دائم او در سوئد، مفقود شد.

 مهین درگفت‌وگو با بخش فارسی رادیو سوئد اعلام کرده بود که نزدیک به دوماه تلاش کرده تا بتواند گذرنامه جدید ایرانی بگیرد و به سوئد برگردد، اما نتوانسته بود. همسرش رضایت نامه‌ای را که نشان دهد با بازگشت او به سوئد مخالف نیست به ایران نفرستاد.

در چنین شرایطی سفارت سوئد در ایران نیز نمی‌توانست به این زن کمک کند چون با وجود داشتن اقامت دائم در سوئد، سفارت سوئد چون هنوز شهروند این کشور نشده بود نمی‌توانست از سفارت سوئد در ایران گذرنامه بگیرد.

در حالی که تنها مقامات جمهوری اسلامی می‌توانستند با دادن گذرنامه ایرانی، برای خروج از کشور به او کمک کنند، این کار را نکردند. این در حالی است که بر طبق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی، محل اقامت زن محل اقامت شوهر است.

یک نمونه دیگر، داستان الناز است؛ زنی که چهار سال است از همسرش جدا زندگی می‌کند. در حالی که او به ایران بازگشته الناز با بچه‌هایش در خارج از کشور است. او مدت‌هاست که می‌خواهد برای دیدن مادر بیمارش به ایران سفر کند اما به دلیل وجود قانون صدور گذرنامه برای زنان متاهل، جرات این کار را ندارد: «اگر تنها بروم، ممکن است دیگر نتوانم برگردم چون گذرنامه‌ام تنها یک سال اعتبار دارد و برای تمدیدش باید شوهرم اجازه بدهد. اگر با بچه‌هایم بروم ممکن است آنها هم نتوانند برگردند. آنها هم تحت ولایت پدرشان هستند. ما هنوز در کشور جدید گذرنامه نگرفته‌ایم و شامل قوانین ایران می‌شویم. من اینجا عملا زندانی شده‌ام.»

حق آزادی حرکت، یکی از حقوق اساسی انسان‌هاست که در اعلامیه حقوق بشر هم در نظر گرفته شده است، بر این اساس، دریافت گذرنامه هم بخشی از آزادی حرکت است و بر مبنای آن زنان برای خروج از کشور نباید نیازی به اجازه همسر داشته باشند اما در عمل زنان ایرانی و به تبع آنها کودکان، مورد خشونت مستمر همسران و پدرانی قرار می‌گیرند که حتی در صورت زندگی در محدوده قوانین کشورهای دیگر، همچنان حق اعمال خشونت را از قوانین ایران می‌گیرند.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱