پدر مجازات می شود ولی اعدام نه


rahe kargar 1

 خانه امن: محمد جواد اکبرین تحصیلات خود را در سال ۱۳۶۷ در حوزه علمیه آغاز کرد و تا سطح خارج فقه ادامه داد. وی فعالیت روزنامه نگاری و سیاسی خود را پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ در روزنامه های اصلاح طلب آغاز کرد و پس از توقیف مطبوعات در اردیبهشت ۱۳۷۹ به یک سال زندان محکوم شد.

وی از جمله دين پژوهان حامی کمپین یک میلیون امضا است و مقالاتی درباره سنت تبعیض علیه زنان نوشته است. خانه امن با محمد جواد اکبرین درباره حقوق کودک در اسلام به گفت و گو نشسته است.

 ماده 220 قانون مجازات اسلامی مجوز قتل فرزند بوسیله پدر را صادر می کند . آیا این قانون ریشه در آیات قران و یا سیره دارد ؟ و اصولا مبنای گذاشتن چنین قانونی در قانون مجازات اسلامی چیست ؟

«ماده ٢٢٠ از عدم جوازِ اعدام پدر در صورت قتل فرزند مى گويد اما مجرم بودن او را نفى نمى كند و باب مجازات او همچنان باز است؛ نبايد موضوع را طورى دنبال كنيم كه يك اعدام به فهرست موارد اعدامى اضافه كنيم، براى جلوگيرى از سوء استفاده از اين قانون بايد به دنبال تعريف مجازات بود؛ به هر حال مستندش قرآن نيست روايات است، برخى در توجيه حكمت چنين رواياتى گفته اند كه عواطف پدر اجازه قتل فرزند را به او نمى دهد پس لابد چنين اتفاقى استثناست و علتى ناگزير داشته و نمى توان اين استثناء بودن اش را ناديده گرفت و به قاعده ى اعدام رفتار كرد؛ بماند كه در اينجا قاتل، ولىّ دم مقتول هم هست. البته اين فقط اشاره اى به گره هاى ماجراست و ارزش داورى نيست».

 البته  منظور من از مجازات پدر اعدام وی نبود منظورم مجازات وی بود اما عملا با چنین قانونی که ریشه در قران دارد امکان مجازات پدر نیست؟

با اين تعبير كه «امكان مجازات پدر نيست» موافق نيستم؛ دوباره تأكيد مي كنم كه «عدم مجازات پدر» تعبير درستى نيست؛ پدر مجازات مى شود اما اعدام نمى شود؛ ريشه اين هم برخلاف آنچه در سوال آمده در قرآن نيست؛ مستندش تعدادى روايات است و اجماع فقها كه البته برخى هم گفته اند سندش «اجماع منقول» است؛ يعنى كسى از قول فقيهى ديگر، نقل اجماع كرده و روشن است اگر كسانى كه با حجيت اجماع هايى از اين جنس مخالف باشند براى اين دليل هم اعتبارى قائل نيستند اما قانون فعلا بنا بر همين اجماع ها تعريف شده است.

  فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را عمداً بکشد قصاص نمی شود اما این حکم در مورد مادر و سایر اقوام مقتول وجود ندارد که در زیر به برخی از فتاوای ایشان اشاره می کنیم؛ مرحوم محقق نجفی در این خصوص می گوید: مادر اگر فرزند خود را بکشد قصاص می شود و هیچ مخالفی را در این حکم ندیدم . در واقع به وضوح می توان دید حتی در قصاص بین زن و مرد تبعیض جدی است . سوال اینجاست از منظر نو اندیشی دینی این موضوع چه تفسیری دارد؟ و نگاه شما به عنوان یک نوع اندیش دینی و راه حلی که برای این موضوع ارایه می فرمایید چیست ؟

«اتفاق نظرى كه شما به آن اشاره كرديد اگر در گذشته بود حالا ديگر قطعا نيست؛ ١٢ سال پيش آيت الله صانعى فتوا داد كه مادر را هم نبايد قصاص كرد؛ ايشان مى گويند اگر حكمت عدم اعدام پدر اين باشد كه عواطف او اجازه قتل فرزند را نمى دهد پس لابد براى اتفاقى فراتر از تحمل و طاقت عظيم پدرى، بى اختيار شده و به قتل انجاميده، اين توجيه درباره مادر، بيشتر از پدر مصداق دارد و رحمت و شفقت و احساسات و عاطفه مادر نسبت به فرزند، به مراتب بيشتر از پدر است؛ در نتيجه مادر را هم اگر مرتكب قتل فرزند شد نمى توان اعدام كرد اما مجازات جاى خودش را دارد.
اما تكليف نوانديشى دينى با اين دست ماجراها به طور كلى روشن است؛ متن را بايد در زمينه و زمانه ى نزول وحى فهميد و اگر قوانين وارده در متون دينى، با رهيافت هاى قرائت انسانى از دين در زمانه ما ناسازگار بود و با عدالت در تضاد بود روشن است كه بايد كنار گذاشته شود، دين آمده بود تا زنجيرها را بردارد “ليضع عنهم إسرهم و الأغلال التى كانت عليهم”، نمى توان بر خلاف حكمت نخستين اديان، متن دينى را بهانه بى عدالتى و تبعيض قرار داد و همان زنجيرها را توجيه شرعى كرد. از اين منظر، قانون مجازات اسلامى براى اصلاح مفادش هنوز راه درازى را در پيش دارد».

 اگر مردی همسر خویش را به قتل برساند مشهور فقهای امامیه و اهل سنت معتقدند که فرزند حق قصاص پدر خویش را به خون خواهی از مادر ندارد ممکن است ریشه چنین نظری در اسلام را بفرمایید و اصولا آیا می توان در چنین نظراتی تغییر ایجاد کرد و چنین تغییراتی در اسلام قابل انجام است ؟

«برداشت هاى فقهى مانند اصل قوانين حقوقى و اجتماعى دين تابع زمينه و زمانه اند؛ عليرغم شهرتى كه شما به آن اشاره كرديد پاره اى از فقيهان معتقدند كه اين مورد هم تابعى از همين قاعده است كه «من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا» قاعده اى كه به ولىّ دم اجازه قصاص مى دهد، برخى فقيهان مى گويند نمى توان فرزند را كه ولىّ دم مادرش هست از خونخواهى محروم كرد حتى اگر قاتل پدر باشد».

 در پایان یک سوال دیگر مطرح می کنم . به هر حال در قانون مجازات اسلامی ایران درماده 220 ذکر شده است ( پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد ، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد ) با توجه به اینکه در قرآن برابری نفوس ذکر شده است و تاکیدی بر اجراء و احیای قصاص در جامعه وجود دارد ، حال این سوال مطرح می شود که علت تبعیض در قصاص به قتل فرزند چیست ؟

قانون گذار، استثناى قصاص در اينجا را تبعيض نمى داند بلكه مبتنى بر قواعد حقوقى مى داند؛ مثلا مى گويد حكم قصاص در صورت مطالبه ولىّ دم، قابل اجرا است و در مورد قتل فرزند، اين شرط معدوم است. يا مثلا فقيهان مى گويند طبق قاعده، حدّ قصاص با كمترین شبهه از بین خواهد رفت و اين شبهه در اين مورد قوى هست كه پدر را نمى توان در زمره ساير قاتلان قرار داد و احتمال اتفاق خاص و نادر در اين زمينه وجود دارد وگرنه اين طبيعى نيست كه پدر فرزندش را بكشد. (برخى مثل مرحوم آيت الله نجفى مرعشى و آيت الله صانعى به همين استدلال مى گويند كه مادر هم نبايد قصاص شود).
يا مى گويند حكم قصاص براى تأمين مصالحى مثل مهار نفرت و سركشى بازماندگان است و در اينجا پدر، خود بازمانده است و قصاص معنا ندارد در نتيجه اصطلاحا «مصلحت معدوم است». برخى هم مثلا به حرمت رابطه پدر و فرزندى استناد مى كنند يا مى گويند در ماهیت قصاص علاوه بر حق الناس، جنبه حقالله هم هست كه وقتى آن روايات، حكم به عدم قصاص داده اند يعنى خداوند از حق خود صرف نظر كرده؛البته من برخى از اينها را استدلال نميدانم؛ بيشتر به يك مجموعه «استحسان» شبيه است تا استدلال؛ اما بهترين راه خروج از اين گرفتارى، عدم اصرار بر قصاص است و به جاى آن تأكيد بر مجازات سنگين پدر تا مجرم خود را در امان نداند.