صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  شرط عدم فرزندآوری در...
مهر
۱۴
شرط عدم فرزندآوری در عقد نکاح
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس:olesiabilkei/Bigstock.com

موسی برزین خلیفه لو – پژوهشگر حقوقی

به یقین می توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق زنان و مردانی که با یکدیگر ازدواج می کنند در طول حیات مشترک خود صاحب فرزند می شوند. به طوری که فرزند آوری در عرف و عادت ملتها به یک امر ضروری حیات مشترک تبدیل شده است.

اما ممکن است زوجهایی یافت شوند که تمایل به فرزند آوری نداشته باشند. این عدم تمایل ممکن است از ناحیه یکی از زوجین یا هر دو آنها باشد. در این مواقع پرسش این است که آیا حقوق چنین قصدی را به رسمیت خواهد شناخت؟ یعنی آیا تصمیم یکی از زوجین یا هر دو آنها قانونی خواهد بود؟

به عنوان مثال ممکن است زوجین به هنگام عقد نکاح یا پس از آن با یکدیگر توافق نمایند که صاحب فرزند نشوند و این امر را ضمن سندی ملتزم شوند. آیا چنین توافقی از لحاظ حقوقی صحیح بوده و زوجین ملزم به رعایت آن هستند؟ یا ممکن است بدون توافق قبلی و بدون وجود شرط و سندی، یکی از زوجین مایل به فرزند آوری نبوده و از فرزند دار شدن خود جلوگیری کند حال آنکه زوج دیگر اصرار بر فرزند داشته باشد.

در این مواقع آیا حقوق می تواند وارد این اختلاف شده و به حل و فصل آن بپردازد یا اینکه آزادی اراده ملاک عمل بوده و قوانین صلاحیت لازم برای دخالت در تصمیم آنها را نخواهد داشت؟

ممکن است زوجین دارای یک فرزند شده باشند و پس آن به عنوان مثال شوهر خواهان فرزند دوم نیز باشد اما زن تمایلی به باردار شدن مجدد نداشته باشد.یا اینکه از ابتدای زندگی مرد زن را از باردار شدن و فرزندآوری به نحوی از انحاء منع و محروم کند.

به عبارت کلی سوال اینجاست که  آیا فرزند آوری تکلیف زوجین است و توافق بر خلاف آن ممکن نیست و یا اینکه فرزندآوری امری در حیطه زوجین بوده و حقوق شایستگی دخالت در این امر را ندارد؟ در این نوشته به موضوع اول یعنی شرط عدم فرزند آوری در عقد نکاح خواهیم پرداخت. عدم تمایل یکی از زوجین به فرزند آوری نیز در مباحث بعدی بررسی خواهد شد. قابل ذکر است بررسی مبنایی و فلسفی موضوع از توان این نوشته خارج است و صرفا حقوق ایران در این مورد مطالعه خواهد شد.

اصل صحت شرط

همانطور که در بالا اشاره شد، می توان فرض کرد که زوجین به هنگام عقد یا پس از آن طی یک سند رسمی توافق کنند که در زندگی مشترک صاحب فرزند نشوند و حق فرزند دار شدن را از خود ساقط کنند.

در اینجا لازم است بررسی کرد که در حقوق ایران کدام شرطها باطل و اعتبار قانونی ندارند. لازم به ذکر است که اصل بر این است که تمامی شروطی که در یک عقد گزارده می شوند صحیح است مگر اینکه برخلاف آن قوانین و مقررات آمره ای وجود داشته باشد. یعنی اصل صحت نسبت به شروط نیز صادق است. بنابراین لازم است شروط باطل در قانون مدنی بررسی شده و مشخص کرد که آیا شرط عدم فرزند آوری در نکاح از زمره آنها خواهد بود یا نه.

شروط بر خلاف مقتضای عقد

بر اساس قانون مدنی ایران، برخی از شروط علاوه بر اینکه باطل هستند، عقد را نیز باطل می کنند. ماده ۲۳۳ قانون مدنی در این مورد مقرر کرده است که: « شروط مفصله ذیل باطل وموجب بطلان عقد است :
۱ – شرط خلاف مقتضای عقد
۲ – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. »

به عنوان مثال اگر در قرارداد خرید و فروش یک ماشین شرط شود که خریدار مالک خودرو نخواهد شد و فروشنده نیز حقی بر پول پرداخت شده از طرف خریدار را نخواهد داشت، این شرط  نه تنها اینکه باطل است بلکه قرارداد را نیز باطل می کند. به این نوع شرط اصطلاحا شرط خلاف مقتضای ذات عقد می گویند. زیرا در قرار داد خرید و فروش یا بیع، هدف غایی این است که طرفین مالی را مالک شوند و اگر این امر اتفاق نیافتد انعقاد قرارداد بی فایده خواهد بود.

حال همین مساله در عقد نکاح نیز صادق است، اما ویژگیهای خاص نکاح باعث شده است که نتوان به طور دقیق مشخص کرد که مقتضای ذات نکاح چیست که نتوان برخلاف آن شرط نمود. به عبارتی لازم است ابتدا روشن کرد که هدف غایی و اصلی ترین دلیلی که زن و مردی با یکدیگر ازدواج می کنند چیست؟ در این مورد بحثهای بسیاری بین حقوقدانان صورت گرفته است به طوری که نظر قطعی و مشخصی در این زمینه وجو ندارد.

اما بسیاری گفته اند که وجود رابطه جنسی بین زن و شوهر از مقتضای عقد نکاح محسوب می شود که نمی توان برخلاف آن توافق کرد. یعنی اگر زوجین توافق کنند که در دوران حیات مشترک هیچ گونه رابطه جنسی نخواهند داشت، این توافق باطل بوده و عقد نکاح را نیز باطل می کند.(۱) اما آیا فرزند آوری نیز مقتضای ذات عقد و از اهداف غایی ازدواج است؟

در پاسخ می توان گفت فرزند آوری را نمی توان مقتضای ذات عقد دانست زیرا فرزندآوری از نتایج احتمالی  ازدواج است و زن و شوهر صرفا به دلیل فرزندآوری با یکدیگر ازدواج نمی کنند. اگر فرزند آوری را مقتضای ذات نکاح بدانیم در آن صورت لازم است ازدواج افراد نابارور ممنوع شود حال آنکه این گونه افراد حق ازدواج دارند. از طرف دیگر دقت به مواردی که به موجب آن یکی از زوجین حق فسخ نکاح را دارا می شوند نشان می دهد که از دست دادن  قابلیت فرزندآوری از جمله این موارد نمی باشد.

ماده ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ عیوبی را که در زن و مرد باعث حق فسخ در دیگری می شود را بیان کرده است. بیماریهایی همچون «عنن» در مرد یا« قرن» در زن همگی باعث عدم توانایی در ارتباط جنسی می شوند حال آنکه علی رغم وجود این بیماریها فرزند دار شدن امکان پذیر است، بنابراین می توان به این نتیجه رسید که در حقوق ایران عدم فرزند آوری به اهمیت عدم قابلیت ارتباط جنسی نبوده است و به همین جهت قانونگذار فرزندآوری را از مقتضیات ذات عقد نکاح ندانسته است. با این استدلال به نظر می رسد شرط عدم فرزندآوری مشمول ماده ۲۳۳ نخواهد شد

شروط باطل

با اینکه اصل بر این است که شروط ضمن عقد صحیح است اما قانونگذار برخی شروط را بدون اینکه به اصل عقد خللی وارد سازد، باطل دانسته است. یعنی شرط باطل بوده اما عقد صحیح است. ماده ۲۳۲ قانون مدنی شروط باطل را این گونه بیان کرده است: « شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست :
۱ – شرطی که انجام آن غیرمقدورباشد.
۲ – شرطی که درآن نفع وفایده نباشد.
۳ – شرطی که نامشروع باشد.»

حال باید بررسی کرد که شرط عدم فرزندآوری از جمله موارد بالا است یا خیر؟ مورد اول شرط غیر مقدور را باطل دانسته است در خصوص مورد اول به یقین می توان گفت که شرط عدم فرزندآوری غیر مقدور نیست زیرا به راحتی می توان از بارداری جلوگیری کرد.

در مورد شرط دوم نیز همچنین است نمی توان گفت که در شرط عدم فرزند آوری هیچ نفع و فایده ای وجود ندارد. به عنوان مثال می توان گفت اگر زن و مرد شرط کنند که مرد موظف است هر روز سنگی را به چاهی انداخته و درآورد، این نوع از شرطها عقلانی نبوده و خالی از فایده است بنابراین باطل است حال آنکه شرط عدم فرزندآوری را نمی توان بی فایده و غیر عقلانی دانست.

ممکن است زن و شوهر علاقه ای به فرزند نداشته و مایل باشند حیات را صرف خود کنند تا دیگری. در خصوص مورد سوم یعنی شرط نامشروع باید گفت که منظور از این مورد موارد غیر شرعی و غیر قانونی است.

به عنوان مثال اگر زوجین شرط کنند که می توانند با شخص دیگری نیز ارتباط غیر شرعی داشته باشند این شرط باطل است و یا اینکه چنانچه توافق کنند زن مستحق مهریه و نفقه نیست. این شرط نیز باطل خواهد بود اما در قوانین و شرع صحبتی از باطل بودن شرط عدم فرزند آوری به میان نیامده است به همین جهت شرط عدم فرزند آوری نیز مشمول ماده ۲۳۲ نبوده و از این جهت صحیح است.

محروم کردن خود از حقوق مدنی

در اینکه انسانها در تعیین سرنوشت خود آزاد هستند هیچ شکی نیست اما برخی ها معتقدند که آزادی در تعیین سرنوشت خود مطلق و بی قید و شرط نیست. از این جهت قانون مدنی ایران در ماده ۹۵۹ مقرر کرده است که:« هیچکس نمی تواند بطورکلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی ازحقوق مدنی را از خود سلب کند.» در مورد این ماده و اینکه منظور از حقوق مدنی چیست بحثها و نظرات بسیاری از طرف حقوقدانان ارائه شده است.(۲)

ممکن است این گونه استدلال شود که با توجه به اینکه دارا شدن فرزند از حقوق پراهمیت مدنی است بنابراین با استناد به ماده فوق زن و شوهر نمی توانند این حق را از خود سلب کنند.

اما آنچه که از این ماده به نظر می رسد این است که حقوق کلی و اساسی قابل اسقاط نیستند. از جمله حق مالکیت و دارا شدن اموال، حق آزادی تن و حرکت، حق داشتن شغل و مواردی از این قبیل. به نظر نمی رسد فرزند آوری از جمله حقوق کلی و اساسی باشد. از طرف دیگر فرزند آوری صرفا قائم به شخص نبوده و امری است که با اشتراک فرد دیگری حاصل می شود.

اگر فردی به طور کلی حق فرزند دار شدن را از  خود سلب کند شاید مشمول این ماده باشد لکن چنانچه زن و مردی شرط کنند در طول زندگی مشترک فرزند نخواهند داشت این شرط به معنای اسقاط کلی حق تولید نسل نخواهد بود.

به عبارتی اسقاط حق تولید نسل به طور کلی می تواند مشمول ماده ۹۵۹ قانون مدنی شده و باطل باشد اما توافق بر سر عدم فرزندآوری مابین زوجین دقیقا مترادف با اسقاط حق تولید نسل نبوده و از این جهت می توان گفت امکان پذیر خواهد بود.

……………………………

۱-برای مطالعه در مورد مقتضای عقد نکاح و رابطه زناشویی مراجعه کنید به: جمشید جعفرپور و سهیل ذوالفقاری، وابستگی اقتضای ذات نکاح به روابط زناشویی، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال ۳، شماره ۴، تابستان ۱۳۹۰

۲-برای مطالعه در این زمینه رجوع کنید به: فریبرز ایمانیان، عبداله شمس و محمد عیسی تفرشی، تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی، مجله مدرس علوم انسانی، دوره ۷، شماره ۱، بهار ۱۳۸۲



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱