عکس:maximmmmum/Bigstock.com

عبدالکریم میرفرد-تحلیلگر حقوقی
«مسابقات جام ملت‌های آسیا برای نخستین بار برگزار می‌شود و من هم در اردوهای تیم ملی تمرینات خوبی را زیر نظر خانم سلیمانی انجام دادم، اما همسرم پاسپورتم را برای حضور در این مسابقات نداد و به دلیل مخالفت همسرم برای سفر به خارج از ایران این رقابت‌ها را از دست دادم».

این ها صحبت های نیلوفر اردلان، هافبک ۳۰ ساله تیم ملی فوتبال زنان ایران با یکی از خبرگزاری های داخلی است که به همراه این تیم برای حضور در جام ملت‌های آسیا تمرین می‌کرد، و حالا از حضور در این مسابقات محروم است.نیلوفر اردلان در دو دوره بازی‌های کشورهای اسلامی عنوان “خانمِ گل” را کسب کرد. قهرمانی‌های پیاپی در لیگ‌های فوتبال و فوتسال زنان، دو دوره نایب‌قهرمانی مسابقات فوتبال زنان غرب آسیا و راهیابی به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۱۲ لندن از جمله دیگر افتخارات اردلان هستند.

بر اساس قانون گذرنامه در جمهوری اسلامی، زنان شوهردار برای خروج از کشور به موافقت کتبی همسر و در موارد اضطراری به اجازه دادستان نیاز دارند. بر همین اساس، اگر همسر یک زن ایرانی اجازه خروج را پس بگیرد، از خروج زن از کشور جلوگیری و گذرنامه او تا رفع مانع ضبط خواهد شد.
حق خروج از کشور و منوط بودن آن به اجازه شوهر تنها گوشه ای از اختیاراتی است که قانونگذار در ایران برای “مرد” در زندگی مشترک در مواد قانونی تعریف کرده است و نه تنها روشی برای اثبات استفاده سو از این اختیارات و در نتیجه اقامه دعوی از سوی زنان در رویه قضایی حاکم وجود ندارد، بلکه ضمانت اجرایی برای سو استفاده از این اختیارات در قانون پیش بینی نشده است.

اما این نوع برخورد قانونگذار چه تاثیری در گسترش خشونت علیه زنان دارد؟

ریاست خانواده در قوانین ایران

براساس قانون مدنی جمهوری اسلامی ماده ۱۱۰۵ ریاست خانواده از تکالیف مختص به مرد یا زوج است و این نص ماده ۱۱۰۵ و صزاحت در عنوان ریاست خانواده به عنوان یکی از تکالیف مرد در زندگی مشترک،حقوق ویژه ای را برای مرد در قانون ایجاد کرده که عبارتند از:

ولایت قهری بر فرزندان ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی

 حق تعیین مسکن ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی

حق ممانعت از برخی مشاغل زوجه ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی

حق الزام به تمکین زن ماده ۱۱۰۸  قانون مدنی

 حق طلاق زوجه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی

حق خروج از کشور و منوط بودن آن به اجازه زوجه برای زوج بر اساس قانون گذرنامه

و… از مهم ترین حقوقی است که ناشی از سمت ریاست مرد بر خانواده است و به مجرد ایجاد عقد نکاح بین زوج و زوجه این حقوق برای مرد به عنوان رییس خانواده ایجاد می شود.

حقوقدانان موافق ریاست شوهر بر خانواده

موافقین ریاست شوهر بر خانواده اینگونه استدلال می کنند که “ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که مبتنی بر آیه ۳۴  از سوره نساء و فقه اسلامی است در این زمینه می گوید : در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است . در توجیه این قائده گفته اند : هر اجتماعی باید رئیسی داشته باشد که کارها را هماهنگ کند و در صورت بروز اختلاف ، نظر او قاطع باشد . خانواده نیز از این قائده مستثنا نیست . اصولاً زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت و توافق یکدیگر امور خانواده را اداره کنند .

لیکن اگر درباره مسائل خانوادگی بین آنان اختلاف نظر و سلیقه پدید آید ، نظر مرد به عنوان رئیس خانواده مقدم خواهد بود و زن باید نظر شوهر را بپذیرد . اگر خانواده رئیسی نداشته باشد و زن و مرد در اداره امور آن برابر باشند ناچار باید برای حل اختلاف خود در هر مورد به دادگاه رجوع کنند و همین امر ممکن است صلح و صفای خانواده را به هم بریزد و پایه های زندگی زناشویی را فرو ریزد .

ریاست خانواده مقامی است که برای تثبیت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است و یک امتیاز و حق فردی برای شوهر محسوب نمی شود. ریاست خانواده بیشتر یک وظیفه اجتماعی است که برای تامین سعادت خانواده به مرد محوّل شده و او نمی تواند از آن سوء استفاده کند و بر خلاف عرف و مصلحت خانواده آن را بکار برد .

مثلاً شوهر نمی تواند به عنوان رئیس خانواده زن را از رفت و آمد متعارف با خویشان و دوستانش بازدارد . سوء استفاده مرد از اختیاراتی که به عنوان رئیس خانواده به او واگذار شده بر خلاف قانون است و ممکن است از مصادیق سوء معاشرت به شمار آید .

این حقوقدانان در پاسخ به این سوال که چرا ریاست خانواده به مرد داده شده است نه به زن ،اینگونه استدلال می کنند که در جامعه ما بر حسب عرف و عادت و سنّت ، ریاست خانواده با مرد بوده است . به علاوه مرد معمولاً دارای توانایی جسمی و روحی بیشتری است و نیز میزان تجربه و اطلاعات مردان در اجتماع ما اغلب بیشتر از زنان است . از این رو قانونگذار مرد را برای ریاست خانواده و انجام وظایف ناشی از آن مناسب تر دانسته است.”(۲)

ریاست خانواده در رژیم های مختلف حقوقی جهان

در ساختار حقوقی انگلستان که بر مبنای رژیم حقوقی “کامن لا” شکل گرفته ، قانون‌گذار عموما به حوزه شخصی و خصوصی خانواده وارد نشده و زوجین را در تنظیم روابط خویش آزاد گذارده است. لذا طرفین عموما براساس مشارکت، تفاهم و توافق‌های شخصی، گذران زندگی می‌کنند. بسیاری از امور خانوادگی براساس آنچه قوانین پیش‌بینی کرده‌اند، نیست؛ بلکه مبتنی‌بر عرف و براساس شرایط جسمی، روحی و اخلاقی افراد تنظیم می‌شود. قانون عمدتا زمانی به‌کار می‌آید که افراد در رفع اختلافات و مشکلات ناتوان یا ناموفق بوده و به مراجع قضایی جهت تعیین حقوق و حدود پناه ببرند.

همچنین در قانون مدنی فرانسه ماده ۱۹۷۰ ریاست خانواده از شوهر گرفته شده و اداره مادى و معنوى آن به عهده زوجین مشترکا واگذار شد و قانونگذارحوزه خصوصی خانواده ورود نکرده است.

حق ریاست خانواده برای مرد در تعارض با موازین حقوق بشری

قوانین جاری ایران و دایره گسترده اختیارات زوج به عنوان رییس خانواده، در واقع نمایشی از نابرابری های تاریخی میان زن و مرد است و این شکل از خشونت که به سلطه کشیدن زنان به عنوان مایملک و بخشی از دارایی مرد منجر می شود.

این در حالی است که خشونت علیه زنان به عنوان عام ترین نوع نقض حقوق زنان در ایران یکی از مکانیزم های مهم اجتماعی است که زنان را مجبور به پذیرش نابرابری جنسیتی می کند.

قوانینی که در تضاد با اعلامیه جهانی حقوق بشر وکنوانسیون منع خشونت علیه زنان و…است . برای دقیق تر شدن مساله می توان به تضاد مصادیق اختیارات مرد در قوانین ایران با کنوانسیون منع خشونت علیه زنان اشاره کرد که بر اساس ماده ۳ این کنوانسیون “زنان بطور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و همه عرصه های دیگر را دارند. این حقوق از جمله شامل موارد زیر است:

حق زندگی، حق برابری،حق آزادی و امنیت شخصی، حق حمایت بالسویه قانون،

حق آزادی از همه اشکال تبعیض، حق بهره وری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی، حق شرایط عادلانه و رضایت بخش برای کار، حق اینکه فرد مورد شکنجه یا دیگر مجازاتها یا رفتار خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز واقع نشود.”

گستردگی موجود در اختیارات مرد که در تعارض با بند به بند ماده مذکور است ،نتبجه ای جز ترویج خشونت متکی بر جنسیت که منجر به آسیب یا رنج جسمی ، جنسی یا روانی نسبت به زنان می شود نخواهد داشت.

ریاست مرد بر خانواده خشونت قانونی علیه زنان در ایران

نابرابری های موجود در قوانین جاری کشور از جمله مواردی است که می توان به نقش پررنگ دولت‌ ، سازمان‌ها و نهادها در تدوین واعمال خشونت علیه زنان اشاره کرد، خشونت های قانونی و قوانین تدوین شده بر مبنای هویت جنسی و نه هویت انسانی که در ایران تصویب و اجرا شده و زنان  با آن مواجه اند.

این نوع از خشونت در واقع به معنای از بین رفتن پشتوانه‌های قانونی به عنوان تنها پناه گاه فرد در جامعه و صدور جواز تعرض به حقوق اولیه هر فرد در جامعه به وسیله ابزارهایی است که مشروعیت آن از طریق قانونگذار ایجاد می‌‌شود که تعیین مرد به عنوان ریاست خانواده در قانون مدنی از مثالهای قابل تاملی است که می توان در آن تعرض به حقوق فردی و بروز خشونت قانونی را به وضوح مشاهده کرد.

این در حالی است که قانون به مثابه چتر حمایتی باید ضامن آزادی‌های فردی و اجتماعی و تضمین کننده حقوق فردی و طبیعی هر فرد در جامعه باشد

منابع:

۱٫قرآن ،سوره نسا،آیه ۳۴: ” الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلی‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتی‏ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیهِنَّ سَبیلاً إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیا کَبیراً“

مردان سرپرست زنانند به سبب آنکه خداوند برخی را بر برخی دیگر ( مردان را بر زنان در نیروی فکری و روانی و جسمی ) برتری بخشیده ( و از این رو ولایت امر جامعه را در رتبه نبوّت و امامت و ولایت انتصابی از جانب معصوم ، از آن مردان قرار داده است ) و نیز مردان سرپرست همسران خویش اند به خاطر آنکه از اموالشان ( برای زنان ) خرج می کنند. پس زنان شایسته مطیع و فرمانبرند و به پاس آنکه خداوند ( حقوق آنها را ) نگه داشته آنها هم ( در غیاب شوهر حقوق و اسرار و اموال او را ) نگه دارنده اند. و زنانی که از نافرمانی آنها ( نسبت به مسائل معاشرت ) می ترسید ( نخست ) آنها را موعظه کنید و ( بعد ) در خوابگاه از آنها دوری نمایید و ( اگر سود نبخشید ، در محدوده دستور شرع ) آنها را بزنید ، پس اگر از شما اطاعت نمودند ، دیگر بر ( آزار ) آنها راهی نجویید ، که همانا خداوند بلند مرتبه و بزرگ است.

۲٫مختصر حقوق خانواده ، دکتر  سیّد حسین صفایی – دکنر اسدالله امامی ، چاپ نهم – زمستان ۱۳۸۴

۳٫قانون مدنی در نظم کنونی ،دکترناصر کاتوزیان،نشر میزان ۱۳۸۶

۴٫”کامن لا” که به نظام رویهٔ قضایی و سابقهٔ قضایی هم معروف است، نوعی نظام حقوقی است که از سال ۱۰۶۶ میلادی به بعد توسط دادگاه‌های شاهی انگلستان ایجاد شد