ماهرخ غلامحسین پور- روزنامه نگار
بیشترین آمار کودک آزاری در ایران توسط والدین و در خانواده اتفاق می‌افتد. اما آمارهای نیم بند موجود فقط در مورد مصادیق روشن و آشکاری از کودک آزاری است که قابلیت اثبات یا گزارش دهی دارند. به ندرت کسی «محروم کردن یک کودک ازتحصیل» را یکی از مصادیق بارز کودک آزاری می‌داند.
«حسین اسدبیگی» رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی بهزیستی کشور، هشتم تیرماه سال جاری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری آنا گفت “ در سال گذشته بیش از هشت هزار و ۶۶۴ مورد تماس تلفنی با مرکز اورژانس‌های اجتماعی درمورد کودک آزاری وجود داشته و عمده این کودک آزاری‌ها توسط والدین انجام شده است.”
بی‌تردید اشاره او به بخش‌های آشکار کودک آزاری است. یعنی همان بخش‌هایی که قابلیت خبررسانی یا اطلاع دهی دارند. او به مواردی مثل ممنوعیتی که برخی والدین، خصوصا در برخی از مناطق محروم کشور نسبت به تحصیل کودکانشان روا می‌دارند اشاره‌ای نکرده است. مواردی که غالبا در آمارهای موجود آسیب‌های اجتماعی شماره نشده و مورد توجه قرار نمی‌گیرد. موردی که بی‌تردید می‌تواند از مصادیق بارز کودک آزاری محسوب شود.
حق آموزش از حقوق اولیه آدمی است، حقی که تبعیض آمیز نیست و برای همه آحاد انسانی به یک نسبت قابل دستیابی است. حق تحصیل یک حق یکسان است و محدود کردن کودکان برای آموزش نوعی خشونت علیه کودک محسوب می‌شود.
«محمد دیمه‌ور»، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در آستانه بازگشایی مدارس در سال جاری در یک نشست خبری از معرفی ۲۷۵ خانواده به دستگاه قضایی خبر داد که مانع از تحصیل فرزندانشان می‌شده‌اند.
او گفت که در سال تحصیلی گذشته بیش از ۳۵ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل به مدارس بازگشته‌اند و همچنین تلاش زیادی شده تا انسداد مبادی بی‌سوادی با جدیت دنبال شود.
با اینکه اصلی سی‌ام و سی و یکم قانون اساسی به طور واضح و روشنی بر لزوم حق تحصیل تاکید کرده و با اینکه پیمان نامه جهانی کودک که ایران از سال ۱۳۷۲ به آن ملتزم شده در ماده بیست و هشتمش «آموزش و تحصیل را حق همه کودکان می‌داند» اما هنوز هم خانواده‌های بسیاری در برخی مناطق محروم کشور از آموزش و تحصیل کودکانشان ممانعت می‌کنند.
این منع، غالبا به بهانه شرایط بد اقتصادی و با هدف بهره گیری از نیروی کار کودک در خانواده اعمال می‌شود. گر چه براساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسیده و در ماده چهار این قانون به صراحت گفته شده که والدینی که مانع از تحصیل کودکشان می‌شوند با مجازات ۳ ماه و ۱ روز تا ۶ ماه حبس یا تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی مواجه خواهند بود..
حمیده علیزاده کار‌شناس ارشد جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه تهران در مورد این سوال که آیا حق تحصیل کودکان، یکی از حقوق قانونی آن‌ها محسوب می‌شود؟ میگوید:حق تحصیل کودکان هم مانند حق تابعیت، یکی از حقوق اصلی آن‌ها به حساب می‌آید. مادهٔ ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک یکی از مفصل‌ترین قوانین آن است که در ارتباط با حق برخورداری کودکان از آموزش صحبت می‌کند.
این ماده به طور مفصل از به رسمیت شناختن حق آموزش و پرورش برای کودکان توسط حکومت‌ها صحبت می‌کند. اینکه تحصیلات دورهٔ ابتدایی اجباری و رایگان باشد. اینکه هزینه‌های تحصیل بایستی رایگان یا حداقل ارزان باشد. اینکه همه بتوانند وارد مدارس عالیه شوند. اینکه همهٔ کودکان در دوران تحصیل به مشاورهٔ شغلی و حرفه‌ای دسترسی داشته باشند و اینکه حکومت‌ها تلاش کنند کودکان بازمانده از تحصیل را دوباره به مدارس بازگردانند و تعداد آن‌ها را کاهش دهند همه در این ماده لحاظ شده است. »
این کار‌شناس با اشاره به اینکه ایران حتی پیش از پیوستن به پیمان نامه جهانی کودک درسال ۱۳۳۲ اولین قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری را به تصویب رسانده می‌افزاید: در این قانون تحصیلات در مقطع ابتدایی برای شش سال برای همهٔ کودکان اجباری و رایگان شده و والدین پس تدوین آن موظف بودند فرزندان خود را به مدارس دولتی ابتدایی بفرستند و اگر چنین اقدامی از سوی آن‌ها صورت نمی‌گرفت به «پرداخت جریمه، جبران غفلت و مسامحه بدون عذر موجه» محکوم می‌شدند. پس از آن در سال ۱۳۵۰ تعلیمات راهنمایی هم اجباری شد و در صورتی که والدین از حضور فرزندانشان در مدرسه راهنمایی ممانعت به عمل می‌آوردند به پرداخت غرامت و تحمیل مجازات حبس محکوم می‌شدند. در حال حاضر هم مطابق مادهٔ ۱۰ لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان به ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه محکوم می‌شوند و اگر این ممانعت از سوی والدین ادامه یابد به نود و یک روز تا یکسال حبس محکوم خواهند شد. »
از این کار‌شناس می‌پرسم پس چرا کماکان شاهد کودکانی هستیم که با وجود این مواد صریح قانونی از رفتن به مدرسه منع می‌شوند؟ او میگوید: شرط اجرای چنین قوانینی تمکن مالی والدین یا سرپرست قانونی کودک است. یعنی اگر ثابت شود که این ممانعت بعلت فقر و عدم تمکن مالی صورت گرفته، جرمی برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. اگرچه حتی در مواردی که جرم محرز بوده این ضوابط و قوانین چندان جدی گرفته نشده و کمتر اتفاق افتاده که والدینی که مانع حضور فرزندانشان در مدارس شده‌اند جریمه یا محبوس شوند. »
آیا قانون به شکایت فردی که مثلا همسایهٔ خانواده ایست که مانع تحصیل فرزندش شده، رسیدگی می‌کند؟
«اگر والدین یا سرپرست قانونی بدون علت، مانع تحصیل فرزندشان شوند بله. کافی است به یکی از ضابطین قضایی مثل کلانتری‌ها مراجعه کنید و علیه والدین کودک اعلام جرم کنید.»
محروم کردن کودک از تحصیل نوعی خشونت روانی است
حامد فرمند، فعال حقوق کودکان نیز میگوید «فارغ از جنبه حقوقی این ممانعت، محروم کردن کودک از تحصیل به طور مستقیم یا غیر مستقیم اعمال خشونت روانی بر علیه اوست. »
ممکن است توضیح بدهید که در این شکل ممنوعیت منظورتان از خشونت مستقیم و خشونت غیر مستقیم چیست؟
«منظور من از خشونت مستقیم، محروم کردن او از فرصت‌هایی است که تحصیل برای او فراهم می‌کند.
اما منظورم از خشونت غیر مستقیم جایگزین‌هایی است که معمولا به دلیل همان جایگزین‌ها کودک از تحصیل محروم می‌شود. به عنوان مصال محرومیت کودک از تحصیل و وارد شدن او به چرخه کار، نوعی خشونت علیه کودک و نقض آشکار حقوق اوست. دقت کنید وقتی از فراهم کردن فرصت‌های تحصیلی برای کودک حرف می‌زنیم به کلیشه «تحصیلات بالا و عالیه یا متخصص شدن در حوزه خاصی» اشاره نمی‌کنیم. در اینجا به طور مشخص از آموزش‌های اولیه حرف می‌زنیم. از زمینه سازی برای بالا رفتن قدرت انتخاب و ایجاد فرصت‌های متنوع برای کودک. »
اگر این مسئله تا این حد دارای اهمیت است چرا به ندرت مورد توجه فعالان حقوق کودک قرار گرفته است؟
«این طور نیست که فعالان حقوق کودک در این زمینه کاری نکرده باشند. متاسفانه فعالیت فعالان مدنی و از جمله فعالیت فعالان حقوق کودک در ایران با محدودیت‌های بسیاری مواجه است. به همین دلیل هم اطلاعات و آگاهی ما از آن فعالیت‌ها محدود است. با این همه اخبار زیادی از اقدامات انجام شده برای آموزش کودکان و خصوصا آموزش کودکان مهاجر، توسط این فعالان به گوش می‌رسد. بسیاری از فعالان حوزه کودک در زمینه آموزش کودکان، فعالیت‌های مقطعی یا دائمی داشته‌اند و تجربه‌های متفاوتی در این حوزه وجود دارد که احتمالا ما نسبت به بخشی از آن‌ها بی‌اطلاعیم. »
اما نقش دولت در این میان چطور است؟
«متاسفانه اگر هم میل و اشتیاقی برای فعالان حقوق کودک در سازمان‌های غیر دولتی وجود داشته باشد، آنچه که فعالیت آنان را نامتمرکز می‌کند و در روند این فعالیت‌ها اختلال ایجاد می‌کند، دخالت‌های بخش دولتی در مسیر تلاش‌های فعالان مدنی است. به جای تسهیل کردن روند این فعالیت‌ها نوعی ناامنی ایجاد می‌کنند.»
آموزش چه تاثیری در بهبود شرایط روانی کودک دارد؟
«آموزش و تحصیلات به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر سلامت کودکان اثر جدی و آزمون شده‌ای دارد. این تاثیرات، فارغ از محتوای آموزشی است. یعنی علاوه بر اینکه روا‌شناسان و متخصصان پیشنهاد می‌کنند تا در محتوای آموزشی به مباحثی همچون سلامت، زندگی و معرفی الگوهای سالم بپردازند، اما محیط آموزشی خود به خود تاثیر عموما مثبتی بر فرد به جا می‌گذارد. »
چرا عموما؟
«می‌گویم عموما به این دلیل که در صورت دقیق نشدن در محتوای آموزشی و در نظر نگرفتن خروجی محیط آموزشی، احتمال دریافت‌های غلط در محیط وجود خواهد داشت. با این حال پژوهش‌ها به آثار مثبت آموزش بر روی سلامت بیشتر صحه گذاشته‌اند. به طور کلی اغلب محققان بر این باورند که مقدار سال‌های بیشتر تحصیل عمومی اثر مستقیمی بر بالا رفتن سطح عمومی سلامت فرد، سالم زندگی کردن و رفتار سالم داشتن دارد. یعنی افراد تحصیل کرده آکاهی‌های عمومی بالاتری دارند و نسبت به سلامت خودشان با دقت بیشتر رفتار می‌کنند و احتمالا از الگوی رفتاری سالم تری تبعیت می‌کنند. به عنوان مثال تحقیقات نشان می‌دهد که آموزش‌های عمومی باعث می‌شود افراد درآینده و در محیط‌های کاری٬ کمتر در معرض خطر و آسیب قرار گیرند و مراقب بهتری داشته باشند. »
به اعتقاد شما با محروم کردن کودک از تحصیل و آموزش سلامت روانی او به مخاطره می‌افتد؟
«بی‌تردید. با این کار سلامت روانی او به خطر می‌افتد و رفتارهای سلامت او در معرض آسیب قرار می‌گیرند. اگر جلوگیری از آموزش به خودی خود هم به دلیل قرار گرفتن «یادگیری» جزو حقوق اولیه کودک، جرم و عملی غیر قانونی محسوب نمی‌شد، باز هم به خطر انداختن سلامت روانی کودک قطعا قابل پذیرش نبود. »
اما آنچه که یک فعال حقوق کودک باید انجام دهد؟
« اما آنچه یک فعال حوزه کودک همانند یک فعال مدنی باید بتواند انجام دهد درک شرایطی است که یک معضل اجتماعی را ایجاد می‌کند، همچنین برقراری رابطه با جامعه هدف است. یعنی به صرف اینکه ما مشکل را شناسایی کرده‌ایم، نمی‌توانیم نسبت به رفع آن به صورت ضربتی عمل کنیم. باید به دنبال راهکارهای پایداری باشیم که بتواند سلامت جامعه را تضمین کند و آنچه این سلامت را به خطر می‌اندازد مانند آموزش عمومی ندیدن، با روشی سالم برطرف کنیم.»
منابع:
