صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  ترک خانه برای زن مجا...
مهر
۳
ترک خانه برای زن مجازات کیفری ندارد، عواقب حقوقی دارد
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

محمد اولیایی فرد – وکیل دادگستری

موضوع  منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر همیشه از مباحث چالش بر انگیز بوده است.

 این موضوع با منشاء فقهی در احوال شخصیه اهل تشیع ، ارتباط محکمی با ماده های ۱۱۰۵  و۱۱۰۶ قانون مدنی دارد ماده۱۱۰۵ قانونی مدنی مقرر میدارد” در روابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهراست. “و ماده ۱۱۰۶ نیز بیان میدارد” در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است”. البته ترک منزل از سوی زوجه بدون اذن و اجازه زوج طبق قوانین جزایی ایران مجازات کیفری در پی نخواهد داشت اما آثار و عواقب حقوقی آن در قوانین خصوصا قانون مدنی انعکاس یافته است. از مهمترین آثار حقوقی ترک منزل از سوی زن بدون اذن و اجازه همسر ، محرومیت از نفقه و ایجاد شرایط تقاضای طلاق برای شوهراست .

هر چند در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه از سوی مردان تاکید بسیاری شده است اما در مواردی نیز به آنها اجازه داده شده است که از پرداخت آن خودداری کنند از مهمترین موارد قانون مدنی برای عدم پرداخت نفقه به زن ماده ۱۱۰۸ است که مقرر میدارد ”  هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود”  طبق این ماده عدم تمکین مجوزی برای عدم پرداخت نفقه است.در اصطلاح حقوقی تمکین عبارتست از برآوردن نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته های مشروع او است ، پس طبق قانون اگر زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند و حتی در خانه پدر یا مادر خویش اقامت کند مرد می تواند ازدادن نفقه وی امتناع کند و آن را پرداخت نکند .

همچنین زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند زن ناشزه یعنی نافرمان نامیده میشود و در این صورت علاوه بر اینکه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود بلکه میتواند تقاضای طلاق وی را نیز از دادگاه بخواهد و میتواند تجدید فراش کند.البته تمکین به معنای تسلیم مطلق زن در مقابل مرد و پاسخ دادن به خواسته های نامشروع وی نیست زیرا،چنانچه زن برای انجام امور ضروری ناچار باشد منزل مشترک را ترک یا به مسافرت برود و از شوهر اذن و اجازه نگیرد ناشزه محسوب نمیشود و نفقه وی بر عهده شوهر است .

البته نظر میرسد  منظور از خروج از منزل ، مفهوم ترک منزل با قهر و اعتراض از شوهر با  وصف مفارقت است. آن هم به گونه‌ای که مستلزم پایمال کردن حقی از شوهر باشد که آن را سبب نشوز به حساب آورده‌اند.

ولی خروج متعارف از منزل بدون تعارض با حقوق اساسی شوهر لزوما مستلزم پایمال کردن حق شوهر نیست؛ به همین جهت ترتب سقوط نفقه بر خروج بدون اذن از منزل ناظر بر مواردی است که زن منزل شوهر را ترک کرده و در مکانی غیر از محل سکونت شوهر زندگی می‌کند و در عین حال خواهان دریافت نفقه است.

 برخی از موارد خروج زن از منزل بدون اذن شوهر که از این قاعده استثنا شده و نشوز یا سبب محرومیت از نفقه به حساب نمی‌آید عبارت است از ، خروج از منزل برای مداوای ضروری با تشخیص طبیب ، خروج از منزل به منظور انجام یک  واجب شرعی یا فریضه دینی مانند سفر حج واجب و خروج از منزل و سکونت در محل دیگر به دلیل خوف از ضرر مالی، جسمانی و یا شرافتی ، در این مورد ماده ۱۱۱۵  مقرر می دارد ” اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیارکند و درصورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور  است نفقه برعهده شوهرخواهدبود. “

خروج زن از منزل با اجازه و اذن شوهر بعنوان قاعده کلی از پیش تعیین شده به نظر مخالف قواعد عمومی قراردادها است. در واقع عقد نکاح، قراردادی است بین زوج و زوجه که براساس اصل آزادی اراده طرفین منعقد می‌شود بنابراین تابع قواعد عمومی قراردادها است. الزامات ناشی از قراردادها عموما تابع اراده طرفین قرارداد است.

 پس الزامات عقد نکاح را، از آن حیث که قراردادی است میان زن و شوهر،‌ نمی‌توان به عنوان قاعده ای کلی و از پیش تعیین شده و بصورت مطلق تعیین و تبین کرد؛ بلکه باید توجه داشت که اراده طرفین به چه چیزهایی تعلق گرفته و در متن قرارداد کدام نوع از مسوولیت‌ها  درج شده. از آنجا که قرارداد ازدواج بر اساس اراده آزاد میان دو شخص دارای اعتبار حقوقی برابر منعقد می‌شود، طرفین آن تنها در دایره توافقات به عمل آمده، دارای مسوولیت هستند، نه فراتر از آن. به همین جهت الزامات ناشی از قرارداد عقد نکاح  در مورد زن و شوهر تنها از طریق قید صریح در قرارداد یا اینکه به طور ضمنی قرارداد نکاح مبتنی بر آن باشد. یا به عبارت دیگر رکن مقوم قرارداد باشد. قابل احراز است .

 بنابر این اگر عقد نکاح مانند سایر عقود لازم تابعی از قواعد عمومی قراردادها در نظر گرفته شود در خصوص حق خروج زن از منزل، اگر درعقد نکاح بین طرفین توافق به عمل آمده‌ باشد که زن حق نداشته‌ باشد بدون اذن شوهر از منزل خارج شود، احتمالاً معنا برای اعراض از آن وجود ندارد و زوجه مکلف به وفای به آن است.

 اما اگر به صراحت و براساس توافق طرفین در متن قرارداد نکاح پیش‌بینی نشده ‌باشد طبعا نمی‌توان چنین الزامی را به استناد قرارداد عقد نکاح برزوجه تحمیل کرد؛ زیرا چنین الزامی نه در متن قرارداد گنجانده شده و نه قرارداد نکاح مبتنی برآن است.

اما این در حالی است که در نظر قانون نفقه بدل تمکین قرار گرفته است و به همین جهت خروج زن با اذن و اجازه شوهر بعنوان قاعده کلی و از پیش تعیین شده بعنوان تمکین زوجه عوض یا در حکم عوض نفقه است که زوج پرداخت آن را در ضمن عقد نکاح تعهد می‌کند. به همین دلیل است که پرداخت آن منوط به تداوم تمکین است و در صورت نشوز زوجه تعهد پرداخت نفقه ساقط می‌شود.

همچنین خروج زن از منزل با اذن و اجازه شوهر بعنوان قاعدای کلی و از پیش تعیین شده در مغایرت با برخی از حقوق اساسی زن مندرج در قوانین است ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی مقرر می دارد ” زن مستقلا می تواند در دارائی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند. “استقلال مالی زن به این معنا است که او پس از ازدواج بتواند تمام دارایی‌ها و اموال سابق خود را در تصرف مالکانه خود داشته و در دوران زندگی با همسر خود نیز به کسب اموال و دارایی‌های جدید بپردازد. علاوه براین، بتواند در تمام اموال و دارایی‌های شخصی خود، بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد، دخل و تصرف کرده و به هر ترتیبی که صلاح بداند آن را به کار ‌اندازد و از آن بهره‌برداری به عمل آورد.

در صورتی که با منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر به عنوان یک قاعده کلی  طبعاً نمی‌توان استقلال مالی برای وی با تمام لوازم و مقتضیات در نظر گرفت. زیرا لازمه عقلی و منطقی استقلال مالی و آزادی در فعالیت‌های اقتصادی آن است که زن از اصل این آزادی بهره‌مند باشد. پس نمی توان از یک طرف به زن، حق استقلال کامل در امور مالی داده شود و از طرف دیگر اعمال این حق را تابع مطلق اراده شوهر قرار داد.

 البته در منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر تنها موضوع ممنوعیت از فعالیت اقتصادی نیست بلکه ممنوعیت در کار، ممنوعیت درتحصیل، ممنوعیت در سفر، ممنوعیت در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را نیز،در تمام ابعادش، دربر می‌گیرد؛ چون تمام این گونه فعالیت‌ها مستلزم خروج زن از منزل است.

اما با وجود چنین ایراداتی بر قاعده منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر ، قانون گذرنامه همچنان بر پایه این قاعده استوار است زیرا به موجب ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات متعاقب آن، برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:

  • اشخاصی که کمتر از هجده سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومت هستند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان
  • مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی
  • زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که‌ مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی هستند.

مطابق با بند ۳ ماده ۱۸ گذرنامه زنان شوهردار برای خروج از کشور نیاز به اجازه شوهر دارند؛ با این وصف، در صورتی که زنی ازدواج کرده باشد، برای خروج از کشور نیاز به اذن کتبی شوهر خود دارد؛ مراتب این اذن را شوهر باید در دفترخانه اسناد رسمی به اطلاع اداره گذرنامه برساند، البته مطابق با همین ماده، در موارد اضطراری به دادستان محل صدور گذرنامه این حق داده شده که ظرف سه روز از تاریخ درخواست زوجه به وی چنین اجازه‌ای را بدهد یا درخواست او را رد کند، البته قانونگذار هیچگونه مرجعی برای اعتراض به آن مشخص نکرده و به نظر می‌رسد نظریه دادستان قطعی باشد.

همچنین زوجه درصورت نیاز به سفر خارجی و عدم اجازه شوهر، می‌تواند دادخواستی را به دادگاه تقدیم دارد و دادگاه در صورت موافقت ، به وی چنین اجازه‌ای را راسا بدهد.

البته به نظر میرسد موافقت دادگاه شاید در خصوص سفرهای خارجی در موارد ضروری از جمله انجام اعمال پزشکی یا واجبات شرعی امکان پذیر باشد.

 هر چند در لایحه پیشنهادی قانون گذرنامه به زنان شوهردار برای یکبار چنین حقی جهت سفر به حج تمتع داده شده است. در نهایت اینکه برابر با ماده ۱۹ قانون گذرنامه در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۸، صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است‌ از اجازه خود عدول کنند، از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.

بر اساس آنچه گفته شد: به نظر میرسد قاعده منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را می توان از موارد قانونی خشنونت علیه زنان محسوب کرد هر چند که رفع این ممنوعیت یا محدودیت بر پایه ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی با انعقاد عقد خارج لازم و شروط ضمن عقد یا از طریق انعقاد عقد وکالت در زمان ازدواج با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و دریافت وکالتنامه تام الاختیار از زوج برای دریافت گذرنامه یا تمدید گذرنامه یا دریافت گذرنامه المثنی همراه با اخذ سند رضایت نامه رسمی مبنی بر اعلام رضایت بدون قید و شرط زوج برای خروج زن از کشور با سلب حق رجوع و عدول از رضایت ، راه حل قانونی خواهد داشت .



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱