صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  خشونت خانگی، جرمی عم...
مهر
۱
خشونت خانگی، جرمی عمومی یا خصوصی؟
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , ,
image_pdfimage_print

 غزل شمس

برای پاسخ به این پرسش ابتدا لازم است تا تعاریفی مختصر از دو مفهوم خشونت خانگی و همچنین جرم عمومی ارائه دهیم.

خشونت خانگی به هرگونه آزار و اذیت فیزیکی، روانی، جنسی و اقتصادی که توسط یک عضو از اعضای خانواده علیه عضو دیگر از خانواده اعمال شود، می گویند که سرزنش، توهین و صدمات احساسی را نیز شامل می شود.

بر اساس ماده دو قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد را جرم می گویند. به استناد این قانون، جرم ممکن است دارای یکی از جنبه های الهی، عمومی و یا خصوصی باشد.

منظور از جنبه الهی جرم، جرایمی است که تعدی به حقوق الهی است و منحصر به حدود و تعزیرات شرعی هستند، جنبه عمومی، تعدی به حقوق جامعه و مخل نظم همگانی تلقی میشود و جنبه خصوصی تعدی به حقوق شخص یا اشخاص یا گروه معینی است.

اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا متهم از بعد الهی و عمومی آن بر عهده مدعی العموم است و اقامه دعوی از حیث ضرر و زیان شخصی بر عهده مدعی خصوصی است. بدین معنی که اگر دادستان ، بازپرس یا یکی از ضابطین دادگستری از ارتکاب جرمی خصوصی مطلع شود ، نمی تواند راساً اقدام کند و شروع به تعقیب کنند.

بر همین منوال، گذشت شاکی خصوصی در جرایم عمومی صرفاً از نظر تخفیف مجازات در نظر گرفته می شود و نمیتواند به عنوان عاملی موثر در منع تعقیب یا تبرئه متهم تلقی شود و بالعکس، گذشت مدعی خصوصی در مرحله دادرسی و اجرای مجازات موثر است و تعقیب یا اجرای مجازات را متوقف می سازد.

در جرایمی مانند جرایم مرتبط با آبرو و حیثیت خانوادگی افراد،  هر دو جنبه عمومی و خصوصی برای جرم وجود دارند و در این موارد قانونگذار شروع تعقیب را موکول به شکایت مدعی خصوصی می داند، زیرا بر این عقیده است که جنبه خصوصی جرم به مراتب از جنبه عمومی آن مهم تر است و خطر صدماتی که ممکن است از تعقیب جرم، به خود مجنی علیه وارد آید بدان اندازه است که باید شروع به تعقیب را به تصمیم خود او واگذار کرد. به عبارت دیگر، قانونگذار ترجیح میدهد ارتکاب این گونه جرایم ، به خاطر امکان آبرو ریزی و از دست رفتن حیثیت مجنی علیه در صورت علنی شدن موضوع جرم، بدون مجازات بماند و جامعه برای دستگیری و مجازات این گونه مجرمین اقدامی نکند، مگر آنکه قبلا خود مجنی علیه شکایتی تسلیم دارد و بعد هم از شکایت خود نگذرد.

ماهیت جرم انگاری:

اگر به تعریف جرم بازگردیم، میبینیم که جرم پدیده ای نسبی است؛ زیرا از لحاظ جامعه شناختی، جرم شناختن یک عمل در هر جامعه ای نسبت به جامعه دیگر متفاوت است و چون جرم، دارای منشا اجتماعی است، پس اگر اجتماعی وجود نداشته باشد، جرم هم معنی پیدا نمیکند؛ در نتیجه وقتی که جامعه عملی را جرم شناخت و ارتکاب آن، از سوی افرادش قبیح و ناهنجار دانست، به حدی که تحمل آن امکان پذیر نباشد در آن صورت از طریق قانونگذار جزایی، ممنوعیت آنها اعلام میشود و این واکنش اجتماعی به شکل قانون، که همان انعکاس نیازهای جامعه است، متبلور میشود.

جرم شناختن یا جرم نشناختن یک فعل یا ترک فعل از نظر مقنن جزایی پس از واکنش اجتماعی باید باشد نه قبل از آن؛ بدین طریق در سیاست جزایی تقنینی ایران علاوه بر اینکه اعمال و رفتارهایی به عنوان محرمات شرعی در قالب های

حدود و قصاص، دیات، قابل تعقیب دانسته شده اند اعمالی هم در باب تعزیرات و مجازات های بازدارنده که بیشتر به عنوان تعزیرات حکومتی شناخته میشوند به صورت اعمال مجرمانه درآمده است.

آنچه که مبنا و معیار جرم انگاری در باب تعزیرات است، مجازات های بازدارنده نامعین “به مایراه الحاکم” است که هدف اصلی آنها رعایت مصالح عمومی جامعه، حفظ نظم و امنیت در اجتماع و عدم قبول ضرر و زیان است. در اسلام بر قاعده فقهی “لاضرر و لا ضرار فی الاسلام” تاکید شده و تردیدی نیست که حکومت اسلامی هم بر حفظ نظم و امنیت در اجتماع و هم بر فرد تاکید دارد.

یک اصل فمینیستی میگوید: “امر شخصی، امر سیاسی است”. این شعار در میان فمینیست های اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ میلادی رواج پیدا کرد و معنای آن این بود که مسائلی که مربوط به زنان است، مانند حق زن بر بدنش، حق طلاق، حق سقط جنین و بسیاری حقوق دیگر موضوعاتی نه خصوصی که مربوط به کل جامعه هستند.

به عبارت دیگر، موقعیتی که برای یک زن خطرناک یا ظالمانه است، میتواند در حد یک موضوع سیاسی مهم باشد. معنای دیگر این اصل این است که مکان وقوع تبعیض یا خشونت مهم نیست، مهم این است که خشونتی اتفاق افتاده و باید جلوی آن گرفته شود؛ خواه در داخل یک خانه باشد، خواه در انظار همگانی. بر اساس این تعاریف دیگر خصوصی بودن خشونت علیه همسر محلی از اعراب ندارد. زن یا مرد خشونت دیده، مورد ظلم واقع شده و در موقعیتی خطرناک قرار دارد، بنابراین شخصی تلقی کردن این رویداد را میتوان با دیده تردید نگریست.

 خانواده به عنون اساسی ترین نهادی که به اعضای خود احساس امنیت و آرامش میدهد و مهمترین فضای تامین نیازهای طبیعی انسان ها است، با وجود خشونت، اضطراب و ناامنی در این محیط گسترش می یابد و از پیامدهای آن بیماری های روانی، گسترش قتل های خانوادگی، کودک آزاری و… است. در واقع خشونت در خانواده ضربه به این رکن مهم جامعه و نظم عمومی تلقی میشود و به مصلحت است تا خشونت خانگی را امری فرای حوزه خصوصی افراد تلقی کرد و به عنوان عاملی مخل امنیت جامعه و خلاف اخلاق حسنه، دغدغه عموم جامعه شود.

بسیاری از کشورها با بررسی شرایط جامعه خود و برای احقاق و حمایت از حقوق افراد بزه دیده جرایم خشونت خانگی، باب شناسایی جرم خشونت خانگی را در قوانین خود گشودند و با توجه به اوضاع و احوال جامعه خود برای آن مجازات هایی تعیین کرده اند تا علاوه بر شنیده شدن صدای بزه دیدگان و وجود مکانیزم های حمایتی و بازپروری برای آنها، از تجری مجرمین نیز کاسته شود و آمار این خشونت در جامعه کاهش یابد. برای مثال در کشور فرانسه به درخواست  وزارت بهداشت و معلولان ، یک گروه کارشناس تحت ریاست پروفسور روژه هانریون در سال ۲۰۰۱گزارشی را در مورد خشونت خانوادگی منتشر کرد (این گزارش همواره به روز شده و ارزش خود را از دست نداده است.)

ماموریت کارشناسان بررسی داده های موجود در مورد خشونت علیه زنان ، برآورد تاثیر خشونت ها به روی سلامتی فیزیکی و روانی قربانیان، ارائه پیشنهادهایی با هدف بهبود اطلاع رسانی و آموزش پزشکان در رابطه با خشونت های خانوادگی و پیشبرد روش های سریع و موثر رسیدگی به قربانیان بود. در نتیجه، این گزارش به صورت یک مرجع و نقطه ای برای آغاز اقدامات متعدد دولتی ، بنیادهای خصوصی و سازمان های غیردولتی نه تنها در فرانسه بلکه در سایر اروپا شد.

با توجه به فرهنگ و هنجارهای اجتماعی جامعه ما و همچنین با توجه به فضاهای قانونی موجود، تلاشهایی مانند نگارش لایحه “تامین امنیت زنان در برابر خشونت” میتواند در سطح وسیع تر ادامه یابد و با بازخورد جامعه و کنشگری آن، شاهد نگارش قوانینی مدون در این زمینه باشیم.

thesaurus ,magazine,magazine.shme,ravanpajoh ,dw,anthropology



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱