عکس:inn.ir

قصاص نکردن پدر یا جد پدری به اتهام قتل فرزند منحصر به قتل بدون اختیار است .

موضوع تغییر ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلا‌می در راستای اصلا‌ح مواردی از قانون که شور دوم آن در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مطرح شده است موضوعی است که با وقوع جرائم متعدد از سوی پدران از قتل فرزند تا وقوع فجیع‌ترین کودک‌آزاری‌ها بیش از پیش برجسته شده است. کار تا جایی پیش رفت که مهرماه امسال مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلا‌م کرد در صورتی‌که آمار آزار و اذیت فرزند به ویژه قتل آنها از سوی پدر زیاد باشد، احتمال دارد که در اصلا‌ح موادی از قانون مجازات اسلا‌می، برای پدر مجازات سخت‌تری در نظر بگیریم.

رحیمی با اشاره به ضرورت اصلا‌ح ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلا‌می برای قصاص پدرانی که با آزار و اذیت فرزند خود، قتل وی را رقم می‌زنند، گفته بود: طبق قانون، والدین می‌توانند کودک خود را از باب تادیب و تربیت در حدی که به آن دیه تعلق نگیرد، تنبیه کنند، بر این اساس اگر پدری مرتکب قتل فرزند خود شود، قصاص نخواهد شد اما دیه و زندان به او تعلق می‌گیرد. ‌

 بر اساس این ماده هرگاه پدر و یا جد پدری، فرزندش را به قتل رساند، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل و تعزیر محکوم می‌شود اعمال این قانون در حالی است که طبق ماده۲۲۳ قانون مجازات اسلا‌می هرگاه فرد بالغی طفل نابالغی را به قتل رساند، قصاص می‌شود. این موضوع باعث شد تا در نهایت آیت‌الله العظمی صانعی درباره استفتای این ماده قانونی پاسخی ارائه دهد. او عدم قصاص پدر و جد پدری را تنها منحصر به مواردی دانست که جان پدر با همه عواطف و نصایح و خیرخواهی برای فرزندش و تخلف فرزند به لبش رسیده و بدون اختیار دست به چنین عملی زده باشد.

‌ به گزارش ایلنا، آیت‌الله‌العظمی‌‌صانعی در پاسخ به استفتایی درباره ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلا‌می، اعلا‌م کرد: استثنا از اصل کلی قصاص در قتل ولد توسط والد که در روایات صحیحه و معتبره آمده به نظر اینجانب اختصاص به جایی دارد که قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیرخواهانه پدر باشد نه سایر موارد که قتل با انگیزه‌های دیگر- که در بقیه قتل‌ها وجود دارد- باشد که در آن صورت اصل کلی قصاص ثابت است و به عبارت دیگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جایی که جان پدر با همه عواطف و نصایح و خیرخواهی برای فرزندش و تخلف فرزند به لبش رسیده و تقریبا اگر نگوییم تحقیقا، پدر کأنه به خاطر همان نصایح بدون اختیار دست به چنین عملی زده، نه در جاهایی که پدر با انگیزه‌‌هایی که در سایر قتل‌‌ها موجود است قتل را انجام دهد، یعنی قتل به خاطر اغراض شخصی و دشمنی و طمع در مال و پست و ریاست و یا فاش نشدن خیانت‌‌ها و امثال آنها بوده، چون در اینگونه قتل‌‌ها والدیت و ولدیت که در لسان ادله آمده، هیچ گونه دخالت و سهمی نداشته و ادله استثنا به خاطر همین دلا‌لت با ظهور در قسم اول دارد و یا از قسم دوم منصرف است و به هر حال شمول دلیل استثنا به خاطر اطلا‌ق دلیل می‌‌باشد و آن اطلا‌ق یا به خاطر همان اشعار ذکر شده و مناسبت حکم و موضوع منصرف از قتل‌‌هایی با انگیزه ضدبشری و ضدانسانی (یعنی قسم دوم) می‌‌باشد و تنها شامل قسم اول است، یعنی انصراف به سوی او دارد و یا اصولا‌ همان جهت دخالت عنوان والدیه و ولد در قتل و فهم عقلا‌یی که قانونگذار نمی‌‌خواهد جنایت فرزند را بدون قصاص بگذارد و مناسبت حکم و موضوع سبب ظهور لفظی آن دلیل به واسطه قرینه ذکر شده در اختصاص به قسم اول است.

 به علا‌وه که اگر بر فرض قبول کنیم که دلیل اطلا‌ق دارد و شامل همه قتل‌‌های فرزند توسط پدر می‌‌شود نیز باید قائل به اختصاص بشویم، چون اطلا‌قش خلا‌ف قرآن (و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الا‌لباب) می‌‌باشد، به خاطر آنکه با چنین استثنایی و نداشتن ترس از قصاص حیات فرزندان و جامعه تامین نخواهد شد و ناگفته نماند آیه ولکم فی القصاص لسانش آبی از تخصیص است، پس اطلا‌ق آن ادله مخالف با آن می‌‌باشد و باید ضرب علی اجدار شود.

 اما استثنای از قصاص در مورد قتل عاطفی ولد توسط والد که بیان شد به حیات جامعه ضربه‌‌ای نمی‌‌زند، چون قتل پدر برای چنان قتل‌‌هایی مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نمی‌‌باشد و از همه گذشته شاید بتوان گفت که اصولا‌ ادله قصاص نفس مختص به دعوای افراد از همان راه‌های دشمنی و حیوانی و ضد انسانی می‌‌باشد و از اول شامل قتل عاطفی و خیرخواهانه‌‌ای که جان پدر از باب خیرخواهی به لبش رسیده، نبوده و نمی‌‌شود و نیز باید توجه داشت که از همه گذشته احتمال اختصاص در ادله استثنا مانع تمسک به اطلا‌ق است و باید اقتصار بر قدر متیقن شود که همان قتل‌‌های عاطفی پدر می‌‌باشد. و ناگفته نماند که در این مساله فرقی میان پدر و مادر در قصاص یا عدم آن نیست.

منبع: http://www.irbar.com/law-articles-database/3037/3638