صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  شوهرهر زمان بخواهد م...
شهریور
۲۵
شوهرهر زمان بخواهد می تواند درخواست استرداد فرزند کند
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس: Bialasiewicz/Bigstock.com

عبدالکریم میرفرد-تحلیلگر حقوقی

حضانت یا نگهداری از کودک به عنوان یک تکلیف حقوقی از سوی پدر و مادر در قانون شناخته می شود .  بر اساس آمارهای رسمی ، هشتاد درصد کودکان خیابانی و بد سرپرست اعتیاد دارند و همچنین سن بزهکاری که بر اساس آمار رسمی دادگستری به ۱۴ سال تقلیل یافته و بقیه انحرافات اجتماعی که در نتیجه فقدان نگهداری صحیح از سوی والدین به بروز پیدا می کند،نشان دهنده نقش موثر والدین در ایفای نقش قانونی آنها در نگهداری از فرزندان است.

ماده ۵ کنوانسیون حقوق کودک نیز بر وظیفه والدین در سرپرستی و نگهداری از کودک تاکید کرده و آنها را مکلف به رعایت حقوق کودکان می کند . جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاء کنندگان کنوانسیون حقوق کودک است. این یک میثاق حقوق بشری است که کشورهای عضو را متعهد می کند تا به بهترین نحو منافع کودک را در نظر گرفته و از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشت و درمان، و فرهنگی کودک محافظت کند.

اما همیشه و با وجود وضع قوانین داخلی و بین المللی روند زندگی آنطور پیش نمی رود که کودک با امنیت و بهره مندی از حقوق رشد و نمو پیدا کند . طلاق ، فوت والدین و بسیاری از اتفاقات و حوادث بر روی کودک تاثیر می گذارد بدون آنکه او نقشی در ایجاد آن حوادث داشته باشد .

در چنین شرایطی است که قانون گذار پا به میان می گذارد تا حداکثر منافع را برای رشد و تامین تامین کند که یکی از این موارد چگونگی حضانت در رژیم حقوقی ایران است . اگرچه ادبیات حقوقی مربوط به این بخش ساده وقابل درک برای عموم تنظیم نشده شاید بتوان با توضیح آن اندکی والدین را با این حقوق آشنا کرد . 

حضانت در رژیم حقوقی ایران

حضانت از ریشه حضن و به معنای زیر بال گرفتن، در برگرفتن؛ در دامن خود پروردن و پروراندن؛ و پرستاری کودک است. معنای اصطلاحی آن عبارت است از: نگهداری و مراقبت فرزند توسط افرادی که قانون تعیین کرده است. و در درجه نخست پدر و مادر حضانت فرزند را به عهده دارند.

نگهداری طفل شامل پرورش جسمی وی و فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد اوست؛ از جمله تهیه خوراک ، پوشاک و مسکن و در صورت بیماری بهره مندی از پزشک و دارو و درمان، و به طور کلی هر آن چه برای دوام و بقای طفل لازم است. نگهداری محسوب می شود و در کنار پرورش و رشد و نمو جسمی، رشد معنوی طفل نیز ضروری است.

وضعیت حقوقی حضانت کودک در ایران

حضانت کودک در ایران از دو منظر مختلف قابل بررسی است:

جدایی و یا طلاق والدین از یکدیگر

فوت والدین

جدایی والدین و وضعیت حقوقی حضانت

 بر اساس قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۸/۹/۱۳۸۲مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از ۷ سالگی هم در صورتی‌که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.

اما حق حضانت کودک پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف به وجو بیاید، معیار تعیین حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است؛ که از طریق دادگاه صلاحیت پدر یا مادر تعیین می شود. و پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

فوت والدین

ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده  راجع به حضانت کودکی که یکی از والدین یا هر دو  فوت کرده اند ، حضانت کودک (صغیر یا محجور) به عهده  والدی است که زنده است هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده ‌باشد. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل.

حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است؛ مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد..

در صورتی‌که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری است.

حضانت به عنوان شرط ضمن عقد نکاح

اما یکی از مهمترین بحث هایی که در زمینه حقوق کودک در ایران وجود دارد این است که ،آیا این امکان وجود دارد که زن و شوهر در ضمن عقد نکاح تعیین کنند که در صورت وقوع طلاق حضانت فرزندان به چه کسی واگذار شود؟ در صورت پیش بینی چنین شرطی در عقد نکاح، آیا چنین شرطی صحیح است یا باطل؟

در پاسخ به این سوال و صحت یا بطلان تعهدات و توافقات ابتدا باید به قاعده کلی حقوقی مقرر در ماده ۱۰ قانون مدنی رجوع کنیم. بر اساس ماده ۱۰ ” قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن  را منعقد نموده اند , درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.پس تنها دلیل که موجب عدم صحت و بطلان قرارداد ها در قانون منعقد شده مخالفت صریح شروط،قراردادها ،تعهدات و…است. “

در رابطه با شروط ضمن عقد قانون مدنی شرایط بطلان شرط را در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ به صراحت مقرر داشته:

ماده ۲۳۲ ” شروط مفصله زیر باطل است ولی مفسد عقد نیست بر اساس

شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد

شرطی که در آن نفع و فایده نباشد

شرطی که نامشروع باشد

پس در قرارداد ها یا عقود به طور کلی وجود شروط ضمن عقد در صورتی که دارای یکی از سه مشخصه

شرط باطل خواهد بود اما خدشه ای بر صحت عقد یا قرارداد وارد نخواهد کرد.

ماده ۲۳۳قانون مدنی شروطی را مقرر داشته که در صورت وجود این شروط در عقود یا قراردادها هم شرط و هم عقد باطل خواهد بود بر اساس این ماده :

 ” شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:

شرط خلاف مقتضای عقد

شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

با توجه به مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی آیا شرط تعیین مسؤول حضانت طفل پس از طلاق ضمن عقد نکاح از لحاظ حقوقی امکانپذیر است؟

عده ای از حقوقدانان با وجود شرط حضانت در عقد نکاح موافق اند و بر این باوراند که وجود این شرط ضمن عقد امکانپذیر است، چرا که حضانت به عنوان حق والدین قابل واگذاری است و براین عقیده اند که در این شرط نفع و فایده عقلایی وجود دارد،اگرچه نفع مالی نیست اما حضانت و همراه بودن با فرزند دارای بار معنوی است. .

از نظر موافقین ،وجود این شرط در ضمن عقد مشروع است, چرا که مطابق قانون، حضانت طفل حق و تکلیف والدین است در سنین مختلف طفل تنها اولویت پدر و مادر نسبت به یکدیگر در حضانت تغییر می کند.پس این شرط از موارد مندرج در ماده ۲۳۲ قانون مدنی مبرا است و نمی تواند در مصادیق شروط باطل در عقد قرار داشته باشد..

این دسته همچنین شرط مورد نظر را نه تنها  خلاف مقتضای عقد نمی دانند ,بلکه عدم وجود طفل در حین نکاح را نیز از شمول بند ۲ ماده ۲۳۳ یا شرط مجهول نمی دانند و بر این عقیده اند که مقتضای عقد نکاح رابطه زوجیت است , که شرط تعیین سرپرست منافات و تعارضی با این امر نخواهد داشت.

استدلال این دسته از حقوقدانان در رد شرط مجهول بر این پایه استوار است که مقتضی وجود طفل رابطه زوجیت است وبا انعقاد عقد نکاح مقتضی ایجاد می شود و مانعی که از وجود طفل ممانعت کند برای مثال عقیم بودن هر دو یا یکی از طرفین حین عقد نکاح معلوم نیست و معدوم است و جمع مقتضی موجود با مانع معدوم برابر است با وجود سبب و با وجود سبب موضوع از موارد مایجب محسوب میشود. که شرط و توافق بر مایجب بدون اختلاف نظر صحیح است.

بنابراین بر پایه تحلیل موافقان ، شرط از موارد شمول بند دوم ماده ۲۳۳ خارج است و حضانت را به عنوان یکی از مصادیق عقود اذنی می دانند و از آنجا که هدف از عقود اذنی سود و منفعت مالی نیست, و عموما منافع غیر مادی در آن نهفته است, و بر پایه ی خواست روح و اعتماد کامل طرفین به یکدیگر است پس شرط مذکور در تطابق با قوانین موضوعه است.

از سوی دیگر مخالفان شرط حضانت کودک در ضمن عقد نکاح بر این باورند که حضانت قابل واگذاری به طرفین عقد نکاح نیست چرا که مساله حضانت به مثابه تکلیفی برای والدین است و نه پدر و نه مادر کودک نمی توانند از این تکلیف شانه خالی کنند و از سوی دیگر قواعد مربوط به حضانت را از مصادیق قوانین آمره می دانند و بر اساس قانون مدنی هر گونه توافقی که برخلاف قواعد آمره صورت گیرد فاقد وجاهت قانونی است.

 متاسفانه بسیاری از زنان در جامعه ایران با بخشش مهریه در هنگام طلاق سعی بر گرفتن حضانت کودک از این طریق را دارندو این در حالی است که شوهر هر زمان که بخواهد می تواند از دادگاه تقاضای استرداد فرزند را انجام دهد

 حضانت به عنوان شرط ضمن عقد نکاح در تعارض با حقوق کودک

شرط حضانت در ضمن عقد نکاح می تواند در تعارض با منافع عالیه حقوق کودک که در کنوانسیون بین المللی حقوق کودک به آن اشاره شده قرار گیرد که منظور از منافع عالیه در کنوانسیون را می‌توان داشتن حق حیات، حق رشد ، امنیت، بهداشت و آموزش دانست درواقع، حمایت جسمى، روحى، امنیتى و بهداشتى و…است.

تصور کنید طرفین عقد نکاح یا والدین آینده کودک چنین شرطی را در ضمن عقد بپذیرند که بعد از طلاق حضانت به پدر یا مادر تعلق بگیرد و در آینده پدر یا مادر به اعتیاد به مواد مخد یا الکل و…دچار شوند ،آیا در چنین شرایطی منافع عالیه کودک در معرض آسیب قرار نمی گیرد؟

 همچنین باید توجه داشت که بر اساس بند ۲ ماده ۲۷ این کنوانسیون ،والدین‌ یا سایر سرپرستان‌ کودک‌، مسئولیت‌ عمده‌ای‌ در جهت‌ تضمین‌ شرایط‌ زندگی مناسب‌ برای‌ پیشرفت‌ کودک‌ در چارچوب‌ توانائیها و امکانات‌ عالی‌ خود به‌ عهده‌ دارند که این مساله جز در سایه ایفای تعهد نسبت به فرزند از طریق مشارکت پدر و مادر امکان پذیر نخواهد بود.

نتیجه گیری

حضانت یا نگاهداری از اطفال، وظیفه ای است که قانونگذار بر عهده والدین نهاده است. در این راستا قوانین و مقررات برای انجام این وظیفه، تدابیری را پیش بینی کرده اند. توافق بر علیه این تدابیر به صورت شرط ضمن عقد نکاح از نظر برخی از حقوقدانان برخلاف قانون و مصلحت کودک است زیرا قواعد مربوط به حضانت آمرانه بوده و نمی توان بر خلاف آن توافق نمود اما در مقابل برخی معتقدند با توجه به اینکه چنین شرطی خلاف مقتضای عقد نبوده و از طرف دیگر غیر مشروع نیز نیست، بنابراین با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، چنین شرطی امکان پذیر است.

توجه داشته باشید که طبق قانون، هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت کودکی بر عهده آن‌هاست از نگهداری او امتناع کنند و در صورت امتناع هر یک، حاکم باید به تقاضای دیگری، تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم، نگهداری کودکی را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند، این را به یاد داشته باشید که دادگاه فقط می‌تواند پدر یا مادری را که قانونا به او سپرده شده است به انجام وظیفه الزام کند.

منابع:

قانون مدنی
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
کنوانسیون حقوق کودک  ۱۹۸۹
منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی‌ ایران مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی

کاتوزیان،ناصر،عقود معین ،نشر میزان ۱۳۸۶
صفایی، سید حسین و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، چاپ هفتم، ۱۳۸۴

نظریه ۳۵۶۳/۷ – ۱۳/۴/۱۳۸۰ ا . ح . ق: هریک از ابوین که دارای حق حضانت می‌باشند، می‌تواند با تنظیم توافق‌نامه؛ اعم از عادی و رسمی، این حق را به دیگری تفویض نماید
نظریه – ۷/۱۳۴۷ ۱۳۶۱۱/۴/۱۳۶۱ ا . ح . ق: حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف، و تکلیف قابل اسقاط یا مصالحه نیست، زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده است، جنبه امری برای مکلف دارد و اراده فردی نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد
قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۸/۹/۱۳۸۲مجمع تشخیص مصلحت نظام



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱