خشونت علیه زنان با محدودیت سقط جنین


عکس:cotton-al /Bigstock.com

محمد اولیایی فرد – وکیل و پژوهشگر

امروزه به جهت احترام به حقوق زنان و حفظ امنیت جانی آنها در بعضی از کشورها با وضع قوانینی ، برخی یا همه اشکال سقط جنین عمدی ، آزاد و قانونی اعلام شده است.

اما عموما  قوانینی که دسترسی به سقط جنین عمدی را جرم انگاری می نماید در بسیاری از کشورها همچنان پا برجاست .

درقوانین جزایی ایران تعریفی از سقط جنین ارائه نشده است. اما با توجه به مواد قانونی عده ای از حقوقدانان  آن را چنین تعریف می کنند:«سقط جنین از نظر حقوقی به انجام هرگونه عمل مجرمانه ای که موجب وقفه در سیر طبیعی بارداری و از بین رفتن قابلیت حیات جنین در بیرون یا داخل رحم بشود، اطلاق می شود.»

به نظر میرسد با این تعریف باید به لحاظ آثار حقوقی بین سقط جنین و سقط درمانی قائل به تفکیک شود ، زیرا سقط درمانی با صدور مجوز قانونی و در شرایط خاص پزشکی طبق قانون عمل مجرمانه تلقی نمی شود .

پس از انقلاب اسلامی اولین بار در سال 1376 در مورد تالاسمی ماژور اجازه سقط جنین صادر شد.

پس از آن در سال 1381 لیست موارد مجاز سقط جنین اعلام شد در حقیقت موارد جنینی فقط شامل موارد مغایر با حیات خارج رحمی بودند که در نهایت در سال 1384 ماده واحده سقط جنین به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در حال حاضر این قانون در حاکمیت است .

ماده واحده مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی در خصوص سقط جنین مقرر میدارد ” سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص وتأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت موجب حرج والدین یا طفل می شود و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح (4 ماه و10روز) با رضایت زن و شوهر مجاز بوده و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.”

بر اساس این قانون سقط جنین تحت عنوان سقط درمانی در ایران تنها در 2 مورد مجاز شناخته شده اول :بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد ، دوم :بیماری جنین به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن. بنابراین طبق ماده واحده مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی در خصوص سقط جنین برای انجام سقط درمانی تحقق 5 شرط ضروری به نظر میرسد :

صدور مجوز سقط درمانی براساس قانون مصوب سال 84  مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ای که به تصویب سازمان پزشکی قانونی رسیده است به عهده سازمان پزشکی قانونی است.

به همین جهت در خصوص سقط درمانی، سازمان پزشکی قانونی، مرجع خاص رسیدگی کننده است و موضوع از صلاحیت دیگر مراجع قضاوتی خارج است.

همچنین از آنجا كه در قانون، حضور پدر برای صدور مجوز سقط تصریح‌ نشده، پزشكی قانونی نیز برای تسهیل در امور مردم با استعلام از اداره حقوقی و با بررسی ‌های لازم، دستور‌العمل جدیدی را تدوین و به مراكز پزشكی قانونی سراسر كشور ابلاغ كرد كه بر اساس آن حضور پدر برای صدور مجوز سقط درمانی الزامی نیست .

بنابراین سقط جنین خارج از سقط درمانی و بدون ضرورت پزشکی و در نهایت بدون مجوز قانونی، در قوانین جزایی ایران جرم محسوب شده و قابل مجازات است.

اما مجازات سقط جنین طبق قوانین ایران قصاص نیست زیرا در هیچ یك از مقرراتی كه اختصاص به سقط جنین دارند اشاره‌ای به مجازات قصاص نشده است، به جز ماده 622 قانون مجازات اسلامی که این ماده نیز البته ناظر به مرتكب سقط جنین نیست، بلكه اشاره به ضرب و جرحهایی دارد كه بر اثر ایراد ضرب و اذیت و آزار ممكن است به مادر وارد شود؛  از همه مهمتر طبق ماده 306 قانون مجازات جدید در بخش قصاص به صراحت تصریح شده که سقط جنین حتی پس از دمیده شدن روح نیز قصاص ندارد.

وضع مجازات دیه به طور مطلق در ماده 716 قانون مجازات اسلامی و اشاره به پرداخت دیه در صورت عمد بودن سقط جنین در ماده 306 همان قانون، حكایت از انتفای‌ قصاص در جرم سقط جنین دارد.

بنابراین با توجه به موارد فوق اساسا باید مجازات قصاص را حتی در مورد سقط جنین عمدی نیز منتفی بدانیم.

سقط جنین ،قتل هم محسوب نمی شود زیرا :

بنابراین با توجه به اینکه سقط جنین عنوان قتل نداشته و قصاص نیز در پی ندارد،  قانونگذار برای سقط جنین تمرکز بر پرداخت دیه داشته است به همین سبب طبق ماده 716 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار برای سقط جنین در مراحل مختلف، حتی درمرحله نطفه هم، دیه معین کرده است.

به همین جهت می توان گفت درقانون میان اینکه سقط جنین در روزهای اولیه انعقاد نطفه انجام پذیرد یا در روزهای آخر حاملگی که جنین شکل یک انسان کامل رابه خود گرفته باشد، فرق قائل نشده است البته برای سقط جنین بر حسب مراحل مختلف رشد حمل میزان دیه متفاوتی پیش بینی شده و حتی هنگامیکه در حمل روح دمیده شود تفاوت دیه به نوع جنسیت نیز باز میگردد .

بند ج ماده 716 در این خصوص بیان میدارد ” دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل ” شرایط و موارد پرداخت دیه ناشی از سقط جنین عمدی طبق قواعد عمومی دیات است و در سه مورد سقط جنین عمدی، سقط جنین خطای محض و سقط جنین شبه عمد به وجود می آید.

البته باید توجه داشت جدای از بحث پرداخت دیه در خصوص  سقط جنین عمدی ، در مواردی قانونگذار مجازات حبس نیز برای سقط جنین عمدی در نظر گرفته است که مادر در این موضوع مورد استثناء قرار گرفته است استثنایی که فقط در مورد حبس است نه پرداخت دیه.

ماده 718 قانون مجازات اسلامی درخصوص سقط جنین توسط مادر  مقرر میدارد ” هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.” لازم به ذکر است که قانون در مورد سقط جنین توسط پدر ساکت است .ازجمله مواردی که برای سقط جنین عمدی به غیر از دیه ، مجازات حبس در نظر گرفته شده عبارتند از :

1-سقط جنین به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله :موضوع ماده 622 قانون مجازات اسلامی

2- سقط جنین به واسطه دادن ادویه و یا وسایل دیگر همچنین دلالت زن حامله به استعمال ادویه یا سایر وسایل :  بر اساس ماده 623 قانون مجازات اسلامی

3- سقط جنین توسط طبیب و ماما یا داروفروش : موضوع ماده 624 قانون مجازات اسلامی .در تمامی موارد مطروحه در خصوص سقط جنین عمدی طبق قانون برای مرتکب دیه یا حبس ویا هردو مجازات با توجه به نوع جرم در نظر گرفته شده همچنین باید در نظر داشت که سقط جنین ناشی از زنا مانند سقط جنین ناشی از حلال، دارای کیفر ومجازات است.

 در واقع هر مجازاتی که برای سقط جنین ناشی از حلال باشد برای سقط جنین ناشی از زنا نیز است نظریه شماره 7.2171 مورخ 66/06/7 اداره حقوقی دادگستری نیز موید این نظر است زیرا طبق قوانین اگر جنین و مادر هر دو از سلامت جسمی کامل برخوردار باشند، حتی اگر بارداری حاصل تجاوز به زن باشد برای سقط مجوزی صادر نمی‌شود.