صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  بهمن کشاورز:قانونگذا...
خرداد
۵
بهمن کشاورز:قانونگذاری ها در جهت حفظ و استیفای حقوق زنان نیست
خشونت خانگی و حقوق
۰
image_pdfimage_print

11-5-17-132653IMG_7917عکس : خبر آنلاین

بهمن کشاورز وکیل وحقوقدان در گفتگو با مهرخانه گفت: به اعتقاد من تشکیلات مردمی زنان باید گرد هم آیند و برای حفظ حقوق خود اقدام کنند، به خصوص برای روشنگری و آموزش هم جنسانشان سعی کنند و به خاطر داشته باشند که معضلات مطرح شده را ابتدا باید با آموزش حل کرد.

حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص مهم ترین مسائل زنان گفت: اگر از زنان سؤال شود که متوقع تصویب چه قوانینی برای استیفای حقوق خود هستند، احتمالاً پاسخ خواهند داد که نیاز به تصویب هیچ قانونی نیست، بلکه توقع این است که قانون جدیدی که مشکل جدیدی برای زنان ایجاد کند و یا حقی را از آنها سلب کند تصویب نشود. البته از نظر بنده دو مسئله عمده و مهم در مورد زنان وجود دارد که نیاز به قانونگذاری کلان و درازمدت دارد.

بهمن کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهرخانه، بیمه زنان خانه دار را به عنوان مهم ترین مسئله عنوان کرد و ادامه داد: باید تدابیری اندیشیده شود که موقعیت زنان خانه دار به عنوان کسانی که در چرخه زندگی اجتماعی وضعیت مشخص و بازده مالی دارند، کاملاً معلوم و تثبیت شود؛ به این معنا که زنان خانه دار از طریق برقراری نوعی سیستم بیمه که به محض ازدواج منعقد می شود، مشمول بیمه قرار گیرند و دولت در پرداخت حق بیمه دخالت داشته باشد.

کشاورز تصریح کرد: بدین طریق همه زنان خانه دار تحت پوشش یک سیستم بیمه ای فراگیر قرار می گیرند تا در صورت فوت شوهر یا وقوع طلاق یا هر اتفاق دیگری که برای ایشان می افتد، آنها را پوشش دهد و مشکل مالی پیدا نکنند.

آموزش حِرَف مختلف به زنان

وی آموزش حِرَف مختلف و حتی آموزش های نظری در سطح کاردانی و کارشناسی و بالاتر برای زنان را به عنوان مسئله دوم عنوان کرد و افزود: این آموزش ها باید به نحوی فراهم شود که زنان صرف نظر از مجرد یا متأهل بودن، شخصاً یا راساً استقلال مالی داشته باشند و به عبارت دیگر مجبور نشوند به لحاظ موقعیت اقتصادی خانواده یا شخص خود به ازدواج ناخواسته تن دهند و بعد احیاناً ادامه یک رابطه زناشویی نامطبوع و غیر قابل تحمل را صرفاً به دلایل اقتصادی تحمل کنند.

به گفته این حقوقدان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابطی است که بر مبنای آن می توان چنین قوانینی را تصویب کرد و صرفاً لازم است اراده ای برای ایجاد چنین حرکتی وجود داشته باشد.

حرکت قانونگذاری حوزه زنان در جهت عکس قانون اساسی است

رئیس سابق کانون وکلای دادگستری اظهار داشت: آنچه که امروزه به نظر می رسد این است که متأسفانه هر از چندگاهی مطالبی مطرح و قوانینی عنوان می شود که حکایت از آن دارد که حرکت قانونگذاری در جهت عکس قانون اساسی است و آخرین مورد که شاید مهم ترین هم باشد اصلاح ماده ۱۵ گذرنامه است که بحث کاملاً غیر قابل قبول و عجیبی است که نمی توان فهمید چرا و از کجا چنین نظری ایجاد شده و قرار است در قالب قانون ریخته شود.

وی ادامه داد: به هر حال بنده بر این اعتقاد هستم که در وهله اول باید ترتیباتی از نظر قانونی داده شود که زنان(اعم از زنان خانه دار با شوهر و بدون شوهر) از یک پوشش بیمه ای برخوردار باشند، البته منظور کسانی است که شخصاً از نظر حرفه ای یا اشتغال در موقعیتی نباشند که بتوانند به خود متکی شوند و ثانیاً بحث آموزش حرفه ای زنان با توجه به استعدادهای مختلفی که ممکن است داشته باشند، جدی گرفته شود به نحوی که بحث تشکیل خانواده و ازدواج زنان جنبه اقتصادی خود را از دست بدهد و چنان نباشد که صرفاً به منظور تأمین احتمالی معیشت یک دختر، او را شوهر بدهند.

هم اکنون مسائل مهم تری از برابری دیه و ارث وجود دارد

کشاورز تصریح کرد: سایر مواردی که از دیرباز مطرح شده نظیر مسئله دیه و شهادت زنان، بحث ارث دختر و پسر و امثال اینها مطالبی است که در درازمدت و بعد از حل مسائل بسیار حادی که در خصوص زنان وجود دارد، باید مطرح شود؛ البته اگر اصولاً همگی قابل طرح باشند. هم اکنون مسائل جدی تر، مهم تر و فوری تری در مورد زنان وجود دارد که باید در قدم اول حل شود.

ضوابطی وجود دارد که نمی توان آنها را حامی حقوق زنان دانست

وی در خصوص ارزیابی اش از قانونگذاری در حوزه زنان اظهار داشت: قانونگذاری در مورد زنان به عنوان یک رشته قانونگذاری و به صورت مستقل شاید اصولاً مطرح نباشد بلکه در کنار قوانین دیگر و بر حسب مورد مطرح می شود و این مواردی هم که بر حسب مورد مطرح می شود گاهی البته مثبت است؛ مانند بحث ارث زن که عدم تعادلی را که سال ها وجود داشت، از بین برد؛ اما در موارد دیگری نظیر گذرنامه حرکت را در جهت عکس می بینیم و مثبت ارزیابی نمی شود.

کشاورز ادامه داد: در عین حال مواردی است که شاید قانون به معنای اخص نباشد، اما ضوابط، ضوابطی هستند که نمی توان آنها را حامی حقوق زنان دانست؛ نظیر بحث حذف زنان از ورود به برخی رشته های دانشگاهی و امثال اینها که شاید در برخی مواقع مثلاً دورکاری، در ظاهر به نفع زنان تلقی شود، اما در درازمدت و در دید کلان به نفع زنان نیست؛ چراکه باعث می شود مؤسسات و اداراتی که درصدد استخدام هستند زنان را استخدام نکنند تا از ضررهای به عمل آمده مثل دورکاری یا مرخصی زایمان طولانی مدت، احتراز کنند. بنابراین به طور کلی من گمان نمی کنم قانونگذاری ها در جهت حفظ و استیفای حقوق و منافع زنان باشد.

در انتخابات مجلس شورای اسلامی تعداد بیشتری از زنان کاندیدا شوند

کشاورز به ارائه راهکار در زمینه اصلاح سیر قانونگذاری حوزه زنان پرداخت و گفت: به اعتقاد من تشکیلات مردمی زنان باید گرد هم آیند و برای حفظ حقوق خود اقدام کنند، به خصوص برای روشنگری و آموزش هم جنسانشان سعی کنند و به خاطر داشته باشند که معضلات مطرح شده را ابتدا باید با آموزش حل کرد.

وی خاطرنشان کرد: در مرحله بعد باید در انتخابات مجلس شورای اسلامی تعداد بیشتری از زنان کاندیدا شوند و یک ارتباط جدی ارگانیک بین آنها و رأی دهندگانی که خانم هستند برقرار شود؛ به نحوی که خانم ها کسانی را انتخاب کنند که واقعاً حامی حقوق آنها باشند و مسئله حقوق هم جنسان خود را جدی بگیرند.

 منبع: http://goo.gl/J12Yb



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱