طرح : وبسایت قانون

  براساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط براینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود که اصطلاحا به آن حق حبس می‌گویند . بنابراین به شرط حال بودن مهریه تا تسلیم آن به زوجه زوج حق دارد از انجام تکالیف زناشویی امتناع کند و تمکین نکردن مسقط نفقه نیز است منظور از عبارت ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد در مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی تمکین خاص به معنی مطلق دخول است و لذا حق زوج برای برخورداری از سایر استمتاعات بدون دخول حق حبس زوجه را ساقط نمی‌کند . ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی : اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام کرد دیگر نمی‌تواند از حق حبس استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد. اصغر صانعی وکیل پایه یک دادگستری،کارشناس رسمی نفقه و اجرت المثل و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «قانون» راه های دریافت مهریه را برای ما شرح می‌دهد.

 پس اگر مهریه حال باشد زوجه می‌تواند بلافاصله پس از عقد، مهریه را مطالبه کند؟

درست است، زوج نیز موظف است که تادیه کند چنانچه زوج از تسلیم مهریه خودداری‌کند زوجه می تواند قبل از هرگونه نزدیکی نسبت به استمتاعات زوج تمکین نکند و در این حالت عدم تمکین زوجه حق نفقه وی را از عهده زوج ساقط نخواهد کرد در صورتی‌که که اگر با پرداخت مهریه از تمکین خودداری می‌کرد حق نفقه وی ساقط می‌شد.

حق حبس زوجه چه شرایطی دارد؟

مهر زن باید حال باشد یعنی مدت‌دار نباشد و به مجرد عقد قابل وصول باشد بنابراین اگرمهر یه مدت دار باشد حق حبس برای زن وجود ندارد. در صورتی که زن قبل از دریافت مهر از شوهر تمکین کند حق حبس او ساقط می شود منتهی حق مطالبه مهر از بین نمی رود زن حق حبس دارد و فرق نمی‌کند که شوهر ثروتمند باشد یا نباشد.در صورتی که زن از حق حبس خود استفاده کند و از همسرش تا وصول مهر تمکین نکند مستحق نفقه نیز هست حق حبس مخصوص زوجه است و برای زوج چنین حقی پیش بینی نشده است .

باتوجه به این مطلب که در حال حاضر در دادگاه‌ها اعمال ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برداشته شده است در مورد مهریه به چه صورت است؟

اعمال ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به‌قوت خود باقی است لکن شیوه اجرای آن فرق کرده و در اختیار قاضی و تشخیص ایشان شرط است که با توجه به اهمیت موضوع خلاصه مصوبات اخیر به شرح زیر است: بر مبنای اصلاحیه بند «ج» ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۸، با توجه به تعبیر (ممتنع) و نیز در صورتی که معسر نباشد در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه‌قضاییه بند ج ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اصلاح می‌شود. در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه برای قاضی دادگاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود. تبصره، در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه تا تادیه محکوم به حبس می‌شود. با توجه به نظریه مشورتی اداره کل قوه‌قضاییه در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ و آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضاییه چنین نظر داده است:

۱- وضعیت محکوم علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم الحال است یا مجهول الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می شود مانند کسی که حکم اعسارش قبلا صادر شده است در صورت دوم بنا بر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس می شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است مانند ضمان ناشی از دیات اصل عدم جاری می شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می شود.

۲- باتوجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول الحالی که ادعای خلاف اصل می کنند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود.

۳- با حفظ مقدمات فوق بند ج اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگی کننده باتوجه به هریک از شرایط گفته شده به درخواست محکوم له و نیز ادعای اعسار محکوم علیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید ترتیب فوق شامل تمامی مدعیات اعسار اعم از محبوسان و غیرمحبوسان می شود.

اگر زوج فوت کند زوجه می‌تواند از وراث تقاضای مهریه کند؟

فوت زوج پس از وقوع عقد تاثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء کند. هرگاه مهر زوجه مدت دار باشد و قبل از فرا رسیدن مدت مقرره زوج فوت کند بی تردید زوجه می‌تواند از ورثه زوج تمامی مهر خود را بلافاصله مطالبه کند کما اینکه در تمامی دیون این قاعده وجود دارد که فوت مدیون دین را حال می کند.

اگر زوجه فوت کند و تمام یا قسمتی از مهریه اش را نگرفته باشد آیا ورثه او حق مطالبه مهریه را دارند ؟

در صورت فوت زن حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود در این مورد هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود حق مطالبه مهریه متوفیه از زوج را دارند .

زن از چه راه‌هایی می‌تواند مهریه خود را دریافت کند؟

برای مطالبه و وصول مهریه به طریق قانونی دو روش وجود دارد

۱- رجوع به دادگاه و الزام شوهر به پرداخت مهر در این روش زن برای وصول مهریه باید دادخواست بدهد تا رسیدگی شود .

۲- وصول مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک کشور، نحوه اجرا و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت و دفاتر ازدواج و طلاق بدین‌گونه است که در صورتی که عقدنامه رسمی باشد مهریه را می توان از طریق اجرای ثبت نیز وصول کند برای این‌کار زن باید به دفترخانه‌ای که در آن ازدواجش ثبت شده است رفته و تقاضای وصول مهریه کند از طرف دفترخانه نامه ای برای شوهر فرستاده می شود تا مهریه را بپردازد اگر این‌کار را انجام ندهد زن درخواست اجرای آن را می‌کند این روش بیشتر در مواردی به‌کار برده می‌شود که شوهر مالی داشته باشد که بتوان آن را توقیف کرد در صورتی که مرد کارمند دولت باشد یک سوم از حقوق او توقیف می‌شود تا مهریه کاملا وصول شود. اگر مهریه پول نقد تعیین شده باشد مثلا یک میلیون تومان هر زمان که زن درخواست مهریه را بدهد دادگاه یا اجرای ثبت باید مهریه را به نرخ روز حساب کرده و مبلغ آن را تعیین کند.

آیا اسنادی که از طریق دفتر ازدواج و طلاق صادر می‌شود رسمی است ؟

بله، اسنادی که از طریق دفتر ازدواج و طلاق صادر می‌شود رسمی است زیرا اولا- دفاتر ازدواج و طلاق جزو دفاتر اسناد رسمی محسوب می شود ثانیا- سردفتر ازدواج و طلاق در مفهوم وسیع جزو ماموران رسمی قرار می گیرد و از این جهت سند تنظیمی توسط او سند رسمی محسوب می‌شود.

منبع:

http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=156&pageno=5