صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  خشونت در بستر زناشوی...
مرداد
۳۰
خشونت در بستر زناشویی و سکوت قانون
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس:Julien Jeanneau

عبدالکریم میرفرد/کارشناس حقوقی

خشونت علیه زنان پدیده‌ای است که در اکثر جوامع دنیا در شکل‌های مختلف روانی، جسمی و…بروز پیدا می کند و تاثیرات مخربی بر حوزه خصوصی و عمومی زندگی زنان دارد. “اعلامیه رفع خشونت علیه زنان” خشونت را به طور مشخص تعریف کرده است:

 “در ماده یک این اعلامیه خشونت علیه زنان” به معنی هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر شود، یا احتمال برود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.

زنان در ایران نه تنها در خانواده مورد خشونت خانگی و تبعیض و سایر اشکال نابرابری‌اند، بلکه در هنگام دادخواهی نیز با خشونت ساختاری سیستم قضایی و حقوقی رو به رو می شوند. قوانین جنسیت را مبنا و اساس قرار داده‌اند و عمدی بودن نگاه جنسیتی از طرف قانونگذار در تدوین قوانین کاملا مشهود است.

یکی از انواع خشونت‌هایی که در ایران از طرف جامعه حقوقی کمتر مورد بحث قرارگرفته، موضوع خشونت در” بستر زناشویی” است. خشونتی که از طریق مرد به همسر قانونی اش صورت می‌گیرد در سیستم های مدرن حقوقی دنیا به عنوان “تجاوز شوهر به زن”شناخته می شود. در همین رابطه بند ۱ ماده ۲ اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در تعبیر خشونت مواردی را عنوان می کند که متن صریح این ماده “تجاوز شوهر به زن” را به عنوان یک از انواع خشونت‌هایی که زنان در جامعه با آن مواجه‌اند عنوان می‌کند.
هرچند این مسله از مباحث مهم علم روانشناسی است و “ژانت شیبلی هاید” در کتاب «روان‌شناسی زن» خشونت جنسی را این‌گونه تعریف می‌کند: دخول دهانی، مقعدی، مهبلی بدون رضایت که با زور صورت بگیرد و یا از طریق تهدید به آسیب‌رساندن جسمانی اعمال ‌شود و یا هنگامی انجام بگیرد که قربانی قادر به بیان موافقت خود نباشد. بر این اساس، تجاوز به سه دسته تقسیم می‌شود:

الف- خشونت بیگانه
ب- خشونت در قرار عاشقانه
ج- خشونت زناشویی

الف- خشونت بیگانه : که در ایران به عنوان “تجاوز به عنف” شناخته می‌شود.

خشونت آشنا یا خشونت در قرار عاشقانه: (Date Rape)

ب-اگر پسری جوان، اعتماد دوست دختر خود را جلب کند و او را به قرار خلوتی به ظاهر عاشقانه بکشد و در آنجا با وعده ازدواج،تهدید به جدایی،خوراندن مشروب الکلی و دارو و یا به کار بردن زور و خشونت، او را مجبور به نزدیکی جنسی کند، تجاوز آشنا صورت گرفته است..

خشونت زناشویی: (Marital Rape)

ج-در این نوع خشونت، شوهر قدرت و زور خود را به کار می‌گیرد تا با همسرش که راضی به رابطه جنسی نیست، نزدیکی کند.

هر چند که خشونت در بستر توسط شوهر آثار مخرب زیانبار روانی و جسمی برای زن به همراه دارد اما چنین جرمی کماکان نتوانسته به عنوان یک مبحث جدی حقوقی روزنه ای به قوانین داخلی، خصوصا قوانین خانواده راه یابد. هرچند عوامل متعددی را می‌توان برای این پدیده و عدم راهیابی آن به نص صریح قوانین ایران برشمرد که به اختصار دو مورد عمده را بررسی خواهیم کرد:

سکوت قانون در رابطه به آسیب های جنسی در رابطه زناشویی

در قوانین مدنی و کیفری جمهوری اسلامی هیچ ماده قانونی در رابطه با موضوع ” خشونت در بستر” وضع نشده و سکوت قانونگذار از یک سو و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها از سوی دیگر باعث فقدان موضوعیت طرح چنین دعاوی در محاکم کیفری و خانواده در ایران شده است. بر مبنای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که از قواعد ریشه دار در علم جزا و جرم شناسی است، هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، و بر همین اساس تنها مجازاتی می‌تواند مورد حکم قرار بگیرد که از طرف قانونگذار برای عمل مذکور وضع شده باشد.

سکوت قانون در این زمینه و همچنین فقدان مواد قانونی برای مجازات شخصی که در دایره مصادیق این عمل قرارگرفته و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی موجب شده که این مساله هیچ گاه توانایی راه‌یابی به محاکم کیفری را نداشته باشد.

متاسفانه در کتب دانشگاهی و کلاس‌های درسی گروه حقوق به دلایل مختلف و همچنین حساس بودن موضوع حقوق بشر و حقوق زنان، از خشونت علیه زنان در بستر خانواده و در تمکین خاص سخنی به میان نمی آید و حتی اساتید و صاحب‌نظرانی که اعتقاد به طرح مباحث و شناسایی خشونت علیه زنان در زندگی زناشویی {خشونت جنسی در چارچوب زناشویی} دارند، در مورد خشونت جنسی سکوت کرده و صرفا از خشونت جسمی علیه زنان سخن می‌گویند، والبته در محدود مواردی از خشونت روحی و روانی.

عدم موضوعیت خشونت جنسی در فقه شیعی و قوانین اسلامی

مخالفین موضوع خشونت جنسی علیه زن در خانواده اما به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی استناد می کنند و موضوع پرداخت نفقه که در برابر تمکین از سوی زن به عنوان یک امر الزام آور در حیطه تعهدات مرد در زندگی زناشویی قرار می‌گیرد و قوانین موجود در ایران را نوعی قوانین سخاوتمندانه برای زنان می دانند (معرفی می شود).

براساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی؛ نفقه عبارت است از همه‌ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و هر آن چه به صورت عادت یا احتیاج لازمه‌ی زندگی وی باشد؛ و استدلال این دسته از مخالفان بحث درباره‌ خشونت جنسی، بر این مبنا استوار است که:

رابطه مستقیم «تمکین- نفقه» نه تنها باعث خشونت علیه زنان نیست بلکه قوانین، الزام زوج به پرداخت نفقه‌ زوجه، قوانین سخاوتمندانه‌ای به نفع زنان اعلام می‌شود.

به عقیده‌ این دسته، با توجه به آیه ۲۳ سوره روم، ۲۲۳ سوره بقره ،۳۳ سوره نساء  وآیات دیگر و روایات متعدد از فقهای شیعه ، زن مملوک شوهر دانسته می‌شود.

چنین افرادی اصولا موضوعیتی برای طرح مباحث خشونت علیه زنان قایل نیستند، و تا جایی پیش می‌روند که خشونت جنسی علیه همسر را موضوعی غلط و دین ستیزانه می‌دانند، چرا که در دین اسلام نیازی به رضایت زوجه برای ارتباط جنسی با وی نیست.

آنان به آیه ۲۲۳ سوره بقره استناد می‌کنند که زن در این آیه به کشتزار مرد تعبیر شده و مرد می‌تواند هر لحظه و از هر سو به کشتزار خود در آید.

البته این دسته ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی ایران را نیز مورد اشاره قرار داده که تنها ضمانت اجرای نشوز زوجه، عدم استحقاق وی نسبت به نفقه است، پس زنی که حاضر به تمکین نیست صرفا از نفقه محروم می‌شود و هیچ شخص یا قانونی نمی‌تواند زوجه را ملزم به تمکین کند و بر همین اساس طرح موضوع تجاوز در چهارچوب زناشویی منتفی است: استناد این دسته به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی است که آن را مبنایی برای آزادی عمل زن در تمکین یا عدم تمکین می‌دانند.

 مطابق این دیدگاه حاکم، انجام وظایف قانونی و شرعی انسان‌ها نمی‎تواند نام خشونت به خود بگیرد، تمکین هم از لحاظ قانونی و شرعی وظیفه زن است. البته در شرع و قانون، به مردان به حسن معاشرت با همسرانشان سفارش شده و زن نیز باید بر این اساس راه جلب محبت مرد را فرا گیرد.

سکوت زنان در برابر این پدیده

از سوی دیگر، عده‌ای از حقوقدانان بر خلاف نظریه فوق معتقدند: زمانی  که نفقه در گرو تمکین قرار بگیرد، تمامی اعمال زن از قبیل تمکین خاص و حتی لبخند وی عین فروش تن و روح زن است، و خشونتی بالاتر از فروش تن و روح در قبال خوراک و پوشاک و رفاه وجود ندارد.

هر چند در قانون ایران حمایتی از استثمار زن و بهره کشی از وی بیان نشده اما هنوز به دلیل غیر شاغل و غیر درآمدزا بودن بسیاری از زنان ایرانی و نیازشان به دریافت نفقه، این زنان نه تنها در قبال خشونت روحی و فیزیکی، بلکه در قبال خشونت جنسی همسرانشان نیز سکوت می‌کنند.

در مورد زنان شاغل یا صاحب درآمد نیز هرچند مقوله‌ نیاز به انفاق  زوج حذف می‌شود، اما نقش پررنگ عرف برجامعه ایران موجب شده که این دسته از زنان در قبال خشونت های جنسی، جسمی و روحی در اکثر موارد وادار به سکوت شوند.

بار منفی کلمه “تجاوز” و بار منفی مضاعف “تجاوز شوهر” و همچنین عدم تبدیل این مساله به یک گفتمان اجتماعی از سوی فعالان حقوق زن و عدم آشنایی بخش وسیعی از زنان ایران با مساله خشونت جنسی نیز از موارد تاثیر گذار در سکوت نسبت به این پدیده اجتماعی است.

اجبار در رابطه زناشویی و عسر و حرج

اگر چه در حقوق ایران مبحثی با عنوان خشونت در بستر پیش بینی نشده است و همچنین قوانین، زن را موظف به تمکین و اطاعت جنسی از مرد کرده اند، ولی با استنباط از برخی مواد قانونی می توان نتیجه گرفت در مواردی که خشونت در بستر سختی غیر قابل تحملی برای زوجه ایجاد کند، با توسل به قاعده عسر و حرج می توان به حق جدایی زن قایل شد.

بر اساس  ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی “در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد, وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند …”

تبصره : ” عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه بامشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد …”

بند ۴ تبصره فوق : “ضرب و شتم یا هرگونه سو رفتار مستمر زوج که صرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد “

باتوجه به بند ۴ تبصره ماده ۱۱۳۰  , ضرب و شتم در ابتدای جمله بیان شده و بعد از آن سو رفتار, بدان معناست که سو رفتار پایینتر و مادون ضرب و شتم نیز از موجبات عسر و حرج است.

خشونت جنسی علیه زن توسط شوهر در سالهای اخیر به عنوان نوعی از خشونت خانگی مطرح شده است به حدی که اسناد بین المللی و حقوق برخی کشورها در راستای مبارزه با آن تدابیری را پیش بینی کر ده اند. در حقوق ایران تمکین و اطاعت جنسی از زوج وظیفه زوجه است به همین دلیل خشونت در بستر جایگاهی در حقوق ایران ندارد. با این وجود با استناد به قاعده عسر و حرج می توان گفت که در برخی موارد اگر اجبار جنسی به حدی باشد که ادامه زندگی را برای زن غیر قابل تحمل کند، وی حق جدایی خواهد داشت.

منابع:

حقوق جزا و جرم شناسی دکتر ایرج گلدوزیان نشر میزان ۱۳۹۲

قانون مدنی در نظم کنونی دکتر ناصر کاتوزیان نشر میزان ۱۳۸۳

ژانت شیبلی هاید در کتاب «روان‌شناسی زن» ترجمه اکرم خمسه  نشر آگه ۱۳۸۹

سپیده دانایی-آشنایی با انواع تجاوز به ویژه تجاوز زنآشویی

اعلامیه جهانی رفع خشونت علیه زنان



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱