صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  لایحه حمایت از خانوا...
خرداد
۳
لایحه حمایت از خانواده و زنانی که تحت مالکیت مردان قرار می گیرند
خشونت خانگی و حقوق
۰
image_pdfimage_print

2009_12_28_16_2_53

عکس: خبر آنلاین

 چیزی که بیشتر از همه در این ماده به چشم می خورد بی اعتنایی آشکار به احساسات و ادراک زنانه و توهین به شعور آنان است. وقتی اختیار ازدواج مجدد به مرد داده می شود و به رضایت همسر اول وقعی گذاشته نمی شود، این بدان معنا است که احساسات زنان هیچ اهمیتی ندارد و مهم فقط تمایل و خواست مردان است. اگر در رهگذر ارضای تمایلات مردان به شعور و احساس زنان لطمه یی وارد می شود دارای اهمیت نیست و زنان باید طبق همان اصطلاح قدیمی «بسوزند و بسازند» رعایت کنند.

«نیچه» فیلسوف قدرت پرست آلمانی زمانی می گفت:”ما باید زنان را ملک خود بدانیم همانطور که شرقیان می دانند”.البته این خواسته نیچه در غرب عملی نشد و پذیرش اندیشه حقوق بشر که جزء مهمی از آن را حقوق زنان تشکیل می دهد تفکر مردسالارانه قابل تملک دانستن زنان را شدیداً نفی کرد.

در مشرق زمین نیز اگرچه هنوز کشورهایی هستند که اندیشه تحت مالکیت بودن زنان در آنها به شکلی بسیار گسترده و رسمی حاکمیت دارد(مثل کشورهای عرب حوزه خلیج فارس) اما این تفکر در این کشورها توسط زنان مساوات طلب و گروه های مدافع حقوق بشر به چالش کشیده شده و زنان توانسته اند در بسیاری از کشورهای شرقی به برخی از حقوق اولیه شان دست یابند؛ اگرچه هنوز راه درازی باقی است.

اندیشه تحت مالکیت بودن زنان در کشور ما نیز دارای پیشینه یی طولانی است و دیدگاهی نیست که زنان و گروه های مدافع حقوق برابر، حرکت هایی را برای ارتقای حقوق زنان سازماندهی کرده اند ولی با توجه به اینکه تفکر مردسالار به راحتی حاضر به پذیرش استقلال زنان و حقوق انسانی آنان نیست به دستاوردهای قابل توجهی دست نیافته اند.

طرفداران اندیشه تحت مالکیت بودن زنان در این دیار از اهرم هایی نظیر احترام به سنت ها و باورهای قدیمی، اصرار بر ابقا و احیای رسوم دیرین تلاش می کنند این سنن ناعادلانه را در قالب قانون مدون رسمیت بخشند.

در مواد لایحه جنجال برانگیز حمایت از خانواده نیز اندیشه تحت مالکیت بودن زنان قابل بازیابی است که فقط به این بحث در ماده ۲۳ می پردازیم؛ طبق ماده ۲۳ ازدواج مجدد مردان منوط به تمکن مالی و کسب اجازه از دادگاه و بدون رضایت همسر اول شده است.

 ترویج تعدد زوجات؛ این ماده با قانونی کردن ازدواج مجدد مردان بدون رضایت همسران شان باعث می شود این کار حق مسلم مردان تلقی شود؛ حقی که نارضایتی همسران شان از این موضوع نمی تواند در درستی عمل آنها خللی وارد کند و کم کم این موضوع جنبه عرف مسلم به خود می گیرد. با این ماده، عملی که نزد عموم مردم وجهه خوبی ندارد تبدیل به یک هنجار مسلم می شود که نه تنها هیچ قبحی ندارد بلکه حمایت قانونی نیز از آن می شود. اگر تعدد زوجات قانونی شود زنان بسیاری در این میان قربانی و مطرود می شوند و بسیاری دیگر چون یک وسیله مورد استفاده قرار می گیرند.لغو حقوق کسب شده زنان؛ در قانون فعلی، ازدواج مجدد مرد منوط به کسب اجازه همسر اول است ولی با تصویب این قانون حقوق کسب شده زنان که با سختی های بسیار به دست آمده از آنان سلب می شود و در عوض مردان صاحب حق بدون معارض می شوند و می توانند عنان زندگی خانوادگی را به هر سمتی که تمایلات شان را ارضا می کند، برانند.

نقش مکمل زن و مرد در زندگی خانوادگی از بین می رود و جای خود را به سلطه بی رقیب مرد در خانواده می دهد و این امر منطبق بر تفکر تحت مالکیت بودن زنان است.ضرر تصویب چنین قوانین تبعیض آمیزی فقط به اینجا ختم نمی شود زیرا با این اقدام تدوین کنندگان این لایحه لوایحی دیگر برای محدود کردن حقوق زنان در زمینه های سیاست، اقتصاد، اجتماع، جایگاه های مدیریتی را به تصویب خواهند رساند که در نهایت باعث حذف کامل زنان از عرصه های مختلف می شود.

به رسمیت نشناختن حق طلاق زنان؛ این لایحه در حالی که اختیارات مرد را در زندگی خانوادگی به شدت افزایش می دهد و عرصه را بر زنان تنگ می کند، برای نجات زن از این زندگی نابسامان تمهیدی نیندیشیده است و حق طلاق به زن نمی دهد.

بعد از مخالفت هایی که با این لایحه شد برخی برای کم کردن اثرات سوء این لایحه بر زنان پیشنهاد می کنند در صورت ازدواج مجدد مرد، زن حق طلاق داشته باشد. البته این ایده بسیار خوبی است که حق طلاق زنان را به رسمیت بشناسیم ولی سوال این است که چرا فقط در مقابل ازدواج مجدد مرد؟ حق طلاق باید به طور عادلانه برای زنان نیز در نظر گرفته شود نه اینکه مشروط به شرطی ناعادلانه شود.

منبع: http://goo.gl/N3pj3



Leave a reply

Your email address will not be published.