صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  افزایش کودک ربایی در...
مرداد
۹
افزایش کودک ربایی در جهان
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس:anthony kelly

خانه امن:کودک ربایی در جهان بیشتر شده است و دو سوم قربانیان این آدم ربایی ها را دختران خردسال تشکیل می دهند.

یوری فدوتوف مدیر اجرایی دفتر جرائم سازمان ملل متحد در گزارش روز دوشنبه خود در مورد مسئله آدم ربایی در جهان با بیان این مطلب گفت:زنان و دختران خردسال بیشترین قربانیان آدم ربایی های اخیر بوده اند،

وی افزود:متاسفانه در جهان امروز جایی نیست که کودکان، زنان و مردان آن از آدم ربایی و گمارده شدن به کارهای اجباری مصون باشند.

فدوتوف به این نکته نیز اشاره کرد که شمار زنان و دخترانی که امسال قربانی آدم ربایی شده اند، به بیش از ۷۰ درصد از مجموع افراد ربوده شده رسیده است.
به گفته مدیر اجرایی دفتر جرائم سازمان ملل متحد ، بیشترین رقم آدم ربایی ها در قاره آفریقا و منطقه خاورمیانه اتفاق می افتد و ۶۲ درصد از قربانیان آدم ربایی در این مناطق، کودکانی هستند که از آن ها برای گماردن به کارهای اجباری در کارخانجات نساجی، عملیات ساختمانی و سایر کارخانجات استفاده می شود.

فدوتوف دراین گزارش گفت: افراد ربوده شده از ۱۵۲ کشور، برای استفاده در کارهای اجباری و یا سوء استفاده های جنسی به ۱۲۴ کشور مختلف جهان انتقال داده می شوند.

وی از کشور های جهان خواست تا با برگزاری گردهم آیی در سازمان ملل متحد به تنظیم پروتکل هایی برای مقابله با جرائم بین المللی اقدام کرده و در اجرای کامل آن برای کاهش اینگونه جنایت ها بکوشند. ۱

گفته های یوری فدووتوف در حالیست که هر ساله اخبار متعددی از منهدم شدن و یا انواع و اقسام شیوه های کودک ربایی در سراسر جهان می شنویم .

در کنوانسیون حقوق کودک نیز طبق ماده ۱۱ مصوب دوم سپتامبر ۱۹۹۰ آمده است:حکومتهای عضو پیمان، جهت مبارزه با انتقال و اقامت غیرقانونی کودکان به خارج از کشور، باید اقدامات لازم و کافی را انجام دهند و همچنین
حکومتها برای این منظور، خواهان قبول توافق نامه های موجود از طرف یکدیگر و یا تصویب توافق نامه های جدید دو یا چند جانبه هستند. ۲

ازآنجایی که ضرورت آگاهی از قوانین بین المللی برای حفظ و حراست و پیشگیری از نقض حقوق کودکان الزامی است خانه امن متن کامل کنوانسیون مرتبط با جنبه های مدنی کودک ربایی بین المملی مصوب ۲۵ اکتبر ۱۹۸۰ را ترجمه و در اختیار محققین ، حقوق دانان و فعالان حقوق بشر قرار می دهد با امید به اینکه در یک اراده جمعی جهانی روز به روز در کاهش خشونت علیه کودکان گام برداریم .

کنوانسیون مرتبط با جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی

(منعقد شده در تاریخ ۲۵ اکتبر ۱۹۸۰)

دولت های متهد به این کنوانسیون، با اعتقاد قوی به این امر که صلاح کودکان در مسائل مرتبط با حضانت آنها به عنوان مهمترین اولویت به حساب می آید،و با هدف محافظت بین المللی از کودکان در برابر اثرات زیان بار ربوده شدن/انتقال یا نگهداری غیرقانونی آنها و با هدف ایجاد شیوه هایی مطمئن جهت بازگرداندن فوری آنها به محل سکونت عادی و محافظت مطمئن از حقوق آنها اقدام به انعقاد این کنوانسیون کرده اند و در آن نسبت به مفاد ذیل به توافق رسیده اند:

فصل i – دامنه کنوانسیون

ماده ۱

اهداف این کنوانسیون عبارت اند از:

الف) حصول اطمینان از بازگرداندن فوری کودکان ربوده شده/انتقال داده شده یا کودکانی که به صورت غیرقاونی در یک کشور متعاهد نگهداری می شوند.

ب) حصول اطمینان از اعمال مؤثر حقوق حضانت و دسترسی قانونی یک کشور متعاهد در سایر کشورهای متعاهد.

ماده ۲

جهت اجرای اهداف این کنوانسیون،دولت های متعاهد ملزم می شوند همه اقدامات لازم را در سرزمین های خود انجام دهند. در همین راستا، آنها ملزم به استفاده از فوری ترین شیوه های موجود هستند.

ماده ۳

انتقال یا نگهداری کودک در موارد ذیل غیرقانونی تلقی می شود:

الف) نقض حقوق حضانتی انتصابی مشترک یا انفرادی به یک فرد، نهاد یا هر مؤسسه عمومی دیگری براساس قانون کشوری که کودک قبل از ربوده شدن/انتقال یا نگهداری اش در آن به صورت دائم سکونت داشته است.

ب) در زمان ربوده شدن/انتقال یا نگهداری آن حقوق به واقع به صورت مشترک یا انفرادی اعمال می شد، و یا قرار بر اعمالشان بوده که به علت آن ربوده شدن/انتقال یا نگه داری صورت نگرفته است.

حقوق حضانتی مذکور در بند فرعی مورد فوق الف) ممکن است براساس قانون یک حکم اجرایی یا قضایی، یا توافق نامه ای حقوقی مطابق با قانون آن کشور بوجود آیند.

ماده ۴

این کنوانسیون باید در قبال هر کودکی که تا قبل از نقض هر یک از حقوق حضانت یا دسترسی در دولت متعاهدی سکونت داشته اعمال شود. اگر کودک به سن ۱۶ سالگی رسید، آنگاه اعمال این کنوانسیون باید متوقف شود.

ماده ۵

جهت نیل به اهداف این کنوانسیون:

الف) «حقوق حضانت» باید شامل حقوق مرتبط با مراقبت از کودک، به ویژه حق تعیین محل سکونت کودک شود.

ب) «حقوق دسترسی» باید شامل بردن کودک برای یک دوره زمانی محدود به مکان دیگری به غیر از محل سکونت عادی وی باشد.

فصل ii – مراجع مرکزی

ماده ۶

یک دولت متعاهد ملزم می شود تا با تبین مرجعی مرکزی، وظایف تحمیلی ناشی از این کنوانسیون بر این قبیل مراجع را لغو کند.

دولت های فدرال، یعنی دولت هایی با بیش از یک سیستم قانونی یا دولت های دارای سازمان های ایالتی خودمختار می توانند بیش از یک مرجع مرکزی منصوب کنند و میزان حوزه اختیار قدرت آنها را تعیین کنند. اگر دولتی بیش از یک مرجع مرکزی منصوب کرد، آن دولت ملزم است تا موارد اعمالی محتمل برای انتقال به مرجع مرکزی شایسته در آن دولت را برای آن مرجع مرکزی تعیین کند.

ماده ۷

مراجع مرکزی ملزم به تعامل با یکدیگر و ارتقای تعامل با مراجع باصلاحیت در دولت های متبوع خود هستند تا نسبت به بازگرداندن فوری کودکان و دستیابی به اهداف این کنوانسیون حصول اطمینان حاصل شود.

جهت نیل به موارد ذیل، این مراجع به صورت ویژه ملزم به اتخاذ تمام اقدامات شایسته به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هستند-

الف) کشف محل کودکی که به صورت غیرقانوی ربوده شده/انتقال و یا نگه داری می شود.

ب) پیشگیری از بروز صدمه بیشتر به کودکان یا تبعیض قائل شدن برای طرفین ذی نفع با اتخاذ یا طرح اقدامات موقت .

ج) حصول اطمینان از بازگشت ارادی کودک یا طرح یک قطعنامه مسالمت آمیز در ارتباط با این امور .

د) در صورت نیاز، انتشار اطلاعات مرتبط با پیشینه اجتماعی کودک .

ه) ارائه اطلاعات یک خصوصیت کلی به عنوان قانون دولتشان که با اعمال این کنوانسیون مرتبط باشد.

و) ایجاد یا تسهیل جریان های دعاوی قضایی یا اجرایی با دورنمایی جهت بازگرداندن کودک به خانه، در موردی مناسب، انجام هماهنگی برای آغاز یا کسب اطمینان از اعمال مؤثر دسترسی به حقوق .

ز) در صورت لزوم، ارائه یا تسهیل ارائه کمک و مشاوره های حقوقی با مشارکت مشاوران و رایزنان حقوقی.

ح) ارائه هماهنگی های اجرایی لازم و شایسته جهت کسب اطمینان از بازگرداندن مطمئن کودک .

ط) اطلاع رسانی به یکدیگر در زمینه اجرای این کنوانسیون، و تا حد امکان، رفع هرگونه مانعی در اعمال آن.

فصل iii – بازگشت کودکان

ماده ۸

هر فرد، نهاد یا مؤسسه عمومی که مدعی ربوده شدن یا نگه داشتن کودکی به دنبال نقض حقوق حضانت باشد، آنگاه باید جهت درخواست کمک به حصول اطمینان از بازگشت کودک یا به مرجع مرکزی محل سکونت عادی کودک یا به مرجع مرکزی هر دولت متعاهد دیگری مراجعه کند.

این اعمال قانون شامل باید موارد ذیل را شامل شود-

الف) اطلاعات شناسایی درخواست کننده، کودک، و هر فردی که متهم به ربودن یا نگه داشتن کودک است .

ب) در صورت امکان، تاریخ تولد کودک .

ج) مبنای ادعای درخواست کننده به بازگرداندن کودک.

د) همه اطلاعات موجود و مرتبط با مکان کودک و اطلاعات شناسایی فرد مضنون به همراهی با کودک

ممکن است موارد ذیل همراه یا ضمیمه این درخواست باشند:

ه) کپی برابر اصل هر گونه حکم یا توافق نامه مرتبط

و) گواهی نامه یا گواهی صادره از یک مرجع مرکزی، یا مرجع ذیصلاح دولت کشور محل سکونت عادی کودک، یا هر فرد صلاحیتدار مطابق با قانون آن دولت .

ز) یا هرگونه سند مرتبط دیگری.

ماده ۹

اگر مرجع مرکزی دریافت کننده درخواست ارجاعی به ماده ۸ به صورت موجه باور داشته باشد که آن کودک در کشور متعاهدی است، آنگاه باید مستقیماً و بی درنگ این درخواست را به مرجع مرکزی آن کشور متعاهد ارسال دارد و مرجع مرکزی درخواست کننده یا خود درخواست کننده را به مقتضای مورد از آن مطلع سازد.

ماده ۱۰

مرجع مرکزی کشوری که کودک در آن حضور دارد ملزم به اتخاذ همه اقدامات شایسته یا ترتیب دادن اتخاذ آنها جهت کسب اطمینان از بازگشت ارادی کودک است .

ماده ۱۱

مراجع قضایی یا اجرایی دولت های متعاهد باید بی درنگ همه اقدامات قانونی لازم جهت بازگشت کودک را اتخاذ کنند.

اگر چنانچه مرجع قضایی یا اجرایی مرتبط بعد از گذشت شش هفته از تاریخ آغاز اقدامات به نتیجه ای دست نیافت، درخواست کننده یا مرجع مرکزی دولت خوانده، به ابتکار خود یا به دنبال درخواست مرجع مرکزی دولت خواهان، می تواند دلایلی برای آن تأخیر ارائه دهد. اگر پاسخی توسط مرجع مرکزی دولت خوانده دریافت شد، آن مرجع به مقتضای مورد ملزم به ارسال آن پاسخ به مرجع مرکزی دولت خواهان، یا درخواست کننده است.

ماده ۱۲

اگر چنانچه برحسب مفاد ماده ۳ کودکی ربوده شود/انتقال داده شود یا مورد نگهداری غیرقانونی قرار گرفته، و از تاریخ شروع اقدامات قانونی در برابر مرجع قضایی یا اجرایی دولت متعاهدی که کودک در آن حضور دارد، یک دوره کمتر از یک سال از ربوده شدن/انتقال یا نگهداری غیرقانونی کودک گذشته باشد، آنگاه آن مرجع مربوطه ملزم به صدور فوری حکم بازگشت کودک است.

مرجع قضایی یا اجرایی، حتی اگر اقدامات قانونی بعد از دوره یک ساله مذکور در بند قبلی شروع شده باشد، بازهم ملزم به صدور حکم بازگشت کودک است مگر آنکه مشخص شود کودک در آن لحظه در مکان جدیدی حضور پیدا کرده است.

اگر چنانچه مرجع قضایی یا اجرایی در دولت خوانده به صورت موجه باور داشته باشد که کودک به کشور دیگری برده شده، آنگاه ممکن است جلسات دادرسی خود را تعلیق یا درخواست بازگشت کودک را رد کند.

ماده ۱۳

علی رغم مفاد ماده پیشین، مرجع قضایی یا اجرایی دولت خوانده در صورت ارائه موارد ذیل توسط فرد، نهاد یا هر مؤسسه عمومی مخالف بازگرداندن کودک تعهدی به صدور حکم بازگشت کودک ندارد، این موارد عبارتند از:

الف) فرد، نهاد یا هر مؤسسه عمومی مراقب کودک که در زمان آن ربوده شدن/انتقال یا نگهداری در واقعیت حقوق حضانت را اعمال نمی کرده یا به آن ربودن یا نگهداری راضی بوده یا متعاقباً به صورت ضمنی آن را پذیرفته بود.

ب) اگر چنانچه بازگشت کودک برای وی خطر مرگ به همراه داشته باشد یا وی را در معرض آسیب های فیزیکی یا روانشناسی یا در شرایط غیرقبال تحمل قرار دهد.

همچنین اگر چنانچه کودک مخالف بازگشت باشد و به سن و درجه ای از بلوغ رسیده باشد که لازم است به نظرات وی توجه شود، در این صورت نیز این مرجع قضایی یا اجرایی می تواند صدور حکم بازگشت کودک را رد کند.

با توجه به شرایط مذکور در این ماده، مراجع قضایی و اجرایی ملزم هستند تا اطلاعات مربوط به پیشینه اجتماهی کودک که توسط مرجع مرکزی یا هر مرجع صلاحیت دار دیگری از محل سکونت عادی کودک ارائه می دهد را در نظر بگیرند.

ماده ۱۴

در تعیین این امر که آیا برحسب ماده ۳ کودک ربوده شد/انتقال داده شده یا مورد نگهداری غیرقانونی قرار گرفته یا خیر، مراجع قضایی یا اجرایی دولت خوانده ممکن است مستقیماً به قانون، و احکام قضایی یا اجرایی، که در کشور محل سکونت عادی کودک رسماً شناخته شده یا نشده، توجه کنند و هیچگونه مراجعه ای به شیوه های خاص برای اثبات آن قانون یا به رسمیّت شناختن احکام خارجی احتمالی که در غیر این صورت قابل اعمال هستند نداشته باشد.

ماده ۱۵

مراجع قضایی یا اجرایی دولت متعاهد ممکن است، قبل از صدور حکم بازگشت کودک، از درخواست کننده بخواهند تا از مراجع کشور محل سکونت عادی کودک حکم یا مدرکی ارائه دهد که انتقال کودک یا نگه داری وی مطابق با مفاد ماده ۳ کنوانسیون غیرقانونی بوده، البته این حکم یا مدرک ممکن است در آن دولت گرفته شود. مراجع مرکزی دولت های متعاهد ملزم هستند تا حد امکان به درخواست کنندگان در دریافت آن حکم یا مدرک کمک کنند.

ماده ۱۶

بعد از دریافت اعلان غیرقانونی بودن نگهداری یا انتقال کودک مطابق با ماده ۳، مراجع قضایی یا اجرایی دولت متعاهدی که کودک به آن ربوده/انتقال داده شده یا در آن نگهداری می شود ملزم نیستند تا درباره صحت یا عدم صحت حقوق حضانت تصمیم بگیرد مگرآنکه مشخص شود طبق این کنوانسیون کودک قرار نیست بازگردانده شود یا مگرآنکه درخواستی طبق این کنوانسیون در مدت فرصت معقول بعد از دریافت آن اعلان تسلیم نشود.

ماده ۱۷

تنها این واقعیت که حکمی درارتباط با حضانت صادر شده یا استحقاق به رسمیّت شناختن در دولت خوانده را دارد نباید مبنای رد درخواست بازگرداندن کودک طبق این کنوانسیون باشد، بلکه مراجع قضایی یا اجرایی دولت خوانده ممکن است دلایلی برای آن حکم در اعمال این کنوانسیون داشته باشند.

ماده ۱۸

مفاد این بخش محدودکننده قدرت یک مرجع قضایی یا اجرایی در صدور حکم بازگرداندن کودک در هر زمانی نیست.

ماده ۱۹

هرگونه حکم ناشی از این کنوانسیون که با بازگرداندن کودک مرتبط است نباید به عنوان ملاکی جهت تعیین صحت یا عدم صحت حکم حضانت در نظر گرفته شود.

ماده ۲۰

بازگرداندن کودک طبق مفاد ماده ۱۲ ممکن است مورد پذیرش واقع نشود چراکه ممکن است این اقدام براساس اصول بنیادین دولت خوانده درباره حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین مجاز نباشد.

فصل iv – حقوق دسترسی

ماده ۲۱

درخواستی جهت انجام هماهنگی های لازم برای ایجاد یا کسب اطمینان از اعمال مؤثر حقوق دسترسی ممکن است به مراجع مرکزی دولت های متعاهد همانند درخواست بازگرداندن کودک ارائه شود.

مراجع مرکزی متعهد به انجام الزامات تعاملی مطرح در ماده ۷ هستند تا به این شکل بتوان لذت صلح آمیز برخورداری از حقوق دسترسی را ارتقاء داد و همه شرایطی که اعمال این حقوق ممکن است تحت موضوع آن باشد را اجرا کرد. این مراجع مرکزی ملزم هستند، تا حد امکان، همه موانع اعمال این حقوق را از میان بردارند.

مراجع مرکزی، ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم، شروع یا کمک به آغاز جریان های دعاوی قضایی با دورنمایی جهت ایجاد یا حمایت از این حقوق و کسب اطمینان از مورد نظرقراردادن شرایطی که اعمال این حقوق ممکن است موضوع آن باشد، اقدام کنند.

فصل v – مفاد کلی

ماده ۲۲

هیچگونه وثیقه، ضمانت نامه یا سپرده، یا هر مورد دیگری با این تفاسیر، نباید جهت تضمین پرداخت هزینه ها و مخارج اقدامات قضایی یا اجرایی ناشی از این کنوانسیون در نظر گرفته شود.

ماده ۲۳

هیچگونه قانونگذاری یا تشریفات مشابه محتملی در قالب این کنوانسیون مورد نیاز نیست.

ماده ۲۴

هرگونه درخواست، نامه، یا سندی که به مرجع مرکزی دولت خوانده ارسال می شود باید به زبان اصلی آن کشور بوده، و باید همراه با ترجمه به زبان رسمی یا یکی از زبان های رسمی دولت خوانده باشد، و یا اگر چنین شرایطی ممکن نبود، ترجمه مورد نظر باید به زبان فرانسه یا انگلیسی باشد.

البته، یک دولت متعاهد با ایجاد شرط خاصی براساس ماده ۴۲، ممکن است به استفاده از یکی از دو زبان فرانسه یا انگلیسی، و نه هر دوی آنها، در هر درخواست، نامه یا هر سند ارسالی دیگر به مرجع مرکزی اعتراض کند.

ماده ۲۵

اتباع دولت های متعاهد و ساکنان آنها حق دارند تا از کمک و مشاوره های حقوقی در هر کشور متعاهد دیگری به گونه ای برخوردار شوند که گویا خودشان از اتباع و ساکنان آن کشور هستند.

ماده ۲۶

هر مرجع مرکزی باید خودش هزینه های اعمال این کنوانسیون را عهده دار شود.

مراجع مرکزی و سایر ارائه دهندگان خدمات عمومی دولت های متعاهد نباید هیچگونه هزینه ای را در ارتباط با اقدامات قانونی این کنوانسیون تحمیل کنند. به ویژه، آنها نباید در قبال هزینه و مخارج دادرسی ها، یا در موارد قابل اجرا، در قبال ارائه مشاوره ها و توصیه های حقوقی درخواست کننده را مجبور به پرداخت مبلغی کنند. البته، ممکن است آنها هزینه های صورت گرفته شده یا هزینه های محتمل در بازگرداندن کودک را درخواست کنند.

البته یک دولت متعاهد با ایجاد شرطی مطابق با ماده ۴۲، ممکن است اعلام کند که الزاماً متعهد به تقبل هزینه های مذکور در بند قبلی در ارتباط با هزینه های ارائه مشاوره ها و توصیه های حقوقی یا دادرسی های نیستند، مگر آنکه آن هزینه ها توسط سیستم ارائه کمک ها و مشاوره های حقوقی پوشش داده شود.

برای صدور حکم بازگرداندن کودک یا صدور حکم حقوق دسترسی براساس این کنوانسیون، مراجع قضایی یا اجرایی ممکن است، در صورت صلاحدید، به فردی که کودک را ربوده/انتقال داده یا نگه داشته، یا به کسی که مانع از اعمال حقوق دسترسی شده، حکم کند تا هزینه های صورت گرفته توسط یا از سوی درخواست کننده را پرداخت کنند، این هزینه ها شامل مخارج سفر، هر گونه هزینه یا پرداختی های صورت گرفته جهت مکان دادن به کودک، هزینه های اظهارنامه حقوقی درخواست کننده و هزینه های بازگرداندن کودک می شود.

ماده ۲۷

اگرچناچه مشخص شود که از الزامات این کنوانسیون پیروی نشده است یا آن درخواست به درستی مطرح نشده باشد، آنگاه یک مرجع مرکزی متعهد به پذیرش این درخواست نیستند. در این صورت، این مرجع مرکزی باید فوراً درخواست کننده یا مرجع مرکزی ارائه درخواست به آن را به مقتضای مورد نسبت به دلایل آن مطلع سازد.

ماده ۲۸

ممکن است مرجع مرکزی لازم بداند تا درخواست همراه با یک اجازه نامه مکتوب باشد که بواسطه آن بتوان به نمایندگی از درخواست کننده اقدام یا برای آن نماینده ای تعیین کرد.

ماده ۲۹

این کنوانسیون نباید مانع هیچ فرد، نهاد، یا مؤسسه عمومی شود که ادعا می کند نقضی در حقوق حضانت یا دسترسی با توجه به مفاهیم موارد ۳ یا ۲۱ صورت گرفته و قصد درخواست مستقیم از مراجع قضایی یا اجرایی یک دولت متعهد را دارد، و تفاوتی ایجاد نمی کند که آیا این موارد مطابق مفاد این توافق نامه باشند یا خیر.

ماده ۳۰

هرگونه درخواست تقدیمی به مراجع مرکزی یا مستقیماً به مراجع قضایی یا اجرایی یک دولت متعاهد براساس مفاد این کنوانسیون، همراه با اسناد یا هرگونه اطلاعات الحاقی به آن یا ارائه شده توسط یک مرجع مرکزی، باید در دادگاه ها یا مراجع اجرایی دولت های متعاهد قابل قبول باشند.

ماده ۳۱

در ارتباط با دولتی که در امور مربوط به حضانت دارای حداقل دو سیستم قانونی قابل اعمال در سازمان های ایالتی خود است، موارد ذیل باید لحاظ شود .

الف) هرگونه ارجاع به محل سکونت در آن دولت باید به منزله ارجاع به محل سکونت در یک ایالت آن کشور تعبیر شود .

ب) هرگونه ارجاع به قانون محل سکونت باید به منزله ارجاع به ایالتی در آن کشور باشد که محل سکونت آن کودک است.

ماده ۳۲

در ارتباط با دولتی که در امور مربوط به حضانت دارای حداقل دو سیستم قانونی قابل اعمال به گروه های مختلف از افراد است، هر گونه ارجاع به قانون آن دولت باید به منزله ارجاع به سیستم حقوقی تعیین شده توسط قانون آن دولت تعبیر شود.

ماده ۳۳

دولتی که در آن سازمان های ایالتی مختلفی دارای قوانین منحصر به فرد در ارتباط با حضانت کودکان هستند نباید به اعمال این کنوانسیون در جایی که یک دولت با سیستم یکپارچه قانونی متعهد به اعمال نمی شود متعهد شود.

ماده ۳۴

این کنوانسیون باید در موضوعات مطرح در دامنه اش نسبت به کنوانسیون ۵ اکتبر ۱۹۶۱ در ارتباط با وکالت نامه ها و قانون قابل اعمال در محافظت از صغیران فی مابین طرفین هر دو کنوانسیون در اولویت قرار گیرد. در غیر این صورت، کنوانسیون فعلی نباید محدودیتی در اعمال اسناد اجرایی بین المللی بین دولت خواهان و خوانده یا هر قانون دیگری از دولت خوانده با هدف بازگرداندن یا کسب حقوق دسترسی برای کودکی که به صورت غیرقانونی ربوده/انتقال داده یا نگهداری شده بوجود آورد.

ماده ۳۵

این کنوانسیون باید بین دولت های متعاهد تنها در ارتباط با ربودن/انتقال یا نگهداری غیرقانونی بعد از اجرایی شدن در آن دولت ها اعمال شود.

اگر طبق ماده ۳۹ یا ۴۰ اظهارنامه ای مطرح شد، ارجاع مذکور در بند قبلی به یک دولت متعاهد باید شامل ارجاع به ایالت یا ایالاتی باشد که این کنوانسیون درارتباط با آنها اعمال می شود.

ماده ۳۶

هیچ موردی نباید در این کنوانسیون مانع حداقل دو دولت متعاهد در محدود کردن هر نوع مانعی در مسیر بازگرداندن کودک شود و مانع توافق بین آنها در ابطال هر ماده ای از این کنوانسیون شود که ممکن است بر چنین مانعی دلالت کند.

فصل vi – بندهای نهایی

ماده ۳۷

امکان امضای این کنوانسیون توسط دولت های عضو کنفرانس لاهه در ارتباط با حقوق بین المللی خصوصی در چهاردهمین جلسه آن باید وجود داشته باشد.

این کنوانسیون باید امضا شود، مورد پذیرش یا تصویب قرار گیرد و اسناد امضا، پذیرش یا تأئید باید نزد وزارت امور خارجه پادشاهی هلند نگهداری شود

ماده ۳۸

هر دولت دیگری می تواند به این کنوانسیون ملحق شود.

سند این الحاق باید نزد وزارت امور خارجه پادشاهی هلند نگهداری شود.

این کنوانسیون برای هر دولتی که به آن ملحق می شود در نخستین روز ماه سوم بعد از تحویل سند الحاقی آن لازم الاجرا می شود.

این الحاق تنها در مورد ارتباط بین یک دولت الحاقی و سایر دولت های متعاهد با اظهار پذیرش آنها از این الحاق اثر خواهد داشت. چنین اظهارنامه ای باید توسط همه دولت های امضاکننده، پذیرش کننده یا تصویب کننده عضو این کنوانسیون بعد از یک الحاق مطرح شود. این اظهارنامه باید نزد وزارت امور خارجه پادشاهی هلند نگهداری شود؛ این وزارت خانه باید یک نسخه کپی برابر اصل آن را از طریق کانال های دیپلماتیک به هر یک از دولت های متعاهد ارسال کند.

این کنوانسیون فی مابین یک دولت الحاقی و هر دولتی که اعلان پذیرش درباره این الحاق داشته در نخستین روز ماه سوم بعد از تحویل اظهارنامه پذیرش آن لازم الاجرا می شود.

ماده ۳۹

هر یک از دولت ها در زمان امضا، انعقاد، تصویب، تأئید یا الحاق ممکن است اعلام کند که این کنوانسیون باید برای تمام قلمرو یا یک یا تعداد بیشتری از سرزمین هایش در قبال همه روابط بین المللی اش بسط داده شود. چنین اعلانی به محض لازم الاجرا شدن این کنوانسیون مؤثر خواهد بود.

این قبیل اظهارنامه ها و هرگونه مورد تمدیدی باید به وزارت امور خارجه پادشاهی هلند اطلاع رسانی شود.

ماده ۴۰

اگر یک دولت متعاهد دارای حداقل دو سازمان ایالتی با سیستم های قانونی متفاوت قابل اعمال با مسائل مرتبط در این کنوانسیون باشد، آنگاه آن دولت در زمان امضا، انعقاد، پذیرش، تأئید یا الحاق این کنوانسیون باید اعلام کند که این کنوانسیون در همه سازمان های ایالتی اش یا در یک یا تعداد بیشتری از آنها اعمال می شود و می تواند این اظهارنامه را در هر زمانی با تقدیم یک اظهارنامه دیگر اصلاح کند.

این قبیل اظهارنامه ها باید به وزارت امور خارجه پادشاهی هلند اطلاع رسانی شوند و باید نام سازمان های ایالتی مشمول این کنوانسیون در آنها صریحاً قید شود.

ماده ۴۱

اگر دولت متعاهد دارای سیستم حکومتی باشد که در آن قوای مجریه، قضاییه، و مقننه بین مراجع مرکزی و سایر مراجع آن دولت توزیع می شوند، امضا یا انعقاد، پذیرش یا تأئید یا الحاق به این کنوانسیون، یا ارائه اظهارنامه براساس ماده ۴۰ باید فاقد هر گونه دلالت به توزیع قدرت داخلی در آن دولت باشد.

ماده ۴۲

هر دولتی بعد از زمان امضا، پذیرش، تأئید یا الحاق یا در زمان ارائه اظهارنامه مطابق با ماده ۳۹ یا ۴۰، نمی تواند یکی از یا هر دو مورد شروط ارائه شده در بند سوم مفاد ۲۴ و ۲۶ را قید نماید. ایجاد هر گونه شرط دیگری مجاز نیست.

هر یک از دولت های متعاهد می تواند در هر زمانی یکی از شروط قید شده را پس بگیرد، آنگاه این موضوع باید به وزارت امور خارجه پادشاهی هلند اطلاع رسانی شوند.

فسخ آن شرط قید شده در نخستین روز ماه سوم بعد از انجام اطلاع رسانی مذکور در بند پیشین، لازم الاجرا می شود.

ماده ۴۳

این کنوانسیون در نخستین روز ماه سوم بعد از تحویل سند امضا، پذیرش، تأئید یا الحاق مذکور در مفاد ۳۷ و ۳۸، لازم الاجرا می شود.

این کنوانسیون در موارد ذیل لازم الاجرا می شود-

۱)                        برای هر دولت امضا کننده، پذیرش کننده، یا الحاقی به آن در نخستین روز ماه سوم بعد از تحویل سند امضا، پذیرش، تأئید یا الحاق،

۲)                         برای هر محدوده سرزمینی یا سازمان ایالتی که مطابق با ماده ۳۹ یا ۴۰ مشمول این کنوانسیون می شود، در نخستین روز ماه سوم بعد از ارائه اعلانیه مذکور در آن ماده.

ماده ۴۴

این کنوانسیون برای مدت پنج سال از زمان شروع لازم الاجرا شدن آن مطابق با بند نخست ماده ۴۳ حتی برای دولت هایی که بعداً آن را امضا، مورد پذیرش، تصویب یا الحاق قرار می دهند باید لازم الاجرا  باشد.

در صورتی که موردی بر اعلان فسخ یک جانبه ای وجود نداشته باشد، این کنوانسیون هر پنج سال به صورت ضمنی تمدید می شود.

هر مورد اعلان فسخ یک جانبه باید حداقل شش ماه قبل از پایان دوره پنج ساله به وزارت امور خارجه پادشاهی هلند اطلاع داده شود. این مورد ممکن است به ایالات یا سازمان های ایالاتی معینی که مشمول این کنوانسیون هستند محدود شود.

اعلان فسخ یک جانبه باید تنها در کشوری که آن را اطلاع رسانی کرده اجرایی شود. این کنوانسیون برای سایر دولت های متعاهد لازم الاجرا باقی می ماند.

ماده ۴۵

وزارت امور خارجه پادشاهی هلند باید به کشورهای عضو کنفرانس و کشورهای الحاقی براساس ماده ۳۸ نسبت به موارد ذیل اطلاع رسانی کند-

۱) موارد امضا،‌ انعقاد، پذیرش و تأئید شده ارجاعی در ماده ۳۷؛

۲) الحاقیه های ارجاعی در ماده ۳۸؛

۳) تاریخ لازم الاجرا شدن کنوانسیون مطابق با ماده ۴۳؛

۴) موارد بسط داده شده ارجاعی در ماده ۳۹؛

۵) اظهارنامه های ارجاعی در مفاد ۳۸ و ۴۰؛

۶) شروط ارجاعی در ماده ۲۴ و ماده ۲۶، بند سوم، و موارد حذفی ارجاعی در ماده ۴۲؛

۷) اعلان های فسخ یک جانبه ارجاعی در ماده ۴۴٫

در مقام تسجیل آن اشخاص زیر که نمایندگان تام الاختیار دولت های متبوع خود می باشند، این کنوانسیون را امضا کرده اند.

این کنوانسیون به تاریخ ۲۵ اکتبر ۱۹۸۰ در لاهه در دو متن با اعتبار کاملاً یکسان به زبان انگلیسی و فرانسوی  تنظیم شد که یک نسخه آن باید در بایگانی دولت پادشاهی هلند نگهداری شود، و تنها یک نسخه کپی برابر اصل آن از طریق کانال های دیپلماتیک باید به هر یک از اعضای کنفرانس لاهه در ارتباط با قانون بین المللی خصوصی در چهاردهمین جلسه آن ارسال شود.۳

منابع:ایرنا ، حقوق آنلاین و HCCH



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱