صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  پروتکل اجرایی لاهه د...
مرداد
۳
پروتکل اجرایی لاهه درباره تعهدات نفقه
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

خانهامن: قوانین مربوط به نفقه ازجمله موضوعاتی است که همواره مورد نقد و بررسی وکلا ، روزنامه نگاران و فعالین حقوق زن قرار گرفته است.بخصوص که در قوانین ایران هر کجا صحبت از نفقه می ش پای تمکین نیز به میان می آید .

بر طبق قانون مدنی ،تمکین عبارتست از اطاعت کردن زوجه در انجام وظایف زناشویی،سکونت در منزل مشترک که شوهر اختیار کرده و حسن معاشرت در تشیید مبانی خانواده ،که در اصطلاح حقوقی به آن تمکین خاص و تمکین عام اطلاق می شود. همچنین در صورت ترک وظایف خاص زناشویی ، زن را ناشزه خوانده و او را مستحق دریافت نفقه نمی دانند.

ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان می‌کند: هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند،مستحق نفقه نخواهد بود.

اما اگر مردی نسبت به تامین نفقه که از جمله حقوق زن بر مرد در ازدواج دائم است کوتاهی کند، زوجه حق دارد با مراجعه به دادگاه خانواده محل زندگی خود، با تقدیم دادخواستی الزام همسرش را به تامین نفقه از دادگاه مطالبه کند .

اما قوانین مربوط به نفقه و یا حقوق و تکالیف مربوط به آن در همه کشورها یکسان نیست.کنوانسیون لاهه در ۲۳ نوامبر ۲۰۰۷ با هدف توسعه قوانین مربوط به نفقه قوانینی جدید نسبت به قوانینی که همین کنوانسیون در سال ۱۹۵۶ پیش بینی کرده بود وضع کرد که وب سایت خانه امن آن پروتکل را به عنوان منبع ، ترجمه و در اختیارمحققان قرارمی دهد :

پروتکل اجرایی لاهه درباره تعهدات نفقه

(منعقد شده در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۰۷)

دولت های متهد به این پروتکل، با هدف ایجاد مفاد رایجی در ارتباط با قانونی قابل اجرا درباره تعهدات نفقه و مدرن کردن کنوانسیون لاهه مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۵۶ برای ایجاد قانونی قابل اجرا درباره تعهدات نفقه در قبال کودکان و کنوانسیون لاهه مورخ ۲ اکتبر ۱۹۷۳ اقدام به انعقاد این پروتکل کرده است.

این پروتکل در ارتباط با قانونی قابل اجرا درباره تعهدات نفقه، و با هدف توسعه قوانینی کلی جهت تکمیل کنوانسیون لاهه مورخ ۲۳ نوامبر ۲۰۰۷ در ارتباط با بهبود بین المللی حمایت از کودکان و سایر اشکال نفقه خانواده وضع شده است .

 در ماده۱ این پروتکل آمده است :

دامنه

  • این پروتکل باید قانون قابل اجرا در ارتباط با تعهدات نفقه که ناشی از یک رابطه خانوادگی، نسبی، ازدواج یا رابطه سببی می شود را تعیین کند، قانونی که شامل تعهدات نفقه در ارتباط با کودک ، بدون توجه به وضعیت تأهل والدین است .
  • احکام صادره در اجرای این پروتکل باید بدون قائل شدن هرگونه تبعیض نسبت به هر یک از روابط مذکور در بند ۱ باشد.

ماده ۲

اعمال جهانی

حتی اگر قانون اعمالی متعلق به یک دولت نامتعاهد باشد، بازهم مفاد این پروتکل اعمال می شوند.

ماده ۳

آئین نامه کلی قانون قابل اجرا 

  • تعهدات نفقه باید توسط کشور محل سکونت عادی فردی که به آن نققه تعلق می گیرد تعیین شود، مگر آنکه ترتیب دیگری در این پروتکل مقرر شده باشد.
  • در صورت تغییر محل سکونت عادی این فرد ، قانون کشور محل سکونت جدید فرد طلبکار نفقه از لحظه شروع این تغییر باید اعمال شود.

ماده ۴

مجموع آئین نامه های ویژه حامی افرادی که قطعا به آنها نفقه تعلق می گیرد :

  • مفاد ذیل در ارتباط با تعهدات نفقه لازم الاجرا است .

الف) والدین در قبال کودکان؛

ب) افرادی، به غیر از والدین،در قبال افرادی که کمتر از ۲۱  سال سن دارند، به جزء تعهداتی که ناشی از ارتباطات مذکور در ماده ۵ است .

ج) کودکان در قبال والدینشان

۲) اگر طلبکار نفقه، به موجب قانون ارجاعی در ماده ۳، قادر به دریافت نفقه از بدهکار نباشد، آنگاه حکم دادگاه باید مورد اعمال قرار گیرد.

۳) علیرغم ماده ۳، اگرچنانچه طلبکار نفقه بر مرجع صلاحیت دار کشور محل سکونت عادی بدهکار نفقه غلبه داشت، آنگاه حکم دادگاه باید مورد اعمال قرار گیرد. البته اگر طلبکار، به موجب قانون، نتواند نفقه خود را از بدهکار دریافت کند، آنگاه قانون محل سکونت عادی طلبکار باید اعمال شود.

۴) اگر طلبکار، به موجب قوانینی که در ماده ۳ و بندهای ۲ و ۳ این ماده به آن اشاره کردیم ، قادر به دریافت نفقه از بدهکار نباشد، آنگاه، در صورت امکان، قانون کشور ملیّت مشترک آنها باید اعمال شود.

ماده ۵

قاعده ویژه در ارتباط با همسران و همسران سابق

اگر بین همسران، همسران سابق یا طرفین ازدواج باطل شده، تعهدی در ارتباط با نفقه وجود داشت، آنگاه در صورت اعتراض یکی از طرفین، ماده ۳ نباید اعمال شود، و قانون کشور دیگر، به ویژه قانون آخرین کشور محل سکونت مشترک طرفین که با ازدواج آنها ارتباط نزدیکتری دارد باید اعمال شود. در چنین موردای، قانون دولت دیگر باید اعمال شود.

ماده ۶

قانون ویژه درارتباط با دفاع 

در ارتباط با تعهدات نفقه به جز آن موارد ناشی از ارتباط والدین کودک در قبال کودک و موارد ارجاعی در ماده ۵ ، طلبکار ممکن است از بدهکار شکایتی داشته باشد براین اساس که این چنین تعهدی اصلاً نه در قانون کشور محل سکونت عادی بدهکار و نه در قانون ملیّت مشترک طرفین وجود ندارد، البته در صورتی که واقعاً این امر صحت داشته باشد.

ماده ۷

تعیین قانون قابل اجرا برای یک دادرسی ویژه

  • علیرغم مفاد ۳ تا ۶، طلبکار و بدهکار نفقه با هدف برگزاری تنها یک دادرسی خاص در دولتی مشخص ممکن است صریحاً قانون آن دولت را به عنوان قانون قابل اجرا برای تعهد نفقه تعیین کنند.
  • تعیین قانون باید قبل از شروع آن دادرسی ها با توافق طرفین و به امضای آنها صورت گیرد، و این توافق باید به صورت مکتوب یا به هر طریق دیگری ثبت شود تا اطلاعات آن برای ارجاعات بعدی در دسترس و قابل استفاده باشد.

ماده ۸

تعیین قانون قابل اجرا

  • علیرغم مفاد ۳ تا ۶، طلبکار و بدهکار نفقه ممکن است در هر زمانی یکی از قوانین ذیل را در قبال تعهدات نفقه به عنوان قوانین قابل اجرا تعیین کنند .

الف) قانون هر کشوری که یکی از طرفین در زمان این انتخاب تبعه آن هستند .

ب) قانون کشور محل سکونت یکی از طرفین در زمان انتخاب

ج) قانونی که طرفین به عنوان قانون قابل اجرا انتخاب می کنند، یا قانونی که در واقع به مدل رژیم مالکیت اموال آنها اعمال می شود

ه) قانونی که طرفین به عنوان قانون قابل اجرا انتخاب می کنند، یا قانونی که در واقع به طلاق یا متارکه قانونی آنها اعمال می شود

۲) این قرارداد باید به صورت مکتوب یا به هر طریق دیگری و به امضای طرفین ثبت شود تا اطلاعات آن برای ارجاعات بعدی در دسترس و قابل استفاده باشد.

۳) بند ۱ باید نه تنها به تعهدات نفقه در ارتباط با یک فرد زیر ۱۸ بلکه همچنین باید به یک فرد بالغ که به دلیل ضعف قوا یا ناتوانی شخص نمی تواند از منافع  خودش دفاع کند، نیز تعلق گیرد.

۴) علیرغم قانون تعیین شده توسط طرفین مطابق با بند ۱، این سؤال که آیا طلبکار می تواند حق سلب  نفقه خود را داشته باشد یا خیر باید براساس قانون کشور محل سکونت عادی طلبکار در آن زمان تعیین شود.

۵) مگر آنکه در زمان آن تعیین طرفین به صورت کامل از تبعات آن مطلع و آگاه باشند، قانون تعیین شده توسط طرفین نباید در موردی که منجر به بروز صریح تبعات نابرابر یا ناحق به هر یک از طرفین می شود، اعمال شود.

ماده ۹

«محل اقامت» به جای «ملیّت»

دولتی که در مسائل خانوادگی مفهوم «محل اقامت» را به عنوان عامل اتصالی تعیین می کند ممکن است به مقر دائمی کنفرانس لاهه درباره قانون بین المللی خصوصی اطلاع رسانی کند که در پرونده های مطرح شده در برابر مراجع آن کشور، اصطلاح «ملیّت» در مفاد ۴ و ۶ را با اصطلاح «محل اقامت» به تعبیر مورد نظر آن دولت جایگزین کند.

ماده ۱۰

مؤسسات عمومی 

حق یک مؤسسه عمومی در پیگیری و استراد مزایای در نظر گرفته شده برای فرد طلبکار نفقه باید مطابق با متبوع آن مؤسسه مشخص شود .

ماده ۱۱

دامنه قانون قابل اجرا 

قانون قابل اجرا در ارتباط با تعهدات نفقه باید از جمله موارد ذیل را نیز تعیین کند.

الف) تا چه میزان و از چه کسی، طلبکار نفقه می تواند ادعای نفقه داشته باشد

ب) میزانی که طلبکار می تواند ادعای نفقه عطف به ماسبق داشته باشد

ج) اساس محاسبه و شاخص گذاری میزان نفقه

د) طرفی که مجاز به شروع کردن دادرسی های است، البته به جز موارد مرتبط با ظرفیت آئین نامه ای و درخواست در دادرسی ها باشد.

ه) دوره های زمانی که به عنوان فرصت زمانی و یااجرای قانونی یا مهلت تعیین میشود .

و) میزان تعهدات یک بدهکار نفقه، در مواردی که مؤسسات عمومی پیگیر استراد مزایای در نظر گرفته شده برای فرد طلبکار نفقه باشند.

ماده ۱۲

سلب

در این پروتکل، اصلاح «قانون» به معنای قانون اجرایی در دولتی است که به جز انتخاب ،مجموعه قوانین حاکم بر آن است.

ماده ۱۳

نظم عمومی

اعمال قانون تعیین شده در این پروتکل ممکن است به دلیل آنکه تأثیراتش صریحاً در تضاد با نظم عمومی دادگاه باشد، رد شود.

ماده ۱۴

تعیین میزان نفقه 

 حتی اگر در قانون قابل اجرا مورد دیگری مقرر شود، نیازهای فرد طلبکار نفقه و منابع بدهکار و همچنین حق غرامتی که به دلیل پرداخت اقساطی دوره ای نفقه به طلبکار داده می شود باید لحاظ شود.

ماده ۱۵

عدم اعمال این پروتکل به تعارضات داخلی 

  • دولت متعاهدی که دارای چندین سیستم قانونی متفاوت یا مجموعه آئین نامه های مختلفی دریاره اعمال تعهدات نفقه است به اعمال قوانین این پروتکل در تعارضاتی که منحرصاً بین این سیستم های قانونی متفاوت یا مجموعه آئین نامه ها وجود داشته، ملزم ناست.
  • این ماده نباید نسبت به یک سازمان یکپارچه سازی اقتصادی منطقه ای اعمال شود.

ماده ۱۶

سیستم های حقوقی غیریک پارچه- ایالتی

  • در ارتباط با هر کشوری که دارای حداقل دو سیستم حقوقی یا مجموعه آئین نامه های مختلف است، موارد ذیل درباره اعمال مفاد این پروتکل در ایالت های مختلف آن باید در نظر گرفته شوند:

الف) هر گونه ارجاع به قانون آن به کشور باید، در مورد مناسب، به مفهوم ارجاع به قانون اعمالی در ایالت مربوطه باشد

ب) هرگونه ارجاع به مقامات صلاحیتدار یا مؤسسات عمومی باید، در مورد مناسب، به مفهوم ارجاع به مقامات صلاحیتدار در ایالت مربوطه باشد

ج) هر گونه ارجاع به محل سکونت عادی در آن کشور باید، در مورد مناسب، به مفهوم ارجاع به محل سکونت عادی در ایالت مربوطه باشد

د) هر گونه ارجاع به کشور مورد ملیت مشترک طرفین باید به مفهوم ایالت مورد نظر قانون آن کشور باشد، یا در صورت فقدان چنین قانونی، به مفهوم ایالتی باشد که تعهد نفقه بیشترین پیوند را به آن دارا است

ح) هر گونه ارجاع به کشور مورد ملیت یک طرف باید به مفهوم ایالت مورد نظر قانون آن کشور باشد، یا در صورت فقدان چنین قانونی، به مفهوم ایالتی باشد که فرد بیشترین پیوند را به آن دارااست

۲) جهت تعیین قانون قابل اعمال مشمول این پروتکل در دولتی که دارای حداقل دو سیستم حقوقی یا مجموعه آئین نام های مختلف مرتبط با مفاد مشمولی این پروتکل است، باید به موارد ذیل توجه شود :

الف) اگر قوانین اجرایی آن کشور تعیین کننده قانون اعمالی ایالتی باشد، آنگاه قانون آن ایالت باید اعمال شود.

ب) در در صورت فقدان چنین قانونی، قانون ایالت مربوطه مطابق توضیحات بند ۱ باید اعمال شود.

۳)‌ این ماده نباید نسبت به یک سازمان یکپارچه سازی اقتصادی منطقه ای اعمال شود. 

ماده ۱۷

سیستم های حقوقی غیریک پارچه- تعارضات میان فردی

جهت تعیین قانون قابل اجرای براساس مفاد این پروتکل در ارتباط با هر کشوری که دارای حداقل دو سیستم حقوقی یا مجموعه آئین نامه های مختلف در قبال گروه های مختلف مردمی در موضوعات مشمول این پروتکل است، هر گونه ارجاع به قانون آن به کشور باید به مفهوم ارجاع به سیستم حقوقی تعیین شده توسط قانون اعمالی در آن کشور باشد.

ماده ۱۸

هماهنگی با کنوانسیون های پیشین لاهه درباره نفقه

فی مابین دولت های متعاهد، این پروتکل جایگزین کنوانسیون لاهه مورخ ۲ اکتبر ۱۹۷۳ درباره قانون قابل اجرا در ارتباط با تعهدات نفقه و کنوانسیون لاهه مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۵۶ درباره قانون قابل اجرا در ارتباط با تعهدات نفقه در قبال کودکان است.

ماده ۱۹

هماهنگی با سایر اسناد قانونی 

  • این پروتکل بر سایر اسناد قانونی بین المللی که در زمان فعلی یا آینده مورد توافق دولت های متعاهد بوده و مشمول مفاد این پروتکل می شوند، بی تأثیر است ، مگر آنکه دولت های متعاهد و طرفین آن مورد دیگری آن را در آن مقرر نمایند.
  • بند ۱ همچنین جهت یکپارچه سازی قوانین براساس ارتباطات ویژه با ماهیت منطقه ای یا غیره فی مابین دولت های مرتبط اعمال می شود.

ماده ۲۰

تفسیر متحدالشکل

در تفسیر این پروتکل، ماهیت بین المللی و نیاز به ارتقای اعمال متحدالشکل آن باید مددنظر قرار گیرد.

ماده ۲۱

بررسی عملیات اجرایی این پروتکل

  • دبیر کل کنفرانس لاهه درباره قانون بین المللی خصوصی باید در صورت لزوم کمیسیون ویژه ای تشکیل دهد تا عملیات اجرایی این پروتکل را مورد بررسی قرار دهد.
  • در این بررسی، دولت های متعاهد در جمع آوری قاون های موردی مرتبط با اجرای این پروتکل باید با مقرر دائمی کنفرانس لاهه درباره قانون بین المللی خصوصی تعامل داشته باشند.

ماده ۲۲

مفاد موقتی

قبل از لازم الاجرا شدن در یک دولت متعاهد، این پروتکل نباید در مورد ادعای نفقه ای مطرح شده در آن دولت اعمال شود.

ماده ۲۳

امضا، تصویب، و الحاق

  • امکان امضای این کنوانسیون توسط همه دولت ها باید وجود داشته باشد.
  • این پروتکل تابع تصویب، پذیرش یا تأئید همه دولت های امضا کننده آن است.
  • امکان الحاق به این پروتکل برای همه دولت ها باید وجود داشته باشد.
  • اسناد قانونی تصویب، پذیرش، تأئید یا الحاق باید باید در بخش آرشیو پروتکل های دولت پادشاهی هلند نگهداری شود.

ماده ۲۴

سازمان یکپارچه سازی اقتصادی منطقه ای

  • یک سازمان یکپارچه سازی اقتصادی منطقه ای که صرفاً تابع قانون کشورهای مستقل است و دارای صلاحیت در برخی یا همه موضوعات این پروتکل بوده نیز می تواند عیناً این پروتکل را امضا، پذیرش، تأئید کند و یا به آن ملحق شود. در این صورت، آن سازمان یکپارچه سازی اقتصادی منطقه ای، تا میزانی که درباره مفاد این پروتکل صلاحیت داشته باشد، دارای حقوق و تعهدات مشابه یک کشور متعاهداست .
  • در زمان امضا، پذیرش، تصویب یا الحاق، این سازمان یکپارچه سازی اقتصادی منطقه ای باید به صورت مکتوب به کشور محل نگهداری این پروتکل درباره صلاحیت های انتقالی به آن توسط دولت متبوعش اطلاع رسانی کند. براساس این بند، این سازمان باید هرگونه تغییر در این صلاحیت هایش را فوراً به صورت مکتوب به کشور محل نگهداری این پروتکل اعلام کند.
  • در زمان امضا، پذیرش، تصویب یا الحاق، یک سازمان یکپارچه سازی اقتصادی منطقه ای ممکن است مطابق با ماده ۲۸ اعلام کند که درباره همه موارد مشمول این پروتکل دارای صلاحیت است و البته دولت های عضوی که چنین صلاحیتی به آن سازمان یکپارچه سازی اقتصادی منطقه ای درباره موضوعات این پروتکل داده اند نیز به موجب امضا، پذیرش، تصویب یا الحاق، آن سازمان متعهد می شوند.
  • به منظور لازم الاجرا شدن این پروتکل، هر گونه سندی که توسط آن سازمان یکپارچه سازی اقتصادی منطقه ای به امانت ارائه می شود نباید در نظر گرفته شود مگر آنکه آن سازمان یکپارچه سازی اقتصادی منطقه ای مطابق با بند ۳ در این راستا اظهارنامه ای ارائه دهد.
  • هر گونه ارجاع به «دولت متعاهد» یا «دولت» در این پروتکل، در مورد مناسب، به صورت یکسان باید به آن سازمان یکپارچه سازی اقتصادی منطقه ای به عنوان یکی از طرفین داده شود. در صورت ارائه اظهارنامه ای توسط سازمان یکپارچه سازی اقتصادی منطقه ای مطابق با بند ۳ ، هر گونه ارجاع به «دولت متعاهد» یا «دولت» در این پروتکل، در مورد مناسب، به صورت یکسان باید به آن سازمان داده شود.

ماده ۲۵

لازم الاجرا شدن

  • این پروتکل در نخستین روز ماه بعد از اتمام دوره سه ماه نگهداری نسخه ثانوی اسناد قانونی تصویب، پذیرش، تأئید یا الحاق ارجاعی ماده ۲۳ لازم الاجرا می شود.
  • این پروتکل در موارد ذیل لازم الاجرا است-

الف) برای هر دولت یا سازمان یکپارچه سازی اقتصادی منطقه ای ارجاعی در ماده ۲۴ که متعاقباً امضاکننده، پذیرنده یا تصویب کننده این پروتکل یا الحاقی به آن است،‌ در نخستین روز ماه بعد از اتمام دوره سه ماه نگهداری سند قانونی تصویب، پذیرش، تأئید یا الحاق

ب) برای ایالتی که مطابق با ماده ۲۶ به این پروتکل اضافه شده، در نخستین روز ماه بعد از اتمام دوره سه ماه از ارائه اظهایه ارجاعی در آن ماده.

ماده ۲۶

اظهارات مرتبط با سیستم های حقوقی غیر-یکپارچه 

  • دولت متعاهدی که دارای چندین سیستم حقوقی متفاوت یا مجموعه آئین نامه های مختلفی دریاره اعمال تعهدات این پروتکل است، در زمان امضا، پذیرش، تصویب یا الحاق، ممکن است مطابق با ماده ۲۸ اعلام کند که این پروتکل به همه ایالت ها یا حداقل تعداد یک مورد از ایالاتش تعلق می گیرد و ممکن است با ارائه اظهارنامه دیگری در زمانی دیگر این اظهارنامه اش را اصلاح کند.
  • چنین اظهارنامه ای باید فوراً به بخش نگهداری اسناد اطلاع داده شود و در آن صریحاً نام آن ایالات آورده شوند.
  • اگر دولتی براساس این قانون هیچگونه اظهارنامه ای نداشته باشد، آنگاه این پروتکل مشمول همه ایالت های آن دولت می شود .
  • این ماده نباید نسبت به یک سازمان یکپارچه سازی اقتصادی منطقه ای اعمال شود.

ماده ۲۷

شروط

هیچگونه شروطی نباید در این پروتکل ایجاد شود.

ماده ۲۵

اظهارنامه ها

  • اظهارنامه های مذکور در مفاد ۲۴ (۳) و ۲۶ (۱) ممکن است به محض امضا، تصویب، پذیرش، تأئید یا الحاق یا در هر زمانی بعد از آن شکل گیرد، یا در هر زمانی اصلاح یا حذف شود.
  • اظهارنامه ها، اصلاحات، و حذفیات باید به بخش نگهداری اسناد اطلاع داده شود.
  • هر گونه اظهارنامه مطرح شده در زمان امضا، تصویب، پذیرش، تأئید، یا الحاق باید همزمان با اعمال این پروتکل در دولت مربوطه لازم الاجرا شود.
  • هر گونه اظهارنامه مطرح شده در زمان دیگری، و هر گونه مورد اصلاحی یا رد شده در اظهارنامه باید در روز نخست ماه بعد از اتمام دوره سه ماه نگهداری ابلاغیه در آرشیو محل نگهداری پروتکل های لازم الاجرا شود.

ماده ۲۹

الغا 

  • هر یک از دولت های متعاهد به این پروتکل ممکن است الغای آن را با ارسال ابلاغیه ای مکتوب به محل نگهداری پروتکل ها اعلام دارند. این الغا ممکن به ایالت های معینی از یک دولت دارای سیستم حقوقی غیر یکپارچه مشمول این پروتکل محدود شود
  • این القا باید در روز نخست ماه بعد از اتمام دوره ۱۲ ماهه دریافت این ابلاغیه توسط محل نگهداری پروتکل ها لازم الاجرا شود. اگر دوره زمانی بیشتری برای لازم لاجرا شدن در ابلاغیه ذکر شود، آنگاه این القا باید به محض اتمام آن دورره زمانی بیشتر بعد از دریافت این ابلاغیه توسط آرشیو محل نگهداری پروتکل ها لازم الاجرا شود.

ماده ۳۰

ابلاغیه

محل نگهداری پروتکل ها باید اعضای کنفرانس لاهه را درباره قانون بین المللی خصوصی و سایر دولت ها و سازمان یکپارچه سازی اقتصادی منطقه ای  امضا کننده، تصویب کننده، پذیرنده، تأئیدکننده، یا الحاقی را مطابق با مفاد ۲۳ و ۲۴ نسبت به موارد ذیل مطلع سازد

اشخاص زیر که نمایندگان تام الاختیار دولت های متبوع خود هستند ، این کنوانسیون را امضا کرده اند.

این کنوانسیون به تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۰۷  در لاهه در دو متن با اعتبار کاملاً یکسان به زبان انگلیسی و فرانسوی  تنظیم شد که یک نسخه آن باید در بایگانی دولت پادشاهی هلند نگهداری شود، و تنها یک نسخه کپی برابر اصل آن از طریق کانال های دیپلماتیک باید به هر یک از اعضای کنفرانس لاهه در ارتباط با قانون بین المللی خصوصی که در بیست و یکمین جلسه آن شرکت داشته ارسال کند.

منبع



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱