صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  طلاق توافقی، در صدر ...
تیر
۱
طلاق توافقی، در صدر دعاوی مجتمع های خانواده
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

خانه امن: رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: طلاق توافقی با ۲۷ هزار و ۳۲۰ فقره پرونده در صدر دعاوی مجتمع‌های خانواده شهر تهران در سال ۹۳ قرار داشت.

عباس پوریانی پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۹۳ را ۵۶۶ هزار و ۶۱۶ فقره خواند و افزود: ۵۶۷ هزار و ۴۶۳ فقره پرونده نیز در سال ۹۳ مختومه شد و هم اکنون ۱۲۸ هزار پرونده در دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اجرای احکام کیفری وجود دارد.

به گفته وی، طلاق توافقی با ۲۷ هزار و ۳۲۰ مورد، مطالبه مهریه با ۱۶ هزار و ۲۲۸ فقره و طلاق به خواسته زوجه با ۱۰ هزار و ۱۸۰ فقره بیشترین پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی در سال گذشته بود.

پوریانی اضافه کرد: مطالبه وجه چک با ۲۳ هزار و ۹۲۳ فقره، مطالبه وجه با ۲۰ هزار فقره، مطالبه خسارت با ۱۵ هزار پرونده و الزام به تنظیم سند رسمی ملک با ۱۲ هزار و ۳۳۷ فقره بیشترین پرونده‌های حقوقی تهران در سال ۹۳ بودند.

رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب یادآور شد: سرقت متسوجب تعزیر با ۲۲ هزار و ۵۱۶ فقره، ضرب و جرح عمدی با ۱۹ هزار و ۹۱۳ فقره، صدور چک بلا محل با ۱۸ هزار و ۴۴۲ فقره، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی با ۱۸ هزار و ۳۵۸ فقره و توهین به اشخاص با ۱۲ هزار و ۸۵۵ فقره بیشترین پرونده‌های کیفری تهران در سال ۹۳ بودند.
پوریانی به اجرای آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ از امروز اشاره کرد و گفت: در استان تهران به رغم تمام کمبودها و کاستی‌ها، مقدمات لازم را برای اجرای این قانون فراهم کردیم و با برگزاری جلسات متعدد، زمینه اجرای تکالیف مورد نظر قانون‌گذار در محاکم تهران ایجاد شد.

رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران افزود: طبق قانون جدید دیگر چیزی تحت عنوان دادگاه‌های عمومی و جزایی نخواهیم داشت و محاکم به دادگاه‌های کیفری یک و ۲، دادگاه خانواده، دادگاه انقلاب و دادگاه اطفال تقسیم می‌شوند.

پوریانی ادامه داد: پیش از این در استان، دادگاه کیفری استان را داشتیم که از امروز دادگاه کیفری استان حذف و همه پرونده‌ها در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک قرار می‌گیرد. به عنوان مثال پرونده‌های قتلی که پیش از این در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شدند، از این پس در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شوند.

این مقام قضایی دادگستری استان تهران افزود: دادگاه‌های کیفری با حضور ۵ قاضی تشکیل می‌شد اما از این پس دادگاه کیفری با حضور ۲ قاضی و دادگاه کیفری ۲ با حضور یک قاضی تشکیل می‌شود. روند دادگاه انقلاب نیز مانند روال سابق است و تنها در صورتی که مجازات اعدام باشد، دادگاه با حضور دو قاضی برگزار می‌شود.

رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دادگاه‌های اطفال اشاره کرد و گفت: پیش از این نیز دادگاه اطفال داشتیم اما تخصصی بود؛ با اعمال قانون جدید دادگاه‌های اطفال اختصاصی محسوب می‌شود و دیگر نمی‌توانیم غیر از جرائم مربوط به اطفال را به شعب مربوطه ارجاع دهیم.

پوریانی یادآور شد: علاوه بر مجتمع قضایی اطفال، سه شعبه دادگاه کیفری یک را برای رسیدگی تخصصی به جرائم مربوط به اطفال و نوجوانان در نظر گرفتیم و طبق قانون دادگاه‌های اطفال و نوجوانان با حضور چهار نفر به عنوان مشاور برگزار می‌شود. همچنین بر اساس قانون جدید، پرونده افراد زیر ۱۴ سال مستقیما در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود و به دادسرا نمی‌رود اما پرونده اطفال و نوجوانان ۱۴ تا ۱۸ سال پس از انجام مرحله تحقیقات در دادسرا در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، مجازات‌ها درجه بندی شده است گفت: بر این اساس مجازات‌های درجه هفت و هشت و جرائم منافی عفت عمومی به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی‌ می‌شود و به دادسرا ارجاع نمی‌شوند و همین مساله فشار کار را بر روی محاکم ما زیاد می‌کند.

رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ادامه به موضوع صدور کیفرخواست شفاهی اشاره کرد و افزود: بر اساس تصریح قانون‌گذار، در بسیاری از پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود با تشخیص دادستان یا بازپرس نیازی به صدور کیفرخواست نیست و پرونده با صدور کیفرخواست شفاهی به دادگاه ارسال می‌شود که از آن جمله می‌توان به پرونده‌های شرب خمر اشاره کرد.

به گفته پوریانی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید، تنها ضابطینی می‌توانند به عنوان ضابط قضایی عمل کنند که آموزش دیده باشند و از سوی دادستانی هر شهرستان کارت ضابطیت قضایی دریافت کرده باشند.

وی یادآور شد: همچنین در قانون جدید، قرارهای تامینی متنوع و از ۵ مورد به ۱۰ مورد افزایش یافته است. همچنین در این قانون امکان جبران خسارت افرادی که بی گناه بازداشت شده بودند، پیش‌بینی شده و می‌توان با ارایه دادخواست مطالبه جبران خسارت، موضوع را پیگیری کرد.

رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب به مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در قانون جدید اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون جدید سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنان درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمارو ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرا مراجع قضایی اعتراض کنند.

وی اضافه کرد: همچنین طبق قانون قبلی دادگاه‌های تجدید‌نظر می‌توانستند حسب مورد جلسه تشکیل ندهند اما طبق قانون جدید دادگاه‌های تجدیدنظر ملزم هستند جلسه رسیدگی را تشکیل دهند.

پوریانی توضیح داد: قضاتی که قبلا در دادگاه‌های کیفری استان پرونده رسیدگی می‌کردند از این پس قضات کیفری یک محسوب می‌شوند و در تهران فعلا یک مجتمع قضایی به عنوان دادگاه کیفری یک درنظر کرفتیم که از امروز (دوشنبه) یکم تیر ماه با ۱۰ شعبه شروع بکار کرده است.

وی درباره دادگاه‌های کیفری ۲ نیز گفت: سعی کردیم در این ارتباط برای مردم مشکل ایجاد نشود و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، همه کسانی که در مجتمع‌های جزائی پرونده داشتند، شعب جدید یعنی کیفری ۲ در همان مجتمع مستقر است. برای اینکه مردم سردرگم نشوند، شعب دادگاه‌ کیفری ۲ دقیقا با شعب سابق دادگاه‌ عمومی و جزایی تطبق داده شده است.

رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران افزود: در تهران ۲۱ مجتمع قضایی با ۳۳۸ شعبه داریم که از این تعداد ۱۳۲ شعبه حقوقی، ۱۲۰ شعبه کیفری، ۶۲ شعبه مربوط به دعاوی خانوادگی و انقلاب است.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱