صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  ملاحظات غیرحقوقی وکی...
خرداد
۵
ملاحظات غیرحقوقی وکیل یا مددکار
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس:Quinn Dombrowski

مهناز شریف -حقوق‌دان و وکیل دادگستری

واقعیت این است که «خشونت‌ خانگی» در جوامعی  مانند ایران، آن قدر ابعاد گسترده‌ و وسیعی دارد که پرداختِ حقوقی-قانونی به آن، صرفا می‌تواند گویای بخش ناچیزی از اصل ماجرا باشد.

به سخنی دیگر: پرداخت‌های حقوقی یا برخوردهای قانونی با مسئله‌ی پردامنه‌ و پیچیده‌ «خشونت‌های خانگی»، لازم است که در کنار سایر کوشش‌های حقوق بشری با انگیزه‌ بالابردن استانداردهای زندگیِ تمامیِ شهروندان – به ویژه قربانیان آسیب‌های اجتماعی- پی‌گیری شود.

با این همه، کتمان نمی‌توان کرد که «پرداخت حقوقی-قانونی به خشونت‌های خانگی»، به رغم «جزئی» بودن آن ( در قیاس با یک مسئله‌ کلی و فراگیر)، در عمل از چنان اهمیت و «کارایی‌» برخوردار است که لازم می‌شود کنش‌گرانِ حقوق بشری یا برنامه‌ریزان اجتماعی، همواره نگاه ویژه‌ای به این امر داشته باشند.

اگر بخواهیم به این پرسش محوری پاسخ بگوییم که: یک حقوقدان یا وکیل دادگستری که در متن مناسبات اجتماعی، سیاسی و البته «حقوقی» کنونی کار می‌کند، اگر بخواهد به مسئله‌ «خشونت‌های خانگی» به طور جدی‌تر بپردازد و مشخصاً بر روی این موضوع‌ متمرکز شود، چه ابزارهایی در اختیار دارد و باید بر کدام ملاحظات ظریف حرفه‌ای مکث کند تا در نهایت دفاعی موثر از موکل خود را تدارک ببیند و وارد عرصه ای نشود که لزوما حقوقی نیست .

دفاع در مقام وکیلِ قربانی 

در پرونده‌های «خشونت خانگی»، وکلا معمولاً با اشخاصی مواجه‌اند که قربانی‌ و آسیب‌دیده‌اند. به این اعتبار، وکلا یا مشاوران حقوقی، اغلب طرف «شاکی» یا «خواهان‌» این پرونده‌‌ها هستند. لذا در اینجا به نظر نمی‌سد که معرفی امکانات یا فرصت‌هایی که قانون در اختیار «متهم» یا «خوانده‌» پرونده گذاشته است؛ لازم باشد یا طرح این بحث اساساً تامین کننده نظر ما باشد. هر چند که در اینجا نیز می‌توان بر روی برخی از حقوق قانونی عام، نظیر حفظ اسرار موکل یا اطلاعات موجود پرونده یا رعایت حریم خصوصی دست گذاشت. ( مواد ۱۳۷ تا ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری  جدید)

اشاره به حق سکوت ( ماده‌ ۱۹۷ قانون آیین دادرسی جدید) یا حق برخورداری از وکیل دادگستری ( اصل ۳۵ قانون اساسی یا ماده‌ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید) نیز از جمله همین حقوق عامی است که هرچند به طور غالب و مشخص در پیوند با «حقوق متهمان پرونده» مطرح می‌شود؛ اما این به آن معنا نیست که سایر طرف‌های پرونده چنین حقی ندارند. به ویژه که در چهارچوب قانون آئین دادرسی کیفری جدید (۱۳۹۲) تضمین‌های مشخص‌تری برای تامین این دست از حقوق به عمل آمده است.

وکیل یا مددکار

بسیاری از وکلای دادگستری در ایران، به ویژه آنانی که بر روی پرونده‌های موسوم به «پرونده‌های خانوادگی» کار می‌کنند، همواره روایت‌هایی از موکلانی دارند که در مراجعه به دفتر آنان، نقش «وکیل دادگستری» را با «مددکار اجتماعی» خلط کرده‌اند. به چه معنا؟ به این معنا که بسیار موکلانی که قربانیِ آسیب‌های اجتماعی و به طور مشخص «خشونت‌های خانگی» شده‌اند از فرط بی‌پناهی، وکیل خود را در جایگاه فردی قلمداد می‌کنند که علاوه بر مشاوره‌های حقوقی، قرار است که به آنان مشاوره‌های فردی و خانوادگی نیز بدهد. ( فرضاً به آن‌ها بگوید که با این شرایطی که در آن گرفتار آمده‌‌اند بهتر است که طلاق بگیرید و…)

این پدیده البته مختص جامعه‌ ما نیست و به هیچ وجه هم بی‌ریشه یا از سر اتفاق تکرار نمی‌شود. حال اگر یک وکیل دادگستری در چنین شرایطی قرار بگیرد چه باید بکند؟ آیا می‌تواند بگوید که وظیفه‌ شغلی من ایجاب می‌کند که صرفاً یک «مشاوره‌ حقوقی» باشم و آنچه در متن قانون آمده است را مو به مو محترم بشمارم و…؟

به نظر می‌رسد که پاسخ سر راست یا دست‌کم «دستور‌العملی» به این پرسش همین باشد؛ اما واقعیت امر این است که مسائل دیگری نیز در میان است؛ مسائلی که نمی‌توان به سادگی از کنار آن‌ها گذشت. فرضاً یک وکیل دادگستری شرافتمند نمی‌توان چشم بر روی ناکارآمدی‌ِ مکانیسم‌های دولتی ببندد. نمی‌تواند تبعیض‌هایِ آشکارِ حقوقی علیه زنان جامعه را نادیده بگیرد. نمی‌تواند از تلاش‌های فردی برای جبران نارسایی‌ها یا تبعیض‌های حقوقی ناامید شود. دست‌کم چنین وکیلی باید سعی کند که شرایط پرتبعیض حقوقی علیه موکل خود را تا اندازه‌ای که می‌تواند تعدیل کند.

فهرست بالا را کماکان می‌توان ادامه داد. اما سخن اصلی بر سر همان است که واقعیت‌هایِ عینی اجتماعی، امور و وظایف دیگری را هم تحمیل می‌کند. به هر صورت پنهان نمی‌توان کرد که دفاع قاطع از فرودستان، به حاشیه ‌رانده‌شدگان جامعه و قربانیان آسیب‌های اجتماعی یک وظیفه‌‌ تام اخلاقی-انسانی که الزاماً هم در چهارچوب تنگ دستور‌العمل‌های اداری و قانونی نمی‌گنجد.

در همین ارتباط، یک وکیل دادگستری، ضمن آن که باید به وظایف حرفه‌ای-قانونی خود واقف باشد و آن‌ها را به جزبه‌جز انجام دهد. باید شرایط موکل و وضعیتی که وی در آن گرفتار آمده است را نیز درک کند. فرضاً در مواردی لازم می‌شود که موکل را به روانکاو یا مددکار اجتماعی ارجاع دهد و یا در موقعیت‌هایی که آن را «اضطراری» تشخیص می‌دهد؛ قربانیان خشونت‌های خانگی را بایستی به مراکز اورژانس‌های اجتماعی معرفی کند. اگر مسئله مرتبط است، جنبه‌ شخصی ندارد و به روند پرونده نیز می‌تواند کمک کند؛ خوب است که وکیل دادگاه را هم از این امر مطلع کند.

یک وکیل دادگستری که دغدغه‌ فعالیت‌های اجتماعیِ بشردوستانه دارد، باید بتواند به خوبی برای موکل خود وقت بگذارد. گفته‌‌های وی را از سر د‌ل‌سوزی بشنود و با وی احساس هم‌‌دردی داشته باشد. موکل، به ویژه موکلانی که در شمار قربانیان خشونت‌های خانگی هستند افراد آسیب‌پذیری هستند. آنها نیاز دارند که با وکلای خود احساس راحتی کنند.

واقعیت این است که نزدیک شدن به موکل و درک مشکلات عینی وی، تا اندازه‌ زیادی به خود وکیل نیز کمک می‌کند تا اطلاعات کامل‌‌تری از پرونده را به دست آورد و صادقانه‌ ، پی‌گیر مشکلات موکل شود. اموری که در نهایت می‌تواند به دفاع‌ مطلوب‌‌تر و کاراتر از موکل در تمامی مراحل دادرسی بیانجامد.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱