صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  اما و اگرهای حضانت د...
اردیبهشت
۳۱
اما و اگرهای حضانت در قانون جدید خانواده
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس:Flickr

ماهرخ غلامحسین پور- روزنامه نگار

سمیه قربانی اسیدپاشی از میان رفت ، هنوز عکس‌هایش را که می‌بینم نفسم بالا نمی‌آید. تصویر زنی که پوست صورتش چروک خورده، روسری را کشیده تا روی پیشانی‌اش اما چیزی از چشمخانه و چشم‌ها و نور و زلالی و این چیز‌ها نمانده، جای چشم‌ها دو حفره تاریک می‌بینی و پوستی که پلاسیده شده تا انتهای انحنای گردن و بخش دردناک ماجرا گوشه سمت راست عکس توی بغل مادر لمیده، به دوربین نگاه می‌کند.

 نمی‌دانم نگاه می‌کند یا به نظر می‌رسد که در حال نگاه کردن است، او رعناست. دخترک چهار ساله‌ای که وقتی شیرخواره بوده و به نظرش می‌رسیده امن‌ترین آغوش جهان او را از تمام بلایای هستی حفظ خواهد کرد، در آغوش گرم مادرش قربانی اسیدپاشی پدر معتادش شده. ازصورت دخترک فقط چشم و بخشی از گونه سمت چپ باقی مانده و رد اسید از سمت راست صورت کشیده شده تا استخوان سینه. آنچه از هستی آنان در عکس‌های خبرگزاری فارس می‌بینم، چیزی است شبیه یک انسان مچاله شده در درد، مچاله شده در رنجوری و تاریکی. پزشکان گفته‌اند برای اینکه رعنا بتواند سر کلاس درس حاضر بشود و سمیه بتواند با دیدن چهره‌اش در آینه وحشت زده نشود نیاز به هفتاد عمل جراحی دارند، اما همه ماجرا این نیست، بخش شگفت انگیز ماجرا توضیحی است که زیر عکس نوشته شده، سمیه زنی اهل روستای همت آباد بم که قربانی اسیدپاشی شوهر معتادش شده، برای اینکه بتواند حضانت دخترکش را از همسرش بگیرد، از حقش در مورد اسیدپاش گذشته و رضایت داده است.

به این بخش که می‌رسم قلبم دردناک‌تر از وقتی تیر می‌کشد که نگاهم به نگاه دخترک صورت سوخته مات مانده. چطور ممکن است؟ مگر می‌شود قانون و افکار عمومی جامعه و وجدان جمعی و آن شخص برنامه ریزی که پشت پوست این جامعه ایستاده و برای امنیت مردم در سطح کلان برنامه ریزی می‌کند، ازکنار این جرم بگذرد و حق حضانت یک مادر رنجیده و معصوم را منوط به بخشایش رنجی کند که تا دم مرگ با اوست؟ فرشتهٔ کور و کر قانون کجای راهش را کج رفته؟

آیا قانون حضانت تغییرات مثبت داشته است؟

قانون مدنی در دورهٔ مشروطه و بر پایه فقه طرح ریزی شد اما قانون حمایت خانواده به طور خاص در سال ۱۳۵۳ و پس از آن تدوین شد.

خانم «نسرین معروف خانی»، وکیل دادگستری و حقوقدان علت تدوین قانون حمایت خانواده در آن دوران را «گرفتن لبه تند و تیز قانون مدنی که بر پایه فقه شکل گرفته بود» می‌داند «به شکلی که فضا را تلطیف کند اما در عین حال آن را هم بلااثر نکند».

قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ تا پیش از سال ۱۳۹۱ یعنی به مدت چهل سال و علیرغم تغییرات بنیادی در دنیای امروزی و تفاوتی که در نقش و کارکرد دنیای زنانه و مردانه ایجاد شده، لازم الاجرا بود و جز در یک مورد در سال ۱۳۸۲ تغییرات اصلاحی چندانی نداشت.

«حضانت» یعنی مراقبت جسمی، تعلیم و تربیت و نگهداری روحی کودک که بر اساس ماده ۱۱۶۸ قانون اساسی بر عهده والدین است مگر اینکه صلاحیت والدین زیر سوال رفته و حضورشان برای ادامه حیات سالم کودک مضر باشد.

قانون حضانت فرزندان تا پیش از سال ۱۳۸۲ برگرفته از قوانین ابتدایی نوشته شده در سال ۱۳۵۳ بود. قانون ظالمانه‌ای که کودک را جزو مایملک و ملحقات زندگی پدر فرض می‌کرد.

بر اساس مفاد قانون خانواده مصوب ۱۳۵۳ که در ۵۸ لایحه تدوین شد، نگهداری فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا هفت سالگی بر عهده مادر بوده و بعد از این سن فارغ از مسئله صلاحیت همسر، به شکل دردناکی کودک را از آغوش مادر جدا کرده به پدری می‌سپرند که غالبا طی سال‌ها جدایی تن به ازدواج مجدد می‌داد و معمولا هم دغدغهٔ کودک باقی مانده از ازدواج سابق را نداشت و متاسفانه نگاه ابزاری قانون به کودک به عنوان «چیزی» که از ملحقات شوهر است را به خوبی می‌شود در این بند‌ها حس کرد.

بر اساس ماده ۱۱۵۸ قانون خانواده مصوب ۱۳۵۳، کودک متولد شده در زمان زوجیت ملحق به شوهر است . ماده ۱۱۵۹ در مورد کودکی که بعد از انحلال نکاح متولد می‌شود این طور می‌گوید : «هرطفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط به اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ۱۰ ماه نگذشته باشد مگر اینکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ۱۰ ماه گذشته باشد»

در ادامه این ماده‌های قانونی در ماده ۱۱۶۹ مادر طفل ذکور تا دو سالگی برای حضانت او در اولویت است و بعد از دو سالگی حق حضانت با پدر خواهد بود مگر اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن‌ها با مادر خواهد بود.

سال‌ها از تصویب قانون حمایت خانواده مصوبه سال ۱۳۵۳ گذشته و چه جان‌ها که بابت بی‌عدالتی قانونگذار رنجیده و خاموش شده تا قانونگذار ضرورت تغییر بعضی از بندهای آن را در سال ۱۳۸۲ احساس کند و با افزودن یک ماده اصلاحی، یعنی ماده ۱۱۶۹ قانون اساسی، تاکید کند که نگهداری اطفال اعم از دختر و پسر تا سن هفت سالگی بر عهده مادر است اما همین هم برای سامان دادن به وضع مادران درمانده هرگز کافی نبوده و غالبا تا همین حد هم ضمانت اجرا وجود نداشته است.

در مورد اینکه قانون جدید حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱ علیرغم همه اما و اگر‌ها و جنجال‌هایی که برانگیخته آیا  در مورد بحث حقوق زن و خانواده قدم رو به جلویی است یا خیر؟ مابین کارشناسان و فعالان حقوق زن و فعالان مدنی اختلاف نظرهایی وجود دارد اما در خصوص بحث حضانت و اینکه آیا این قانون اصلاحی در خصوص مبحث حضانت توجه بیشتری معطوف به منفعت و رضایتمندی مادر دارد یا خیر ،  غالب نظرها مبتنی بر بهبود نسبی شرایط قانونی است، البته اگر متضمن ضمانت اجرایی باشد.

به عنوان مثال بر اساس قانون جدید تا زمانی که رضایت مادر به عنوان ولی و مراقب کودک جلب نشود، پدر قادر نیست طفل را از کشور خارج کند و در صورت رضایت مادر برای سفر کودکش همراه با پدر، او موظف است تضمین و تامین کافی برای بازگرداندنش به مراجع قضایی ارائه کند. بر همین اساس ماده ۴۲ در این مورد می‌گوید «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، ‌ قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آن‌ها به او واگذار شده، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد. مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر یا مجنون از کشور، ‌ بنا به درخواست ذی‌نفع برای تضمین بازگرداندن صغیر یا مجنون تامین مناسبی اخذ می‌کند

کم رنگ شدن نقش جد پدری، یک قدم رو به جلو

در مادهٔ ۴۲ قانون جدید خانواده تاکید می‌کند حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد، در واقع در این قانون نقش مادر بر نقش جد پدری ارجح دانسته شده و شاید بتوان گفت این مسئله یکی از بخش‌های دلگرم کنندهٔ قانون جدید حمایت از خانواده علیرغم همهٔ کاستی‌ها ست.

خانم نسرین معروف خانی، وکیل دادگستری ضمن مقایسه قانون جدید خانواده با قوانین تدوین شده قبلی می‌گوید که «نگاه قانون جدید در خصوص بحث حضانت تا حدودی بهتر شده و شرایط زنان را در مورد نگهداری طفل به دشواری گذشته نمی‌کند».

«این قانون مثل سابق نیست که مطلق بگوید حضانت دختر مثلا تا ٧ سال و پسر تا تا فلان زمان با مادر است. حتی در مبحث طلاق با اضافه شدن مواردی مثل طلاق توافقی که در دادخواست آن تکلیف همه چیز از مایملک مشترک و غیر مشترک گرفته تا شرایط جدایی و حضانت از کودک در آن روشن می‌شود نشان از حمایت نسبی و قانون تازه از حقوق زنان و کودکان دارد.به عنوان مثال در ماده ۱۱۷۵ در صورتی که دادگاه حضانت کودک را به مادر سپرد ابوین و یا پدر قادر نیستند او را از مادر بگیرند مگر در صورت وجود علت قانونی»

به هر حال اینکه یک قانون، زیبا نوشته و تدوین شود تا اینکه آن قانون به مرحله اجرا برسد وضمانت اجرا داشته باشد نیازمند طی هفت سعی مرو و صفا است. اینکه قانون مهریه را حق زن می‌داند تا اینکه یک زن به حق و بی‌دردسر و بدون دادن هزار و یک امتیاز و ‌گاه در قبال حضانت کودکان یا موافقت مرد با طلاق، مهریه‌اش را هدیه اجباری می‌کند تفاوت بسیاری است.

نسرین معروف خانی می‌گوید:« این قانون با ارائه ادله کافی در دادگاه و جلب نظر قاضی در بسیاری موارد ضمانت اجرا دارد»

نارسایی‌های قانون جدید

 حسین رئیسی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان اما نگاه چندان خوشبینانه‌ای به قانون جدید ندارد و بر این باور است که «قانون جدید نه از نهاد خانواده و اعضای آن حمایت جدی می‌کند و نه برای جلوگیری از ازدواج مجدد مردان، پرهیز از وقوع ازدواج در سن کودکی و ایجاد منع برای آسیب‌های بعد از طلاق برای زنان و کودکان تمهید به روز و اساسی اندیشیده و حتی در مواردی مضر نیز هست».

او می‌گوید« مهم‌ترین ضرر آن تاکید بر اجرای مقررات سنتی ناظر به ازدواج و طلاق هشتاد سال پیش است».

این حقوقدان اشاره می‌کند که  «در متن قانون جدید، برخی جنبه‌های مثبت در حوزه حمایت مالی از زن در فرض طلاق و فوت مرد دیده می‌شود اما حمایت از کودکان در آن در حد شعار متوقف می‌شود به عنوان مثال در مفاد قانون جدید آمده همواره باید منافع کودک رعایت شود، اما خودش فی نفسه حمایت جدی از کودک ندارد، بلکه به نوعی ازدواج زیرسن بلوغ دختران را در شرایطی مجاز شمرده یا در اصلاح مقررات ماهوی مانند انواع ازدواج و طلاق و تغییر شیوه‌های سنتی موجود تلاش قابل توجهی ندارد

همچنین نکته مبهم دیگری که وجود دارد پایان دوره حضانت است. اینکه تا چه زمانی طبق حکم دادگاه حضانت کودک با پدر یا مادر است؟ آیا اصل رسیدن به دوران بلوغ فقهی کافی است یا رسیدن به رشد عقلانی شرط است»؟

اما خانم نسرین معروف خانی، وکیل دادگستری نظر دیگری دارد. او می‌گوید «علیرغم همهٔ اما و اگرهایی که بر قانون جدید وارد است نمی‌توان از حق گذشت که در بخش مرتبط با حضانت نگاه منصفانه تری اتخاذ شده است»

« قبلا قانون می‌گفت دختر تا ٧ سال و پسر تا ٢ سال. این مطلق بود و امکان هیچ نوع گریزی نبود اغلب زنان ناچار بودند علیرغم محرز بودن امکان بروز مشکل برای مادر و فرزند در برابر قانون تسلیم شوند اما در قانون جدید نظر قضات بسیار اهمیت دارد. مثلا اگر مادر عنوان کند که فرزند بدون او نمی‌تواند زندگی کند یا مادر بواسطهٔ دوری از فرزند دچار عسر و حرج می‌شود، یا ادله‌ای برای عدم صلاحیت مرد به دلیل فساد اخلاق ارائه کند و ثابت کند که مرد به علت عدم تمکن مالی قادر به نگهداری از فرزندان نیست، شاید بتواند قاضی را قانع کند تا رای به نفع مادر یا فرزند صادر شود این در حالی است که این امکان در قانون قبلی اساسا وجود نداشت

ضمن اینکه در قانون جدید دختر از ٩ سالگی و پسر از ١۵ سالگی (حتی پسری که رشد عقلی او اثبات شود از ١٠ سالگی) می‌تواند خودش تصمیم بگیرد که با پدر باشد یا مادر در حالی که این انتخاب در قانون قدیمی بعد از ١٨ سالگی برای پسر و دختر امکان پذیربود.

منابع: باشگاه خبرنگاران جوانادراه کل آموزش وپرورش خراسان رضویخبرآنلاین آفتاب 



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱