صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  تجاوز به عنف، در سیس...
اردیبهشت
۲۸
تجاوز به عنف، در سیستم قضائی ایران قابل اثبات نیست
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

فیروزه فروزانفر

منصوره هر روز از میدان آزادی سوار ماشین های کرایه آزادی – کرج می شد و به سمت خانه اش می رفت . تازه عروس بود و هنوز خانه بوی نویی و تازگی داشت .

یک روز بعد از کار منصوره سوار ماشینی شد که بقیه مسافرهایش مرد بودند . ماشینی که از میان راه به جاده فرعی پیچید و آنچه نباید اتفاق افتاد . منصوره را کنار جاده رها کردند و رفتند .عروس جوان اگر چه به نیروی انتظامی شکایت کرد ولی هرگز پس از گذشت ده سال داغ آن عصر جهنمی را فراموش نکرده است .

پرونده شکایت وی با عنوان ” تجاوز به عنف ” در دادگاه باز شد و هنوز که هنوز است متجاوزان دستگیر نشده و معلوم نیست سر چند نفردیگر مثل منصوره این بلا را آورده اند .

تجاوز به عنف و قانون

عنف در لغت به معنی خشونت و زور است و منظور از اصطلاح تجاوز به عنف انجام نزدیکی جنسی بدون رضایت زن و با استفاده از قهر و غلبه است. تجاوز به عنف جرمی در ردیف مجازات های جنایی است.  تجاوز به عنف در همه کشورها مجازات شدیدی دارد و به جنایت مربوط است. در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است.

البته باید توجه داشت که در قوانین ایران تجاوز به عنف تنها در چهارچوب رابطه خارج از چهارچوب مشروع ازدواج  اعم از دائم و موقت ــ به رسمیت شناخته شده است .بنابراین توسل به خشونت جنسی در روابط میان زن و شوهر تجاوز به عنف محسوب نمی شود .

فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیرمحصن نیست

چندی پیش روزنامه خراسان در همین زمینه مصاحبه مفصلی با قاضی عزیزی از وکلا و قاضی سابق دیوان عالی کشور انجام داد و نظر وی را درباره جزای اقدامات مجرمانه تجاوزبه عنف جویا شد.

وی در این خصوص گفت : طبق ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی حد زنا در ۳ مورد، قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیرمحصن نیست که این موضوع نیز با توجه به مقررات بین المللی جای بحث و بررسی دارد.
این قاضی دادگستری زنا را دارای انواع مختلف دانست و گفت : اولین مورد تجاوز به عنف به محارم نسبی است و دومین آن تجاوز مرد غیر مسلمان به زن مسلمان و بعدی زنای به عنف که موجب قتل زانی اکراه کننده است .
اما نکته مهمی که در مورد تجاوز به عنف مطرح می شود، موضوع اثبات زنا و از آن مهمتر اثبات این است که آیا زنا بدون رضایت زن و با قهر و غلبه صورت گرفته است یا خیر؟ و اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است. بنابراین، اگر چنانچه زنا مورد انکار مرد باشد زن باید آن را اثبات کند و در عین حال باید ثابت کند که نزدیکی بدون رضایت وی رخ داده است.

به عقیده کارشناسان، در تجاوزهای دسته جمعی مانند آنچه در خمینی شهر اصفهان و روستای قوژد کاشمر روی داده، اثبات آن زیاد سخت نیست اما در تجاوز به عنف که گاه در جامعه مواردی از آن اتفاق میافتد، قربانی باید شواهد و قرائن یا گواهی پزشکی قانونی برای اثبات جرم به محکمه ارائه کند.
دکتربابک رزم ساز، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای صادقیه با اشاره به جرم تجاوز به عنف، میگوید: اگرچه قانون ما سنگینترین مجازات را برای زنای به عنف تعیین کرده است، اما ما در تعریف این جرم، خلاء قانونی داریم.
رزم ساز توضیح میدهد: تجاوز در معنای گسترده هر گونه تعرض جنسی نسبت به زن است ولی ممکن است تعرضات جنسی به اندازه تعریف شرعی زنا نرسیده باشد. حال آنکه، این مسئله به طور خاص و جداگانه در قانون، جرمانگاری نشده و لازم است در این زمینه بررسیهای لازم انجام شود.(منبع)
قاضی عزیزی نیز در این باره می گوید :  باید متهم در نزد قاضی ۴ بار اقرار کند و اقرارهای وی در نزد پلیس ملاک رای قاضی نیست. همچنین طبق ماده ۱۲۰قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اثبات زنا، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل می شود، یعنی این که قاضی می تواند با توجه به اقرارهای کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و سایر قرائن و شواهد، جرم متهم را زنای به عنف تشخیص داده و حکم صادر کند.(منبع)

اقرار و انکار

 مرد جوان متهم است سه سال قبل دختری به نام «سوگل» را میان شمشاد‌های میدان آزادی مورد آزارجنسی قرار داده‌است.

سوگل ساعاتی بعد از این حادثه خود را به ماموران پلیس رساند و به آنها گفت: «من دانشجوی دندانپزشکی هستم و در شهرستان درس می‌خوانم. امروز -روز حادثه- دیروقت به تهران رسیدم. قرار بود پدرم دنبالم بیاید اما وقتی از اتوبوس پیاده شدم او را ندیدم، برای همین با وی تماس گرفتم و او توضیح داد کجا ایستاده‌است. چون مطمئن نبودم مسیری که می‌روم درست است از مرد جوانی سوال کردم، به من گفت از میان شمشادها بروی چند دقیقه بیشتر راه نیست.

من هم همین کار را کردم، یکدفعه احساس کردم کسی تعقیبم می‌کند. تا بتوانم به خودم بیایم و فرار کنم آن شخص من را از پشت گرفت و همان مرد جوانی بود که از او آدرس پرسیده‌بودم. او مرا به زمین کوبید و مورد آزار قرار داد. هرچه سعی کردم در برابرش مقاومت کنم، نتوانستم. التماس کردم و خواستم مرا رها کند اما توجهی نکرد و به من تجاوز و بعد با لباس‌های پاره رهایم کرد و گریخت..

دختر جوان گفت: وقتی بلند شدم و سعی کردم کشان‌کشان خودم را از میان شمشادها بیرون بیاورم، متوجه شدم تلفن همراه مرد متجاوز روی زمین افتاده ‌است که آن را برداشتم وبه ماموران دادم .

وقتی پرونده تشکیل شد و به دادسرا رفت بازپرس دستوربازداشت این مرد را صادر کرد سپس مرد جوان مورد بازجویی قرار گرفت و به تجاوز اعتراف کرد..

وقتی قضات از متهم خواستند درباره اتهامش توضیح بدهد او هم اتهامش را قبول کرد و گفت که به دختر دانشجو تجاوز کرده‌است. بعد از چند جلسه بازجویی و اعتراف متهم به تجاوز، جلسه محاکمه برگزار شد اما مرد جوان این بار گفت اتهام را قبول ندارد و این دختر خودش خواست با من رابطه داشته باشد قضات شعبه ۷۲ دادگاه کیفری‌استان تهران بعد از محاکمه مرد جوان، وی را مجرم شناختند و او را به اعدام محکوم کردند. متهم به رای صادره اعتراض و پرونده به دیوان عالی کشور رفت .

قضات دیوان رای صادره را نقض و اعلام کردند چون او اتهامش را در جلسه محاکمه انکار کرده‌است بنابراین حکم درست نیست و شعبه هم‌عرض باید به پرونده رسیدگی کند.

این بار پرونده به شعبه ۷۷ دادگاه کیفری‌استان تهران رفت و قضات این شعبه متهم را یک‌بار دیگر محاکمه کردند.

 این مرد باز هم اتهام تجاوز را رد کرد و گفت: دختر دانشجو خودش خواست با من رابطه داشته‌ باشد و بعد هم چون از کارش پشیمان شد از من شکایت کرد.

این انکار کارساز نبود، چرا که هیات قضات شعبه ۷۷ اعلام کردند متهم را مجرم می‌دانند زیرا او چهار بار نزد قضات شعبه ۷۲ به جرم خودش اعتراف کرده‌است، ضمن اینکه ادعای او در مورد دختر دانشجو نمی‌تواند صحت داشته باشد زیرا شاکی دانشجوی رشته دندانپزشکی است و شأن خانوادگی بالایی دارد و حتی اگر بخواهد با کسی رابطه داشته باشد این عمل را میان شمشادهای میدان آزادی انجام نمی‌دهد.

ضمن اینکه دختر جوان بعد از این تجاوز دچار مشکلات روحی شدیدی شده‌ و این نشان‌دهنده عدم تمایل او برای برقراری رابطه ‌است.

 بنابراین قضات شعبه ۷۷ هم رای بر اعدام متهم دادند. این حکم یک‌بار دیگر مورد اعتراض قرار گرفت و دیوان عالی کشور هم بر نظر خود باقی ماند، بنابراین پرونده برای تعیین تکلیف به هیات عمومی دیوان عالی کشور رفت. ۵۰

 قاضی دیوان برای بررسی پرونده تشکیل جلسه دادند و در نهایت با اکثریت آرا مرد جوان را مجرم شناختند و رای دادگاه کیفری را مورد تایید قرار دادند .(منبع)

پرونده برای طی کردن مراحل قانونی جهت اجرای حکم به دادسرای اجرای احکام فرستاده شد و روز گذشته پیشنهاد شد این مجرم در میدان آزادی اعدام شود.

قضات شعبه ۷۷ برای بررسی این پیشنهاد تشکیل جلسه دادند که به زودی تصمیم خود را اعلام می‌کنند

قاضی عزیزی وکیل و قاضی سابق دادگستری در این زمینه می گوید : ممکن است متهم ابتدا نزد قاضی اقرار ولی بعد انکار کند که این جا قاضی می تواند با استفاده از علم خود حکم صادر کند. وی با اشاره به این که یکی از راه های دیگر اثبات جرم، حضور ۴ شاهد می باشد، گفت: زمانی که ۴ شاهد برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، قاضی می تواند به علم خود رجوع کند.

قانون پاسخگو نیست

امیر کریم نیا کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری نیز معتقد است : اگر به دیده تحقیق بنگریم، معلوم می‌شود که تجاوز به عنف، در سیستم قضائی ایران قابل اثبات نیست. زیرا متهم اقرار نمی‌کند. اگر برای اقرار وی نیز شرایط خاصی قائل شویم، اقرار موضوعاً منتفی است .

چون فرض بر این است که تجاوز با زور و عنف صورت گرفته است، لذا شاهدی نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد در نتیجه فعل ارتکابی را نمی‌توان ثابت کرد.

چنانکه گفته شد در دنیای امروز راه‌های اثبات دعوی کیفری جنبه علمی- معنوی پیدا کرده است. آن‌چنان دلایلی که ایمان قاضی را به وقوع جرم تقویت می‌کند و برای او جای تردید باقی نمی‌گذارد.

در چنین دنیایی قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و در کنار آن رویه‌های قضائی و عملکرد دادگاه‌ها برای این ادله جایگاهی نمی‌شناسد و به ویژه جرائم منافی عفت را تنها با راه‌های سنتی قابل اثبات می‌داند.

روشی که امنیت جامعه را سخت به مخاطره می‌اندازد و موجبات نگرانی شهروندان را فراهم می‌کند. تردیدی نیست که دلایل علمی- معنوی می‌تواند در کنار دلایل قانونی و در جهت تکمیل آنها کاربرد داشته باشد.

اصلاح قوانین موضوعه با این دیدگاه می‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه امروزی ایران باشد.  (منبع)
اما آیا اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، نمی تواند دلیلی محکم برای صدور حکم از سوی قاضی شود.

سیدجلال عزیزی گفت: طبق شرع و قاعده حقوقی اقرار هر کسی علیه خودش نافذ است ولی اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، برای علم قاضی مهم است و جزو قرائن و شواهد محسوب می شود .( منبع)
وکیل قوه قضاییه می گوید: در هر جای کشور که دادگاه کیفری حکمی مثل حکم اعدام یا تبرئه صادر کند، حکم برای تایید باید به دیوان عالی کشور ارسال شود و اگر دیوان عالی رای دادگاه کیفری را نقض کرد، پرونده را به شعبه هم عرض در دادگاه همان استان ارجاع می دهد و اگر دادگاه هم عرض، هم بر خلاف نظر دیوان رای داد و همان حکم شعبه اولی را صادر کرد، این حکم به شعبه دیوان عالی که قبلا حکم را نقض کرده می رود و در آن جا این شعبه موضوع را به هیئت عمومی دیوان ارجاع می دهد و می نویسد که مثلا رای ما، قتل متهم است ولی هم شعبه اولیه دادگاه کیفری و هم شعبه هم عرض نظر ما را نپذیرفتند و حکم به تبرئه دادند و ما صالح به رسیدگی این موضوع نیستیم.
عزیزی افزود: متعاقب این موضوع، پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور که متشکل از سه چهارم قضات حدود ۳۳ شعبه اعم از رئیس، مستشار و عضوهای معاون هستند، بررسی می شود و در آن جا ابتدا دادستان کل کشور یا نماینده او سخنانی را ایراد می کند و بعد موافقان و مخالفان حکم دیوان عالی نظرات خود را می گویند. در آخر نیز دادستان و یا نماینده او نظر خود را درباره حکم پرونده می گوید و سپس رای گیری می شود و هر رایی که اکثریت داد را انشا می کنند و آن رای را که اصطلاحا به آن «رای اصراری» می گویند به همراه پرونده، به شعبه دیگری از دادگاه کیفری استان ارسال می کنند تا  هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای بدهند.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱