صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  آیا فسخ نکاح توهین ...
اردیبهشت
۲۴
آیا فسخ نکاح توهین جنسی به زنان است؟
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

مهناز شریف -حقوق‌دان و وکیل دادگستری

در سلسله یادداشت‌های پیشین درباره‌ طلاق در ایران (یادداشت اول –  یادداشت دوم) اشاره کردیم که مطابق موازین فقهی-قانونی، “حق طلاق”، از اساس در اختیار مردان است. به این معنا که برای زنانِ مسلمان، هیچ حقی “مستقل” یا جداگانه‌ای برای پایان بخشیدن به رابطه‌‌ زناشویی پیش‌بینی نشده است.

مطابق این موازین فقهی-قانونی، زنان صرفاً می‌توانند اراده و قصد خود را در هنگام شروع رابطه به کاربندند. – تازه اگر باکره نباشند؛ چرا که در غیر این صورت، در هر سنی هم که باشند برای ازدواج نیازمند رضایت پدر یا جد پدری خود هستند. {۱}

به هر صورت، زنان مسلمان برای پایان دادن به ازدواجی که فرضاً با قصد و اراده آغاز شده است؛ دیگر قصد و اراده‌‌ای مستقلی نخواهند داشت. در این چهارچوب قانونی، زنان ایرانی تنها می‌توانند پس از طی مراحل نه چندان آسانی که رژیم حقوقی جمهوری اسلامی آن‌ها را وضع کرده است؛ از نماینده‌ دادگاه بخواهند که به نیابت از شوهران در محضر حاضر شوند آنها را طلاق دهند.

واقعیت این است که از ابتدای قدرت‌گیری نظام اسلامی جمهوری اسلامی در ایران تا سال ۱۳۷۲و در پی معلق ماندن قانون حمایت از خانواده (۱۳۵۴) وضعیت به این ترتیب بوده است که مردان ایرانی می‌توانستند با مراجعه‌ مستقیم به دفترخانه‌های ازدواج و طلاق و معرفی دو شاهد مرد، با پرداخت حقوق مالیِ همسر خود (مشخصاً مهریه و اجرت‌المثل) بدون آن که نیازی به رضایت، حضور یا حتا اطلاع زن باشد، همسران خود را طلاق دهند.

این رویه‌‌ پرتبعیض، بی‌سابقه نیز نبوه است.

آنچه گفته شد تا سال ۱۳۷۲بود. پس از سال ۷۲دادگاه‌ها مکلف شدند که بر پایه‌ دادخواست‌های طلاقی که داده می‌شد رسیدگی کنند و تکلیف امور مالی و حضانت کودکان و… را روشن کنند.

به باور بسیاری از تحلیل‌گران و مدافعان حقوق زنان، همین که برای طلاق، مردان مسلمان ایرانی مجبورند ابتدا به دادگاه‌ها مراجعه کنند خود قدم و اصلاح بزرگی است. چراکه تا اندازه‌ زیادی می‌تواند مانع سواستفاده‌های احتمالی از تبعیض‌های قانون شود. به هر روی، پس از این تغییرات بود که دفترخانه‌ها ملزم شدند  فقط هنگامی صیغه‌ طلاق را جاری و ثبت کنند که از پیش رای قضایی در این ارتباط صادر شده باشد.

فسخ نکاح:

بسیاری به غلط گمان می‌کنند که “فسخ نکاح”، همان “حق طلاق” است. به زعم این افراد، از آنجایی که قانون مدنی “امکان فسخ نکاح برای زنان”، را پیش‌بینی کرده است این به معنای پذیرش یا به رسمیت شناختن حق طلاق یا جدایی است. در حالی که مسئله به لحاظ حقوقی و قانونی به هیچ وجه یکسان یا حتا مشابه هم نیست. حقیقت ماجرا اینجا است که “امکان فسخ نکاح” به کل تاسیسی متفاوت با “حق طلاق” است.

نخستین تفاوت محوری این است که «فسخ نکاح»، اساساً بر پایه‌ عیوب عمدتاً جسمی تعریف می‌شود که در هر یک از زن و مرد می‌تواند وجود داشته باشد و دیگری از آن بی‌اطلاع بوده است.

با این توضیح که اگر هر یک از طرفین می‌دانستند که دیگری واجد چنین عیوب یا  بیماری‌هایی است. در تصمیمشان برای ازدواج یا دست‌کم برای توافق بر سر میزان مهریه تجدیدنظر می‌کردند.

واقعیت امر این است که عقد ازدواج در سنت اسلامی تا اندازه‌ زیادی شبیه به یک معامله تجاری یا عقد بیع است. به این معنا که همان طور که وجود یک عیب در کالا، بر قیمت نهایی آن تاثیر می‌گذارد یا این که بی‌اطلاعی خریدار از عیب موجود در کالا، موجبات فسخ آن معامله را فراهم می‌آورد در اینجا نیز موارد مشابه‌ای پیش‌بینی شده است.

فرضاً در چهارچوب فرهنگ‌ مردسالاری و سنتی جوامعی همانند ایران، اگر مردی از پیش مطلع نباشد که همسرش باکره نیست و حالا پس از عقد متوجه این موضوع  شود؛ از آنجایی که در چهارچوب این نظام فرهنگی-ارزشی، چنین اتفاقی به نوعی امری مهم و محوری تلقی می‌شود؛ مرد می‌تواند عقد نکاح را فسخ کند. بدون آن که حتا لازم باشد به مانند طلاق مهریه یا اجرت‌المثل زن را بدهد.

تفاوت‌ میان “فسخ نکاح” با طلاق تنها به همین مورد بالا خلاصه نمی‌‌شود. در یادداشت پیشین اشاره شد که در “طلاق‌های رجعی”، مرد می‌تواند تا هنگامی که زن در عده‌ طلاق است؛ مجدداً به او رجوع کند. اما در “فسخ نکاح” چنین امری پیش‌‌بینی نشده است و امکان بازگشت به رابطه‌ قبلی وجود ندارد.

از دیگر تفاوت‌هایی که در اینجا می‌توان به آن اشاره کرد به “نفقه” بر می‌گردد؛ در طلاق‌های رجعی، تا هنگامی که زن در عده است، نفقه‌ بر عهده‌ مرد است. اما در “فسخ نکاح”، به محض  این که عقد باطل شد؛ مرد دیگر تکلیفی برای پرداخت نفقه‌‌ زن ندارد.

یکی دیگر از موارد تفاوت میان طلاق و فسخ نکاح، به مسئله‌ ارث مربوط می‌شود؛ در حالی که در طلاق رجعی اگر هر یک از طرفین در مدت عده فوت کند آن دیگری از وی ارث خواهد برد؛ در فسخ نکاح چنین نیست و طرفین پس از فسخ نکاح، ارثی از هم نخواهند برد.

موارد فسخ نکاح

در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون مدنی ایران، مواردی پیش‌بینی شده است که در صورت وجود آن، به طرف مقابل امکان “فسخ نکاح” خواهد داد. در این ارتباط، مقررات ماده‌ ۱۱۲۱قانون برای زن و مرد مشترک است. در ماده‌ ۱۱۲۱می‌خوانیم: “جنون هریک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد؛ برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.”

ماده‌ ۱۱۲۲قانون مدنی مشخصاً به عیوب مردان اشاره می‌کند. با این توضیح که در صورت وجود این بیمارها یا عیوب جسمانی در مرد، زن می‌تواند عقد نکاح را بر هم زند. در ماده‌ ۱۱۲۲قانون مدنی آمده است: “عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

۱ – خصاء

۲ – عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.

۳ – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

اما ماده‌ ۱۱۲۳قانون مدنی، به طور مشخص به “عیوب زن” اشاره دارد. بیماری‌های که عمدتا مربوط به روابط جنسی یا زیبایی چهره‌ زنان می‌شود. به جرئت می‌توان گفت که در هیچ کجای رژیم حقوقی ایران به اندازه‌ این ماده‌ ۱۱۲۳قانون مدنی، نگاه ابزاری و سکسیستی به زنان نشده است.

ماده ۱۱۲۳قانون مدنی: عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:  [ ]

۱ – قرن

۲ – جذام

۳ – برص

۴ – افضاء

۵ – زمین‌گیری

۶ – نابینائی از هر دو چشم

واقعیت این است که آنچه به عنوان موارد مربوط به “فسخ نکاح” در رژیم حقوقی ایران آمده است به طور کامل با موارد مربوط با حق طلاق متفاوت است.، نکته حائز اهمیت نیز این است که این مواد قانونی، آشکارا متعلق به سازوکاریی ارتجاعی و واپس‌گرایانه است که هیچ تناسبی با معیارها و موازین حقوق مدرن ندارد. توسل به این مفاد قانونی با این هدف که رژیم حقوقی خانواده در ایران به زنان امکان مستقل پایان دادن به رابطه را داده است استدلالی سست و بی‌راه است.

 اگر به چهارچوب‌های کلی و مفاهیم اصلی دقت شود آنگاه با قاطعیت می‌توان گفت که این مواد قانونی نه تنها راه اختیار و اراده‌ زنان را – حتا چهارچوب همین نُرم‌های نهاد خانواده‌ اسلامی- به رسمیت نمی‌شناسد بلکه در کنه‌ خود بسیار سکسیستی و تقلیل‌گرایانه که می‌تواند به بازتولید همین مناسبات زن‌ستیزانه‌ حاکم بیانجامد.

پانویس:

 {۱}ماده‌ ۱۰۴۳قانون مدنی: “نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد؛ موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است …”

 {۲}قَرَن: قرن در فقه اسلامی، به استخوان یا گوشت زائدی در واژن گفته می‌شود که مانع برقرای رابطه‌ جنسی می‌شود.

خصاء (به کسر خاء) یعنی کشیدن بیضه‌ها.

عنن در معنای ناتوانی جنسی مرد یا عدم توانایی مرد در بر قراری رابطه‌ جنسی است.

برص در معنای همان بیماری پوستی موسم به پیسی یا پیسگی است.

افضا اصطلاحی فقهی که به پاره شدن بافت‌های حائل میان واژن و مقعد اشاره دارد. (Anal Passayes) آیت‌الله خمینی در کتاب تحریرالوسیله خود در این باره و حکم شرعی آن نوشته است: “در افضاء یعنى را بول و حیض زن را یکى کردن و همچنین بنابر احتیاط راه حیض و مجراى غائط او را یکى کردن خونبها است ، چه این که اجنبى این جنایت را وارد آورد و چه شوهر، مگر در یک صورت و آن این است که افضاء در اثر وطى شوهر بعد از بلوغ زن واقع شده باشد، که در اینجا دیه‌اى نیست و اما اگر وطى شوهر قبل از بلوغ همسر بوده و سبب افضاء شده باشد باید هم مهریه او را بپردازد و هم دیه را.”

 {۳}برای آگاهی بیش‌تر از مقرارت مربوط به فسخ نکاح می‌توانید به این مواد از قانون مدنی ایران رجوع کنید:

ماده ۱۱۲۴ – عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

ماده ۱۱۲۵ – جنون و عنن در مرد، هرگاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

ماده ۱۱۲۶ – هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

ماده ۱۱۲۷ – هر‌گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی شود، زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع کند و امتناع مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱