صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  تفاوت های قانونی در ...
اردیبهشت
۷
۱۳۹۴
تفاوت های قانونی در زمینه قصاص عضو برای زن و مرد
اردیبهشت ۷ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لو- وکیل و پژوهشگر

یکی از مجازاتهای پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی قصاص است. مجازات قصاص برگرفته از فقه دین اسلام است، مجازاتی است که به سبب جنایات عمدی بر نفس، عضو و منافع ایجاد می شود.

بدین معنی که اگر فردی به طور عمدی علیه فرد دیگری رفتاری انجام دهد که موجب کشته شدن وی یا نقص عضو و نقص منافع شود، مرتکب به قصاص محکوم خواهد شد.

بدین توضیح که شخص زیان دیده یا اولیای دم او حق خواهند داشت که همان رفتاری را که مرتکب انجام داده است بر علیه وی انجام دهند.

 به عنوان مثال اگر شخصی شخص دیگری را عمدا بکشد اولیای دم او می توانند قاتل را بکشند و یا اگر شخصی با ایراد ضرب و جرح عضوی از بدن فرد دیگری را قطع کند بزه دیده می تواند همان عضو مرتکب را قطع کند.

در مورد اینکه مجازات قصاص تا چه اندازه مفید و انسانی است و اینکه آیا به فلسفه مجازاتها انطباق دارد یا نه مباحث مختلفی مطرح شده است.

بسیاری معتقدند این مجازات غیر انسانی بوده و مفید به حال اجتماع نیست در مقابل برخی دیگر از جمله فقها معتقدند، این مجازات جنبه بازدارندگی داشته و علاوه بر آن عادلانه است. به هر حال آنچه مشخص است ، قصاص مجازاتی بی رحمانه است و تجربه نشان می دهد که مجازاتهای دیگر بهتر از قصاص جنبه بازدارندگی دارند. علی رغم همه این مباحث قصاص به عنوان یکی از مجازاتهای اصلی در حقوق ایران پیش بینی شده و موارد قابل توجهی از قوانین نیز بدان اختصاص یافته است.

قصاص در حقوق ایران به قصاص نفس و قصاص عضو تقسیم می شوند که هر یک از اینها ضوابط خاصی را دارند.

یکی از این مقررات و ضوابط، تفاوت در قصاص مرد و زن است. بدین توضیح که زمانی که مجنی علیه زن باشد مقررات قصاص در برخی از موارد متفاوت از زمانی است که مجنی علیه مرد باشد. به عبارتی در قصاص نسبت به زن و مرد تفاوتهایی وجود دارد و این تفاوتها به نوعی تبعیض علیه زن محسوب می شوند  که در این نوشته به تفاوتهای قانونی قصاص عضو زن و مرد می پردازیم.

منشاء تفاوت زن و مرد در قصاص

منشاء تفاوت زن و مرد در قصاص عضو، دیه است. بر اساس آموزه های فقهی که در قانون مجازات اسلامی ایران نیز منعکس شده است، دیه زن و مرد یکسان نیست. بر اساس ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی دیه قتل زن، نصف دیه قتل مرد است.

همچنین در مورد اعضا و منافع نیز اگر دیه یک سوم و یا بیشتر دیه کامل باشد دیه زن نصف خواهد شد.

بر طبق ماده ۵۶۰ قانون مذکور: ” دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.” به عنوان مثال اگر دست زنی قطع شود با توجه به اینکه دیه دست نصف دیه کامل است و از یک سوم بیشتر است، مرتکب نصف دیه کامل را نخواهد پرداخت بلکه یک چهارم دیه کامل پرداخت خواهد شد اما در صورتی که مجنی علی مرد باشد، مرتکب باید نصف دیه را پرداخت کند. بنابراین دیه اعضا و منافع زن زمانی که ثلث یا بیشتر باشد نصف خواهد شد.

باید توجه داشت که این حکم در زمانی که مقدار دیه کمتر از یک سوم است جاری نیست. بنا بر این به عنوان مثال اگر یکی از انگشتان زنی قطع شود، تفاوتی با قطع یک انگشت مرد نخواهد کرد زیرا دیه هر انگشت یک دهم دیه کامل است بنابر این کمتر از یک سوم بوده و دیه در این مواقع مساوی است همچنین است در مورد دو انگشت. اما اگر سه انگشت زن قطع شود دیگر دیه مساوی نخواهد بود و نصف خواهد شد. به عبارتی ارزش دو انگشت زن بیشتر از ارزش سه انگشت زن خواهد بود!!

لزوم پرداخت مابه التفاوت دیه برای اجرای قصاص

به هر حال با توجه به اینکه یکی از شرایط اجرای قصاص عضو برابری در میزان دیه است چنانچه مردی عضوی از زن را قطع کند و یا به طور کلی آسیبی به وی برساند که دیه آن آسیب یک سوم و بیشتر از دیه کامل باشد، لازم است زن قربانی که قصد قصاص مرد را دارد، ما به التفاوت دیه را بپردازد.

بر اساس ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی: «زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر دیه جنایت وارد بر زن‌، مساوی یا بیش از ثلث دیه‌ کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء می‌شود.

حکم مذکور درصورتی که مجنی‌ ٌعلیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی‌ٌعلیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌شود.»

برای روشنتر شدن موضوع مثالی می آوریم. فرض کنید که مردی به صورت عمدی زنی را مورد ضرب و جرح قرار داده و بر اساس این ضرب و جرح یکی از پاهای زن قطع شده و یا پزشکان تشخیص داده اند که آن را قطع کنند، حال زن قربانی خواهان قصاص مرد مرتکب جنایت است و دادگاه پس از رسیدگی به قصاص رای داده است. در مرحله اجرا زن باید نصف دیه پای مرد را بپردازد و بعد اقدام به قصاص کند و بدون پرداخت آن حق قصاص را ندارد زیرا همانطور که گفتیم دیه اعضای زن در مواردی که یک سوم و بیشتر باشد نصف دیه مرد خواهد بود و در اینجا چون دیه پا نصف دیه کامل است لذا زن باید مابه التفاوت دیه پای خود با پای مرد را بپردازد. بر طبق صراحت ماده ۴۲۶ قانون مجازات اسلامی جدید: «در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی‌علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می‌تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود.»

قابل ذکر است پرداخت مابه التفاوت باید قبل از اجرای قصاص صورت گیرد در غیر این صورت زن نمی تواند اقدام به قصاص مرد کند. این امر مشکلات عدیده ای را در اجرا سبب شده است به طوری که بسیار مشاهده شده است که حکم قصاص صادر شده است اما چون مجنی علیه زن یا بزه دیده او توانایی پرداخت مابه التفاوت دیه را ندارند نمی توانند نسبت به اجرای قصاص اقدام کنند.بنابراین مجبور به مصالحه با مرتکب مرد و گذشت از قصاص می شوند. همچنین مرتکب نیز ممکن است سالها بلاتکلیف در زندان به سر برد.

به دلیل مشکلات مذکور، پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، قانونگذار مقرره ای را پیش بینی کرد که بر اساس آن مابه التفاوت باید از طریق صندوقی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت شود. بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی جدید: «درکلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود» بنابراین قانونگذار از یک طرف با در نظر داشتن مسائل فقهی دیه زن را نصف دیه مرد اعلام داشته و از طرف دیگر به دلیل مشکلات این امر و همچنین انتقادات گشترده بر آن مقرر نموده است که مابه التفاوت دیه زن و مرد باید از طریق صندوقی پرداخت شود. گرچه پیش بینی این امر گامی مثبت در رفع تبعیض علیه زنان است اما عادلانه تر و منطقی تر این است که قانونگذار دیه زن و مرد را یکسان اعلام کند.



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»