صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  حقوق زن و شوهردر شرا...
فروردین
۲۸
۱۳۹۴
حقوق زن و شوهردر شرایط بیماری های روانی
فروردین ۲۸ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس: Flickr

حسین رئیسی – وکیل دادگستری

یکی از مسائل بحث برانگیز در رابطه زناشویی و استمرار آن بیماری های روانی زن وشوهر است. ارزش انسانی زنان و مردانی که عاشقانه زندگی می کنند و بیماری شریک زندگی آنها مانع عشقشان به یکدیگر نمی شود، ستودنی است. آنچه اهمیت دارد آزادی انسان ها و حق خود مختاری آنها برای تصمیم به ماندن یا نماندن در یک رابطه تعریف شده است.

با اذعان به اینکه راه حل های حقوقی همیشه و لزوما” بهترین راه حل نیستند، برای آن دسته از علاقمندان به مباحث حقوقی مبتنی بر مطالعات موردی دانش بنیان، به تحلیل حقوقی بیمارهای روانی و ناراحتی های اعصاب و روان و تاثیر آنها بر تداوم زندگی مشترک می پردازیم.

طرح موضوع

هیچ یک از زن و مرد نباید مجبور به ماندن در کنار هم بدون حق انتخاب و رضایت قلبی باشند. بیماری های اعصاب و روان  از جمله مواردی است که ماندن یا نماندن زن و مرد در کنار یکدیگررا تحت شعاع خود قرار می دهد.

در شرایط مسلم بیماری روانی در حدی که از نظر پزشکی به جنون، اعم از اینکه جنون مستمر باشد یا غیر دایمی، حق فسخ ازدواج برای مرد و زن وجود دارد،این حق در ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی ایران شناخته شده است.

ماده۱۱۲۱ قانون مدنی:” جنون هریک از زوجین بشرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.” شرط تحقق این حق وجود بیماری قبل از عقد در زن و هر زمان که در مرد عارض شود.

 قانون مدنی بصورت استثنایی یک مورد تبعیض مثبت به نفع زنان درصورت بروز بیماری جنون در مرد وضع کرده است، این اتفاق در ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی روی داده است.این قانون می گوید:” جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب فسخ برای زن خواهد بود.” در حالیکه جنون زن بعد از عقد حق فسخ برای مرد فراهم نمی کند.

فسخ عقد ازدواج یکی از آسان ترین راه های انحلال ازدواج است، مشروط بر اینکه شرایط آن فراهم باشد. در بیماری جنون اعم از دایمی یا غیر دایمی زن در هرزمان که نخواهد با مرد مجنون ادامه زندگی دهد، می تواند از حق فسخ برای انحلال عقد استفاده کند.

مهمترین مشکلی که درباره چگونگی اعمال حق فسخ ناشی از جنون وجود دارد، زمانی است که این بیماری در مرد وجود دارد و میزان آن در حدی نیست که مصداق جنون پیدا کند.مسئله بیمار و موضوع تشخیص آن دو مقوله متفاوت از هم هستند. بطور مثال درباره شخصی که دچار بیماری اختلال شخصیت ، یا مودی و دارای شخصیت مرزی است، نمی توان  به آسانی شرایط انحلال عقد ازدواج به وسیله فسخ و یا طلاق فراهم کرد،یا در تشخیص دقیق بیماری زمانی امکان استفاده از این حق وجود دارد که نوع بیماری به کلی آشکار باشد.

 از دیدگاه من مقررات حقوقی حوزه حقوق خانواده در شرایط و چگونگی تحقق فسخ و اعمال آن بسیار قدیمی است و نیاز به بازبینی علمی دقیق دارد.

فلسفه وجودی تاسیس حق  فسخ درصورت ابتلاء مرد به بیماری جنون برای زن از این جهت است که با تحقق جنون امکان درخواست طلاق علیه مرد وجود ندارد، چنین شخصی محجور محسوب می شود و باید برای او قیم انتخاب شود. محجور فاقد اهلیت استیفاء برای اعمال حق است. اگر نیاز به تقدیم دادخواست طلاق علیه چنین شخصی باشد، باید دعوی و دادخواست بطرفیت قیم وی مطرح شود. بنابر این در چنین شرایطی ابتدا باید تقاضای تعیین قیم از دایره سرپرستی دادسرای محل زندگی و دادگاه خانواده برای مرد بیمار به عمل آید.(تعیین قیم در بیماری روانی پروسه ای سخت در چارچوب قضایی شناخته می شود.)

 در بسیاری موارد افراد مبتلا به بیماری ها اعصاب و روان حتی حاضربه مراجعه به پزشک نمی شوند.مشکل در بسیاری موارد متوجه زنان است. اگر زن دچار این عارضه باشد مرد به دلیل اینکه اختیار طلاق زن را دارد به آسانی میتواند زن خود را طلاق دهد، اما مشکل برخی از مردها در این موارد مسئله مهریه خواهد بود.(توجه داشته باشید که در هیج شرایطی حق زن نسبت به مهریه از بین نخواهد رفت) اما بیماری هایی از قبیل مواردی که ذکر شد، در صورت اثبات می تواند حق زن برای مطالبه یک جا ونقدی مهریه و سایر حقوق را تبدیل به شرایط درخواست تقسیط مهریه برای مرد کند.

مطالعه مورد عملی

در سال های گذشته وکالت خانمی را عهده دار بودم که داستانی خاص داشت. زن و مرد موضوع این پرونده از اولین لحظه های زندگی دچار مشکل در ارتباط جنسی بودند، مشکل ابتدا چنین خود را نشان می دهد که در یک ازدواج متداول در ایران طرفین که هر دو تحصیل کرده بودند، بصورت سنتی ازدواج می کنند. خانواده مرد به خواستگاری می رود و با بررسی شرایط ظاهری طرفین قبول می کنند تا به عقد یکدیگر درآیند. روابط به سادگی گرم می شود، اما با خاتمه مراسم عروسی و شروع زندگی مشترک بلافاصله مشکلات خود را نشان می دهند.

پس از یک سال و نیم که از زندگی مشترک آنها سپری می شود، مشکلات بین آنها به اوج خود می رسد. پرخاشگری، چند شخصیتی بودن، وسواس از جمله مشکلات مرد و شکنجه های حاصل از این بیمارها نصیب زن می شد، فقط اشاره کنم که در یک سال ونیم زندگی مشترک هیچ ارتباط جنسی بین آنها برقرار نشده بود!

زن پس از یک سال و نیم منزل مشترک را ترک می کند. بعنوان وکیل وی برای اخذ مجوز طلاق به دادگاه خانواده مراجعه کردم. از دادگاه درخواست کردم تا بیماری یا بیماری های احتمالی مرد را مورد بررسی و اظهار نظر پزشکی قانونی قرار گیرد. مرد ابتدا به شدت مخالف با مراجعه به پزشکی قانونی بود، و در مقابل بیماری زن را مطرح کرد، با پذیرش درخواست وی، مقرر شد، هر دو نفر به پزشکی قانونی مراجعه کنند.

پاسخ پزشکی قانونی مبنی بر تایید بیماری روانی برای مرد نبود، اما بیماری  شخصیت دوگانه برای وی تایید شد. این موضوع برای رسیدن به حق طلاق در حقوق ایران کافی نیست. چون دادگاه های ایران از دلایل علمی استفاده دقیقی نمی توانند کنند. زمانی از دلایل علمی و نظر پزشکی قانونی در دادگاه استفاده دقیق می شود که حاوی عنوانی فقهی و قانونی باشد. مثلا جنون در قانون ایران پذیرفته شده است، اما برای سایر بیماری ها که ممکن است صعب العلاج نباشند و یا در ظاهر فرد نشانی ندارد، اهمیتی در فراهم کردن امکان انحلال عقد ازدواج وجود ندارد.

برای رهایی از این شرایط بناچار به شرایط ضمن عقد ازدواج مندرج در سند ازدواج که معمولا بوسیله طرفین امضاء می شود، متوسل شدم. در جلسه رسیدگی در دادگاه موضوع اختلال در شخصیت و عدم ارتباط جنسی بین آنها مطرح کردم، موضوع عدم ارتباط جنسی، بوسیله مرد تکذیب نشد، و موضوع دیگر نیز با استناد به نظر پزشکی قانونی مطرح کردم.

با استناد به ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی که زن و مرد را مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر دانسته است، و ارتباط دادن آن به شرط ضمن عقد که هر نوع سوء رفتار نسبت به زن حق درخواست طلاق را برای وی ایجاد می کند، همچنین اشاره به بند پنجم ماده واحده تعیین شرایط تحقق عسر و حرج، موضوع را در دادگاه پیش بردم.

ماده واحده مورد اشاره مصوب سوم مهر ماه ۱۳۷۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام است، این قانون برخی موارد احراز عسر و حرج را بیان کرده است. بند پنج این قانون می گوید:” ابتلای مرد به بیماری های صعب العلاج روانی که زندگی مشترک را مختل کند یا بیماری های مسری یا هر عارضه صعب العلاج دیگر.”  لازم به یادآوری است که، این قانون تحول مهمی در کاستن نابرابری حقوقی در طلاق بین زن و مرد ایجاد نکرد.

خاطره ای که از دادگاه دارم بسیار عجیب بود، اینکه از خوانده دعوی سوال کردم چرا در این مدت نسبتا” طولانی ارتباط جنسی برقرار نکردید؟ در پاسخ گفت اگر ارتباط برقرار می کردم در مقابل کل مهریه مدیون می شدم! برای اینکه اطمینان کافی برای دوام زندگی نداشتم ارتباط جنسی برقرار نکردم، تا بدین وسیله برای همه مهریه (که میزان آن نیز کم نبود)، مدیون نشوم. او تمام قانون مدنی در بخش حقوق خانواده را به دقت مطالعه کرده بود! پاسخ مرد درست مطابق است با ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی که می گوید:” هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهریه خواهد بود.” مرد پرونده نیز همین دلیل را برای توجیه رفتار خود مطرح می کرد. یادآوری نکته ای دیگر ضروری است که، برابر مقررات زن حقی برای درخواست تمکین مرد در مقابل خود ندارد، این حق فقط در قانون برای مرد در نظر گرفته شده است، زن تنها وظیفه تمکن دارد.

براساس استدلالی که در دادگاه بعمل آوردم، بیماری اختلال در شخصیت در مرد را عامل عمده ای برای اختلال در روابط آنها مطرح کردم، این موضوع را دلیل برای اثبات سوء رفتار و سوء معاشرت مرد از یک طرف و تحقق شرط ضمن عقد از طرفی دیگر، هر دو موثر بر عدم امکان دوام زندگی و تحقق عسر و حرج معرفی کردم.

دادگاه براساس همین استدلال و اثر رفتارهای صورت گرفته توسط مرد بر زن و زندگی مشترک حکم به طلاق صادر کرد.

نتیجه

بیماری های روانی تاثیر شگرفی بر رفتار بیمار دارد، در روابط بین زن و مرد این موضوع اهمیت خاص خود در برخورداری یا عدم برخورداری از زندگی سالم خواهد داشت. این موضوع تنها مشکل جامعه ایران نیست، و در همه جوامع دیده می شود، مشکلی که در ایران تشدید می شود،عدم امکان خروج از علقه زوجیت برای زن و مرد بصورت تساوی است، زن از حق طلاق برای پایان دادن به رابطه خود با مرد برخوردار نیست، و استفاده از موضوع بیماری مرد محتاج همکاری او برای اثبات و تشخیص بیماری است، اگر بیماری مرد در مراحل حاد نباشد، امکان استفاده از شرایط حقوقی ناشی از آن ساده نیست، بار اثبات موضوع نیز همواره بر دوش زن خواهد بود.



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»