صفحه اصلی  »  تجربه ها و خاطره ها  »  معصومیت از دست رفته...
فروردین
۱۵
معصومیت از دست رفته
تجربه ها و خاطره ها
۰
, , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

 

 

 

 

غلامحسین رئیسی -وکیل دادگستری

خانه امن: جامعه امروز ایران بخصوص حوالی دادگستری ها برای کسانی که با آن سروکار روزانه دارند همواره پر است از خاطرات تلخ که گویای خشونت های مکرر است. جزییات یکی از این خاطرات همراه با شرح حقوقی آن در پی با هم مرور می کنیم.

شرح ماجرا

تابستان سال ۱۳۸۸، طبق معمول برای پیگیری پرونده قتلی که در آن وکالت خانمی که متهم به کشتن شوهرش شده بود ، به دادسرای ویژه امور جنایی مراجعه کردم. آنروز هم مثل روزهای دیگر دفتر بازپرسی ویژه پروندهای قتل بسیار شلوغ بود. و هروقت به این بخش از دادگستری مراجعه می کردم می دانستم که باید ساعتها را در آنجا سپری کنم تا مجالی پیدا شود و در خلال کار  چند دقیقه ای  آقای بازپرس را ملاقات کرده و پیگیر پرونده موکلم باشم. بعد از ساعتی انتظار بالاخره من موفق به ورود به اتاق بازپرس شده و در حال گفتگو با او بودم که ناگهان یکی از ماموران پلیس آگاهی ( ویژه تحقیقات پروندهای قتل ) وارد اطاق بازپرس شد، و از آنجا که پلیس معمولا احساس برتری دارد، بدون توجه به گفتگوی من و قاضی بازپرسی، پرونده ای جدید که در دستش بود روی میز درست جلوی قاضی قرارداد و شروع به ارائه توضیحاتی درباره پرونده جدید به قاضی شد. من ناچار بودم سکوت کنم تا او فرمایشاتش خاتمه یابد، این بار حرفهای این مامور پلیس جالب توجه بود. او باتوجه به سابقه ذهنی بازپرس شروع به ارائه توضیحاتی کرد، هر چه او بیشتر توضیح می داد من علاقمند تر به شنیدن جزییات می شدم!

در آن لحظه به این فکر بودم که چگونه به محتوی پرونده دسترسی پیدا کنم! جاذبه این پرونده به حدی بود که به  تضییع وقتم کمترین توجهی نداشتم، گو اینکه برای پلیس و قاضی نیز بی اهمیت بود. سراپا گوش حرفهای آنها را دنبال میکردم و در عین حال قیافه معمولی او و گاهی مزه پرانی های هایش که حکایت از این داشت که قضاوت نهایی را نیز انجام داده است برای من جالب بود! ” آره بابا دختره وضعش خراب بوده و رئیس دبیرستانش هم می گفت تو مدرسه همه می دانستند که او دوست پسر داشته، آخه خیلی وقت نیست که به شهر آمدند” مامور به بازپرس می گفت. بازپرس می خندید و حرف های مامور را تصدیق می کرد. رفتار مامور پلیس و حرف هایش توجه بیشتری کردم و تمام آنها را شنیدم، با اتمام حرف های او بعد از اینکه از اطاق بازپرس خارج شد، رو به قاضی کردم و خواستم تا اجازه دهد پرونده ای که پلیس با خود آورده را مطالعه کنم، بازپرس ابتدا  مخالفت کرد و سپس با اصرار من و تاکید بر اینکه حاضرم بدون دستمزد وکالت پرونده را قبول کرده، پذیرفت تا مطالعه مختصری از پرونده داشته باشم. من با دقت زیاد تمامی اوراق پرونده که چندان زیاد نبود و حاوی عکس هایی نیز بود را مطالعه کردم . وقتی شرحی که از روی عکس ها بود خواندم ، ناخواسته ضربان قلبم افزایش یافت، اگر چه برای اولین بار نبود که با چنین پرونده ای روبرو میشدم و دقیقاب ا عین همین اتفاق قبلا در یک شهرستان نسبتا کوچک برخورد کرده بودم ، اما اینبار معصومیت از دست رفته ای در مقابلم بود و فریادش در گوش من طنین داشت.

  شرح پرونده

طبق گزارش پلیس ویژه قتل ده روزی بود که از حادثه کشته شدن دختر نوجوان حدودا پانزده ساله ای گذشته بود. این گزارش می گفت: دختر دبیرستانی وقتی که ده روز قبل از دبیرستان به خانه می آید، به مادرش می گوید، در ناحیه پایین شکمش احساس درد شدید دارد، مادرش ابتدا توجه نمی کند، تا اینکه موقع غروب میزان درد او بیشتر می شود و با استفراغ همراه بوده است. مادر بناچار او را به نزدیکترین درمانگاه حوالی منزلشان در جنوب شهر می برد،  آقای دکتری در آنجا دختر نوجوان را معاینه می کند. آزمایشگاه درمانگاه در آن وقت تعطیل بوده و دکترعلائم مسمومیت را بررسی می کند، چون دختر را فاقد نشانه ای از مسمومیت می بیند، بدون اینکه آزمایشی از او بعمل آورد، احتمال حاملگی او را مطرح می کند. دختر هر نوع تماس جنسی را انکار می کند، اما مادر مضطرب و نگران حرف های او را باور نمی کند.

دختر در مسیر دبیرستان با پسر جوانی دوست شده بود وگاهی با او صحبت می کرده است. این موضوع به گوش مدیردبیرستان نیز می رسد،چندین بار به او تذکر داده می شود تا به اصطلاح خانم مدیر،خود را اصلاح کند، مدیر او را لااوبالی و بی تفاوت نسبت به درس، مقررات مدرسه، شرکت در مراسم مذهبی و حجاب اسلامی معرفی می کند. مدیر می گوید ما به مادرش گفته بودیم که مواظب دخترش باشد و او باید رفتارش را اصلاح کند.

اواخر شب پدر دختر به منزل می آید و مادرش تمام ماجرا را برایش بازگو می کند. آنها از گرفتن تصمیم درست عاجز هستند. عواقب حاملگی خارج از ازدواج و وحشتی که این موضوع در فرهنگ ایرانی برای خانواده و حتی برای قربانی ایجاد می کند، قابل توجه است. مادر با خودش فکر می کند، جلو در و همسایه چکار کنیم، فردا که شکم حامله او پیدا شد چه خاکی به سر کنم! به فامیل چه بگوییم! و افکاری مانند اینها اجازه تفکر صحیح به آنها نمی دهد.

پدر و مادر درمانده سر انجام احمقانه ترین رفتار را با تصمیمی عجیب، نشان می دهند! آنها بدین وسیله به خیال خود از یک مشکل بزرگ رهایی می یابند.برای پاسخ دادن به وسوسه های نادرست و همراه شدن با خرده فرهنگ های جاهلانه که فراوان با آن مواجه هستیم، و این پدر و مادر اولین و آخرین آنها نیستند،دستان خود را آلوده به گناهی سنگین می کنند.

درحالیکه دختر بی گناه با همان درد به خواب رفته است. مادر بالشی را آماده می کند و با پدر به بالین دختر بی گناه می روند، و بعد با قرار دادن بالش درست روی دهان او برای چند دقیقه مادر روی بالش می نشیند و مانع تنفس او می شود، و بدین وسیله مرتکب یک جنایت عمدی هولناک می شوند.

بعد از کشتن دختر بوسیله والدینش به کلانتری محل اطلاع میدهند که دخترشان بصورت ناگهانی دچار مرگ شده است. به دلیل استفاده از بالش اثری از جنایت در ظاهر دختر معلوم نبوده و پدر و مادر بدین وسیله و آگاهانه سعی در طبیعی جلوه دادن ماجرای مرگ دخترشان می کنند.  ابتدا اعلام می کنند از کسی شاکی یا مظنون نیستند و در خواست صدور جواز دفن می دهند. از آنجایی که طبق بند ۱۵ دستوالعمل سازمان پزشکی قانونی ایران در مرگ های ناگهانی، غیر منتظره و غیرقابل توجیه صدور جواز دفن منوط به معاینه جسد بوسیله پزشکی قانونی است. بنابراین کلانتری محل در مرگ نوجوانی که هیچ توجیهی ندارد ناچار است تا موضوع را به پزشکی قانونی اعلام کند. پزشکی قانونی نیزبه بررسی بیشتر و انجام کالبد شکافی نیاز داشته بدین منظور پرونده به دادسرای عمومی ارسال می شود. دستور کالبد شکافی بوسیله بازپرس صادر می شود.

پزشکی قانونی با کالبد شکافی جسد دختر گزارش می دهد که او تماس جنسی با کسی نداشته است و “حامله نبوده است” و به “بیماری کیست تخمدان” مبتلا بوده است. (تصاویر گرفته شده از رحم باز شده او همراه با تشریح پزشکی قانونی این را بخوبی نشان می داد.) علت اصلی مرگ خفگی از طریق انسداد دهان و مجاری تنفسی تشخیص داده می شود و به پلیس و بازپرسی اعلام می شود. بنابراین جنایتی رخ داده که سبب مرگ این دختر شده است.

با آشکار شدن موضوع قتل، پدر و مادر دختر تحت تعقیب قرار می گیرند، ادامه تحقیقات پلیس نشان می دهد که تنها پدر و مادر این نوجوان می توانند مرتکب این فاجعه شده باشند. بر این اساس تحقیقات ادامه پیدا می کند. درحالیکه والدین این دختر هر دو در قتل فرزندشان سهیم بوده اند، و مادر در اولین بازجویی پس از روشن شدن علت مرگ دخترش،اظهار می کند:” که هر دو تصمیم به انجام این جنایت گرفتیم، اما او روی بالش می نشیند تا جان یک دختر بی گناه فدای افکار پوسیده حفظ ناموس یا عرض و آبرو شود! با ادامه تحقیقات مادر قتل دخترش را نمی پذیرد و آنرا انکار می کند، اما پدر آنرا می پذیرد ، این در حالی است که چنانچه اشاره شد، پلیس نشانه هایی داشته که مادر روی بالش قرار گرفته است و مرتکب قتل شده است، ولی پدر دقیقا قتل را می پذیرد.

شرح حقوقی

اقرار پدر به قتل دخترش به این دلیل است که برابر ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که دقیقا از مقررات اسلامی اقتباس شده است، و مقرر می دارد:” پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد .” در حقیقت این قانون پدر و جد پدری در قتل عمدی فرزندشان ازمجازات  قصاص نفس ( اعدام) مبراء دانسته است، و مجازات را تنها تعزیر بدون بیان نوع و مدت آن ( نوع از این نظر که شلاق باشد یا زندان یا جزای نقدی و میزان از این جهت که چه میزانی از هر یک از مجازات ها که باشد)  این بدین معنی است که مجازات پدر برای قانونگذاران اسلامی اهمیتی نداشته است. قضات دادگاه ها نیز معمولا مجازات موثری بر این دسته افراد اعمال نمی کنند، چون از یک طرف به دلیل اینکه مجازات این چنین اشخاصی در اختیار قاضی است و معمولا به همان نسبت که قانونگذاران اهمیتی برای تضمین حق حیات کودک در قبال تجاوز پدر به این حق وضع نمی کند و مجازات بسیار مختصر تعیین کرده اند. دادگاه ها نیز بسیار سهل و آسان با اینگونه جنایات برخورد می کنند. و از طرفی دیگر نوع تعصب نادرستی که منجر به قتل های این چنینی می شود، معمولا کم یا زیاد در مردم وجود دارد و قضات دادگاه ها نیز از این نوع تعصب برخوردارند، البته نه به میزانی که به قتل مبادرت کنند بلکه در حدی است که به انگیزه قاتل که منجر به قتل ناموسی شده است توجه کنند.

البته شایان یادآوری است که بعدا در سال ۱۳۷۵ در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد:  “هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یاشاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت وامنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید” . مجازات مختصری برای برخی از این دست موارد در نظر گرفته شد. چنانچه از قرار اطلاع تنها سه سال حبس برای این پدر در نظر گرفته شد.

سابقه این نوع قتل ها در جامعه ایران متاسفانه بی شمار هستند، تنها در پرونده قتل زهراء دختر ۷ ساله اهوازی که در زمان تصدی آیت الله شاهرودی بر قوه قضاییه بوسیله پدرش  به ظن تجاوز دایی دختر به او روی داد و بعد از جنایت معلوم شد تجاوزی به این کودک صورت نگرفته است،با طرح موضوع در برخی از مطبوعات و فشار افکار عمومی در آن زمان، آیت الله شاهرودی بصورت موردی حکم این پدر را فساد در زمین اعلام نمود و او را به مرگ محکوم کرد.

اشکال  و انتقاد در این نیست که چرا برای پدر مجازات مرگ (قصاص) در نظر نمی گیرند. بلکه اشکال در نابرابری در مقابل قانون و عدم حمایت و تضمین کافی از حق حیات است. چنانچه مشاهده شد، این روش منجر به عدم حمایت از حق زندگی فرزندان در قبال پدر بخصوص دختران که در معرض قتلهای ناموسی قرار دارند،می شود. در موارد مشابه در سایر قتل های ناموسی با مجازات جدی روبرو نیستیم، چون طبق مقررات ایران مجازات قتل عمدی قصاص با درخواست ولی دم است، که در اغلب قتل های ناموسی مثل این پرونده یا ولی دم خود قاتل است یا دستور دهنده آن است و یا ذینفع درآن محسوب می شود، طبیعی است که در خواست مجازات قصاص و دیه بعمل نمی آورد. دستگاه قضایی نیز به تبعیت از مقررات اسلامی نمی تواند چنین پدری را مجازات متناسب کند. بدین ترتیب همواره خشونت مسلم پدر نسبیت به فرزند بخصوص فرزند دختر تهدید جدی به سلب حیات بدون حمایت قانونی است.

این شرایط و مقررات در قانون مجازات اسلامی جدید ایران مصوب مارچ ۲۰۱۲ کمیسیون قضایی مجلس که برای اجراء ابلاغ نشده است نیز هیچگونه تغییری نکرده، به نحوی که ماده ۳۰۲در قانون جدید آورده است:” قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نبوده و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.”

متاسفانه این مقررات تا کنون مورد سوء استفاده برخی پدران قرار گرفته است و خود مثال بارز خشونت قانونی علیه کودکان است. قتل های ناموسی و قتلهای دیگری که به هر بهانه و دلیلی توسط پدران صورت می گیرد و یا قتل هایی که پس از تجاوز جنسی به کودکان از طرف پدران یا سایر اطرافیان آنها انجام می شود، یا قتل هایی که به ظن تماس دختری یا زنی با مردی بوسیله پدر، برادر یا در مواردی مادر یا سایر بستگان صورت می گیرند، بخوبی حاکی از آن است که مقررات قانونی خود مروّج خشونت آنهم به بدترین شکل آن یعنی قتل و سلب حق حیات از کودک بعنوان مهمترین حقوق بنیادین بشر است.

در نتیجه نمی توان تاثیر نقش های فرهنگی و عدم حمایتهای حقوقی لازم در وقوع اینگونه جنایات را نادیده انگاشت. در اینجا بطور آشکار می بینیم که نهادینه شدن خشونت و تبعیض ناروا درفرهنگ و قانون چگونه وقوع این جنایت را آسان کرده است! چنانچه مجازات مناسب برای اینگونه جنایت هایی که بوسیله والدین صورت می گیرد پیش بینی می شد، و البته آگاهی والدین و سطح فرهنگی آنان نیز ارتقاء یابد، خواهیم دید که چگونه از وقوع آن جلو گیری می کرد؟



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱