صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  شرحی بر مشاوره های ح...
اسفند
۲۰
شرحی بر مشاوره های حقوقی خانه امن
خشونت خانگی و حقوق
۰
image_pdfimage_print

 2177051725_5279c76d27_z

عکس: Beshef

پژوهشگر: مهری ملکوتی

پیشگفتار

 این وب سایت در دوره دو ساله ای که با تمرکز بر خشونت خانگی راه اندازی شد، توانست در فضای مجازی با درج مطالب آموزشی و حاوی اطلاعات مرتبط با سایر کشورهای جهان، توجه قربانیان خشونت خانگی در ایران را به خود جلب کند. به علاوه  با آن دسته از قربانیانی که متقاضی توصیه های حقوقی بودند، بر پایه قوانین داخلی کشور، ارتباط مفید بر قرار کرد. به همین منظور از تعدادی از وکلای مدافع ایرانی دعوت شد تا با ما همکاری کنند و به موکلینی که مشکل خود را از طریق تلفن، ایمیل، فیس بوک و سایت مطرح کردند، پاسخ های فنی و تخصصی حقوقی ارائه شد. به عبارت دیگر، مشاوران ما با امکانات قانونی موجود، به یاری موکلین شتافتند و حاصل کار گزارشی است که به عنوان یکی از دستاوردهای در این حوزه دسته بندی شده و به صورت یک کارنامه موفق، با خوانندگان سایت به اشتراک گذاشته می شود.

دو دسته از قربانیان از مشاوره های رایگان انجام شده، استقبال کرده اند:

  1.  کسانی که پول کافی برای استفاده از وکیل مدافع در فضای واقعی را ندارند و قربانیانی که در بافت سنتی خاصی زندگی می کنند و می ترسند با دادخواهی و مراجعه به مراجع پلیسی و قضائی، در خانواده و شهر و روستا بی آبرو شوند.
  2.  کسانی که خود با اینترنت آشنائی دارند به وسیله ایمیل با ما ارتباط برقرار کردند. کسانی که مهارت ندارند و به کامپیوتر دسترسی نداشتند، دوست و آشنائی یافته و پس از با خبر کردن آنها از موقعیت ناعادلانه ای که در آن به سر می بردند، از آنها کمک خواستند. این افراد با استفاده از کامپیوتر شخصی خود، فرم های درخواست مشاوره را با اطلاعاتی که قربانی در دسترس آنها قرار داده پر کرده اند. همین درجه از دسترسی قربانیان خشونت خانگی به اینترنت در ایران در خور آن است تا نتیجه بگیریم هر نوع فعالیت سازنده و سودمند در فضای مجازی با هدف بهبود وضعیت قربانیان خشونت خانگی تاثیر گذار است و به آنان اعتماد به نفس می دهد تا جائی که احساس می کنند اگر در فضای واقعی، دردهای خود را نمی توانند علنی کنند و در صورت اقدام به آن، با مشکلات بسیار مواجه می شوند، فضای مجازی در برابرشان گشاده است و مشاوران حقوقی رایگان به آنها مشاوره می دهند، این وب سایت به استقبال قربانیان بسیار اهمیت دا ده و تجربه های گرانقدری به دست آورده است.

 در این دوره از فعالیت ، آن چه به گردانندگان و گروه وکلای مدافع همکار، رضایت خاطر بخشید این بود که به سرعت فهمیده شد قربانیان خشونت وقتی از وجود چنین وب سایتی و امکان دریافت مشاوره حقوقی رایگان، اطلاع پیدا می کنند و به سایت آن سر می زنند، به آن اعتماد می کنند و مشکل خود را با مشاوران حقوقی در فضای مجازی در میان می گذارند. در علت یابی این درجه از اعتماد سازی باید قدردان گروه حقوقدان های همکار بود که سوای تسلط بر قوانین کشوری، از ویژگی های ساختار سنتی در نقاط مختلف ایران خبر دارند و در مشاوره های تکنیکی آن را لحاظ کرده اند. مثلا می دانند در بیشتر موارد، هرچند زن قربانی به عجز آمده و علاقه مند است وارد عرصه دادخواهی شود، نمی خواهد این اقدام به طلاق بیانجامد. در این موارد آنها استراتژی های خاصی را متناسب با قوانین داخلی و نگرانی های زنان قربانی و هدف های خانه امن، تدوین کرده اند که سودمند بوده است.

با هدف ارائه تجربه های به دست آمده از این برنامه، تجربه ها را در بخش هایی خلاصه کرده و در چند نوبت در سایت انتشار می دهیم.

  1.  گزارشی آماری از قربانیان خشونت خانگی که مشکل خود را از طریق ایمیل، تلفن، هات لاین، سایت و فیس بوک با مشاوران حقوقی خانه امن در میان نهاده اند. در این آمار ها نوع تماس و آمار مربوط به آن مشخص شده است.
  2. دسته بندی پرونده ها از حیث نوع خشونت خانگی. در هر مورد که بیشتر پیرامون نوع خاصی از خشونت خانگی، مراجعه داشته ایم. شیوه کار به این صورت بوده است که ابتدا نوع خشونت تعریف شود. سپس محدودیت های قانونی نسبت به آن و چالش های قانونی تشریح شده و در پایان، استراتژی این وب سایت که در برگیرنده “راه حل ها” است با دو رویکرد “استراتژی های مبتنی بر قوانین”  و “استراتژی های غیر مرتبط با قوانین” که تدوین کرده، با خوانندگان سایت به اشتراک گذاشته شود. شاید وکلا و مشاوران حقوقی و قربانیان بتوانند این استراتژی ها را به کار ببرند. البته فقط  نمونه های رایج از خشونت های خانگی مورد بررسی قرار گرفته و گزارش شده است.

 یک : گزارش آماری

در دو سال قبل بیش از ۱۵۰ درخواست رسمی مشاوره دریافت کردیم.که شامل:

  • جنسیت: ۸۶% زن بودند، ۱۴% مرد
  • سن: ۱۳% زیر ۲۰ سال ؛ ۳۶% بین ۲۱-۳۰ سال، ۳۰% بین ۳۱-۴۰ سال، ۱۵% بین ۴۱-۵۰ سال و ۵% بالای ۵۱ سال
  • محل سکونت:۴۰% ساکن تهران، ۳۹% ساکن دیگر شهرها، ۱۸% مقیم خارج از کشور و مکان ۳ % آنها نامشخص
  • نوع خشونت: ۴۵% قربانی خشونت کلامی و ۱۶% مبتلا به آزار و اذیت جنسی
  • شغل: ۲۰%خانه دار ، ۸% بیکار، ۲۷% مشاغلی مانند: (پزشک، حسابدار، مدرس، مترجم… )، ۱۸% کارگر (کارگر، آرایشگر، …)، و بقیه یا شاگرد یا نامشخص
  • تحصیلات: ۵۲% لیسانس، ۲۰% فوق لیسانس، ۳%دکتری یا دانشجوی دکتری، ۲۰% محصل دبیرستانی، ۵% نا مشخص یا بدون مدرک تحصیلی
  • فرد خشونت گر: ۵۱% توسط همسر (۸۹% توسط شوهر و ۱۱% توسط زن)، ۱۳% توسط والدین (مادر، پدر یا هر دو)، ۵% توسط دیگر اعضای خانواده

علاوه بر این روند رسمی برای جذب موکلین، مردم از طریق ایمیل، فیس بوک و وب سایت می توانند سوالات خود را ارسال کرده و با مشاوران تماس بگیرند، که بدین طریق حدود۸۰ درخواست مشاوره به دست مشاوران رسید.

  • ۴۰% از موارد از طریق نظارت در وب سایت بود
  • ۳۰% از طریق ایمیل بود
  • ۳۰% دیگر از طریق فیس بوک بود

 دو – خشونت های جسمی

 شرحی بر این خشونت

 در مدت دو سال مشاوره در فضای مجازی به زنان خشونت دیده ایرانی، ضرب و شتم زن توسط شوهر بیشترین قربانیان را به خود اختصاص داده و دیگر انواع خشونت ها در صد کمتری داشته است.

اغلب زنان قربانی، به این خشونت عادت کرده و باورشان این است که ضرب و شتم تا حدودی، از لوازم زندگی زناشوئی است. در مواردی آنها وارد فضای مجازی شده و موضوع را با مشاوران در میان گذاشته اند.

 محدودیت ها برای کمک رسانی

 الف: قانونی

 قوانین داخلی ایران در این حوزه چندان کارآئی ندارد. با هدف کنترل خشونت جسمی و خانگی تا کنون قانون خاصی تصویب نشده است تا برای این برخوردهای خشونت آمیز مردان خانه، مجازات های خاص با رویکرد بازدارندگی تصویب کند. لذا پس از مراجعه زن به مراکز پلیسی و قضائی کشور به فرض هم که جرم اثبات شود، مجازات مجرم در تناسب با موارد مشابه در حوزه های غیر خانگی و عمومی است. بنابراین قوانین داخلی هرچند موضوع را جرم تشخیص می دهد، ولی برای این جرم ویژگی قائل نیست و همین فقدان قانون خاص، کمک رسانی قانونی را محدود می کند و از حساسیت قاضی به شدت می کاهد.

 ب: سایر محدودیت ها

 نگرانی قربانی از ورود به داد خواهی به علت ترس از این که شکایت از شوهر منجر به طلاق شود.

  • نگرانی زن از بی اعتبار شدن نزد خویشاوندان و دوستان که ممکن است بر واکنش او نسبت به دادخواهی و مراجعه به پلیس و پزشکی قانونی و دادسرا و مانند آن، بر پایه مبانی سنتی داوری کنند و آن را در شان یک زن محترم و نجیب و سر به راه و صبور تشخیص ندهند.
  •  نگرانی از بالا گرفتن دعوی تا حد جدائی از فرزندان. از آن رو که قانون نسبت به حق حضانت مادران بر فرزندان، پس از طلاق محدودیت هائی پیش بینی کرده است.
  • نگرانی از فرار از خانه خشونت زده، از آن رو که قانون زن را مجبور به تمکین و هم زیستی با شوهر در یک مسکن کرده و گریز زن از خانه را تخلف تشخیص داده و به شوهر اجازه می دهد، در این صورت،  زن دیگری را به عقد دائم خود در آورد. همچنین هرگاه زن خانه مشترک را بدون اجازه دادگاه ترک کند، زن به زبان فقهی و حقوقی “ناشزه” تلقی می شود و حق مطالبه نفقه از شوهر از او سلب می شود.

  استراتژی / راه حل

 الف: قانونی

 مشاوران ما با صرف وقت، زن را با قوانین مثبتی که وجود دارد آشنا کردند. مانند:

ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، ” اگر بودن زن با شوهر در یک منزل خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.”

ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی، ” در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربائی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.”

بخش دیگری از استراتژی این بوده که زن قربانی خشونت را با امکانات و مکانیسم اجرائی خاصی که در جریان رسیدگی به موضوع می تواند به نفع زن عمل کند و از نگرانی های او از طلاق  کم کند، آشنا سازند. با استفاده از این مکانیسم تا حدودی از نگرانی زنان کاسته می شود.

در این خصوص به زنی که از طلاق به علت ورود به شکایت از شوهر می ترسد، توصیه می شود شکایت را تا آخرین مرحله قضائی ادامه دهد و در جلسه ای که مدارک پزشکی و احیانا شهادت شهود به صورت کامل و قانع کننده روی میز قاضی قرار می گیرد، پیش از انشای رای بر مجازات شوهر، زن به دادگاه اعلام کند آمادگی دارد از شکایت خود بگذرد و رضایت بدهد و به خانه مشترک بازگردد، مشروط بر این که شوهر در حضور قاضی صورت جلسه “گزارش اصلاحی ” را امضاء کند و تعهد نماید دیگر خشونت را تکرار نکند و هرگاه به تکرار خشونت بپردازد، برای زن حق وکالت ایجاد می شود تا به دادگاه برود، مورد جدید را اثبات کند و متقاضی طلاق بشود.

 ب: شیوه های غیر مرتبط با قانون

 از ابتدای تاسیس این وبسایت، کار بر مشاوران حقوقی سخت  بوده و از آغاز، این نتیجه حاصل شد که مشاوران ما باید صرف نظر از آشنا ساختن موکل با آن دسته از قوانین کشور که حمایت کننده است و در بافت قانونی کشور وجود دارد، اساسا برای متقاعد کردن قربانی به دادخواهی،  ناگزیر باید استراتژی خاصی بکار برند. اصول استراتژی تدوین شده بر این پایه استوار بوده که زن را متقاعد کنند تا سکوت را بشکند و باور کند با سکوت و تسلیم، شوهر در رفتار خود تجدید نظر نمی کند. ضرورت داشت به زن توصیه شود با استفاده از شیوه های سنتی، نخستین باری که مورد خشونت جسمی قرار می گیرد، افراد مورد وثوق و معتبری از دو خانواده و دوستان را دعوت کند تا در یک جلسه خانوادگی با شوهر به گفت و گو بنشینند و برای او از قبح و زشتی رفتاری که مرتکب شده بگویند و در پایان از او تعهد بگیرند تا اقدام را تکرار نکند. ضمنا به او این نکته را بباورانند که عمل ارتکابی اش جرم است و بار دیگر حتما زن به مراجع قضائی مراجعه می کند.

این دو پایه از استراتژی تا کنون نتایج خوب در پی داشته است. ولی بی گمان با توجه به بینش برخی قضات که اساسا نسبت به خشونت خانگی علیه زنان،  چندان حساسیت ندارند، نمی توان ادعا کرد صد در صد جواب داده، ولی باعث شده تا بسیاری از زنان اعتماد به نفس برای دادخواهی و ادامه آن پیدا کنند و در مواردی که اراده بر طلاق ندارند دعوی را تا تنظیم گزارش اصلاحی ادامه داده و مانع دست درازی شوهر بشوند.

 سه – خشونت زبانی

 شرحی بر این خشونت

 در صد این نوع خشونت هم در جریان دریافت تقاضاهای مشاوره، بالا بود. البته زنان جوان نسبت به این خشونت در فضای مجازی به شدت حساسیت نشان می دهند. در این زمینه مقاومت قربانیان خشونت کلامی برای مراجعه به مراجع پلیسی و قضائی زیاد بود و مانند مثال بالا، درک و تصورشان از ورود به مشاوره حقوقی در فضای مجازی این بود که شاید مشاور بدون هدایت آنها به مراکز پلیسی و قضائی، شیوه هائی را برای تجدید نظر در رفتار توهین آمیز شوهر توصیه کند.

 محدودیت ها برای کمک رسانی

 الف: قانونی

 هر چند در قانون مجازات اسلامی ایران برای افتراهای جنسی زیر عنوان “قذف” مجازات تعیین شده، ولی مصادیقی که جرم شناخته می شود و در خشونت های خانگی رایج است، ذیل این عنوان قرار نمی گیرند. بنابراین برای برخورد با خشونت های زبانی و کلامی، کمبود قانونی یک مانع است و اثبات آن مانع دیگری است که دفاع از قربانی را در دادگاه مشکل می سازد. http://www.khanehamn.org/archives/12295

 ب: سایر محدودیت ها

همان ترس و احتیاط که در خشونت جسمی به آن اشاره شد، سد راه مشاوران حقوقی خانه امن برای کمک رسانی در این حوزه هم بوده است. به علاوه مشکلاتی که قربانی برای جمع آوری شهود و مدارک با آن رو به روست. زیرا خشونت زبانی روی بدن قربانی اثر نمی گذارد تا پزشکی قانونی بر آن صحه بگذارد.

 استراتژی/ راه حل

 الف: قانونی

 در این پرونده ها غلبه بر ترس قربانی از دادخواهی ایجاب می کرد تا یک استراتژی خاص برای ترس زدائی از قربانی در نظر گرفته شود. در این زمینه آموزش قربانی  پیرامون این که در هر مورد که اتفاق می افتد کوشش کند، از فرد یا افرادی که شاهد بوده اند بخواهد تا شهادت دهند، ضروری به نظر رسید. اما در بیشتر موارد در ایران، مردم با تکیه بر همان دیدگاه سنتی که بر پایه آن معتقدند درست نیست در روابط زناشوئی دخالت کرد، از شهادت به نفع زن حتی اگر بر آن شاهد بوده باشند طفره می روند. لذا خانه امن توصیه های دیگری هم به موکل ارائه داد. مثلا به موکلین آموخت تا با هر شگردی که میسر است به شوهر بیاموزند زبان و کلام هتاک او نسبت به همسرش از نظر شرعی و قانونی، گناه و جرم است و چنانچه راهی دادگاه بشود، شوهر را احضار کرده و او را از این بایت مواخذه می کنند.

در مواردی مشاهده شده وقتی مرد خشونت ورز احساس می کند همسرش عزم جزم کرده تا با شرع و قانون حق خواهی کند، رفتار خود را تغییر می دهد و از پیامدهای آن در زندگی حرفه ای و محله ای می ترسد.

 ب: شیوه های غیر مرتیط با قانون

 همچنین به آنها آموخته شده که گاهی ارسال یک اظهارنامه از طریق دادگستری برای شوهری که بد زبانی می کند، اثر می گذارد و شوهر را متوجه رفتار نادرست خود می کند. در این اظهارنامه زن باید از شوهر خود بخواهد بد زبانی را کنار بگذارد و یاد آور بشود که شهودی آماده ادای شهادت هستند و در صورت تکرار بد زبانی، با این مدارک از او شکایت می کند. موادی که زن را در زمینه خشونت خانگی حمایت می کند در لینک پیوست در سطور پیش برای این دسته از قربانیان توضیح داده شده است.

 سه – خشونت روانی

 شرحی بر این خشونت

 این خشونت، انواعی از محدودیت های تحمیل شده بر زنان ایرانی توسط شوهران را در بر می گیرد. در جریان مشاوره های حقوقی در فضای مجازی به این واقعیت تلخ پی بردیم که بدترین شکل خشونت روانی تحمیل شده بر بخشی از زنان ایرانی، محدودیت هائی است که شوهر به آن دستور می دهد و در نهایت به گونه ای “حبس خانگی” زنان منجر می شود. این زنان چندان از دسترسی به وسائل ارتباطی مثل تلفن، فکس، کامپیوتر و معاشرت و خروج از خانه ممنوع می شوند که اساسا نمی توانند با مشاورحقوقی در فضای واقعی یا مجازی تماس برقرار کنند. لذا دادن مشاوره مستقیم به این

قربانیان، امری محال به نظر می رسد. در شرایط برخورد با این نوع خشونت، معمولا یک فرد ثالث مانند دوست یا خویشاوند با خانه امن تماس گرفته و تقاضای کمک کرده است.

 محدودیت ها برای کمک رسانی

 الف: قانونی

 از نگاه شرع که قوانین کشور به موجب قانون اساسی در تعارض با آن نیست، خروج زن از خانه موکول به رضایت و اجازه شوهر است. جمعی از مردان، این حکم دینی را مورد سوء استفاده قرار می دهند که وقتی سخت گیرانه در محیط زناشوئی آن را اجرا می کنند، به حبس خانگی زنان منجر می شود. حبس خانگی خشونتی است به شدت خطرناک و از نظر روانی، بد فرجام. قانون پیرامون آن حکم صادر نکرده و به عکس با تصویب قوانینی مانند ضرورت رضایت رسمی شوهر بر خروج زن از کشور، یا ضرورت رضایت شوهر برای اشتغال و تحصیل، این استنباط در قضات و مردم تقویت شده که شوهر می تواند به زن اجازه خروج از خانه را ندهد. توضیحا این که کمتر زنان ایرانی به این محدودیت ها تن می دهند و زنان ایرانی در جوامع شهری و روستائی کشور، دیده می شوند. ولی متاسفانه با موارد ی هم مواجه شده ایم که زن در حبس خانگی شوهر است و در همان شرایط زندگی زناشوئی را مثل زندان تحمل می کند.

 ب : سایر محدودیت ها

 مشاهده شد افراد ثالث مانند یک دوست یا خویشاوند که نسبت به موضوع حساس است، درباره حبس خانگی زنی، به این سایت اطلاع رسانی می کنند. اما این مانع که مشاور از ارتباط مستقیم با قربانی محروم است، به علاوه نبود تسهیلات و امکانات قانونی کافی، بسیار درد سر ساز است. همچنین ترس از آن که شخص مطلع در صورت ورود به مراجع قضائی و اطلاع رسانی، به دخالت در زندگی زناشوئی دیگران و به فضولی متهم بشود، افراد مطلع را از مراجعه به مراجع قضائی، و خبر رسانی باز می دارد.

این نگاه سنتی همچنان در ایران نیرومند است که مردم نباید در مسائل زناشوئی یکدیگر مداخله کنند. حتی برخی بر آن برچسب “گناه” می زنند. از این رو کمتر دوست و آشنائی وارد حریم این خانه های شبیه به زندان می شود و گاهی خویشاوندان زن برای حفظ زندگی خانوادگی دخترشان سکوت می کنند. از طرفی مشاوران حقوقی در چارچوب وظایفی که برای آنها تعیین شده نمی توانستند اولا صحت ادعای شخص سوم را تضمین کنند،  و از طرف دیگرخود اجازه ارتباط با فردی غیر از موکل، را نداشته اند.

 استراتژی/ راه حل

 الف: قانونی

 مشاوران حقوقی برای پیدا کردن راهی با هدف کمک رسانی در چارچوب قوانین کشوری، نسبت به خشونت روانی که به صورت حداکثری حبس خانگی است، تلاش کردند. سرانجام یک استراتژی خاص تدوین شد. آنها  به آموزش حق انسان بر رفت و آمد آزادانه در شهر و محله و جهان  پرداختند و موضوع را زیر مجموعه جرائم عمومی که حبس یک انسان توسط انسان دیگری را جرم انگاری کرده است، در سایت وارد بحث شدند، بر این مبنا که:

به موجب قانون اساسی ایران و موازین حقوق بشری که دولت ایران اسناد مرتبط با آن را امضاء کرده است، هر شخصی حق دارد درجامعه آزادانه رفت و آمد کند و هیچ کس نمی تواند بدون اجازه قانون، حقوق شهروندی شخص دیگری را سلب یا محدود کند. فرقی نمی کند که شخص حبس کننده چه کسی باشد، خویشاوندان فرد نیز حق حبس وی را زیر هر عنوان ندارند. این عمل از مصادیق سلب یا محدود کردن آزادی تن انسان است. قوانین ایران هر چند به موضوع سلب این آزادی به صورت خاص نپرداخته ، ولی چون آن را به صورت عام جرم انگاری کرده اند، شامل حال همه شهروندان ایرانی صرف نظر از جنسیت می شود. شوهر در صورت ارتکاب این عمل نسبت به همسر، به مجازات حبس غیرقانونی محکوم می شود. البته در صورتی که وکیل مدافع وارد موضوع بشود، و ثابت کند حبس خانگی مصداق جرم است، قاضی به نفع قربانی رای می دهد.اطلاع رسانی افراد ثالث می تواند تاثیر گذار باشد. افراد مطلع هرگاه به دادستان محل زندگی زن مراجعه کرده و به شرح موضوع بپردازند، مقامات قضائی باید به آن بها بدهند. در این موارد از خشونت خانگی نقش افراد مطلع دارای اهمیت است. چون بسیار محتمل است زن در حبس خانگی و انزوا دیوانه شود، خودکشی کند و تبعات نابسودی برای فرزندان پیامد این وضعیت باشد.

به زنان در حبس خانگی شوهر و افراد ثالث که از مشاوران ما در این زمینه کمک خواسته اند، یادآوری شده است:

 ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات) مقرر کرده است: « هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی یا از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

بنابراین استراتژی مشاوران حقوقی بر پایه قوانین داخلی ایران این بوده که به زنان در حبس خانگی یا دوستان و خویشاوندانی که از این اقدام غیر قانونی شوهر با خبر می شوند، بیاموزند موضوع در کشور جرم انگاری شده و می توانند آن را با مقامات قضائی در میان بگذارند.

 ب: شیوه های غیر مرتبط با قانون

 در زندگی سنتی و خانوادگی ایرانیان هنوز نقش کدخدا منشی و بزرگتر های خانواده تاثیر گذار است و افراد مورد وثوق مردانی که مرتکب این  نوع خشونت می شوند، می توانند در یک جلسه مشترک با زوجین، سخنان آن دو و به خصوص شوهر را بشنوند و توصیه های خود را برای پایان بخشیدن به این حبس که برخلاف شئون انسانی زن است ارائه دهند.

خانه امن اجرای این جلسات را پیش از رویکردهای قانونی همواره به موکلین توصیه کرده است.

 چهار– خشونت مالی

 شرحی بر این خشونت

 زنان ایرانی در زندگی زناشوئی شریک اموالی که شوهر در دوران پس از ازدواج کسب می کند نیستند. از این رو اگر وضع مالی شوهر خوب باشد، تا زمانی که زندگی زناشوئی ادامه دارد، زن کمتر از خشونت مالی رنج می کشد. اما در صورت اختلاف و جدائی، خشونت مالی زندگی زن بیوه را متلاطم و بی ثبات می کند. حقوق مالی زن در قوانین داخلی ایران ، نفقه و مهریه و اجرت المثل ( این حق فقط در صورت وقوع طلاق شامل حال زن می شود) را در بر می گیرد، در هر مورد هم به خصوص نفقه و مهریه، این احتمال قابل پیش بینی است که زن از وصول آن محروم بشود. از طرفی چون اجازه اشتغال زن خارج از خانه کاملا در اختیار شوهر است، در موارد بسیار حتی زنان تحصیل کرده، مجبور می شوند در خانه بنشینند و خانه داری کنند. آنها به این شکل از کسب درآمد و پس انداز باز می مانند.

خلاصه این که زن به لحاظ عدم مشارکت در ثروت به دست آمده شوهر پس از ازدواج و همچنین سهم اندکی که از میراث شوهر دارد و همچنین به علت جواز چند همسری شوهر که همواره ثبات مالی و عاطفی او را تهدید می کند، در معرض انواعی از خشونت مالی است.

 شرحی بر مشکلات مشاوران در این پرونده ها

 قانونی:

 مشاوران در این پرونده ها عمدتا با موانع قانونی جدی روبه رو می شوند و کمک رسانی به موکلینی که قربانی این نوع خشونت هستند آسان نیست.

مثال:

 حق مردان برای طلاق زن به موجب ماده ۱۱۳۳ مطلق است و فقط باید حقوق مالی زن را پرداخت و او را طلاق بدهند. مانع دیگری پیش رو ندارند.

حق زنان برای طلاق محدود و مشروط است به این که سوء رفتار شوهر را در دادگاه با مدارک کافی ثابت کنند. این از الفاظ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی قابل استنباط است.

مردانی که اراده می کنند زن خود را طلاق بدهند، اعم از مردانی که ثروتمند هستند و آنهائی که امکانات مالی ندارند، از این عدم تعادل حق طلاق زن و مرد در قانون مطلع هستند. لذا با این هدف که هم زن را طلاق بدهند و هم از پرداخت مهریه که مهمترین فقره مالی از حقوق مالی زن در اسلام و قانون است، طفره بروند، بدرفتاری را آغاز می کنند تا جائی که زن برای طلاق به دادگاه می رود. وقتی مدارک کافی ندارد، پرونده مدت ها در دادگاه معطل می شود و سرانجام خواسته زن بر طلاق رد می شود.

سرانجام پس از رد خواسته زن یا در جریان رسیدگی، زن بنا بر خواسته شوهر مهریه و احیانا دیگر حقوق مالی خود را می بخشد و رضایت شوهر بر طلاق را می گیرد و مطلقه می شود.

 بنابراین عدم تعادل حق طلاق زن با مرد در قوانین، خشونت مالی بر زن را به خصوص پس از طلاق از نوعی که به آن در بالا اشاره شد و رقم بزرگی از طلاق های توافقی بر مبنای آن تحقق می یابد، تحمیل می کند که ریشه آن کاملا قانونی است.

به این ترتیب در پرونده هائی که زن بر طلاق اصرار دارد، کار بر مشاوران در فضای واقعی و مجازی بسیار دشوار است، به خصوص اگر بخواهد حقوق مالی زن را حفظ کند.

 استراتژی/ راه حل

 در مدت دو سالی که مشاوران حقوقی این سایت، در گیر پرونده هائی از این دست بودند، استراتژی خاصی تدوین کردند تا با کمک آن بتوانند به زن کمک کنند. البته قوانین در این زمینه قاطع تر از آن است که بشود به فوریت برای زنان خواهان طلاق و حقوق مالی، کاری کرد. ولی کوشش شد تا شیوه هائی با هدف بهبود وضعیت این دسته از قربانبان خشونت مالی انتخاب بشود.این استراتژی بر دو پایه استوار است:

الف: قانونی

 به زنان آموخته شد که هرگاه در برابر انواع خشونت خانگی ساکت و تسلیم نباشند و هر بار موضوع را تبدیل به یک پرونده جزائی علیه شوهر خشونت ورز کنند، این درجه از قانونمندی مستمر می تواند به خواسته طلاق آنان ( اگر متقاضی طلاق باشند ) کمک برساند. زیرا قوانین داخلی ایران در مواردی به زن اجازه داده است که تقاضای طلاق کرده و حتی بدون رضایت شوهر از وی جدا شود. قوانین موجود و همچنین رویه قضائی دادگاه ها در این مورد، نشان می دهد که خشونت خانگی علیه زن در برخی موارد، وی را مستحق و مجاز به جدائی می کند.

اما با وجود این امکات مناسب قانونی، موانعی در برابر زنان خشونت دیده که طلاق می خواهند وجود دارد. آنها اگر نسبت به چگونگی طرح دعوی طلاق بر پایه خشونت خانگی و پیش شرط های آن توجه نکنند در نهایت به مقصود نمی رسند. این وب سایت با درک این ضعف بر آن شد تا چگونگی طرح انواع دعاوی خشونت خانگی را به زنان بیاموزد و همچنین روند قانونی که شانس پیروزی آنها را در دادگاه های خانواده بالا می برد، توسط مشاوران خانه امن در سایت آن انتشار یافت. همچنین دوره های آموزشی با حضور وکیل مدافع و یکی از مشاوران حقوقی ما برگزار شد که شیوه های دارسی را در چندین جلسه آموزش داد.

http://www.khanehamn.org/training-academy/online-trainings

 دیگر مشاوران نیز بهترین تکنیک های موفقیت در پرونده های طلاق به لحاظ خشونت خانگی را ضمن نوشتن مقالات با کیفیت بالا در این وبسایت بازتاب داده اند.

http://www.khanehamn.org/archives/14536

 ب: شیوه های غیر مرتبط با قانون

 انتشار قصه ها و تجربه های زنانی که به علت سکوت در برابر خشونت خانگی، در نهایت بازنده شده اند و مرد در دوران پیری، آنها را به عجز آورده تا زن از خانه گریخته و سپس شوهر با استناد به عدم تمکین، اجازه دادگاه را برای ازدواج جدید به دست آورده، شیوه و پایه دیگری از استراتژِی خانه امن برای متقاعد کردن زنان به دادخواهی در مراجع قضائی و تشکیل پرونده برای پیشگیری از اقدامات ظالمانه بعدی بوده است. به زنان با نقل این تجربه ها هشدار داده شده تا با اقدام به موقع و طرح حمایت جزائی علیه شوهر در موارد خشونت خانگی، راه را بر شوهر که می تواند به استناد قوانین نابرابر داخلی، آنها را در دوران پیری به خاک سیاه بنشاند سد کنند.

 پنج– خشونت جنسی

 شرحی بر این خشونت

 این خشونت به شکل های گوناگون، از زنان ایرانی قربانی می گیرد. انواع آن به اختصار چنین است:

  • ضرورت تمکین زن از شوهر در زندگی زناشوئی به موجب قانون مدنی و سایر قوانین.
  • دشوار بودن اثبات تجاوز جنسی که در پاره ای موارد به لحاظ سخت گیری های قانونی برای اثبات آن، امری غیر ممکن می شود.
  • روابط توافقی خارج از ازدواج که به زنا تعبیر می شود که حکم قانونی یک صد ضربه شلاق ناظر بر آن است.
  •  زنای با محارم که چون خانواده ها آن را برای حفظ آبرو پنهان نگاه می دارند، آماری از آن در دست نیست. به علاوه به اندازه ای قوانین جزائی کشور مجازات مرتکبین را سنگین تعیین کرده که قربانی و دیگر اعضای خانواده که از آن مطلع می شوند، ترجیح می دهند موضوع را به مراجع قضائی نبرند.
  • تمایل شوهران به داشتن روابط جنسی غیر معمول با زن که گاهی زن آن را تحمل می کند و یک عمر از آن حرفی نمی زند.
  • اطلاع زن از گرایش های متفاوت جنسی شوهر که زن به علت آن رنج می کشد و حتی گاهی مردی را که شوهرش با او رابطه جنسی دارد می شناسد، ولی از اعلام آن پرهیز کرده و از مشاوران ما می خواهد شوهرش را که او وی را بیمار می پندارد، به یک پزشک متخصص معرفی کنند. زن در صدد درمان بر می آید و اغلب یا شوهرش را دوست دارد یا از مجازات سنگین گرایش های متفاوت جنسی در قوانین کشور با خبر است و می ترسد شامل حال شوهرش بشود.

 مشکلات مشاوران در این پرونده ها

 الف: قانونی

 به نحوی که گذشت در هر مورد از خشونت جنسی بر ضد زنان، قوانین مانع ایجاد می کنند. گاهی اساسا رفتار تجاوز جنسی شوهر نسبت به زن از نگاه قوانین ایران، جرم نیست و گاهی مجازات برخی جرائم جنسی مثل زنای با محارم به قدری سنگین است که قربانی خودکشی می کند ولی زیر بار شکایت نمی رود.

این ها مشکلات قانونی مشاوران در این پرونده هاست. زنان مورد خشونت جنسی اغلب تصور می کنند هر نوع خشونت جنسی شوهر از مصادیق تمکین است و باید به آن تن دهند. خانه امن در این دو سال تلاش کرده تا این سوء تفاهم قانونی را برطرف کند.

ب: غیر مرتبط با قانون

 به علاوه شرم و حیای زنان برای طرح مسائل جنسی در زناشوئی مزید بر علت است و اغلب یا از آن سخن نمی گویند یا دادخواهی را در نیمه راه رها می کنند و می ترسند دوستان و خویشاوندان از ماهیت دادخواهی آنان با خبر شوند و مورد سرزنش قرار گیرند.

در زنای با محارم هم، زنان قربانی ترجیح می دهند عمری را با افسردگی سرکنند یا دست به خود کشی بزنند تا اولا آبروی خانواده را حفظ کنند و ثانیا مرتکب را که پدر یا برادر یا دائی و عمواست به چوبه دار نسپارند.

 استراتژی/ راه حل

 مشاوران ما استراتژی هائی برای برخورد با این خشونت ها تدوین کرده اند. این استراتژی ها همواره نتایج صد در صدی به بار نمی آورد، ولی تا حدودی به قربانی یاری می رساند.

 الف: قانونی

 اجبار زن به روابط خشونت آمیز جنسی و نامتعارف مانند نزدیکی در دوران قاعدگی یا رابطه ای که جسم زن را آزار می دهد مصداق دیگری از رفتاری است که زن را در مشقت قرار می دهد و چنانچه زن بتواند سکوت را بشکند و موضوع را در مراجع قضائی پی گیری کند، مصداق عسر و حرج است که زن می تواند به استناد آن بدون رضایت شوهر توسط دادگاه طلاق داده شود.

در هر حال تشخیص این که چه رفتاری در بستر زناشوئی ایجاد مشقت می کند، باید توسط زن و اثبات موضوع در دادگاه که خشونت جنسی مستمر است، ثابت شود. البته کار ساده ای نیست. ولی در مواردی قاضی به آن متقاعد شده و زن را طلاق داده است. این آموزه های حقوقی به زبان های گوناگون، قربانیان را از موقعیت خود آگاه ساخته است.

 ب: شیوه های غیر مرتبط با قانون

 انتشار نظریه های فقهی و مفید به حال زنان در برابر این خشونت در این وب سایت سودمند بوده است. همچنین انتشار نظریه روانشناسانی که به زنان آثار و تبعات این نوع خشونت را آموزش داده اند، به زنان در معرض خشونت جنسی از سوی شوهر یا از سوی یکی از مردان محرم خانواده، در زنان قربانی ایجاد حساسیت کرده است.

به علاوه در زنای با محارم به قربانی آموزش داده شده تا با واسطه یک وکیل مدافع با تجربه، مرتکب را به مذاکره دعوت کرده و مجازات زنای با محارم را به او گوشزد کنند، تا از تکرار آن بدون مراجعه زن به دادگاه و خطر اعدام یک عضو خانواده و پریشانی خانواده، کاسته شده و مرتکب هم نادم شود و از عاقبت کار بترسد.

 شش – خشونت های ناشی از طلاق خارجی

 شرحی بر این خشونت

 زنان و مردان مقیم خارج از کشور به خصوص مقیم کشورهای غربی، گاهی برای طلاق به دادگاه های خارجی مراجعه کرده و به حکم این دادگاه ها از یکدیگر طلاق می گیرند. زنان ایرانی در این نوع طلاق ها ممکن است در معرض خشونت هائی قرار بگیرند که ناشی از قوانین و رویه های قضائی ایران است. به این ترتیب که طلاق خارجی هرگاه منضم به اجرای صیغه شرعی طلاق در مراکز اسلامی رسمی خارج از کشور نشود، از اعتبار شرعی و قانونی ساقط است. زنان از این رویکرد قوانین ایران بسیار صدمه می بینند. چون اغلب مردی که به حکم دادگاه خارجی از همسر خود جدا شده، با استفاده از قوانین داخلی ایران  که او را همچنان به عنوان همسر او به رسمیت می شناسد، زن را ممنوع الخروج می کند. زن با توهم این که طلاق گرفته به ایران بازمی گردد و هنگام بازگشت به کشوری  که محل کار یا تحصیل و اقامت اوست، در فرودگاه از خروج وی به علت نامه ممنوعیت که مرد به اداره گذرنامه ارسال کرده، با مانع روبه رو می شود.

 مشکلات مشاوران در این پرونده ها

 با وجود قوانین و رویه قضائی که طلاق های خارجی را به رسمیت نمی شناسد، یاری رساندن به این زنان آسان نیست. باید طلاق در محاکم ایران طبق قوانین ایران تنفیذ بشود تا قدرت اجرائی پیدا کند. گاهی زن به اعتبار طلاق خارجی به ازدواج دیگری در می آید که اگر به ایران بازگردد رابطه او با شوهر دوم، مصداق چند همسری زن می شود که اقدامی مجرمانه است و مجازات زنای محصنه یا زنا در پی آن می آید. از این رو مشاوران ما در این باره نیز با مشکلات زیادی مواجه شده اند و به راه حل های عملی اندیشیده اند.

 استراتژی و راه حل

 الف: قانونی

مشاوران خانه امن اولا با توصیه به گردانندگان سایت خانه امن، یادآور شدند در این خصوص بر اطلاعات زنان ایرانی مقیم خارج از کشور بیافزایند. این مهمترین استراتژی بوده که در زمینه کنترل خشونت ناشی از طلاق های خارجی، در این وب سایت تدوین شده و زنان و حتی مردان از آن استقبال کرده اند.

http://www.khanehamn.org/archives/4784

http://www.khanehamn.org/archives/12833

http://www.khanehamn.org/archives/12748

 ب:غیر مرتبط با قانون

 به زنان در این موقعیت توجه داده شده تا پیش از صدور طلاق خارجی، از شوهر به هر شکل که می توانند تضمین کافی بگیرند که پس از صدور طلاق خارجی، شوهر با آنها به مراکز اسلامی به رسمیت شناخته شده توسط کنسولگری های ایران در خارج، مراجعه و صیغه طلاق اجرا بشود. همچنین به آنها توصیه شده قبل از پایان مراحل طلاق خارج از کشور به کنسولگری ایران در کشور محل اقامت خود مراجعه کنند و اطلاعات لازم را

  اخذ کنند تا با مشکلات کمتری پس از طلاق برخورد کنند و آمادگی و آگاهی لازم از آن مشکلات را به دست آورند.

 هفت– خشونت های مرتبط با ضرورت رضایت ولی قهری برای ازدواج دختر باکره

 شرحی بر این خشونت

 قوانین داخلی برای پدر و جد پدری در جای ولی قهری اختیارات بسیارزیادی نسبت به فرزند و نوه را رسمیت بخشیده است. از آن جمله ازدواج دختر باکره یا به زبان عرفی دختری که برای نخستین بار ازدواج می کند، در هر سن و سالی که باشد، بدون رضایت رسمی پدر یا جد پدری بی اعتبار است.

دختران ایرانی زیر سلطه این قانون، خشونت خاصی را تحمل می کنند که بر روح و روان و عواطف آنها تاثیر می گذارد. در موارد بسیار، دختر از ازدواج با مرد مورد علاقه خودش منع می شود و به ناچار با مردی ازدواج می کند که پدر یا جدپدری، او را تحمیل یا پیشنهاد می کنند. دیده شده که این درجه از اختیارات نسبت به فرزندان دختر، باعث می شود در مواردی اساسا ازدواج نکنند و در هجران مردی که او را دوست داشته و نتوانسته اند رضایت پدر یا جدپدری را اخذ کنند، تا پایان عمر تنها بمانند.

 مشکلات مشاوران حقوقی در این پرونده ها

 الف: قانونی

 ماده ۱۰۴۳ به دختران باکره یا به عبارت دیگر دخترانی که ازدواج نکرده اند در هر سنی که باشند اجازه نمی دهد بدون رضایت رسمی پدر یا جد پدری ازدواج کنند. در صورت تخلف و اعلام جرم پدر و جد پدری عقد باطل می شود. اما در همان ماده و در ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی به دختری که در این وضعیت قرار می گیرد اجازه داده به دادگاه مراجعه کند و از دادگاه در صورت مخالفت آنها یا غیبت شان اجازه ازدواج بگیرد.

 ب: غیر مرتبط با قانون

 برای دختران از نظر اجتماعی و فرهنگی آسان نیست علیه پدر یا جد پدری دادگاه بروند و حق خواهی کنند. می دانند در این صورت برای همیشه حمایت خانواده را از دست می دهند. در این موارد با شناخت موانع غیر مرتبط با قانون، مشاوره سخت بوده است.

 استراتژی/راه حل

 برای مقابله با این مشکلات  مشاوران حقوقی ناگزیر از طراحی یک استراتژی برای این دختران شده اند تا با آسودگی خیال از قانونی که به نفع آنها است استفاده کنند و از دادگاه مجوز ازدواج بگیرند. در این مورد، قوانین در تضاد با یکدیگر از تصویب گذشته است. از یک سو بدون رضایت پدر یا جدپدری، نخستین ازدواج دختر در هر سن و سالی که باشد معتبر نیست. از سوی دیگر برای دختر این حق قائل شده که برود دادگاه و اجازه بگیرد. در مجموع دختری که یه سن رشد با مفهوم بین المللی رسیده و بالای ۱۸ سال دارد، قانون اهانت آمیز است و در برگیرنده خشونت خانگی نسبت به دختران در محیط خانوادگی است. چون با آنها حتی در سنین بالای رشد، مانند سفیه و صغیر برخورد می کند. برای آنها استقلال رای و اراده در انتخاب همسر را به رسمیت نمی شناسد. فرزند دختر در خانواده، حتی در سنین رشد یا باید پدر و جد پدری، بر انتخاب او صحه بگذارد یا باید دادگاه این انتخاب را تایید کند.

 در تدوین استراتژی با دو رویکرد عمل کرده ایم.

 الف: قانونی

 در همان ماده ۱۰۴۳ و در ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی به دختری که در این وضعیت قرار می گیرد اجازه داده شده به دادگاه مراجعه کند و از دادگاه در صورت مخالفت پدر و جد پدری یا غیبت شان اجازه ازدواج بگیرد.

 مشاوران حقوقی خانه امن، مشکلات فرهنگی را خوب می شناسند. از طرفی یک ماده از قانون مدنی را که می تواند به این دختران کمک کند، به موکلین خود آموزش می دهند. به موجب این ماده از قانون، دختری که به خواستگار شایسته ای دل بسته و نمی تواند رضایت پدر یا جد پدری خود را جلب کند، البته در فضای خشونت باری در خانه قرار می گیرد و گرفتار آسیب های روانی و عاطفی هم می شود. حتی گاهی اصرار دختر و مقاومت پدر و به طور کلی خانواده در برابر خواسته او، به خشونت های جسمی و حبس خانگی او هم منجر می شود. با وصف این که قانون مدنی در ماده دیگری به این دختران اجازه می دهد به دادگاه مراجعه و مشکل خود را به صورت قانونی طرح و احیانا اجازه دادگاه را برای ازدواج با مرد دلخواه کسب کنند، ولی دختران کمتر زیر بار می روند و دوست ندارند علیه خانواده وارد دعوی قضائی بشوند.

 ب: غیر مرتبط با قانون

 در این رویکرد که بخشی از استراتژی خانه امن را با در نظر گرفتن موانع فرهنگی و قانونی تشکیل می دهد به دختران درگیر این مشکلات قانونی توصیه شده است پیش از هر گونه اقدام قانونی علیه پدر و جد پدری، از بزرگترهای فامیل دعوت کنند تا با پدر یا جد پدری جلسه ای تشکیل دهند. پیش از این جلسه شرحی از صفات جوانی که می خواهند با او ازدواج  کنند بنویسند و آن را به صورت نامه ای در اختیار بزرگترهای فامیل بگذارند. اگر جوان مورد علاقه دختر شایستگی و صلاحیت داشته باشد حتما بزرگترها با پدر و جد پدری وارد مذاکره شده و آنها را متقاعد به قبول خواستگار می کنند. در غیر این صورت و با فرض شایستگی جوان، اگر پدر و جد پدری زیر بار نروند، چنانچه دختر وارد مراحل دادگاهی بشود، احترام و آبروی خود را نزد فامیل حفظ می کند و سر انجام پدر و جد پدری هم با او مهربان می شوند.

 یک نتیجه گیری:

  1.  زنان ایرانی در هر سن و موقعیت خانوادگی، اقتصادی، و تحصیلاتی بر پایه تماس های آنها با ما در دو سال گذشته، از خشونت خانگی رنج می برند.
  2.  زنان تحصیل کرده و حتی وکیل دادگستری و پزشک و معلم و مهندس و مانند آن، از این خشونت مصون نیستند.
  3.  هنوز زنان سکوت و تسلیم را ترجیح می دهند. اما نشانه هائی پدیدار شده که می خواهند به هر قیمت خود را نجات دهند.
  4.  ترجیح آنها تغییر رفتار شوهر است که خواسته ای است بسیار دشوار. با این وصف ما روی آن کار کرده ایم.
  5.  هر چند در قوانین داخلی ایران حمایت هائی از زنان قربانیان خشونت خانگی گنجانده شده، ولی این قوانین به شدت ناکافی است. به خصوص که قانون خاصی با هدف کنترل خشونت خانگی با رویکرد “بازدارندگی” از تصویب نگذشته و در نتیجه زنان زیر سلطه خشونت، در خطر جانی و صدمات روانی و حبس خانگی به سر می برند.
  6.  بحران اقتصادی موجبات بالا رفتن نرخ خشونت خانگی را فراهم ساخته. طرح ها و لوایحی که تدوین و تصویب می شود، رویکرد خانه نشینی زنان را در نظر دارد. طبیعی است دوری زنان از محیط کار و اشتغال و احیانا تحصیل که شوهر می تواند مانع آن بشود، نرخ خشونت خانگی را بالا می برد.
  7.  پناه گاه ها  یا در ایران در دسترس قربانیان نیست، یا بسیار ناکافی است.
  8.  مردان با وجود برخورداری از حق مطلق طلاق و چند همسری و ریاست بر خانواده و ولایت و حضانت بر فرزندان، او را از کل حقوق مالی خود در جریان طلاق حسب خواسته زن محروم می کنند.
  9.  تا کنون نظریه های فقهی مفید به بهبود وضعیت زنان در حدودی که به خصوص برای کنترل خشونت خانگی لازم است، تدوین و منتشر نشده و فقهای تاثیر گذار در تصویب قوانین، به این طیف فکری از فقها که زمان و مکان را در تفسیر دین لازم می دانند، وابسته نیستند و نسبت به زنان به صورت فرودست نگاه می کنند و او را کاملا خادم شوهر می دانند، از هر نظر.
  10.  زنان به برنامه های آموزشی با هدف کنترل خشونت خانگی از طریق صدا و سیما و مطبوعات نیاز دارند. به برنامه هائی هماهنگ با مشکلات زنان در این حوزه از آسیب پذیری محتاج هستند که از آن دریغ می شود. از طرفی متاسفانه آمارهای خشونت خانگی توسط قوه قضائیه با هدف “پیشگیری” از جرم که یکی از وظایف مهم قوه قضائیه است، تهیه و منتشر نمی شود.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱