عکس: mitost

مفاهیم عدالت رویه‌ای ADR در زمینه‌های تخصصی

 کارلا فیشر (Karla Fischer)، نیل ویدمار (Neil Vidmar)، رنه الیس (Rene Ellis)

گروه ترجمه خانه امن

 مقدمه

 همیشه از هر کاری که انجام می‌دادم ایراد می‌گرفت، حتی اگر همان کاری را می‌کردم که او می‌خواست. فرقی نمی‌کرد که چه کاری بود. به نظر او، من هیچ وقت کاری را آن گونه که او می‌خواست انجام نمی‌دادم. به نظر او، من بیش از حد چاق بودم، آشپزی بلد نبودم و از این جور ایرادها…. فکر می‌کنم می‌خواست احساسات من را جریحه‌دار کند. منظورم این است که می‌خواست… احساس کنم که هیچ چیز نیستم. و اینکه من همیشه اشتباه می‌کنم، در حالی که مرتکب هیچ اشتباهی نمی‌شدم. . . .

نمی‌توانم با بزرگترها صحبت کنم. در واقع، اصلاً نمی‌دانم که چطور با مردم صحبت کنم، چون هیچ کس برای نظرات من ارزش قائل نیست. احساس می‌کنم هیچ وقت هیچ نظری درباره سیاست یا حتی زندگی نداشته‌ام. نمی‌دانم چطور با دیگران تعامل داشته باشم چون او [همیشه] با من این طوری بوده [ در حال تقلید حرکات مرتکب خشونت که با انگشت اشاره‌اش خط و نشان می‌کشد]. . . که در حقیقت نشانه این بود که خفه شوم، وگرنه او با لگد من را به زیر میز پرتاب خواهد کرد یا اینکه با مشت به دهانم خواهد زد.

 رابطه بین زنی که قربانی ضرب و شتم شده و همسر وی که مرتکب خشونت شده، اغلب متضمن ارتباطاتی­ از طریق عبارات و حالت‌های بین شخصی ظریف با نمادها و معانی است که طرفین به نحوی خاص و شخصی در آن سهیم هستند— یعنی نوعی «فرهنگ ضرب و شتم». این فرهنگ بازتاب و جزء لاینفک الگوی تسلط و بدرفتاری است که یک زن قربانی ضرب و شتم تجربه می‌کند. تشخیص این جزء فرهنگی روابط­ آلوده به ضرب و شتم مفاهیمی عمده برای بحث درباره این سیاست دارد که آیا میانجی‌گری ساز و کاری مناسب برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به خشونت­ خانوادگی می‌باشد، صرف نظر از اینکه آیا مسائل خاصی که قرار است در آنها مداخله شود متضمن خشونت یا مسائل جانبی مربوط به طلاق یا متارکه (یعنی سرپرستی فرزندان، ملاقات با آنها، حمایت از فرزندان، یا تقسیم اموال) می‌باشد. موضوع اصلی بحث ما در اینجا این است که چون هدف مدل‌های میانجی‌گری و مداخله، رفع منازعات­ و بهبود روابط زن و شوهر است، میانجی‌ها تصور می‌کنند که خشونت در روابط ناشی از نوعی تعارض بین شخصی است. چنین تصوری به نحوی اساسی در تضاد با تأثیرات بالفعل رابطه و زمینه فرهنگی آن از حیث تسلط و کنترل است. اساساً، هم ایدئولوژی و هم عمل میانجی‌گری در تضاد با فرهنگ ضرب و شتم هستند.

در این مقاله، ما نخست به بررسی فرهنگ ضرب و شتم و تأثیرات بالفعل آن می‌پردازیم. به طور اخص، ما در این مقاله نظریاتی که ضرب و شتم را منحصراً­ ناشی از تعارض می‌دانند را رد می‌کنیم. در قسمت ۳، درباره روش شایع و فراگیر­ ارجاع پرونده‌های «روابط خانوادگی» به میانجی‌گری اجباری یا اختیاری بحث می‌کنیم و درباره نحوه میانجی‌گری بین زن و شوهری که روابط آنها خشونت‌آمیز شناخته شده توضیح می‌دهیم. در قسمت ۴، ضمن تطبیق ایدئولوژی­ و عمل میانجی‌گری با زمینه فرهنگ ضرب و شتم­، از این دو انتقاد می‌کنیم. در پایان، توصیه می‌کنیم که در مواردی که نوعی فرهنگ ضرب و شتم ایجاد شده است، از میانجی‌گری برای حل و فصل پرونده‌های خشونت خانوادگی استفاده نگردد.

 ۲٫ فرهنگ ضرب و شتم

 مثالی که در مقدمه این مقاله ارائه شده است به هیچ وجه غیر عادی نیست. «مری پت بریگر» (Mary Pat Brygger)، وکیل مدافع زنان قربانی خشونت، طی سخنرانی خود در کنگره، با شرح یک پرونده خشونت خانوادگی، علت مخالفت خود با میانجی‌گری در این گونه موارد را شرح­ داد. در این پرونده، دادگاه به زن قربانی ضرب و شتم و همسرش دستور داد که با میانجی‌گری دادگاه درباره طلاق و تعیین تکلیف سرپرستی فرزندشان مذاکره کنند. قبل از جلسه دادگاه، همسر آن زن تهدید کرده بود که اگر زن در دادگاه علیه او صحبت کند، به خشونت متوسل خواهد شد. در طول جلسه هم، مرد مدام با خاراندن بینی خود، به همسرش یادآوری می‌کرد که در صورت سرپیچی از دستور او، عواقب­ سوئی در انتظار وی خواهد بود. نویسنده نخست این مقاله نمونه‌هایی مشابه از ارتباط و کنترل نمادین و رفتارهای ارعاب‌آمیز­ را در مطالعات خود درباره زنانی یافته است که قربانی خشونت شده و برای دریافت حکم تأمین به دادگاه مراجعه کرده بودند. نویسنده سوم، که یک میانجی مجرب است، در یک جلسه میانجی‌گری که با هدف حل و فصل منازعه بر سر آسیب‌های وارده به اموال تشکیل شده بود حضور داشت. در اواسط جلسه، مرد از آن طرف میز یک قلم را با خشونت به سمت میانجی‌ها پرتاب کرد، که تأثیر عجیبی بر رفتار­ همسرش داشت. سایر روایات نقل شده به خوبی بسیاری از ویژگی‌های فرهنگی روابط خانوادگی خشونت‌آمیز را نشان می‌دهند.

بسیاری از پژوهش‌های انجام شده پیرامون خشونت خانوادگی همواره به چارچوب یک رشته خاص محدود بوده‌اند، به نحوی که حجم عظیمی از مقالات و کتب متعدد در این خصوص در رشته‌های روانشناسی، جامعه‌شناسی، نظام قضایی جنایی، پرستاری و غیره به رشته تحریر در آمده است. بحث پیرامون این معضل بر حسب موضوعات مورد مطالعه هم تقسیم­ شده است. بخش زیادی از مطالعات انجام شده بر زنان قربانی ضرب و شتم، به ویژه آنهایی که متقاضی دریافت کمک از منابع رسمی بوده‌اند، یا مردان مرتکب رفتارهای خشونت‌آمیز، و عموماً افرادی متمرکز بوده که دادگاه به آنها دستور داده برای حل و فصل اختلافات خود به مشاور مراجعه کنند. این کتب و مقالات عموماً بر روانشناسی فردی زنان قربانی خشونت یا مردان مرتکب رفتارهای خشونت‌آمیز و یا عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی تمرکز کرده‌اند که مانع از فرار از روابط خشونت‌آمیز می‌شوند. پژوهش‌های خیلی ناچیزی سعی کرده‌اند با در نظر گرفتن­ این حقیقت که خشونت در یک زمینه وسیع‌تر یا در محیط خانواده روی می‌دهد، به مطالعه زوج‌ها یا خانواده‌هایی بپردازند که از رفتارهای خشونت‌آمیز رنج می‌برند.

اطلاق مفهوم «فرهنگ» به ضرب و شتم نخستین تلاش ما برای توصیف و تشریح این زمینه رابطه است، زیرا به ما کمک می‌کند تا از افراد­ فراتر برویم و تأثیرات بالفعل مهم روابط خشونت‌آمیز را درک کنیم. یکی از تعاریف فرهنگ، مبنی بر اینکه «فرهنگ عبارت است از اطلاعات یا دانش مشترک رمزنویسی شده با سیستم‌هایی از نمادها»، بر یکی از مؤلفه‌های زمینه رابطه که حتی در روابط عادی و غیر خشونت‌آمیز هم وجود دارد، دلالت می‌کند. بین هر زوجی به واسطه تعامل‌های روزمره و پیشینه مشترک، شیوه‌های ارتباطی شخصی و خاصی شکل می‌گیرد، مثل عبارات تک کلمه‌ای، حالات چهره، ایما و اشاره، لحن صدا، و لطیفه‌های ­شخصی، که ممکن است برای دیگران مبهم یا بی‌اهمیت باشد، اما موجب رد و­ بدل شدن مفاهیمی واضح بین خود آن زن و شوهر گردد. در نتیجه، ما به دو دلیل از فرهنگ به عنوان الگویی برای بررسی ضرب و شتم استفاده می‌کنیم. نخست، ما تأکید می‌کنیم که میزان مناسبی از تحلیل برای درک مشکلات­ خشونت خانوادگی این نیست که به تحلیل تصمیمات، انگیزه‌ها، یا رفتارهای شخصی بپردازیم، بلکه در گرو تحلیل رابطه دوگانه‌ای است که از این موارد شخصی فراتر است—یعنی زمینه رابطه.
دوم، فرهنگ نه تنها از نظر توصیفی دقیق است، بلکه ­منظور از اطلاق آن رد صریح واژه‌های آسیب‌شناختی متداول، مثل «سندروم زنان قربانی ضرب و شتم»، به جای تأکید بر شباهت‌های موجود بین ­تأثیرات بالفعل روابط عادی و خشونت‌آمیز است.

در روابط دچار ضرب و شتم، این مؤلفه‌های فرهنگی به ضمیمه‌ای برای الگوی تسلط تبدیل می‌شوند، چه خاراندن بینی باشد که به طور اخص به عنوان نمادی برای ساکت نگه داشتن قربانی طی یک جلسه میانجی‌گری طراحی­ شده باشد، یا خط و نشانی باشد که با انگشت اشاره کشیده می‌شود و به طور مکرر­ طی یک رابطه مورد استفاده قرار می‌گیرد، و یا شاید یک تغییر چهره گذرا. ایما و اشاره‌ای که برای یک مشاهده کننده بی‌ضرر به نظر می‌رسد بلافاصله به یک نماد تهدید برای قربانی خشونت تبدیل می‌شود، تهدیدی که حائز اهمیت است زیرا تهدیدهای مشابه با پیامدهای متناظر با آن قبلاً، شاید به کرات، روی داده است. ما بر متغیر ارتباط به عنوان روشی برای تأکید بر ظرافت تأثیرات بالفعل روابط خشونت‌آمیز و مشکلاتی تمرکز می‌کنیم که دیگران­، حتی کسانی که به صورت حرفه‌ای برای برخورد با ضرب و شتم­ آموزش دیده‌اند، ممکن است برای شناسایی آنچه در یک محیط کنترل شده، مثل یک جلسه میانجی‌گری، روی می‌دهد با آنها مواجه هستند. به هر حال، دانش مشترکی که این نمادهای بین شخصی نشانه آن هستند از عناصر عمیق‌تر فرهنگ ضرب و شتم نشأت می‌گیرد. فرایندی که طی آن چنین اطلاعاتی به دانش مشترک برای زن و شوهر تبدیل می‌شود را می‌توان به بهترین نحو ممکن با توصیف عناصر فرهنگ ضرب و شتم توضیح داد. اولین عنصر ضروری این فرهنگ خود خشونت و شامل­ همه و هر نوعی از اشکال چندگانه خشونت اعم از خشونت عاطفی، جسمی، جنسی، خانوادگی و مالی است. دومین عنصر زمینه رابطه‌ای است که در آن خشونت به یک الگوی نظام‌مند کنترل و تسلط­ از ناحیه مرتکب رفتارهای خشونت‌آمیز تبدیل می‌شود. هدف از تأکید ما بر این جنبه فرهنگی از ضرب و شتم­ برجسته ساختن آن چیزی است که به اعتقاد ما تفسیری اساساً نادرست از روابط خشونت‌آمیز توسط بسیاری از پژوهشگران و متخصصین است. دیدگاه ما توضیح شایع درباره ضرب و شتم و تعبیر از آن به عنوان نوعی تعارض را رد می‌کند؛ ما معتقد هستیم که در بسیاری از روابط، تعارض هیچ ارتباطی با علل ضرب و شتم­ ندارد یا ارتباط بسیار کمی با آنها دارد. بر عکس، به نظر ما، وقتی تعارض به یک رویداد منتهی به ضرب و شتم تبدیل می‌شود، معمولاً فقط تجلی تلاش مرتکب ضرب و شتم برای تسلط و کنترل است. سومین عنصر شامل تمایل­، هم از طرف قربانی خشونت و هم از طرف مرتکب رفتار خشونت‌آمیز، به پنهان کردن، انکار یا کم ‌اهمیت­ جلوه دادن خشونت و کنترل و تسلط کلی است که مرتکب رفتار خشونت‌آمیز در صدد اعمال آن بر قربانی است.

 الف. تعاریف خشونت

 پژوهشگران فعال در عرصه خشونت خانوادگی تعریفی یکسان و متفق از خشونت و اجزای تشکیل دهنده خشونت یا رابطه خشونت‌آمیز ارائه نداده‌اند. لازم­ است ادبیات موجود در این زمینه را به صورت اجمالی بررسی کنیم تا بتوانیم، اولاً، تعریف­ خشونت را به چیزی فراتر از حمله فیزیکی بسط دهیم، و ثانیاً، روابطی که مشخصه بارز آنها یک فرهنگ ضرب و شتم است را از روابطی که شامل­ حملات فیزیکی موردی یا سایر اشکال خشونت است، تشخیص دهیم. حملات فیزیکی و خشونت در بسیاری از منازعات خانوادگی روی می‌دهند و گرچه ممکن است به جرائم جنایی منجر شوند، با این وجود با روابط دارای فرهنگ ضرب و شتم تفاوت دارند (در واقع این روابط از نظر کیفی و شاید کمی هم متفاوت هستند).

«ریچارد گلس» (Richard Gelles) و «موری استراوس»، (Murray Straus)، که دو پژوهش‌ کشوری را با هدف ارزیابی میزان شیوع خشونت خانوادگی انجام دادند، تعریف خود را به خشونت فیزیکی محدود کرده‌اند: «اقدامات حذف یا گمارش خاص و قابل تعریف که برای اعضای خانواده‌ها مضر است.» «گلس» و «استراوس» با نظرسنجی از بیش از ۳۰۰۰ نفر از اعضای خانواده‌های آمریکایی، دفعات و شدت مصادیق خشونت فیزیکی مثل سیلی زدن، کتک زدن، هل دادن، ضربه زدن یا استفاده از اسلحه را اندازه‌گیری کردند.

گرچه بخش عمده‌ای از پژوهش‌های انجام شده درباره خشونت خانوادگی با تمرکز بر حملات فیزیکی به صورت ضمنی یا صریح­، شیوه «گلس» و «استراوس» را دنبال کرده‌اند، متخصصین به نحوی فزاینده متوجه شده‌اند و تصدیق می‌کنند که خشونت‌های عاطفی و جنسی نیز باید جزء «خشونت خانوادگی» تلقی شود. دلایل تلقی اینها به عنوان خشونت خانوادگی در راستای موارد زیر است: ۱) اشکال مختلف خشونت عاطفی و جنسی در تجارب زنان قربانی ضرب و شتم شایع است و اینکه حملات فیزیکی اغلب توأم با این نوع خشونت‌ها است—یعنی آنها جزء تقریباً لاینفک ضرب و شتم هستند؛ و ۲) خشونت‌های عاطفی و جنسی برای زنان مضر است.

همان طور که «لیز کلی» (Liz Kelly)، جامعه‌شناس، خاطرنشان کرده است، نمونه شایع خشونت­ خانوادگی این است که حملات «فیزیکی، مکرر، و تهدید‌کننده جان» هستند. با این وجود، واقعیت زندگی زنان قربانی ضرب و شتم صرفاً مطابق با این تصویر نیست. طرفداران زنان قربانی ضرب و شتم از دیرباز خاطرنشان کرده‌اند که سوء استفاده مالی و سوء استفاده از اموال نیز اشکال دیگری از خشونت عاطفی نسبت به زنان هستند. مرتکبین خشونت اغلب دسترسی زنان به پول را محدود و اموال شخصی آنها را تخریب می‌کنند تا بتوانند نسبت به آنها تسلط پیدا کنند یا آنها را در یک حالت ترس نگه دارند. خشونت عاطفی و جنسی حتی ممکن است شایع‌تر هم باشد. اشکال مختلف خشونت عاطفی شامل اقداماتی است که متضمن تهدید به صدمه یا خشونت آشکار نیست، مثل تحقیر مداوم، ناسزا، خوار و خفیف کردن و تمسخر. البته، تهدیدهای آشکار مبنی بر آسیب رساندن یا کشتن، شامل مواردی که ضمیمه شرح روش‌های مورد استفاده مرتکب خشونت برای انجام آن است، نیز پیامدهای عاطفی دارند. ممکن است مرتکب خشونت تهدیدهای خود مبنی بر آسیب رساندن را به اعضای خانواده قربانی یا فرزندان وی نیز بسط دهد.

«مولی» (Molly) به این دلیل ماند که «جیم» (Jim) تهدید کرده بود که اگر برود، او خانواده‌اش را خواهد کشت، و مولی هم حرف او را باور کرد. علاوه بر خشونت جیم نسبت به او، وی کم‌کم­ متوجه خشونت او نسبت به دیگران—مثل افرادی که همکارش بودند، و افرادی که در مشروب‌فروشی بودند— می‌شد. جیم تهدید کرده بود که اگر روزی بیاید و ببیند که مولی او را ترک کرده، خانه پدر و مادر مولی اولین جایی خواهد بود که جیم خواهد رفت؛ او تهدید کرده بود که اول پدر و مادر مولی و بعد هم خود او را خواهد کشت.

پژوهشگرانی که درباره این پدیده تحقیق کرده‌اند دریافته‌اند که میزان زنان قربانی ضرب و شتمی که همواره مورد حمله جنسی قرار گرفته‌اند بین سی و سه تا شصت درصد است. خشونت جنسی اغلب شامل­ رفتارهایی است که می‌توان آنها را به عنوان حملات فیزیکی هم طبقه‌بندی کرد، و همین امر موجب شده که مرز بین خشونت فیزیکی و جنسی، مثل فرو کردن اشیاء به داخل مهبل زن، سکس مقعدی یا دهانی اجباری، بستن زن در حین سکس، سکس اجباری با دیگران، و سکس با حیوانات، به خوبی قابل تشخیص نباشد. برای بعضی، خشونت جنسی به منزله پایان یک رفتار فیزیکی­ خشونت‌آمیز است؛ برای سایرین، خشونت جنسی آغاز حمله فیزیکی تلقی می‌شود. برخی از خشونت‌ها شامل استفاده از فیلم‌ها و تصاویر جنسی (پورن) است؛ چون مرتکبین خشونت ممکن است همسران خود را به تماشای فیلم‌های پورن مجبور کنند و/یا از آنها بخواهند صحنه‌های این فلیم‌ها را تقلید نمایند.

خشونت عاطفی، خانوادگی، و جنسی اخیراً جزء خشونت‌های خانوادگی قرار گرفته‌اند زیرا این نوع خشونت‌ها هم از نظر روانی­ و هم از نظر جسمی به زنان آسیب می‌رسانند. برخی از زنانی که قربانی ضرب و شتم شده‌اند تحقیر و خفت روانی­ را به عنوان دردناک‌ترین خشونتی که تجربه کرده‌اند توصیف نموده‌اند. تأثیر این نوع خشونت می‌تواند ماندگار و برای سلامت روانی زن مضر باشد. خشونت عاطفی، خانوادگی و جنسی می‌تواند بر سلامت جسمی زنان نیز تأثیر سوء داشته باشد. نشانه‌های جسمی مانند فشار خون بالا، زخم‌ معده و امثال آن، کمردرد مزمن، خستگی مفرط و مزمن، و سردردهای شدید ممکن است در نتیجه خشونت جسمی یا استرسی ناشی از سایر اشکال خشونت روی دهند. پژوهش‌های انجام شده روی تأثیرات روانی­ تجاوز به عنف نشان می‌دهند که خشونت جنسی، به ویژه وقتی زن فرد متجاوز­ را می‌شناسد، تأثیرات بسیار مضری بر سلامت روان دارد، از جمله افسردگی، اضطراب، تصمیم برای خودکشی، و از دست دادن عزت نفس و احترام و ارزش برای خود.

چندین پژوهشگر معیارهایی را برای سنجش خشونت عاطفی ارائه داده‌اند که متناظر­ با مقیاس خشونت فیزیکی ارائه شده توسط گلس و استراوس است. به عنوان مثال، «مارشال» (Marshall) رفتارهایی مثل «تکان دادن مشت به طرف قربانی» یا «انجام حرکات تهدید کننده» را جزء این معیارها قرار داده است. «فولینگستاد» (Follingstad) و همکارانش شش نوع­ خشونت عاطفی، از جمله تمسخر، حسادت و سوء استفاده از اموال، را تعریف می‌کنند. «تولمن» (Tolman) فهرستی را تهیه کرده که شامل مواردی مانند «همسرم سعی می‌کرد من احساس کنم که دیوانه هستم» و «همسرم سر من داد و فریاد می‌زد» می‌باشد. و بالاخره اینکه، نمایه تهیه شده توسط «سالیوان» (Sullivan) شامل مواردی است مانند «به شما دروغ گفت یا عمداً­ شما را گمراه کرد» و «یا در حضور جمع شما را مورد تمسخر و انتقاد قرار داد».

مقیاسی که توسط گلس و استراوس برای اندازه‌گیری خشونت فیزیکی ارائه شده، به دلیل اینکه نمی‌توان از آن برای سنجش خشونت‌های عاطفی فوق‌الذکر استفاده کرد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. گزارش‌های خشونتی که از این مقیاس‌های کمی نشأت می‌گیرند فاقد شرح کافی درباره رابطه و زمینه خانوادگی هستند که رفتارهای خشونت‌آمیز در آنها روی می‌دهد. به عنوان مثال، زنی­ که درگیر یک طلاق عاطفی بوده ممکن است به بسیاری از موارد مقیاس پاسخ مثبت دهد، مثل بدنامی، عصبانیت‌های ناگهانی و شاید حمله فیزیکی؛ اما این امر الزاماً ترس، تسلط و کنترلی که مشخصات بارز روابط دارای فرهنگ ضرب و شتم است را نشان نمی‌دهد.

تعیین اینکه رابطه‌ای دچار خشونت بوده است شرطی ضروری اما ناکافی برای نتیجه‌گیری درباره وجود فرهنگ ضرب و شتم است. برای اهدافما، تعیین مرز بین رابطه‌ای که دچار خشونت بوده است و رابطه‌ای که در آن فرهنگ ضرب و شتم وجود دارد حائز اهمیت است. برای تعیین فرهنگ ضرب و شتم، دو مؤلفه دیگری که زمینه رابطه را تشکیل می‌دهد، یعنی الگوی­ تسلط و کنترل و نیز انکار و کم اهمیت جلوه دادن خشونت، نیز باید در رابطه موجود باشد.

 ب. الگوی نظام‌مند کنترل و تسلط

 زمینه صدور حکم

 آن فردی که مرتکب خشونت شده بود و با انگشت اشاره خود به قربانی‍ش اشاره کرد که ساکت بماند به وضوح تأثیر بالفعل کنترل­ و تسلط و نمادهای مورد استفاده برای اعمال آنها را نشان می‌دهد. فرهنگ­ رابطه آن قربانی، مانند فرهنگ رابطه سایر قربانیان خشونت خانوادگی، شامل دو نقش در خانواده است: نقش صادر کننده احکام/ مجری حکم و نقش فرد/افرادی که باید از آن احکام پیروی کنند. همان طور که دو زن موضوع پژوهش فیشر شرح دادند:

او نوعی غرور مردانه و نرینگی دارد، و ادعا می‌کند: «من کینگ کونگ هستم و هیچ کس نمی‌تواند [من را کنترل کند]. بنابراین، اگر این کار را نکنی، فلان برخورد را با تو خواهم داشت. من حاکم و فرمانروا هستم و تو باید از فرامین من پیروی کنی؛ می‌دانی که اگر سرپیچی کنی، عواقب بدی در انتظار تو خواهد بود.» نگرش او این است که «من آقای «نرینه رفتار» هستم و، می‌دانی، می‌خواهم نیروی جسمی خود را، با کتک زدن­ تو نشان دهم.

او در این خانه یک دیکتاتور بود و ظاهراً هرچه رابطه ما ادامه می‌یافت­، رفتار او بدتر می‌شد. وقتی ناراحت می‌شد، با مشت به دیوار­ می‌کوبید. خیلی چیزی را پرتاب نمی‌کرد، اما گهگاه چیزی را پرتاب می‌کرد یا به آن لگد می‌زد، مثلاً با لگد گربه را پرتاب می‌کرد. او می‌دانست که من علاقه‌ای خاص به آن گربه دارم؛ بنابراین، دیوانه‌وار گربه را بر می‌داشت و آن را به بیرون می‌انداخت و می‌گفت: «خوب، اون می‌تونه یه مدت بیرون بمونه. من ازش خسته شده‌ام….» و از این جور چیزها. البته این کار او صدمه چندانی به گربه نمی‌زد، اما برای ناراحت کردن من کافی بود؛ منظورم این است که من ناراحت می‌شدم که اصلاً چرا او چنین کاری را می‌کند.

 الف. حاکم و اشخاص تحت حاکمیت

زنان قربانی ضرب و شتم مکرراً گزارش داده‌اند که مرتکبین خشونت به شدت فعالیت‌های روزمره اعضای خانواده را کنترل­ می‌کنند. این کنترل و تسلط می‌تواند همه‌جانبه باشد: همان طور که یکی از مرتکبین خشونت در پژوهشی که توسط «آنجلا براون» (Angela Browne) انجام شد شیفته این بود که بگوید: «تو باید با همان موسیقی برقصی که من دوست دارم… و همسری باشی که من می‌خواهم.» روایت «شارلوت فدرز» (Charlotte Fedders) از افزایش احکام تحمیل­ شده توسط همسرش، طی هفده سال زندگی مشترک به شدت خشونت‌آمیز آنها، به خوبی نشان دهنده گستره کنترل و تسلطی است که مرتکبین خشونت می‌توانند اعمال کنند. همسر شارلوت اصرار می‌کرد که هیچ کس (از جمله مهمانان و فرزندان نوپایشان) نباید در داخل منزل کفش بپوشند، مبلمان خانه باید دقیقاً هم‌تراز با فرش‌ها باشد، آثار جاروبرقی بر روی فرش باید موازی باشد، و هر گونه سنگریزه‌ای که از جعبه سنگریزه بچه‌ها طی بازی ریخته است باید از لابلای چمن‌های اطراف جمع‌آوری و بیرون ریخته شود. شارلوت اجازه نداشت­ از حساب مشترکشان چک بکشید. هر گونه نقض عملی یا احتمالی­ این احکام می‌توانست به کتک خوردن شارلوت از همسرش و اظهار عصبانیت او بینجامد، یا در نهایت به اظهار عصبانیت او که اغلب زمینه‌ساز کتک خوردن شارلوت می‌شد.

عموماً زنانی که قربانی ضرب و شتم می‌شوند درباره خشونت با همسران خود صحبت می‌کنند. این کار آنها تا حدی تلاشی است برای تعیین احکامی که به نبود خشونت ربط دارند. در عوض، بسیاری از مرتکبین خشونت هم قول می‌دهند که دست از خشونت بکشند. یکی از مرتکبین خشونت در پژوهش انجام شده توسط براون این گونه مباحثات را در قالب سندی تدوین کرد. در این سند، وی فهرستی از شرایطی را ذکر کرده بود که قربانی باید از آنها پیروی می‌کرد تا مورد ضرب و شتم و خشونت قرار نگیرد. این شرایط عبارت بودند از: ۱) فرزندان باید بدون آنکه از آنها خواسته شود، اتاق‌هایشان را تمیز و مرتب نگه دارند؛ ۲) فرزندان نباید با یکدیگر دعوا و جر و بحث کنند؛ ۳) شوهر باید از آزادی کامل برخوردار باشد و هر وقت که دلش خواست بیاید و برود، و اگر بخواهد، می‌تواند دوست دختر داشته باشد؛ ۴) هر وقت که شوهر مایل باشد، همسرش باید با او سکس دهانی داشته باشد؛ ۵) هر وقت که شوهر مایل باشد، همسرش باید با او سکس مقعدی داشته باشد. این شوهر اندکی بعد از «موافقت» همسرش با مفاد این سند، آنها را اجرا کرد و تا زمان مرگش به خشونت جنسی نسبت به همسرش ادامه­ داد. مرتکب خشونت احکام مورد نظر خود برای رابطه با همسرش را به سادگی و صراحتاً بیان کرد و تصریح نمود که مجازات هر گونه تخطی از این احکام خشونت خواهد بود.

به هر حال، در بسیاری از روابط خشونت‌آمیز، برای ایجاد یک جو خانوادگی تحت سلطه و کنترل مرتکب خشونت، نیاز نیست که احکام به صورت کلامی­ بیان شوند. داستان شارلوت فدرز نمونه‌ای بارز از یک زن قربانی ضرب و شتم است که به خوبی می‌تواند متوجه پیام‌های غیر کلامی همسرش شود. او توضیح می‌دهد که چطور بازی چهار پسر نوجوانش را محدود می‌کرد تا از نشانه‌های ناراحتی همسرش­، که به نحوی فزاینده ظریف و غیر ملموس می‌شدند، اجتناب کند:

در نهایت… ما تنها کاری که می‌توانستیم انجام دهیم این بود که دیگر از اتاق نشیمن و اتاق خانوادگی استفاده نکنیم چون اگر چیزی کمی جابجا می‌شد، همسرم عصبانی می‌شد… اگر اتاق‌ها [ی پسرها] به هم ریخته و نامرتب بودند، او به من شکایت می‌کرد؛ بنابراین، من به پسرها اجازه نمی‌دادم که آنجا بازی کنند. در نتیجه، پسرها اغلب اوقات مجبور بودند در زیرزمین بازی کنند…. من به آنها اجازه می‌دادم که در حیاط خلوت بازی کنند نه در حیاط جلوی خانه؛ چون «جان» فوق‌العاده نسبت به حیاط جلوی خانه حساس بود. او می‌خواست آنجا همیشه سرسبز و مرتب باشد… دوست نداشت که من در حیاط خلوت برای بچه‌ها تاب درست کنم؛ در نتیجه، مجبور بودم تاب را جایی ببندم که هیچ کس آن را نبیند.

ویژگی‌های زندگی زناشویی فدرز با روایت‌های ارائه شده توسط سایر زنان قربانی ضرب و شتم همخوانی دارد و نشان می‌دهد که لازم نیست خشونت همواره وجود داشته باشد تا قربانی احساس کند که ممکن است هر لحظه فوران کند. همچنین، نشان می‌دهد که فوران این خشونت همیشه به صورت فیزیکی و جسمی نیست. کافی است خشونت نمادی از تهدید به بدرفتاری در آینده باشد تا قربانی را دچار ترس و وحشت و او را به کنترل رفتار خود مجبور سازد. به عنوان مثال، مارشال سوء استفاده از اموال را «خشونت نمادین» نامیده است. روایت‌های زیر از پژوهش فیشر چگونگی این امر را نشان می‌دهد:

وقتی به منزل برگشتم، تک‌تک اثاثیه اتاق خواب را خرد و خمیر کرده بود. روی دیوار یک پیراهن قرمز رنگ بود که هفته قبل در جشن کریسمس اداره آن را پوشیده بودم. او با یک چاقوی قصابی، که درست از همان قسمتی از پیراهن رد شده بود که روی قلب را می‌پوشاند، پیراهن را به دیوار دوخته بود.

او را دیدم در حالی که یک دسته تبر را به دوش­ داشت و در خیابان ایستاده بود، با داد و فریاد از من می‌خواست که بیرون بیایم، و خوشبختانه من داخل منزل بودم و به چند نفر و نیز تلفن دسترسی داشتم تا درخواست کمک کنم. بنابراین، او اتومبیلم را درب و داغان کرد. او شیشه‌های اتومبیلم را خرد و خاک‌شیر کرد به نحوی که خرده‌های شیشه تمام سطح خیابان را پوشانده بود. و او قدم می‌زد… در حالی که دسته تبر را در دست داشت… [وقتی اتومبیلم را در آن وضعیت دیدم] افتادم روی آن و زدم زیر گریه. در تمام مدت عمرم این قدر شدید گریه نکرده بودم. نمی‌توانستم باور کنم… خرده‌های شیشه حتی داخل حیاط خلوت هم ریخته بود. نه اینکه فکر کنید به خاطر اتومبیل ناراحت بودم. بلکه به این خاطر که ممکن بود بلایی را که سر اتومبیلم آورد سر خود من بیاورد.

در حقیقت، خشونت فیزیکی ممکن است فقط توسط آن دسته از مرتکبین خشونت مورد استفاده قرار گیرد که ساده‌لوح‌‌تر­ از آن هستند که بتوانند قربانیان خود را با خشونت کلامی یا جنسی کنترل کنند.

 ب. درونی‌سازی احکام: فرایند خود سانسوری

با گذشت زمان در یک رابطه دچار ضرب و شتم، مثل مورد فدرز، احکام خاص و پیامدهای مربوط به آنها زمینه‌ساز یک جو عمومی کنترل زیرکانه­ می‌شوند که در آن مرتکب ضرب و شتم روز به روز به سازماندهی رفتار خانواده‌اش نیاز کمتری پیدا می‌کند. قربانیان که کاملاً درگیر تنازع روزانه برای بقا هستند،­ ممکن است حتی از این فرایند سانسور مطلع هم نشوند.

هر کاری را برایش انجام می‌دادم. آشپزی می‌کردم، تمیزکاری می‌کردم، می‌دانید، کثافتی‌هایش را جمع می‌کردم، خلاصه هر کاری. کافی بود بگوید گورت را از روی زمین گم کن، و مطمئناً، من این کار را می‌کردم… آن قدر نگران بودم که روز به روز بیشتر می‌ترسیدم که چه اتفاقی برای او خواهد افتاد. اوایل که آمده بودم، همه چیز خیلی خوب پیش می‌رفت. طی سال دوم، کم کم بدبختی‌هایم شروع شد… بیرون نمی‌رفتم، و اگر کسی من را دعوت می‌کرد، با عذر و بهانه دعوت او را رد می‌کردم. رفته‌رفته متوجه شدم که او دوست ندارد حتی دوستان و آشنایان من محل سکونتم را بدانند… این موضوع روز به روز بدتر می‌شد… من اجازه نمی‌دادم اعضای خانواده‌ام به خانه‌ام بیایند چون نمی‌دانستم همسرم در چه وضعیت روحی روانی است، آیا اصلاً دل و دماغ معاشرت را دارد. من دو سال و نیم با یک دروغ زندگی می‌کردم.

تصور می‌کنم شاید بتوانید با سرکوب کردن بخش زیادی از خودتان و یاد گرفتن چگونگی اجتناب از نوع رفتاری که موجب تسریع و تشدید [خشونت] می‌شود، از آن جلوگیری کنید. اما این کار هم به خودی خود نوعی خشونت است.

 آنچه موجب تشدید این فرایند خودسانسوری می‌شود مسئولیتی مضاعف است که قربانی احساس می‌کند، هم به عنوان یک زن که جامعه به او قبولانده که مسئولیت بهبود روابط بر عهده او است، و هم به عنوان قربانی که مرتکب خشونت او را در قبال «شکست» روابط مسئول می‌داند و با ارتکاب خشونت او را مجازات می‌کند. در جامعه ما، به زنان آموخته می‌شود که باید مراقب دیگران باشند، باید تصمیماتی را بگیرند که به نحو احسن به صلاح دیگران باشد، حتی اگر نیازهای خودشان کاملاً نادیده گرفته شود. مرتکبین ضرب و شتم با سرزنش مستمر زنان و مقصر دانستن آنها در تک‌تک مشکلاتی که در زندگی‌شان پیش می‌آید، به نوعی این پیام اجتماعی را تقویت می‌کنند. نتیجه نهایی به صورت تلاش‌های مذبوحانه زن نمود می‌کند که می‌کوشد در آن واحد یک همسر، مادر و کارگر منزل کامل باشد.

 ج. اجرای قوانین با توسل به تنبیه

قوانینی که زن قربانی ضرب و شتم نومیدانه سعی می‌کند از آنها پیروی نماید به واسطه ساز و کاری که مرتکب ضرب و شتم برای اجرای آنها مورد استفاده قرار می‌دهد، به یک الگوی تسلط و کنترل تبدیل می‌شود. وقتی قانونی نقض می‌گردد، مرتکبین خشونت یا صرفاً با توسل به خشونت واکنش نشان می‌دهند، یا اینکه تصریح می‌کنند مجازات نقض قوانین وضع شده توسط آنها خشونت خواهد بود:

احساس می‌کرد که من یک بچه هستم. می‌گفت: «می‌خواهم درسی را به تو یاد بدهم. می‌خواهم تو را درست تربیت کنم.» در حالی که برای من سخنرانی می‌کرد، خود را عصبانی نشان می‌داد. همیشه ناغافل مورد حملات او قرار می‌گرفتم. ظاهراً حملات او بیشتر به وضع روانی او بستگی داشت، نه آنچه پیرامون او می‌گذشت. او به من سیلی می‌زد، با مشت به من حمله می‌کرد، بازوهایم را به عقب می‌پیچاند، ناسزا می‌گفت، و کلمات ناشایستی درباره مادرم می‌گفت و به او دشنام می‌داد. و می‌گفت همه اینها به خاطر این است که صلاحم را می‌خواهد. اگر سعی می‌کردم چیزی بگویم، می‌گفت «داری گذشته را نبش قبر می‌کنی» و باز من را کتک می‌زد. اما اگر ساکت می‌ماندم، می‌گفت به او بی‌اعتنایی می‌کنم. هر جور واکنش نشان می‌دادم، فایده‌ای نداشت؛ مادامی که ضرب و شتم شروع می‌شد، لحظه به لحظه بدتر می‌شد.

می‌گفت: «خوب، می‌خواهم تورا ببرم بیرون به… می‌خواهم تو را به جایی ببرم و درس خوبی به تو بدهم.»… بر می‌گشت و به [بچه] می‌گفت: «خوب، می‌دونی… مادرت هیچ چیز نیست جز یک فاحشه دروغگو—یک زن هرزه و دروغگو»…[او] ما را سوار جیپ کرد و از طریق یک جاده بیابانی به شهر بعدی برد. توقف کرد و من از جیپ پیاده شدم، او هم پیاده شد، چند بار با مشت به من حمله کرد و هر بار جای خالی دادم….می‌خواست من را آنجا رها کند تا پیاده برگردم و در مسیر برگشت خوب درباره مسائلی که پیش آمده بود فکر کنم—انگار من واقعاً کار بدی انجام داده بودم و او داشت من را تنبیه می‌کرد.

 د. تحکیم ارتباط از طریق ترس، خشونت عاطفی، و انزوای اجتماعی

در قبال این همه کنترل و تسلط نظام‌مند، ترسی است که زن قربانی ضرب و شتم نسبت به نقض قوانین در آینده دارد. این ترس می‌تواند ناشی از کتک زدن‌ها یا تهدید‌های قبلی به خشونت فیزیکی یا جنسی باشد. همچنین، این ترس ممکن است به واسطه هر گونه نماد کلامی یا غیر کلامی مرتبط با آغاز یک رویداد خشونت‌آمیز برانگیخته شود. در برخی موارد، تهدیدهایی مبنی بر آسیب رساندن به خانواده قربانی یا فرزندانش می‌تواند به اندازه خود کنترل رفتار قربانی، با توسل به خشونت فیزیکی، مؤثر باشد:

[بچه] فقط حدود نه ماه سن داشت. او را روی صندلی نشانده بودم و داشتم به او غذا می‌دادم. مجبور بودم به دستشویی بروم یا کاری شبیه به این را انجام بدهم؛ این بود که از او خواستم که بقیه غذا را به بچه بدهد. وقتی از دستشویی بیرون آمدم، به دلیلی نامعلوم از دست بچه عصبانی شد، و ظرف غذا را درست روی موهای بچه خالی کرد. نمی‌دانم چرا از دست بچه عصبانی شده بود. نمی‌دانم چه چیزی باعث شد که او در آن لحظه این کار را انجام دهد، اما او این کار را کرد؛ شاید هم به این دلیل که سعی داشت با این کار من را عصبانی کند…. چندین بار پیش آمد که بچه داشت راه می‌رفت و او بچه را بلند کرد و از این طرف اتاق به آن طرف پرتاب کرد. فقط برای اینکه من خوش‌رفتار باشم.

 همچنین، ادامه کنترل و تشدید ترس، از طریق استفاده گسترده از ابزارهایی مانند تحقیر، استهزاء، انتقاد، و سایر اشکال خشونت عاطفی، و نیز خشونت مالی و انزوای اجتماعی انجام می‌گیرد. اگر فردی احساس حقارت کند، بدون شک کنترل او ساده‌تر خواهد بود. وقتی قربانیان به پول دسترسی ندارند، به سختی می‌توانند کسانی که نسبت به آنها مرتکب خشونت می‌شوند را ترک کنند. به همین ترتیب، محدود کردن تعاملات قربانیان با دیگران نیز موجب افزایش تسلط مرتکبین خشونت می‌گردد، هم به واسطه قطع ارتباط قربانی با منابع حمایتی احتمالی و هم با تعیین دقیق‌تر مرز بین فرهنگ ضرب و شتم خانواده و دنیای خارج.

 طغیان و مقاومت

 اغلب در لابلای الگوی وضع احکام و اجرای احکام، که در درون کنترل و تسلطی جای گرفته که مرتکب خشونت روی خانواده‌اش اعمال می‌کند، دوره‌هایی از طغیان توسط قربانیان دیده می‌شود. «لیز کلی» (Liz Kelly) ضمن توضیح درباره استدلال «هانا آرنت» (Hanna Arendt)، مبنی بر اینکه فقط زمانی از زور استفاده می‌شود که قدرت مورد تهدید قرار گیرد، پیشنهاد کرده که راهبردهای مقاومتی قربانی مرتکب خشونت را مجبور می‌سازد تا قدرت زورگویانه و سرکوب‌گرایانه خود را علنی سازد. این احتمال وجود دارد هرگونه تهدیدی، هر چند کوچک، نسبت به قدرت مرتکب خشونت در چارچوب خانواده، با خشونت پاسخ داده شود. «فکر می‌کنم چون سرکشی می‌کردم، کتک زدن‌های جانانه بیشتر و بیشتر شد. فکر می‌کنم به همین دلیل بود، او می‌خواست نشان دهد که همچنان فرمانروای من است.»

این رویدادهای مقاومتی ناشی از غفلت قربانیان نیست، زیرا به خوبی می‌دانند که هر گونه چالش و مقاومت در برابر مرتکب ضرب و شتم به احتمال زیاد به افزایش، شاید تصاعدی، خشونت منجر خواهد شد.

طغیان می‌تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد. اولین شکل آن مواجهه کلامی عمدی اما منفعل است. برای شرح بیشتر این نکته، به داستان «فرانسین هیوز» (Francine Hughes) توجه کنید. او رویدادی را شرح داده که بر اثر نقض یک قانون علنی، مبنی بر پرهیز از ترک آپارتمان در زمان غیبت همسرش، برای وی روی داده است.

یک روز که فرانسین دزدکی از منزل بیرون رفته بود، به یک دراگ‌استور رفت و مقداری لاک ناخن خرید. «میکی» (Mickey) به محض برگشت به منزل، متوجه ناخن‌های لاک زده او شد. از فرانسین پرسید که لاک را از کجا آورده است. او پاسخ داد که برای پیاده‌روی بیرون رفته و سر راه لاک ناخن را هم خریده بود. میکی گفت به نظر او لازم نیست فرانسین به پیاده‌روی برود. فرانسین هم در پاسخ شروع به درددل کرده بود—اینکه چقدر از بیکاری، تنهایی، و آپارتمان تاریک و دلگیر متنفر است. میکی به هیچ وجه با او همدردی نکرد. فرانسین اعتراض‌کنان گفت که اگر دلش بخواهد، حق دارد برای پیاده‌روی به بیرون از منزل برود. در نهایت مشاجره آنها به زد و خورد ختم شد.

نکته مهمی که باید از این داستان برداشت شود این است که نه تنها خشونت از طغیان و سرکشی فرانسین نشأت گرفت، بلکه او روشی زیرکانه را برای مقاومت انتخاب کرده بود. او درباره نیازهای خود با همسرش صحبت کرد. وقتی همسرش نسبت به زبان ملایم و دردل‌های او بی‌اعتنایی کرد، او رویکردی مواجهه‌آمیزتر را اتخاذ نمود—حقوق خود را به عنوان یک فرد برشمرد—و به همین دلیل هم کتک خورد. همسر فرانسین (مرتکب خشونت) تهدید شد، زیرا فرانسین بر نیازها و حقوق خودش تأکید کرد، نه نیازها و حقوق همسرش. اگر قربانی خشونت به جای آنکه منحصراً روی مرتکب خشونت تمرکز نماید، درباره خودش و نیازهای خود فکر کند، مرتکب خشونت این را به عنوان چالشی نسبت به اقتدار خود در خانواده تلقی می‌کند.

داستان فرانسین، علاوه بر روش‌های غیر مستقیم طغیان و سرکشی، شامل چندین رویداد است که طی آنها فرانسین علناً و با امتناع از انجام آنچه همسرش به او دستور می‌داد، به مقابله با او برخاست. اگر فرانسین از فرمان شوهرش مبنی بر آوردن نوشیدنی برای یک دوست طی یک مهمانی خانوادگی سرپیچی می‌کرد، همسرش حتماً نسبت به او با خشونت رفتار می‌کرد، چرا که این نوع سرپیچی را چالشی علنی و آشکار نسبت به اقتدار خود در منزل تلقی می‌کرد. سوزناک‌ترین نمونه مقاومت فرانسین زمانی است که مرتکب ضرب و شتم (همسرش) گفت که به هیچ وجه حق ندارد به دیدن مادرش برود، و او از این دستور وی سرپیچی کرد:

فرانسین فرصتی پیدا کرده بود تا به مادرش سر بزند. قرار بود [دوستانش] با ماشین خود او را به منزل مادرش ببرند و بیاورند.

میکی مخالفت کرد و گفت: «برای چی می‌خوای به خونه مادرت بری؟ لزومی نداره بری اونجا. برای چی می‌خوای بری خونه جکسون؟»

فرانسین پاسخ داد: الان مدت زیادیه که مامانم را ندیده‌ام. فقط می‌خوام برم اون را ببینم. همین. بعدش هم، من که اینجا کاری ندارم.»

میکی به سمت او چشم‌زهره رفت و گفت: «لازم نکرده بری خونه جکسون دنبال کاری برای انجام دادن بگردی، و لازم نیست بری مامانت را ببینی.»

ناگهان فرانسین طغیان کرد. «من حتی یک دقیقه دیگه هم نمی‌توانستم آنجا بمانم و امر و نهی‌های همیشگی میکی را تحمل کنم. ژاکتم را برداشتم و به سمت درب آپارتمان راه افتادم. گفتم: «من می‌خوام مامانم را ببینم و این کار را هم می‌کنم، مهم نیست تو چی می‌خوای یا چی میگی. اصلاً برام اهمیتی نداره.» حرف‌های من کار خودش را کرد! میکی با مشت من را به کف اتاق پرتاب کرد…. بعد تا جان داشتم، من را کتک زد. او آن روز بعد از ظهر سر کار نرفت و ما تمام بعد از ظهر با هم دعوا کردیم.»

این بدترین کتکی بود که فرانسین تا آن زمان خورده بود. صورت و بدنش کاملاً سیاه و کبود شده بود.

نکات قابل توجه درباره این قسمت از داستان فرانسین خشونتی است که در واقع پاسخی بود به مواجهه کلامی او با مرتکب ضرب و شتم و نیز عوامل زمینه‌ای جانبی. درست مثل نمونه قبلی، در اینجا هم مرتکب ضرب و شتم با توسل به خشونت، نیازهای فرانسین را نادیده گرفت و تعریفی که خود از نیازهای فرانسین داشت را به او تحمیل کرد. وقتی فرانسین سعی کرد نیازهای خود را برای ساختار رابطه‌شان بیان کند، ناچار مورد آزار و خشونت قرار گرفت. این سرپیچی و طغیان از جانب فرانسین تهدیدی برای همسرش محسوب می‌شد، زیرا نه تنها مستقیم بود، بلکه فرانسین سعی می‌کرد با اقدام برای دیدن مادرش، انزوای اجتماعی تحمیل شده به خود را بشکند. این چالش در برابر کنترل و تسلط همسر فرانسین نسبت به او احتمالاً یکی از تهدید کننده‌ترین اشکال سرپیچی و طغیان بوده است. در نتیجه، تعجبی ندارد که با خشونت شدید و فزاینده مواجه شده باشد.

این داستان‌های طغیان و مقاومت تصویر قربانی منفعلی که با نظریه غالب مبتنی بر تجربیات زنان قربانی ضرب و شتم، یعنی نظریه «بیچارگی اکتسابی»، ایجاد شده را ترسیم نمی‌کنند. گرچه نقد کامل این نظریه در این مقاله نمی‌گنجد، مایل هستیم در اینجا به برخی از ناهمخوانی‌های موجود بین روایاتی که در اینجا نقل کردیم و اصول این نظریه اشاره کنیم.

نظریه بیچارگی اکتسابی در نتیجه آزمایشات انجام شده روی سگ‌ها ارائه شد. در این آزمایشات، سگ‌ها در قفس‌هایی محبوس شده بودند و به آنها شوک‌هایی متنوع اما تصادفی وارد می‌شد در حالی که نمی‌توانستند از آن شوک‌ها بگریزند. با گذشت زمان، سگ‌ها از هر تلاشی برای فرار از قفس‌ها دست کشیدند و در طول «تنبیه» تسلیم و منفعل باقی می‌ماندند حتی وقتی که درب قفس‌ها باز می‌ماند. «لنور واکر» (Lenore Walker) یافته‌های این آزمایشات را مستقیماً به زنان قربانی ضرب و شتم تعمیم می‌دهد و استدلال می‌کند که ضرب و شتم‌های مکرر زنان قابل مقایسه با شوک‌های وارده به سگ‌های محبوس در قفس است، که توانایی قربانی برای واکنش را کاهش می‌دهند و در نهایت او را کاملاً تسلیم و منفعل می‌سازند. مفهوم اصلی نظریه واکر این است که گرچه زنان قربانی خشونت ممکن است در مراحل اولیه زندگی زناشویی خود از راهبردهایی مختلف برای تلاش جهت مقابله با خشونت استفاده کنند، از جمله ترک مرتکب خشونت، این تلاش‌ها با مرور زمان کاهش می‌یابد و در نهایت به انفعال و تسلیم محض می‌انجامد.

سایر پژوهشگران آنچه واکر مطالعه نکرده بود را بررسی کرده‌اند: واکنش‌های رفتاری زنان قربانی ضرب و شتم نسبت به خشونت. فیشر صراحتاً از زنان قربانی خشونتی که در پژوهش او شرکت کرده بودند پرسید چه کسی احکام تأمین صادره توسط دادگاه را درباره روش‌هایی که برای جلوگیری از خشونت به کار برده بودند اخذ کرده بود. از بین سی و یک راهبرد شرح داده شده، زنان شرکت کننده در پژوهش او به طور متوسط سیزده راهبرد را امتحان کرده بودند، از جمله صحبت با مرتکب خشونت درباره خشونت و عواقب آن، مشورت با دوستان و اعضای خانواده، خبر کردن پلیس، ترک همسر، و مراجعه برای دریافت مشاوره خانوادگی یا حقوقی. فیشر نتیجه‌گیری کرد که تعداد و تنوع راهبردهای امتحان شده حاکی از آن است که زنان قربانی ضرب و شتم با گذشت زمان نه تنها تلاش‌های خود برای دریافت کمک را کاهش نمی‌دهند و منفعل نمی‌شوند، بلکه به افزایش چنین تلاش‌هایی ادامه می‌دهند. مثل روایت‌هایی که در اینجا درباره طغیان و سرپیچی زنان قربانی ضرب و شتم نقل شد، این تلاش‌ها برای دریافت کمک آمیخته با الگوی تسلط و کنترلی است که مرتکب خشونت درباره قربانی خشونت اعمال می‌کند.

لازم است رویدادهای طغیان و مقاومت (که تلاش برای دریافت کمک نمونه‌ای از آنها است)، که در واقع نوعی فاصله گرفتن قربانی از تلاش‌های فعالانه معمول برای پیروی از احکام است، را از عواقب این رویدادها تمییز دهیم. این واقعیت که زنان قربانی ضرب و شتم تلاش می‌کنند تا برای رهایی از خشونت کمک یا راه‌حلی بیابند، فرایندی که با گذشت زمان افزایش می‌یابد، و گهگاه علیه ساختارهای تحکم‌آمیز مرتکب خشونت طغیان می‌کنند بدین معنا نیست که آنها با این کار خود از مجازات رهایی می‌یابند. اینکه زنان قربانی خشونت، حتی با وجود مواجهه با رفتارهای وحشیانه و خشونت‌آمیز همسران خود، همچنان در برابر تسلط و کنترل اعمال شده علیه خود مقاومت می‌کنند شاهد دیگری است دال بر انعطاف‌پذیری و شهامت آنها. همان‌طور که روایات فوق‌الذکر نشان دادند، هر بار که مقاومت می‌کنند در معرض خطر خشونت بیشتر و شدیدتر قرار می‌گیرند. مقاومت بنیادی‌ترین قانون وضع شده درباره رابطه زناشویی را نقض می‌کند، یعنی قانون «پرهیز از طغیان و سرپیچی از هیچ یک از قوانین».

 بهانه تعارض و اختلافات

 استدلال ما مبنی بر اینکه خشونت در یک زمینه رابطه آلوده به تسلط و کنترل روی می‌دهد به منزله مخالفت صریح و علنی با این باور عمومی است که خشونت صرفاً ادامه منطقی یک بحث یا مخالفت شدید است. ریچارد گلس و موری استراوس، تهیه کنندگان اصلی ابزار سنجش در این رشته، یعنی «مقیاس تاکتیک‌های حل تعارض زناشویی» (CTS)، به وضوح تعارض را به عنوان عامل اصلی خشونت خانوادگی معرفی می‌کنند. از نظر آنها، همه خشونت‌ها از تعارض نشأت می‌گیرد، و این دیدگاه به خوبی از دستورالعمل‌های آنها برای CTS مشهود است:

یک زوج هر چند هم تفاهم داشته باشند، گاهی اوقات بین آنها اختلاف نظر پیش می‌آید… یا گهگاه چون در وضعیت روانی خوبی نیستند، خسته هستند و یا به هر دلیل دیگری، بین آنها دعواهایی هم روی می‌دهد. همچنین، آنها از روش‌های مختلفی برای حل و فصل اختلافات خود استفاده می‌کنند. می‌خواهم چیزهایی را بخوانم که ممکن است شما و همسرتان هنگام دعوا و مرافعه انجام دهید. مایل هستم بدانم چند بار… طی ۱۲ ماه گذشته، شما….

CTS دقیقاً به همان دلیلی که گلس و استراوس آن را طراحی کردند مورد انتقاد قرار گرفته است: به این دلیل که این مقیاس فقط تلاش می‌کند خشونتی را شناسایی کند که در هنگام تعارض روی می‌دهد، و در نتیجه خشونتی که «به صورت کاملاً غیر منتظره» روی می‌دهد را نادیده می‌گیرد، گرچه واقعیت امر جز این است و این خشونت ناشی از نقض یک قانون یا هر گونه سرپیچی دیگری بوده است. روایات زنان قربانی ضرب و شتم درباره زمینه خشونت حاکی از آن است که خشونت زمانی روی داده که اصلاً تعارضی وجود نداشته است. زنان معمولاً در چندین موقعیت مختلف مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند که به سختی می‌توان آنها را به عنوان تعارض طبقه‌بندی کرد: در حین خواب، در حین استفاده از دستشویی، و در حالی که قربانی ضرب و شتم در اتاق دیگری بوده و مرتکب ضرب و شتم ناگهان وارد شده و شروع کرده او را کتک بزند. سناریوی معمولی که زنان توصیف می‌کنند این است که در یک لحظه اوضاع کاملاً ارام بوده و در لحظه بعد، خشونت ناگهان و ظاهراً بدون هیچ دلیلی آغاز شده است:

به خاطر دارم که وارد منزل شدم، لباس‌هایم را بیرون آوردم و رب دوشامبرم را پوشیدم و داشتم می‌رفتم که یک لیوان شیر بردارم. در یک لحظه کنار هم دراز کشیده بودیم و همدیگر را می‌بوسیدیم و همه چیز به خوبی و خوشی پیش می‌رفت و، انگار یک ثانیه بعد، او گفت که چرا تا دیروقت بیرون مانده‌ام و چه کسی در مهمانی بود و از این جور حرف‌ها، و بعد یک باره…همه چیز منفجر شد. یادم می‌آید که من را از رختخواب بیرون کشید و گفت که می‌خواهد تا سر حد مرگ من را بزند. بعد گفت: «می‌خوام تریلر را به آتش بکشم در حالی که تو و دخترت داخل اون هستید.» بعد گفت: «خوب، زنیکه هرزه، اول باید برای من یک لیوان آب سرد بیاری.»

علاوه بر اطلاعات مربوط به زمینه خشونت، رفتار مرتکبین خشونت طی رویدادهای خشونت‌آمیز نشان نمی‌دهد که اینها مردانی هستند که بر اثر عصبانیت کنترل خود را از دست داده باشند. زنان قربانی خشونت رفتارهایی عمدی و سنجیده را گزارش کرده‌اند، از جستجو برای یک شیء ارزشمند متعلق به زن و تخریب آن گرفته تا کتک زدن به زن از ناحیه قسمت‌هایی که آثار کبودی را نشان نمی‌دهد (مثل سر) یا قسمت‌هایی که زن خجالت می‌کشد کبودی آنها را به دیگران نشان دهد.

عصبانیت و تعارض ممکن است اغلب با خشونت اشتباه گرفته شوند زیرا هر دوی آنها می‌توانند زمینه‌ساز خشونت باشند. در واقع، مرتکب خشونت ممکن است زمانی که قربانی خود را کتک می‌زند، عصبانی باشد یا ممکن است قبل از وقوع رویداد خشونت‌آمیز، مثلاً، شوهر با همسرش بر سر آنچه او برای شام سرو کرده دعوا کرده باشد. اما این همزمانی ساده به منزله آن نیست که عصبانیت یا تعارض عامل اصلی خشونت بوده است. آنچه در ورای عصبانیت یا تعارض نهفته است نیاز مرتکب خشونت به ابراز قدرت و اقتدار خود نسبت به قربانی است. حتی اگر عصبانیت کنترل و همه علل تعارض برطرف گردد، باز هم خشونت روی می‌دهد. به علاوه، مرتکبین خشونت معمولاً روابط اجتماعی دیگری هم دارند، مثلاً در محل کار یا جاهای دیگر، که در آنها هم عصبانی یا درگیر تعارض می‌شوند، اما در این گونه موارد مرتکب خشونت نمی‌گردند.

توانایی آنها برای کنار آمدن با عصبانیت در برخی از موقعیت‌ها و عدم توانایی آنها در کنترل عصبانیت خود در منزل حاکی از آن است که تعارض و عصبانیت ریشه خشونت خانوادگی نیست. به هر حال، شاید بهترین گواه اینکه خشونت ناشی از عصبانیت یا تعارض نیست این باشد که بعد از آنکه زنان قربانی خشونت مرتکبین خشونت را ترک می‌کنند، خشونت همچنان، اغلب به نحوی فزاینده، ادامه می‌یابد.

 خشونت ناشی از متارکه: افزایش خطر خشونت بعد از متارکه

 خطرناک‌ترین زمان برای یک زن قربانی ضرب و شتم وقتی است که از همسرش جدا می‌شود. بسیاری از حملات نسبت به قربانی خشونت به تلافی اینکه او همسرش را ترک کرده شدت می‌گیرند، و برخی از آنها به صورت افزایش خشونت بعد از متارکه نمود پیدا می‌کنند. متارکه معمولاً به افزایش خشونت منجر می‌شود، نه کاهش آن، و بسیاری از زنانی که توسط همسرانشان به قتل می‌رسند آنهایی هستند که بعد از متارکه کشته می‌شوند. همانطور که «مارتا ماهونی» (Martha Mahoney) گفته است، زنانی که همسران خود را ترک می‌کنند ممکن است مرتکب نهایت طغیان و سرپیچی شوند، و این امر به واکنش کنترل/تسلط‌آمیز فجیع از ناحیه مرتکب خشونت منجر می‌گردد که در واقع، آخرین رویداد یک رابطه خشونت‌آمیز است. همان‌طور که خشونت ناشی از متارکه نشان می‌دهد، تلاش قربانی برای پایان دادن به رابطه تضمین نمی‌کند که کنترل و تسلط نیز خاتمه خواهد یافت؛ بلکه برعکس ممکن است موجب تشدید آن شود.

 ج. مخفی کردن، انکار نمودن و کم اهمیت جلوه دادن خشونت

 این مؤلفه سوم فرهنگ ضرب و شتم متضمن شرم و خجالتی است که زنان قربانی خشونت احساس می‌کنند، به ویژه زمانی که جراحات وارده به آنها برای دیگران قابل رؤیت باشد. در این گونه مواقع، زنان معمولاً داخل منازل خود می‌مانند تا کبودی‌ها و سایر جراحات وارده برطرف گردد:

بعد از یک کتک‌کاری، فرانسین به صورت غریزی سعی کرد واقعیت را پنهان کند. او برای پوشاندن کبودی زیر چشم خود، عینک آفتابی می‌زد یا آرایش غلیظ می‌کرد. و یا مثلاً زمانی که لبش شکافته شده بود، تا مدتی از انظار دیگران دور ماند تا لبش خوب شود، و در واقع، ظاهراً هیچ کس متوجه نمی‌شد. دوستان و همسایگان، برادران میکی و همسران آنها مجدانه هرگونه نشانه‌ای از کبودی و جراحت روی بدن فرانسین را نادیده می‌گرفتند. فرانسین احساس می‌کرد که او دچار مصیبتی غیر قابل بیان است که همه از آن روی بر می‌گردانند.

موضوعی موجب آشفتگی او شد، و او بلند شد و بطری دو لیتری پپسی را مستقیم به چشم من زد و عینکم به هوا پرتاب شد. چشمم کاملاً سیاه و کبود شد و، بلافاصله بعد از آن که بطری به چشمم برخورد کرد، او به سمت من آمد و گفت: «عزیزم نمی‌خواستم به تو بزنم. می‌دونی می‌خواستم اون را پرتاب کنم، اما به تو خورد….» او بلافاصله آرام شد، خیلی ناراحت بود که بطری را به چشم من زده بود… و البته رفتار خیلی محبت‌آمیزی هم داشت… فکر کردم، خوب این رفتار محبت‌آمیز او یکی از چیزهایی بود که به ندرت در زندگی مشترکمان شاهد آن بودم. حتی باور نمی‌کرد که این کار را کرده است…. و، روز بعد تنها چیزی که گفت این بود که: «اگر کسی پرسید، بگو که افتادی و یا به دیوار برخورد کردی، یا اینکه مست بودی و روی صندلی یا چیزی شبیه آن افتادی.» خوب من هم، دو روز، اصلاً از منزل بیرون نرفتم چون واقعاً دوست نداشتم که کسی از من سؤال کند تا مجبور شوم با توسل به دروغ علت کبودی چشمم را توضیح دهم.

حتی وقتی که زنان قربانی خشونت نمی‌توانند خشونت یا آثار آن را از دیگران مخفی کنند، ممکن است به انواع و اشکال مختلف سعی کنند جدیت خشونت یا نیت مرتکب خشونت برای آسیب رساندن به آنها را انکار کنند یا آن را کم اهمیت جلوه دهند. آنها اغلب خشونت را به عنوان «یک حادثه» یا نتیجه مستی بیش از حد توجیه می‌کنند. به عنوان مثال، یکی از زنان شرکت کننده در پژوهش قبلی واکر پزشکی بود که حدود چهار ماه با دوست پسرش رابطه داشت. دوست پسر او وی را کف آشپزخانه انداخت و به شدت لگدکوب کرد. در نتیجه این ضرب و شتم وحشیانه، زن قربانی خشونت دچار خونریزی داخلی شد و شدت جراحات وارده به حدی بود که او مجبور شد یکی از کلیه‌هایش را بیرون بیاورد، و نزدیک بود حتی جانش را از دست بدهد. این قربانی می‌گفت:

من عاشق او هستم و او هم عاشق من است. من که نمی‌توانم او را ترک کنم، درسته؟ آن هم در این سن؟ با این وضعیت؟ چه کس دیگری عاشق من خواهد شد؟…

واقعاً مطمئن نیستم که کل این ماجرا چگونه اتفاق افتاد. شاید هم تقصیر خودم بوده. [او] می‌گوید که من را به سمت اجاق پرتاب نکرد. او فقط من را هل داد و من افتادم و به اجاق برخورد کردم. من واقعاً حرف او را باور می‌کنم. او نمی‌خواسته که من با این شدت صدمه ببینم. واقعاً باید یک حادثه و کاملاً غیر عمدی بوده باشد.

زنان قربانی ضرب و شتم از روش‌های مختلفی برای کم اهمیت جلوه دادن خشونت استفاده می‌کنند. راهبرد کم اهمیت جلوه دادن، مثل انکار، این امکان را برای زنان قربانی خشونت فراهم می‌سازد که موقتاً از درد و ضربات جسمی و روحی ناشی از خشونت بگریزند. زنان ممکن است با استناد به نبود خشونت فیزیکی یا بیان نمونه‌هایی از زنانی که مورد خشونت به مراتب شدیدتری قرار گرفته‌اند، خودشان را قربانی ضرب و شتم ندانند. همچنین، کم اهمیت جلوه دادن خشونت ممکن است شامل توجه به جنبه‌های مثبت رابطه زناشویی باشد که تأثیر خشونت بر زندگی قربانیان را کاهش می‌دهد. همان گونه که لیز کلی نوشت، کم اهمیت جلوه دادن زاییده ماهیت ادواری خشونت خانوادگی است: «در مواردی که فواصلی طولانی بین رویدادهای خشونت‌آمیز وجود داشت، زنان معمولاً با تمرکز بر زمانی که خشونت روی نمی‌داد و نیز با امید به اینکه خشونت در آینده روی نخواهد داد، سعی می‌کردند آن را کم اهمیت جلوه دهند.»

 د.خلاصه

 فرهنگ ضرب و شتم به زمینه رابطه یک رابطه خشونت‌آمیز اشاره می‌کند. اولین مؤلفه از مؤلفه‌های سه‌گانه فرهنگ ضرب و شتم خشونت است که، شامل حداقل یکی از انواع خشونت فیزیکی، عاطفی، جنسی، خانوادگی، و مالی است. متخصصین به نحوی فزاینده اشکال غیر فیزیکی خشونت را برای قربانیان خشونت خانوادگی مضر شناخته‌اند. مؤلفه دوم، تسلط و کنترلی نظام‌مند است که مرتکب ضرب و شتم نسبت به قربانی خود اعمال می‌کند. این الگو ممکن است با تحمیل تدریجی یک سری احکام و قوانین توسط مرتکب ضرب و شتم به قربانی آغاز گردد، قوانینی که قربانی موظف است از آنها پیروی نماید و در صورت نقض آنها، تنبیه خواهد شد. با گذشت زمان، ممکن است قربانیان با پیش‌بینی قوانینی که هنوز ابراز نشده، رفتار خود را سانسور کنند. سلطه مرتکب خشونت بر اعضای خانواده با استفاده از خشونت عاطفی و انزوای مالی و اجتماعی افزایش می‌یابد، و همه اینها در مرعوب ساختن قربانی و ترس دائمی از خشونت قریب‌الوقوع مؤثر هستند. ممکن است قربانیان گهگاه طغیان یا مقاومت کنند و از قوانین وضع شده سرپیچی نمایند. این رفتار آنها تقریباً همیشه با خشونت شدیدتری پاسخ داده می‌شود. حتی ترک مرتکب خشونت، که به خودی خود نوعی طغیان و سرپیچی است، نیز تضمین کننده پایان خشونت نیست؛ بلکه اغلب موجب تشدید خشونت می‌گردد. مؤلفه سوم، یعنی پنهان کردن، انکار، و کم اهمیت جلوه دادن خشونت به راهبردهای متعارفی اشاره می‌کند که زنان قربانی خشونت از آنها برای کاهش تأثیرات روانی خشونت بهره می‌گیرند. هریک از این مؤلفه‌ها باید تا حدودی وجود داشته باشد تا یک فرهنگ ضرب و شتم شکل گیرد.

‌استفاده گسترده از میانجی‌گری برای «اختلافات خانوادگی»

 استفاده از میانجیگری برای حل و فصل آنچه عموماً «مسائل مربوط به روابط خانوادگی» نامیده می‌شود گسترده و رو به افزایش است. بسیاری از ایالات قوانینی را برای میانجی‌گری در طلاق، سرپرستی از فرزندان و اختلافات مربوط به تقسیم اموال تصویب کرده‌اند. در برخی موارد، میانجی‌گری اجباری است. در سایر موارد، قضات صلاحیت آن را دارند که رسیدگی به این پرونده‎‌های مدنی را به صورت تقریباً کلی به میانجی‌ها بسپارند. همچنین، دادستان‌ها نیز از صلاحیت واگذاری پرونده‌های جنایی شامل ضرب و شتم خانوادگی به میانجی‌ها برخوردارند. میانجی‌ها و ارائه دهندگان خدمات میانجی‌گری با سرعتی چشم‌گیر رو به افزایش هستند و در قالب سازمان‌های حرفه‌ای شکل گرفته‌اند که خواستار استفاده به مراتب گسترده‌تر از میانجی‌گری هستند. این ارائه دهندگان ادعا می‌کنند که میانجی‌گری راه‌حلی عملی و بهتر برای حل و فصل اختلافات خانوادگی است و حتی آن را به عنوان راه‌حلی بالقوه برای حل و فصل پرونده‌هایی می‌دانند که موضوع آنها حمله جنایی است.

موضع ما این است که زمانی که رابطه دچار نوعی فرهنگی ضرب و شتم است، هم ایدئولوژی و هم عمل میانجی‌گری مشکلات جدی متعددی را برای استفاده از آن جهت حل و فصل اختلافات ایجاد می‌کنند. در این قسمت، به بررسی تعدادی از قوانینی که به استفاده از میانجی‌گری توصیه می‌کنند و نیز مشکلات مربوط به آنها می‌پردازیم. همچنین، به بررسی مجموعه کتب و مقالاتی می‌پردازیم که خواستار استفاده گسترده‌تر از میانجی‌گری هستند. به ویژه آنهایی که میانجی‌گری را به عنوان ابزاری مناسب برای حل و فصل اختلافاتی می‌دانند که مسئله اصلی آنها خشونت خانوادگی است. به این ترتیب، پیش‌زمینه‌ای برای قسمت ۴ فراهم می‌گردد که در آن به طور مفصل درباره نامناسب بودن ایدئولوژی و عمل میانجی‌گری برای حل و فصل پرونده‌های خشونت خانوادگی توضیح خواهیم داد.

 الف. قوانین و دستورالعمل‌های تشخیصی منتخب

 آمار نشان می‌دهد که درصد بالایی از زنان درگیر دادرسی‌های مربوط به طلاق، از جمله آنهایی که درگیر برنامه‌های میانجی‌گری هستند احتمالاً مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. بسیاری از زنان قربانی ضرب و شتم یا طلاق گرفته‌اند و یا متارکه کرده‌اند، و این امر مؤید نتایج پژوهش‌هایی است که نشان می‌دهند که «خطرناک‌ترین زمان برای یک زن وقتی است که از همسر خود طلاق می‌گیرد و او را ترک می‌کند.»از نقطه نظر فرهنگ ضرب و شتم، جدا شدن از مرتکب خشونت ممکن است عملاً احتمال و شدت خشونت را افزایش دهد زیرا خشونت یکی از معدود ابزارهایی است که مرتکب خشونت برای تلاش جهت تسلط بر قربانی و کنترل او باقی گذاشته است. برآوردهای تعداد زنان قربانی ضرب و شتم که در برنامه‌های میانجی‌گری طلاق شرکت می‌کنند بین میزان محتاطانه ده درصد تا پنجاه درصد در نوسان است.

با وجود این احتمال قوی که بسیاری از زنان مطلقه قربانی ضرب و شتم خواهند شد، استفاده از میانجی‌گری همچنان رو به افزایش است. بسیاری از ایالات قوانینی را تصویب کرده‌اند که به استفاده از میانجی‌گری در رسیدگی به پرونده‌های روابط خانوادگی، شامل طلاق و سرپرستی فرزندان توصیه می‌کنند. برخی از ایالات میانجی‌گری را اجباری می‌دانند. گرچه بعضی از ایالات زنان قربانی ضرب و شتم را از میانجی‌گری اجباری معاف می‌کنند تعداد بسیار کمی از آنها قوانین ویژه‌ای را برای مقابله با خشونت خانوادگی پیش‌بینی کرده‌اند و هیچ یک از آنها ساز و کاری را برای تفکیک این گونه پرونده‌ها ارائه نکرده‌اند. بسیاری از آنها حتی احتمال بروز خشونت خانوادگی در بین زوج‌های در حال طلاق را نادیده می‌گیرند و هیچ یک از آنها الگوهای تسلط و کنترل را مد نظر قرار نمی‌دهند. در برخی از ایالات، کوچک‌ترین صلاحیتی برای میانجی‌ها تعیین نشده‌است، حال آنکه در سایر ایالات قوانینی برای صلاحیت میانجی‌ها وضع شده است. به همین ترتیب، در برخی ایالات اختیارات زیادی به میانجی‌ها اعطا شده اما کمترین معیار صلاحیت برای آنها تعیین نشده است. در سایر ایالت‌ها اختیارات میانجی‌ها به نحوی مشخص محدود شده است. به همین ترتیب، برخی از قوانین مربوط به موضوع میانجی‌گری بسیار کلی هستند حال آنکه سایرین کاملاً محدود هستند. در اغلب این قوانین، استفاده از وکیل یا مشاور حقوقی برای طرفین پیش‌بینی یا توصیه نشده، و برخی از آنها به میانجی‌ این اختیار را می‌دهند که وکیل یا مشاور حقوقی را از روند رسیدگی حذف کند.

در قسمت بعدی، گزیده‌هایی از برخی از قوانین حاکم بر میانجی‌گری پرونده‌های خشونت خانوادگی را به منظور نشان دادن استفاده فراگیر از میانجی‌گری، اجرای ناهماهنگ برنامه‌ها و تفاوت آنها از ایالتی به ایالت دیگر، نبود ساز و کارهایی برای شناسایی پرونده‌هایی که شامل ضرب و شتم است، نبود معیارهای صلاحیت یکسان برای میانجی‌ها، و نادیده گرفتن علنی خطراتی که در میانجی‌گری برای «اختلافات» ناشی از یک فرهنگ ضرب و شتم نهفته است ارائه می‌دهیم.

 تشخیص دادگاه – اجازه دادن به قاضی برای صدور حکم مراجعه به میانجی

 در بسیاری از ایالات، اختیارات زیادی به دادگاه‌ها در خصوص ارجاع پرونده‌های خانوادگی به میانجی‌گری داده شده است. مثلاً در آلاسکا، دادگاه می‌تواند حکمی را مبنی بر ارجاع پرونده‌های سرپرستی فرزندان، طلاق و فسخ ازدواج به میانجی‌گری صادر کند. این قانون به قاضی اجازه می‌دهد که یک میانجی را برای رسیدگی به پرونده تعیین کند، گرچه طرفین دعوا می‌توانند پیش‌دستی کرده و با انتصاب یک میانجی مخالفت کنند. ظاهراً، در این قانون هیچ ماده یا تبصره‌ای درباره صلاحیت‌های میانجی‌ها یا دستورالعمل‌های مربوط به انتصاب آنها گنجانده نشده است. البته در این قانون حضور مشاور در جلسه میانجی‌گری طلاق پیش‌بینی شده است، اما حضور مشاور طی جلسه میانجی‌گری مربوط به سرپرستی فرزندان پیش‌بینی نشده است. به علاوه، در قانون آلاسکا هیچ ماده یا تبصره‌ای وجود ندارد که به طور اخص به مسائل مربوط به خشونت خانوادگی پرداخته باشد، گرچه در جلسه میانجی‌گری مربوط به طلاق، طرفین می‌توانند بعد از شرکت در اولین جلسه میانجی‌گری، از حضور در جلسات بعدی انصراف دهند.

برخی از قوانین، میانجی‌گری با حکم دادگاه را مجاز می‌دانند، اما در آنها استثنائاتی برای پرونده‌های خشونت پیش‌بینی شده است. مشکل اغلب این پرونده‌ها این است که هیچ ساز و کار واقعی برای شناسایی خشونت وجود ندارد. به عنوان مثال، در قوانین مینه‌سوتا پیش‌بینی شده که یک مسئله مربوط به روابط خانوادگی را می‌توان قبل از دادرسی، یا همزمان با آن و یا بعد از آن به میانجی‌گری ارجاع داد. جالب اینکه در این قوانین میانجی مکلف شده است «تمام تلاش خود را به کار گیرد تا بین طرفین مصالحه برقرار و اختلافات آنها را حل و فصل کند… اما نباید برای این منظور به زور متوسل شود.» در قانون مزبور، استثنائی هم برای میانجی‌گری اجباری پیش‌بینی شده و آن زمانی است که دادگاه تعیین کند که یک علت احتمالی وجود دارد که یکی از طرفین، یا فرزند یکی از طرفین، «توسط طرف دیگر مورد خشونت فیزیکی یا جنسی قرار گرفته باشد.» همچنین، این قانون معیارهای صلاحیت میانجی را صراحتاً بیان می‌کند، از جمله حداقل ۴۰ ساعت حضور در دوره‌های آموزشی میانجی‌گری. به علاوه، در قانون مذکور پیش‌بینی شده که توافق‌نامه میانجی‌گری، البته اگر حاصل شود، بدون اجازه طرفین و موافقت مشاور آنها به دادگاه ارائه نگردد. اگر طرفین در نتیجه میانجی‌گری به توافق نرسیده باشند، میانجی می‌تواند به دادگاه توصیه کند که تحقیقاتی با هدف کمک به طرفین برای حل و فصل «اختلافات‌شان» صورت گیرد و در موارد محدود، خود میانجی می‌تواند این گونه تحقیقات را انجام دهد.

در قوانین ایالت داکوتای شمالی صرفاً گفته شده که «دادگاه می‌تواند با هزینه خود طرفین پرونده، آنها را به میانجی‌ ارجاع دهد.» در قوانین این ایالت نیز مانند قوانین ایالت مینه‌سوتا، صراحتاً بیان شده است که چنانچه مسئله مربوط به سرپرستی فرزندان، حمایت مالی یا دیدار با فرزندان شامل خشونت فیزیکی یا جنسی نسبت به هریک از طرفین یا فرزندان هریک از طرفین دعوی باشد، دادگاه می‌تواند از صدور حکم ارجاع به میانجی خودداری کند. در این قوانین، هیچ ساز و کاری برای تعیین خشونت و شناسایی آن ذکر نشده است. به دادگاه‌های داکوتای شمالی دستور داده شده که از بین میانجی‌های واجد شرایط و مورد تأیید دادگاه یک میانجی، را منصوب کنند، و دادگاه عالی نیز موظف است حداقل شرایط لازم را برای میانجی‌ها تعیین کند. لازم به ذکر است که طبق قوانین این ایالت، میانجی صراحتاً از حذف مشاور از روند میانجی‌گری منع شده است.

حداقل قوانین یک ایالت به دادگاه اجازه می‌دهد که مسائل مربوط به خشونت را مد نظر قرار دهد و در صورت صلاحدید دادگاه، حل و فصل آن مسائل به میانجی ارجاع داده شود. طبق قوانین ایالت اوهایو، دادگاه موظف است وجود خشونت را بررسی کند و بعد از آن همچنان می‌تواند پرونده را به میانجی ارجاع دهد، اما «فقط به شرطی که دادگاه به این نتیجه برسد که ارجاع به میانجی به بهترین وجه ممکن به صلاح طرفین است… و نتایج مشخصی را در این خصوص مکتوب کند.» میانجی موظف است گزارشی را به دادگاه تسلیم نماید. این گزارش می‌تواند حاوی توافق‌نامه حاصل از میانجی‌گری باشد، اما دادگاه ملزم به پیروی از مفاد گزارش نیست.

در قوانین سایر ایالات، مواردی که می‌توان به میانجی ارجاع داد با صراحت بیشتری بیان شده است و البته استثنائاتی هم برای پرونده‌های خشونت خانوادگی پیش‌بینی شده است که به مسائل خاص مربوط به پرونده بستگی دارد. برای مثال، در قوانین ایالت ایلینوی، استثنائی برای میانجی‌گری درباره پرونده‌های خشونت خانوادگی پیش‌بینی شده که به اجرای احکام دیدار با اعضای خانواده مربوط است، اما این استثناء درباره میانجی‌گری در خصوص سرپرستی مشترک فرزندان صدق نمی‌کند. در ایالت ایلینوی، در پرونده‌هایی که درخواست سرپرستی مشترک می‌گردد، والدین نخست مکلف می‌شوند که یک توافق‌نامه سرپرستی مشترک از فرزندان را تسلیم کنند. بعد از تسلیم این توافق‌نامه، هرگونه تغییر، اختلاف یا نقض مفاد توافق‌نامه را می‌توان به میانجی ارجاع داد. همچنین، دادگاه می‌تواند به میانجی دستور دهد که تعیین کند آیا سرپرستی مشترک از فرزندان گزینه‌ای مناسب است یا خیر. به همین ترتیب، در اجرای احکام مربوط به دیدار با فرزندان، دادگاه می‌تواند پرونده را به مشاور یا میانجی ارجاع دهد، به جزء در پرونده‌هایی که شواهدی از خشونت خانوادگی وجود دارد.

برعکس، در قوانین تعدادی از ایالات، جزئیات قابل ملاحظه‌ای درباره شیوه کار یا صلاحیت‌های میانجی‌ها ارائه شده، در حالی که هر گونه مسئله احتمالی مربوط به خشونت خانوادگی نادیده انگاشته شده است. به عنوان مثال، در قوانین حاکم بر مسائل حقوقی خانواده در ایالت کانزاس پیش‌بینی شده است که «دادگاه می‌تواند حسب درخواست یکی از طرفین یا به صلاحدید خود در هر زمانی، حل و فصل هر مسئله‌ای که مربوط به سرپرستی فرزندان یا دیدار با آنها باشد را به میانجی ارجاع دهد.» این قانون حاوی ماده‌ای در خصوص انتصاب و صلاحیت‌های میانجی است و دادگاه را مکلف می‌داند که موارد زیر را مد نظر قرار دهد: آیا توافق‌نامه‌ای برای یک میانجی خاص وجود دارد؛ مسائل مربوط به تنازع و تعصب؛ دانش و آگاهی میانجی از نظام قضایی ایالت کانزاس و پرونده‌های مربوط به روابط خشونت‌آمیز؛ دانش و آگاهی میانجی نسبت به منابع قابل ارجاع؛ دانش و آگاهی میانجی نسبت به مسائل رشد کودکان، مسائل بالینی کودکان، تأثیر طلاق بر فرزندان و روانشناسی خانواده؛ و آموزش و تجربیات میانجی. در قوانین ایالت میشیگان، صلاحیت‌ها و شرایط لازم برای میانجی‌ها با دقت و صراحت بیشتری بیان شده است. طبق این قوانین، میانجی باید «از مجوز دائمی یا محدود برای اشتغال به عنوان روانشناس برخوردار باشد… یا دارای مدرک کارشناسی ارشد در یکی رشته‌های مشاوره، مددکاری اجتماعی یا مشاوره ازدواج و خانواده باشد.»

در خصوص ایالاتی که بر هویت میانجی تأکید می‌کنند، در قوانین بسیاری از ایالات پیش‌بینی شده که میانجی‌ها باید در جلسات آموزشی مربوطه حضور یابند. در قوانین ایالت میشیگان، پیش‌بینی شده که میانجی باید در یک دوره آموزشی مشتمل بر حداقل ۴۰ ساعت آموزش کلاسی و ۲۵۰ ساعت تجربه عملی شرکت کرده باشد. در قوانین ایالت ویسکانسین، پیش‌بینی شده که میانجی‌ها باید در یک دوره آموزشی حداقل ۲۵ ساعته شرکت کرده باشند یا اینکه حداقل سه سال تجربه در زمینه حل و فصل اختلافات داشته باشند. نکته جالب توجه این است که در قوانین این ایالت، مسئولیت تعیین اینکه آیا میانجی‌گری مناسب است یا خیر به خود میانجی سپرده شده است. اگر میانجی به این نتیجه برسد که میانجی‌گری مناسب نیست، او مراتب را به اطلاع دادگاه می‌رساند، و اگر دادگاه به این نتیجه برسد که حضور در جلسه میانجی‌گری متضمن سختی‌ها یا مشکلاتی بی‌مورد است یا سلامت یا امنیت یکی از طرفین را به مخاطره خواهند انداخت، از انجام میانجی‌گری چشم‌پوشی خواهد کرد. چنانچه میانجی متوجه شود که اختلاف بین زن و شوهر توأم با ضرب و شتم طرفین یا خشونت خانوادگی است، می‌تواند تعیین کند که جلسه میانجی‌گری متضمن سختی‌ها و مشکلاتی بی‌مورد خواهد بود. مجاز دانستن یا ندانستن مشاور به حضور در جلسه دادرسی جزء اختیارات میانجی و منوط به صلاحدید او است.

با نگاهی به قوانین ایالت کانزاس، درمی‌یابیم که در این قوانین بیش از حد به فرایند میانجی‌گری توجه شده است. این قوانین شامل بخشی به عنوان «وظایف میانجی» است که اهم مسئولیت‌های میانجی ذیل آن شرح داده شده است، از جمله این الزام که میانجی باید به طرفین توصیه کند که درخواست مشاوره حقوقی مستقل نمایند؛ به هر حال، طبق این قانون فقط طرفین دعوی حق حضور در جلسه میانجی‌گری دارند. برخلاف قوانین بسیاری از ایالات دیگر، در قانون ایالت کانزاس اطلاعات اخذ شده طی روند میانجی‌گری محرمانه تلقی نمی‌شود. میانجی موظف است به طرفین اطلاع دهد که روند میانجی‌گری محرمانه نبوده و ممکن است اطلاعات مربوط به آن افشا گردد. همچنین، میانجی مکلف است کتباً به هریک از طرفین توصیه کند که هنگام تدوین هرگونه توافق‌نامه‌ای یا مرور هر توافق‌نامه‌ای که توسط طرف دیگر تنظیم شده، حتماً از یک مشاور حقوقی کمک بگیرند. در این قانون، به مسائل مربوط به خشونت خانوادگی اشاره‌ای نشده، اما پیش‌بینی شده است که هریک از طرفین می‌توانند هر زمانی بعد از جلسه دوم از ادامه حضور در جلسه میانجی‌گری خودداری کنند. همچنین، میانجی نیز مجاز است هر زمانی که به این نتیجه برسد که ادامه جلسه میانجی‌گری به یکی از طرفین یا هر دوی آنها یا فرزندان ایشان «آسیب خواهد رساند» یا زمانی که مشارکتی هدفمند در این جلسات صورت نمی‌گیرد، به جلسه میانجی‌گری خاتمه دهد. در این قانون، هیچ دستورالعملی برای تعیین آسیب ارائه نشده است.

 میانجی‌گری اجباری

 در ایالت کالیفرنیا میانجی‌گری درباره اختلافات مربوط به سرپرستی فرزندان اجباری است، و هیچ ماده یا تبصره‌ای درباره مستثنی کردن روابط دچار خشونت خانوادگی وجود ندارد. دادگاه میانجی را منصوب می‌کند، و میانجی می‌تواند یکی از اعضای «کارکنان متخصص دادگاه مصالحه خانواده، دایره رفتارسنجی، یا سازمان خدمات بهداشت روانی باشد یا هر شخص یا سازمان دیگری که دادگاه تعیین کند.» به علاوه، میانجی تعیین شده این اختیار را دارد که مشاور را از جلسات میانجی‌گری حذف کند. همچنین، در قوانین این ایالت پیش‌بینی شده است که توافق باید به مسائل خاص سرپرستی فرزندان محدود باشد و «مذاکرات باید به نحوی انجام گیرد که موجب برابری روابط قدرت بین طرفین گردد.» هیچ دستورالعمل یا مرجعی برای توصیه در خصوص نحوه اتخاذ روش‌های مؤثر توازن قدرت پیشنهاد نشده است. میانجی مکلف است «تمام تلاش خود را به کار گیرد تا اختلافات بین زن و شوهر را حل و فصل کند.» وی مجاز است با فرزند یا فرزندان خانواده مصاحبه کند و این اختیار را دارد که به صورت جداگانه با طرفین ملاقات کند. انجام ملاقات جداگانه با طرفین منوط به زمانی است که طرفین برای میانجی‌گری مجزا درخواست می‌دهند یا سابقه‌ای از خشونت خانوادگی وجود داشته باشد. بنابراین، قانون مذکور پرونده‌های خشونت خانوادگی را از میانجی‌گری معاف نمی‌کند، بلکه پیش‌بینی می‌کند که برای آنها جلسه میانجی جداگانه برگزار شود. در قانون ایالت کالیفرنیا، مفاد جالبی درباره یک «حامی» وجود دارد. حامی می‌تواند همراه یکی از طرفین در جلسه میانجی‌گری شرکت کند، اما این قانون در عین حال پیش‌بینی کرده که «اگر حامی که در جلسات میانجی شرکت می‌کند، به عنوان مدافع عمل کند یا حضور وی موجب اختلال در روند میانجی‌گری ‌شود»، میانجی می‌تواند حامی را از جلسات میانجی‌گری حذف کند. یکی از مشکلات مربوط به اختیاراتی که بر اساس قانون کالیفرنیا به میانجی اعطا شده است این است که این اختیار ارتباطی تنگاتنگ با صلاحدید و اختیارات وسیع دادگاه برای انتصاب میانجی دارد که فقط واجد حداقل شرایط و صلاحیت‌های خاص است و می‌تواند وکیل «مدافع» هریک از طرفین را از جلسه میانجی‌گری حذف کند.

در ایالت کارولینای شمالی نیز قانونی برای میانجی‌گری اجباری وجود دارد، اما در قانون مذکور به دادگاه این اختیار داده شده که از ارجاع پرونده‌هایی که شامل خشونت خانوادگی است به میانجی چشم‌پوشی کند. طبق قوانین ایالت کارولینای شمالی، مسائل مربوط به سرپرستی فرزندان باید یا قبل از جلسه دادرسی و یا همزمان با آن به میانجی ارجاع داده شوند، مشروط به اینکه برنامه‌ای تدوین شده باشد. در این قانون یک استثناء هم پیش‌بینی شده است و آن زمانی است که دادگاه با دلیل کافی و قانع کننده از ارجاع پرونده به میانجی چشم‌پوشی می‌کند. از جمله دلایلی که به عنوان دلایل کافی و قانع کننده ذکر شده است می‌توان به مواردی چون اتهام خشونت و بی‌توجهی نسبت به فرزند صغیر، اعتیاد به الکل، اعتیاد به مواد مخدر، سختی‌ها و مشکلات بی‌مورد، مشارکت داوطلبانه در میانجی‌گری، و خشونت نسبت به همسر اشاره کرد. به علاوه، هریک از طرفین می‌توانند نسبت به عزل میانجی به دلیل عدم رعایت بی‌طرفی، آشنایی با یکی از طرفین یا هر دلیل دیگری که دال بر غرض‌ورزی او باشد اقدام کنند. یکی از اهداف تبیین شده برای قانون مذکور «ارائه یک زمینه سازمند، غیر خصومت‌آمیز و محرمانه‌ است که… استرس و اضطرابی که طرفین، و به ویژه فرزند، در معرض آن قرار دارند را به حداقل برساند.»

ایالت اورگان نه نتها یک قانون میانجی‌گری اجباری بلکه یک قانون داوری اجباری را هم درباره پرونده‌های «روابط خانوادگی» دارد که در آنها تنها مسئله موجود تقسیم اموال یا رسیدگی به اختلافات مالی است. قانون مذکور به دادگاه این اختیار را می‌دهد با دلایل کافی و قانع کننده برخی از پرونده‌ها را از ارجاع به میانجی‌گری معاف کند. همچنین، در این قانون میانجی‌گری اجباری در رویه‌های دادرسی مربوط به سرپرستی مشترک فرزندان «در چارچوب یک برنامه میانجی‌گری تدوین شده توسط دادگاه یا اجرا شده توسط یک میانجی مورد تأیید دادگاه» پیش‌بینی شده است. حسب درخواست یکی از طرفین و چنانچه شرکت در جلسه میانجی‌گری به ناراحتی عاطفی منجر گردد، دادگاه می‌تواند از ارجاع پرونده به میانجی چشم‌پوشی کند. این قانون صراحتاً به مسئله خشونت نمی‌پردازد اما در آن محافظت‌های دیگری پیش‌بینی شده است. اگرچه قانون مذکور به دادگاه اختیار داده که رویه‌های میانجی‌گری را در سایر موارد تدوین کند، هرگونه میانجی‌گری مربوط به تقسیم اموال یا تأمین فرزندان/همسرمستلزم تأییدیه کتبی طرفین و مشاور آنها است. به علاوه، میانجی نمی‌تواند بدون موافقت طرفین به دادگاه توصیه‌های ماهوی نماید. در این قانون، حداقل صلاحیت‌های تحصیلی و تجربی برای میانجی‌ها پیش‌بینی شده است و به دادگاه اجازه داده شده که حسب صلاحدید خود میانجی‌هایی را مستقیماً و یا از طریق نهادهای دولتی و خصوصی استخدام کند یا با آنها قرارداد ببندد. جلسات میانجی‌گری خصوصی و محرمانه هستند. در قوانین ایالت یوتا، یک برنامه میانجی‌گری اجباری پیش‌بینی شده است، اما در عین حال یک استثناء هم پیش‌بینی شده و آن مربوط به پرونده‌هایی است که موجب سختی‌ها و مشکلات بی‌مورد می‌شوند یا سلامت جسمی یا روانی یا امنیت هریک از طرفین، یا فرزندانشان را تهدید می‌کنند یا پرونده‌هایی که در آنها یکی از طرفین متحمل خشونت خانوادگی بین زوجین یا قربانی آن شده باشد.

در حداقل یک ایالت، میانجی‌گری به عنوان یک مسئله نیازمند سیاست‌گذاری عمومی توصیه شده است. قانون ایالت مین یک یافته رسمی دارد مبنی براینکه حل و فصل اختلافات بین والدین از طریق میانجی‌گری به بهترین وجه ممکن به صلاح فرزندان صغیر است. بنابراین، در قانون مذکور پیش‌بینی شده است وقتی طرفین یک پرونده مربوط به سرپرستی فرزندان دارای فرزندانی صغیر هستند، میانجی‌گری اجباری است. در این قانون پیش‌بینی شده است که دادگاه فقط در صورتی می‌تواند از ارجاع پرونده به میانجی چشم‌پوشی کند که دلایل کاملاً کافی و قانع کننده وجود داشته باشد و این دلایل با ارائه یک استشهادنامه به اثبات برسد. دادگاه به محض دخالت در جلسه میانجی‌گری باید به این نتیجه برسد که طرفین با حسن‌نیت تلاش کردند که از طریق میانجی‌گری اختلافات خود را حل و فصل نمایند. چنانچه دادگاه به این نتیجه برسد که طرفین حسن‌نیت نداشته‌اند، ممکن است مجدداً طرفین را به میانجی ارجاع دهد، اقامه دعوی را مردود بشمارد، حق‌الزحمه وکیل و سایر هزینه‌ها را برآورد و اخذ کند، یا هر اقدام دیگری که «مقتضی» باشد را علیه طرفین اتخاذ نماید. به علاوه، در قانون سرپرستی فرزندان صراحتاً بیان شده است که میانجی باید هنگام میانجی‌گری در خصوص مسائل مربوط به سرپرستی فرزندان، «وجود پیشینه خشونت خانودگی بین والدین» را مد نظر قرار دهد. همچنین، در این قانون پیش‌بینی شده است دادگاه نباید ترک محل سکونت را به عنوان عاملی برای تعیین حقوق والدین مد نظر قرار دهد مشروط به اینکه والدی که محل سکونت را ترک کرده «مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته یا به خشونت فیزیکی تهدید شده باشد… و آن خشونت یا تهدید به خشونت از حیث علت، به ترک محل سکونت مرتبط بوده باشد.» به هر حال، طبق یک فصل از قانون مربوط به روابط خانوادگی این ایالت، ارجاع پرونده‌هایی که درباره آنها حکم تأمین صادر شده به میانجی ممنوع است.

 ب. میانجی‌گری در پرونده‌های خشونت نسبت به همسر

 دو نوع پرونده است که در رسیدگی به آنها ممکن است میانجی‌گری بین مرتکبین ضرب و شتم و قربانیان آنها صورت گیرد: ۱) پرونده‌های حملات جنایی/ضرب و شتم؛ ۲) پرونده‌های طلاق و سرپرستی فرزندان. گرچه نوع پرونده شکل دقیقی توافقی که صورت می‌گیرد را تعیین می‌کند، هم جلسات میانجی‌گری جنایی و هم جلسات میانجی‌گری طلاق با حضور زوج‌هایی که روابط آنها خشونت‌آمیز است تفاوتی مشخص با جلسات میانجی‌گری در خصوص پرونده‌های سایر افراد ندارد. چه زمینه جنایی باشد و چه مدنی، میانجی‌گری که هدف اصلی آن رفع خشونت نسبت به قربانی است به نوعی حل و فصل ختم خواهد شد، مثل: «آقای مرتکب خشونت توافق می‌کند که دیگر خانم قربانی خشونت را کتک نزند و خانم قربانی خشونت توافق می‌کند که درباره هر موضوعی با آقای مرتکب خشونت صحبت کند، مشروط به اینکه آقای مرتکب خشونت تحت تأثیر مصرف شدید مشروبات الکلی نباشد.» هدف ما در این قسمت محدود است: می‌خواهیم فقط یک خلاصه توصیفی از چگونگی اجرای میانجی‌گری در خصوص خشونت خانوادگی را ارائه دهیم. سپس، بحث درباره این مقوله را با ارزیابی انتقادی خود از نقاط ضعف این برنامه‌های میانجی‌گری ادامه می‌دهیم.

 میانجی‌گری در پرونده‌های حمله‌های جنایی/ضرب و شتم

 علاوه بر بسیاری از حوزه‌های قضایی که در آنها از میانجی‌گری برای حل و فصل پرونده‌های مربوط به طلاق و سرپرستی فرزندان استفاده می‌شود، هر ساله هزاران پرونده که موضوع اصلی آنها حمله جنایی است نیز برای رسیدگی به مراکز میانجی‌گری ارجاع می‌شود. میانجی‌ها توسط قضات، دادستان‌های ناحیه یا منشی‌های دادگاه‌ها تعیین می‌شوند. در بسیاری از موارد، مراکز میانجی‌گری کارکنان خود را به دادگاه‌ها می‌فرستند تا چنین پرونده‌هایی را بیابند، سپس کارکنان دادگاه مجوز لازم را جهت تلاش برای تماس با طرفین پرونده و پیشنهاد میانجی‌گری صادر می‌کند.

استفاده از میانجی‌گری برای پرونده‌های مربوط به حمله جنایی/ضرب و شتم علیه زوج‌ها در بسیاری از مقالات علمی منتشر شده در نشریات علمی و پژوهشی مورد تشویق و حمایت قرار گرفته است. در این گونه مقالات، با ذکر دلایل و توضیحات منطقی، میانجی‌گری به عنوان جایگزینی مناسب برای نظام‌های دادگاهی توصیه شده است. به عنوان مثال، در یکی از مقالات مطرح، نوشته «بتل» (Bethel) و «سینگر» (Singer)، از میانجی‌گری به عنوان یک راه‌حل جدید برای پرونده‌های مربوط به خشونت خانوادگی نام برده شده است. نویسندگان مقاله مذکور یک برنامه الگو را برای میانجی‌گری اجتماعی توصیف کرده‌اند که پرونده‌های خشونت خانوادگی را در حیطه تخصص مورد ادعای خود تلقی می‌کند. این مرکز، موسوم به «مرکز شکایات شهروندان»، در ناحیه کلمبیا دایر و از دفتر دادستان مجزا است. مثل همه پرونده‌هایی که در این مرکز به آنها رسیدگی می‌شود، میانجی‌گری درباره خشونت خانوادگی فقط در صورتی انجام می‌گیرد که طرفین موافقت کنند. میانجی‌گری در زمان و تاریخی معین طی یک جلسه اختصاصی صورت می‌گیرد و معمولاً برای هر پرونده دو میانجی تعیین می‌شود. بتل و سینگر میانجی‌گری را به عنوان روشی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر توصیف کرده‌اند که به طرفین اختیاراتی می‌دهد زیرا مستلزم دخالت مستقیم هر دو طرف در روند حل و فصل است. همچنین، بتل و سینگر اظهار کرده‌اند که این روش از حجم مراجعات به نظام قضایی می‌کاهد، زیرا نیاز به صرف وقت توسط قضات، دادستان‌ها و وکلا را مرتفع می‌سازد.

به همین ترتیب، «کورکوران» (Corcoran) و «ملامد» (Melamed) نیز با رویکردی اندکی متفاوت به استفاده از میانجی‌گری به عنوان روشی مناسب برای حل و فصل این گونه پرونده‌ها توصیه کرده‌اند زیرا این روش قابل دسترسی‌تر و شخصی‌تر از نظام دادگاه، که عرفاً به مسئله زنان قربانی ضرب و شتم کم توجه بوده است، می‌باشد. این دو پژوهشگر ادعا می‌کنند که از زنان قربانی ضرب و شتم حمایت و محافظت نمی‌شود، از جمله مصادیق این قصور می‌توان به عدم صدور احکام بازدارنده، عدم حمایت پلیس، که اغلب مرتکب خشونت را دستگیر نمی‌کند، عدم حمایت دادستان‌ها، که به ندرت به پرونده‌های خشونت خانوادگی رسیدگی می‌کنند، و عدم حمایت قضات و هیئت‌های منصفه اشاره کرد که از محکوم به حبس کردن معدود مرتکبین راه یافته به سیستم قضایی خودداری می‌کنند. نظام پیگرد جنایی فقط سعی می‌کند خشونت خانوادگی را کنترل نماید (و البته برای همین کار هم اقدامات کافی اتخاذ نمی‌کند)، بدون آنکه به علت‌های اجتماعی ضرب و شتم بپردازد. به عقیده نویسندگان فوق‌الذکر، آنچه نیاز است عبارت است از رویکردهایی دلسوزانه‌تر نسبت به برخورد با خشونت خانوادگی، رویکردهایی که شامل حمایت و درمان هم برای قربانیان و هم برای مرتکبین خشونت باشد.

با پرداختن مستقیم به خشونت، و نیز علل آن و روش‌های بازپروری مرتکبین خشونت، «زوجین می‌توانند احساس آرامش و حمایت کنند زیرا می‌دانند که دیگران تجربیات خود را در اختیار آنها گذاشته‌اند….» این دو نویسنده هم، مانند بتل و سینگر، معتقد هستند که میانجی‌گری «زمینه را برای دادن اختیاراتی به قربانی ضرب و شتم و بازپروری مرتکب ضرب و شتم، و، به عنوان یک مدل حل و فصل سازنده اختلافات، فرصتی را برای پایان دادن به چرخه خشونت فراهم می‌سازد.» آنها ادعا می‌کنند که میانجی‌گری می‌تواند در جلوگیری از خشونت بیشتر مؤثر باشد، زیرا این روند حل و فصل اختلافات برگرفته از سایر رویکردهای غیر خشونت‌آمیز نسبت به حل و فصل تعارضات و اختلافات است. همچنین، میانجی‌گری می‌تواند تأثیرات عملی فوری هم داشته باشد، از جمله توانایی وضع یک توافق‌نامه حفاظتی فوری مشتمل بر ساز وکارهای قضایی جنایی مناسب یا توافق‌نامه‌ای مبنی بر اینکه مرتکب خشونت به مشاور مراجعه کند.

کوکوران و ملامد پیشنهاد می‌کنند که برای رفع دغدغه‌های مطرح شده توسط مدافعان قربانیان در خصوص استفاده از میانجی‌گری برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانوادگی، لازم است اصلاحاتی در خصوص روند میانجی‌گری صورت گیرد. نخست، آنها پیشنهاد می‌کنند که جلسه میانجی‌گری با حضور حامیان قربانی یا وکیل مدافع قربانی برگزار گردد: افرادی مه موجب ایجاد توازن در قدرت مذاکره می‌شوند. حضور افرادی که بی‌طرف نیستند می‌تواند ارعاب نهفته را از بین ببرد و در نتیجه بهتر بتوان از حقوق قربانی حفاظت کرد. دوم، آنها پیشنهاد می‌کنند که از جلسات خصوصی با حضور طرفین به منظور تشویق آنها به افشای هرگونه ارعاب یا خشونت و بررسی امنیت قربانی استفاده شود. سوم، آنها پیشنهاد می‌کنند که از پی‍ش‌شرط‍‌هایی برای میانجی‌گری استفاده شود، مثل مشاوره یا احکام حفاظتی، تا قربانیان و مرتکبین خشونت به استفاده از سایر منابع کمکی تشویق شوند. چهارم، آنها پیشنهاد می‌کنند که میانجی‌ها با استفاده از پرسش‌نامه یا مصاحبه گام‌هایی مثبت در جهت تعیین اینکه آیا در رابطه زوجین خشونتی وجود داشته بردارند.

برای حمایت از این موضع که میانجی‌گری می‌تواند تأثیری مثبت برای زنان قربانی خشونت و مرتکبین خشونت داشته باشد، کوکوران و ملامد ضمن استناد به پژوهش انجام شده توسط بتل و سینگر، نتیجه پرونده‌های حل و فصل شده با میانجی‌گری که شامل خشونت خانوادگی بوده‌اند را با نتیجه پرونده‌هایی مقایسه می‌کنند که شامل خشونت خانوداگی نبوده‌اند. بتل و سینگر از کارکنان مرکز میانجی‌گری خواستند تقریباً دو ماه بعد از انجام میانجی‌گری، با شرکت کنندگان در روند میانجی‌گری تماس بگیرند. از نظر آماری در مقایسه پرونده‌هایی که از طریق میانجی‌گری حل و فصل شده و شامل خشونت خانوادگی بود با پرونده‌هایی که شامل خشونت خانوادگی نبود، نویسندگان مذکور تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای را بین نمونه‌ها از حیث رضایت طرفین از روند میانجی‌گری، رضایت آنها از توافق و رضایت آنها از میزان پایبندی به توافق‌نامه نیافتند. بر اساس داده‌هایی که آنها برای خواننده ارائه نکرده‌اند، بتل و سینگر نتیجه‌گیری کرده‌اند که پرونده‌های مربوط به خشونت خانوادگی نسبت به پرونده‌های سایر اختلافات بین شخصی برای میانجی‌گری نامناسب‌تر نیستند. گرچه بتل و سینگر اذعان کرده‌اند که، شاید، نباید از میانجی‌گری برای پرونده‌های خشونت خیلی جدی نسبت به همسر استفاده شود، خاطر نشان کرده‌اند که پژوهش‌های بیشتر ممکن است مفید بودن میانجی‌گری برای رسیدگی به این گونه پرونده‌ها را نیزثابت کند.

برخلاف ادعای بتل و سینگر مبنی براینکه میانجی‌گری می‌تواند در حفاظت از زنان قربانی ضرب و شتم در برابر خشونت بیشتر مؤثر باشد، سایر تحقیقات تجربی حاکی از آن است که این ادعا ممکن است درست نباشد. به عنوان مثال، «دزموند الیس» (Desmond Ellis) به این نتیجه رسیده که چنانچه زنان قربانی ضرب و شتم به جای مراجعه به دادگاه با حضور وکلای خود، از روند میانجی‌گری استفاده کنند احتمال اینکه بعد از متارکه مورد خشونت قرار گیرند بیشتر است. وی گزارش کرده است که وکلا بیشتر از میانجی‌ها می‌توانند از راهبردهایی ویژه برای «به چالش کشیدن» مرتکب ضرب و شتم استفاده کنند. به عنوان مثال، وکلا ممکن است با درخواست کمک از نیروهای انتظامی از طریق احکام حفاظتی یا مداخله پلیس، درصدد برآیند که عواقب سوء خشونت برای مرتکبین خشونت را افزایش دهند.

پژوهش تجربی الیس مورد استناد آن دسته از حامیان زنان قربانی ضرب و شتم قرار گرفته که مکرراً تأکید کرده‌اند که قربانیان هرگز نباید برای امنیت و سلامت جسمی خود مذاکره کنند. این حامیان معتقدند که امنیت یک حق اولیه است و تحت هیچ شرایطی یک زن نباید مجبور شود که درباره آن مذاکره کند. مجبور کردن قربانیان به مذاکره با مرتکبین خشونت به این نحو هم موجب عدول از این پیام می‌شود که خشونت خانوادگی یک جنایت است و هم عدم توازن قدرت بین قربانی و مرتکب خشونت را افزایش می‌دهد. برخی اظهار می‌کنند که میانجی‌گری باید همراه با سایر شیوه‌های مداخله مورد استفاده قرار گیرد و تصریح می‌کنند که «استفاده از میانجی‌گری برای جلوگیری از خشونت به هیچ وجه صحیح و مناسب نیست.» به هر حال، حتی از نظر برخی که طرفدار استفاده‌ای محدودتر از میانجی‌گری برای حل و فصل پرونده‌های خشونت خانوادگی هستند، «دادن اختیار» به قربانی خشونت عمدتاً به عنوان یکی از نتایج مثبت میانجی‌گری ذکر شده است.

 میانجی‌گری در طلاق

 استدلال‌های ارائه شده در خصوص استفاده از میانجی‌گری در پرونده‌های مربوط به طلاقی که در رابطه زوجین خشونت وجود داشته است تفاوتی چندان با استدلال‌های ذکر شده برای پرونده‌های جنایی ندارد. «اریکسون» (Erickson) و «مک‌نایت» (McKnight)، به عنوان مثال، که خود را به عنوان میانجی‌هایی مجرب در زمینه پرونده‌های طلاق شامل خشونت خانوادگی معرفی می‌کنند، ادعا می‌کنند که میانجی‌گری نه تنها احتمال خشونت در آینده را کاهش می‌دهد بلکه «موجب تشویق تعامل و همکاری می‌شود» و ممکن است «خصومت بین زوجین را کاهش دهد و مرزهایی مشخص را برای آنها ترسیم کند.» برای نیل به این اهداف، میانجی‌گری بین زوجین باید توسط میانجی‌هایی آموزش دیده و مجرب انجام گیرد که از مجموعه‌ای از روندهای میانجی‌گری استاندارد بهره می‌گیرند.

گرچه اریکسون و مک‌نایت صلاحیت‌های لازم برای میانجی‌ها را شرح نمی‌دهند، آنها پیشنهاد می‌کنند که برای تطبیق روند میانجی‌گری با پرونده‌های خشونت خانوادگی، لازم است جرح و تعدیل‌هایی صورت گیرد. آنها با بنیان نهادن قوانین سه‌گانه ویژه خود بر پایه تأمین امنیت برای قربانی، پیشنهاد می‌کنند که میانجی باید نخست پیشینه خشونت در روابط زوجین را کشف کند. اولین قانون برای میانجی‌ها جدی گرفتن خشونت به عنوان یک «معضل» است نه به عنوان یک حقیقت، و اینکه بلافاصله در جهت تمرکز بر رویه‌هایی حفاظتی، ارتباطی، تعیین حدود، و تأمین امنیت اقدام کنند. دومین قانونی که به میانجی‌ها توصیه می‌شود که از آن پیروی کنند این است که قویاً و صراحتاً تأکید کنند که هیچ‌گاه برای خشونت توجیهی وجود ندارد. نیل به این مهم مستلزم آن است که میانجی‌ها از پرداختن به برخی موضوعات، از جمله پرسش درباره چگونگی اتفاق افتادن «رویداد» خشونت‌آمیز یا مقصر این رویداد، خودداری کنند. سومین قانون شامل فهرستی از اقداماتی است که باید در خصوص زوجین اتخاذ گردد از جمله ۱) ارائه اطلاعاتی به قربانی درباره احکام تأمین؛ ۲) طرح اقدامات پیشگیرانه اضافی، مثل خبر کردن پلیس؛ ۳) تعیین حدودی مشخص درباره مبادله فرزندان و ارتباط بین طرفین؛ ۴) تشویق قربانی به مراجعه به مشاور و دریافت مشاوره درباره مسائل حساس؛ ۵) درخواست از هریک از طرفین برای حضور وکلای آنها در جلسات میانجی‌گری؛ و ۶) بررسی اینکه آیا حامی یک زن قربانی ضرب و شتم می‌تواند در روند میانجی‌گری مفید باشد.

اریکسون و مک‌نایت هم، مثل سایر طرفداران استفاده از میانجی‌گری برای رسیدگی به پرونده‌های جنایی، معتقد هستند که استفاده از میانجی‌گری برای برخی از انواع پرونده‌های خشونت خانوادگی مناسب نیست. بیشتر معیارهایی که آنها برای مستثنی نمودن پرونده‌ها ذکر کرده‌اند شامل رفتار مرتکب خشونت است، مانند شوهری «که مدام هر آنچه همسرش می‌گوید و انجام می‌دهد را بی‌ارزش می‌داند و از اذعان به ارزش او خودداری می‌کند»، شوهری که در حال حاضر با خشونت نسبت به همسر خود رفتار می‌کند، و شوهری که اسلحه حمل می‌کند، یا معتاد به مواد مخدر یا الکل است. همچنین، زمانی که زوج‌ها سعی می‌کنند در خارج از جلسات رسمی مسائل خود را حل و فصل کنند، یا چنانچه هریک از طرفین از قوانین میانجی‌گری سرپیچی کند و نسبت به آنها پایبند نباشد، باید از شرکت آنها در جلسات میانجی‌گری جلوگیری کرد. اریکسون و مک‌نایت معتقدند که با حذف این پرونده‌های نامناسب خشونت خانوادگی و دنبال کردن رویه‌های خاص برای پرونده‌های مناسب، میانجی‌گری برای حل و فصل پرونده‌های خشونت نسبت به همسر «مؤثر» خواهد بود.

 شناسایی خشونت خانوادگی در میانجی‌گری

 مسئله شناسایی خشونت در میانجی‌گری برای حل و فصل پرونده‌های خشونت خانوادگی شامل دو مرحله تعیین مجزا است. نخست، بر خلاف پرونده‌های جنایی که در آنها خشونت از قبل یک مشکل نامیده شده است، میانجی‌های پرونده‌های طلاق باید ساز و کاری برای شناسایی پیشینه خشونت در روابط زن و شوهر داشته باشند. به علاوه، این میانجی‌ها باید بتوانند به معیارهایی خاص برای تعیین اینکه آیا پرونده برای ارجاع به میانجی مناسب است یا خیر مراجعه کنند. دوم، میانجی‌ها باید بتوانند خشونتی که در حال حاضر روی می‌دهد را شناسایی کنند، به ویژه اگر این خشونت نتیجه توافق حاصله از طریق میانجی‌گری است. اولین مسئله شناسایی فقط در مورد میانجی‌گری در خصوص پرونده‌های طلاق صدق می‌کند، در حالی که مسئله دوم مربوط به میانجی‌گری است که هم درباره پرونده‌های جنایی و هم پرونده‌های مدنی شامل زوج‌های دارای روابط خشونت‌آمیز صدق می‌کند.

متخصصینی که درباره ساز و کارهای شناسایی به منظور کشف پیشینه خشونت در روابط زوج‌هایی نظر داده‌اند که پرونده آنها برای به میانجی ارجاع داده شده، هم از حیث نوع سؤالاتی که پرسیده‌اند و هم از حیث نحوه طرح سؤالات با هم تفاوت دارند. اریکسون و مک‌نایت به زوج‌ها پرسش‌نامه‌ای دادند که دارای یک پرسش تکی برای شناسایی خشونت است: «آیا رابطه زناشویی شما دچار خشونت بوده است» در پرسش‌های بعدی از زوج‌ها خواسته شده نوع خشونت موجود را علامت بزنند: ۱) فیزیکی؛ ۲) عاطفی؛ ۳) شیمیایی؛ یا ۴) سایر موارد. در برنامه شناسایی خشونت مورد استفاده در هاوایی که توسط «دیوید چندلر» (David Chandler) شرح داده شده نیز از یک سؤال تکی که توسط مصاحبه کننده پرسیده می‌شود استفاده شده است: « بفرمایید آیا طی رابطه زناشویی خود، تا به حال از ناحیه همسرتان مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته‌اید؟» این برنامه که در هاوایی اجرا شد دامنه پیشینه خشونت را با طرح سؤالات بیشتر در خصوص آخرین باری که خشونت روی داد، اینکه آیا زن از بروز حملات عادی می‌ترسد، و اینکه آیا او احساسی می‌کند که خشونت توانایی او برای ارتباط «مساوی» با همسرش را محدود کرده، بسط می‌دهد. فقط از زنانی که به سؤال مربوط به وجود خشونت خانوادگی پاسخ مثبت دهند خواسته می‌شود که به سه سؤال آخر پاسخ دهند.

«لیندا گیردنر» (Linda Girdner) جامع‌ترین ارزیابی درباره پیشینه خشونت را در قالب یک مصاحبه نیمه سازمند ارائه می‌دهد که آن را «پروتکل ارزیابی تنازع» می‌نامند. نخست، پروتکل ارزیابی تنازع در خصوص الگوهای تصمیم‌گیری زوجین، حل اختلافات موجود در رابطه زناشویی، و ابراز عصبانیت طرفین سؤالاتی را مطرح می‌کنند. هدف از این قسمت پروتکل، کمک به میانجی‌ها جهت «سازگار شدن با مسئله کنترل» است. قسمت دوم مصاحبه با یک سری پرسش‌هایی ادامه می‌یابد که با هدف کسب اطلاعات درباره رفتارهای خشونت‌آمیز خاص طراحی شده است. بر اساس مقیاس تاکتیک‌های تعارض مورد استفاده در پژوهش مربوط به خشونت خانوادگی، سؤالات مربوط به خشونت به بررسی حیطه‌های عاطفی، جنسی، و فیزیکی می‌پردازند. بخش پایانی مصاحبه شامل سؤالاتی درباره کنترل، حسادت، کودک‌آزاری و اعتیاد به مواد مخدر است. هریک از این سؤالات طی جلسه‌ای اختصاصی از هر یک از زوجین پرسیده می‌شود. اما در قالب این سؤال که آیا هریک از زوجین نسبت به دیگری مرتکب خشونت شده، مطرح می‌گردد.

فقط رویه شناسایی توصیف شده توسط دیوید چندلر حاوی سؤالی با کلمه پرسشی «چه موقع» است که به میانجی این امکان را می‌دهد که بفهمد آیا خشونت در حال حاضر نیز روی می‌دهد، یا اینکه فقط بخشی از پیشینه رابطه زناشویی زوجین است. متأسفانه این بی‌توجهی نسبت به پرس‌وجو درباره بروز خشونت در حال حاضر می‌تواند بازتاب این تصور عمومی باشد که مادامی که زوجین درصدد خاتمه دادن به رابطه زناشویی خود برآیند، دیگر خشونت یک مسئله مهم تلقی نمی‌گردد. همان‌طور که قبلاً نیز با استناد به مدارک موجود گفتیم، خشونت بعد از متارکه کاملاً شایع است و اغلب می‌تواند زندگی قربانی را به خطر اندازد.

به طور خلاصه، حتی برنامه‌های میانجی‌گری نمونه نیز ظاهراً دارای ساز و کارهای تشخیصی ضعیف یا ناکافی برای شناسایی پرونده‌های مربوط به روابط دچار فرهنگ ضرب و شتم هستند. ما قویاً تردید داریم که حتی تشخیص مقدماتی در بسیاری از زمینه‌های دیگر وجود داشته باشد، به ویژه وقتی که مسئله مربوط به طلاق، سرپرستی فرزندان یا تقسیم اموال باشد.

 ج. خلاصه

 میانجی‌گری از دیدگاه قانون‌گذاران، قضات و دادستان‌ها گزینه بهتر برای حل و فصل پرونده‌های مربوط به «مسائل خانوادگی» تلقی می‌شود. گرچه می‌توان استنباط کرد که انگیزه اصلی برای ارجاع این گونه پرونده‌ها به میانجی این است که می‌تواند دادگاه‌ها را از شر رسیدگی به این پرونده‌های پر دردسر رها سازد، این هم درست است که برخی از نظریه‌پردازان با این استدلال که میانجی‌گری روشی بهتر برای حل و فصل مسائل و اختلافات خانوادگی است—از جمله، در برخی موارد، پرونده‌های شامل خشونت خانوادگی—میانجی‌گری را توجیه کرده‌اند. به هر حال، حتی زمانی که متخصصین اذعان کرده‌اند که نباید در مواردی که پیشینه‌ای از خشونت نسبت به همسر وجود دارد از میانجی‌گری استفاده شود، بررسی‌های ما حاکی از ناکافی و ناکارآمد بودن ساز و کارهای فعلی برای تشخیص خشونت است. در این قسمت به مسئله کفایت—یا بهتر است بگوییم عدم کفایت—میانجی‌گری برای احقاق حقوق زنان قربانی ضرب و شتم می‌پردازیم.

 ناهمخوانی ایدئولوژی و عمل میانجی‌گری با فرهنگ ضرب و شتم

 الف. ناهمخوانی ایدئولوژی میانجی‌گری با فرهنگ ضرب و شتم

 به تعریف «فولبرگ» (Folberg) و «تیلور» (Taylor) از میانجی‌گری، که در منابع مختلف به آن استناد شده، توجه کنید:

میانجی‌گری جایگزین خشونت، کمک به خود یا دادرسی است…. می‌توان آن را به عنوان روندی تعریف کرد که به واسطه آن طرفین، با کمک شخص یا اشخاصی بی‌طرف، به نحوی نظام‌مند مسائل مورد اختلاف را تحلیل می‌کنند تا به گزینه‌هایی برسند، راه‌حل‌های جایگزین را بررسی کنند، و در نهایت به حل و فصلی برسند که متناسب با نیازهای آنها باشد. میانجی‌گری روندی است که بر مسئولیت طرفین برای اتخاذ تصمیماتی مهم و تأثیرگذار بر زندگیشان تأکید می‌کند. بنابراین، یک روند خود اختیاردهنده است.

این تعریف خود بازتاب چیزی است که «لورا نیدر» (Laura Nader) آن را «ایدئولوژی همدلی» و مبنای جنبش موسوم به «روش جایگزین برای حل و فصل اختلافات» (ADR)، که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرد، نامیده است. بر خلاف نظام مخالف که مبتنی بر مفهوم عدالت و درک وجوه تمایز قدرت است، مدل همدلی برای حل و فصل متفق و مدیریت اختلافات از طریق روندهای «اصلاح کننده‌ای» که «اختلاف قدرت ناشی از طبقه اجتماعی، نژاد، وضعیت اقتصادی، و جنسیت را به حداقل ممکن می‌رساند ارزش قائل است؛ این مدل صراحتاً بیان می‌کند که اختلافات موجود در روابط زاییده قصور افراد در رفتاری است که باید داشته باشند.» نقد نیدر متوجه کل نظام‌های قضایی و اجتماعی است. وی معتقد است که جنبش ADR به شدت اجباری شده است و به منزله «تقدم ارزش‌ها بر اهداف، همدلی بر عدالت، و کارآیی بر روند مناسب است.»

سایر متخصصینی که تصورات ضمنی و صریحی که نظریه میانجی‌گری بر اساس آن بنیان نهاده شده را بررسی کرده‌اند نیز از این نظر با نیدر موافق هستند. زمانی که تصوراتی که میانجی‌گری بر پایه آنها بنیان نهاده شده را با تحلیل خود از فرهنگ ضرب و شتم مقایسه می‌کنیم، مخالفت‌های صورت گرفته با این نظریه به وضوح دیده می‌شوند. این مسئله را می‌توان با بررسی مقاله مطرحی که بتل و سینگر نوشتند شرح داد. در این مقاله، نویسندگان ادعا کرده‌اند که میانجی‌گری راه‌حلی مناسب برای حل و فصل اختلافاتی است که شامل خشونت خانوادگی بوده‌اند.

بتل و سینگر اذعان می‌کنند که میانجی‌گری ممکن است در مواردی که « خشونت فیزیکی جدی و مکرر» وجود دارد یا شاکی «بیش از حد از متهم می‌ترسد» مناسب نباشد، اما در عین حال ادعا می‌کنند که این موارد عدم صلاحیت ممکن است خیلی محافظه‌کارانه باشد زیرا هیچ اطلاعاتی وجود ندارد که نشان دهد میانجی‌گری در این گونه موارد ناکارآمد خواهد بود. در بخش بعدی ما هشت مزیتی که برای میانجی‌گری ذکر شده را بررسی و آنها را با دیدگاه‌های خود درباره فرهنگ ضرب و شتم مقایسه می‌کنیم.

  ۱٫ ایدئولوژی میانجی‌گری: خشونت از تعارض نشأت می‌گیرد.

فرهنگ ضرب و شتم: تعارض فقط بهانه‌ای برای خشونت است.

 به تعبیر بتل و سینگر، « میانجی‌گری… باید به عنوان یک تکنیک مداخله در بحران مد نظر قرار گیرد. صرف نظر از تعداد یا شدت تعارض‌های قبلی، رویدادی که اخیراً رخ داده موجب تسریع در میانجی‌گری شده است.» این اظهار بازتاب ایدئولوژی میانجی‌گری است که بر پایه این تصور استوار است که اختلافات از تعارض نشأت می‌گیرند. در خصوص پرونده‌های جنایی حمله و ضرب و شتم، تصور این است که خشونت زاییده تعارض است. به هر حال، همان طور که توضیح دادیم، روابط دچار فرهنگ ضرب و شتم ربطی به تعارض ندارد بلکه به تسلط و کنترل مربوط است. وجود تعارض فقط یک نشانه است. تعارض زاییده‌ رفتار فردی است که در رابطه زناشویی مرتکب خشونت می‌شود. برنامه‌ریزی جلسات میانجی‌گری بر پایه این تصور که علت خشونت تعارض است، به منزله ایجاد مشکل ضرب و شتم به صورت ساختگی است. این امر در توافق‌های متعارف حاصل از میانجی‌گری بازتاب یافته است. در این توافق‌ها، مرتکب خشونت متعهد می‌شود که قربانی خود را مورد ضرب و شتم قرار ندهد به شرطی که او هم به نوبه خود رفتارهای قابل اعتراض توسط قربانی، مثل بیرون رفتن از منزل هنگام شب، را تکرار نکند. یا اینکه قربانی باید با مرتکب خشونت معامله کند، مثلاً باید قول دهد که با مرتکب خشونت ارتباط داشته باشد یا گفتگو کند تا مورد خشونت قرار نگیرد. خطر جدی که این رویکرد دارد این است که روند عملی و نیز سند کتبی رسمی که از میانجی‌گری حاصل می‌شود تقلیدی است از تأثیرات بالقوه قانون‌مدار رابطه خشونت‌آمیز. میانجی‌گری ممکن است به دیدگاه مرتکب خشونت مبنی براینکه رفتارهای قربانی عامل اصلی خشونت است مشروعیت ببخشد. از جمله این رفتارها می‌توان به طغیان و سرپیچی اشاره کرد که معمولاً زمینه ساز حملات فیزیکی یا سایر رویدادهای خشونت‌آمیز هستند. این امر به صورت بالقوه خطر مواجه شدن قربانیان با خشونت بعد از میانجی‌گری را افزایش می‌دهد.

خطر دیگری که از تمرکز میانجی‌گری بر خشونت به عنوان زاییده تنازع نشأت می‌گیرد عدم احقاق حقوق زن قربانی ضرب و شتم است. همان‌طور که «بابارا هارت» (Barbara Hart) متذکر شده، امنیت حقی است که قبل از هر جلسه میانجی‌گری وجود دارد و بنابراین قابل مذاکره نیست. هیچ کس نباید مجبور شود در ازای توقف خشونت علیه او، از حق یا حقوق خود چشم‌پوشی کند. توافق‌نامه‌ایی که در قالب «آقای مرتکب خشونت توافق می‌کند که دست از خشونت بردارد و خانم قربانی خشونت توافق می‌کند که…» از نظر مفهومی اشتباه است. نکته این است که هر مطلبی که در جای خالی فوق درج شود به منزله نقض حقوق زن خواهد بود. به هیچ وجه نباید زن را مجبور کرد که در ازای توقف خشونت علیه او ملزم به انجام کاری شود، از انجام کاری پرهیز کند یا از حقی چشم‌پوشی نماید. این اصل حتی در مواردی که آنچه مورد چشم‌پوشی قرار می‌گیرد از نظر ناظر بیرونی ناچیز یا منطقی است نیز صدق می‌کند، مثل «هفته‌ای یک شب در خانه بمان» (مثالی که توسط فلستینر و همکاران ارائه شده) یا «درباره هر موضوعی با او صحبت کن» (مثالی که توسط بتل و سینگر گزارش شده). چنین رویکردی حتی طبق حداقل استانداردهای عدالت به منزله ظلم آشکار به زنان قربانی ضرب و شتمی است که سعی دارند به روابط خشونت‌آمیز خاتمه دهند. این گونه زنان هرگز نباید با توافق‌نامه‌های میانجی‌گری موافقت کنند که بر اساس مذاکره درباره حقوق ایشان برای برخورداری از امنیت تنظیم شده و/یابرخورداری از این حقوق را منوط به رعایت شرایطی خاص از جانب زنان دانسته‌ است. چنین «قراردادی» شرایطی که زنان قربانی ضرب و شتم در طول رابطه زناشویی خود از آن رنج ‌برده‌اند را همیشگی می‌سازد.

آنچه ارتباطی تنگاتنگ با مشکل مربوط به شکل و محتوای توافق‌نامه‌هایی مثل « آقای مرتکب خشونت توافق می‌کند که دست از خشونت بردارد و خانم قربانی خشونت توافق می‌کند که درباره هر مسئله‌ای با او صحبت کند» دارد محتوای مشکل‌سازمفاد حاصل از میانجی‌گری است. این نوع توافق‌نامه به مرتکب خشونت اجازه می‌دهد که تسلط و کنترل خود بر قربانی را از طریق کلمات اعمال کند. حتی اگر آن کلمات خشونت‌آمیز نباشند، باز هم قربانی خشونت موظف است به مرتکب خشونت «گوش» کند. اینکه آیا قربانی خشونت با مرتکب خشونت ارتباط داشته باشد گزینه‌ای است که تحت اختیار قربانی قرار دارد نه مرتکب خشونت. توافق‌نامه‌ای از این نوع قربانی را مجبور می‌سازد از حقی اساسی که هم‌پایه حق رهایی از خشونت است—یعنی حق داشتن اختیار درباره اینکه چه موقع و درباره چه موضوعی با شخصی دیگر صحبت کند—چشم‌پوشی کند. این توافق‌نامه به مرتکب خشونت اجازه می‌دهد که مانند سابق درباره فعالیت‌های اجتماعی و زندگی خصوصی قربانی از او استنطاق نماید. محدود کردن توانایی قربانی برای پرهیز از تماس‌هایی با مرتکب خشونت که از نظر او نامطلوب، آزاردهنده یا خشونت آمیز است استفاده‌ای مناسب از میانجی‌گری میانجی‌گری تلقی نمی‌شود.

برای پرونده‌های طلاقی که موضوع آنها اختلافات مربوط به سرپرستی فرزندان یا تقسیم اموال است، نیز به همین میزان احتمال دارد که این تنازعات از ناحیه مرتکب ضرب و شتم صورت گیرد، زیرا او می‌تواند برخی مسائل را به بهانه بازیابی قدرت در رابطه و اعمال مجدد نظام کنترل و تسلط معمول خود مطرح کند. مارتا ماهونی نسبت به این احتمال هشدار داده است: «اقامه دعوی برای سرپرستی فرزندان بخشی از تلاشی مستمر، با توسل به خشونت و دور زدن قانون، است برای مجبور کردن زن به دادن امتیازاتی به همسر مرتکب خشونت یا بازگشت به زندگی مشترک با او.» به دلیل اینکه مرتکبین ضرب و شتم از تهدیدهای علیه فرزندان استفاده می‌کنند – به ویژه تهدید به اینکه آنها را از مادرانشان جدا می‌کنند – و با هدف کنترل زن، فرزندان را مورد خشونت قرار می‌دهند، می‌توان «اختلافات» مربوط به سرپرستی فرزندان را در مواردی که نوعی فرهنگ ضرب و شتم ایجاد شده است مشکوک دانست. تأثیرات بالفعل مشابه ممکن است در اختلافات مربوط به تقسیم اموال روی دهند. مرتکبین ضرب و شتم از منابع مالی خانواده برای کنترل جسمی و روانی قربانیان‌شان استفاده می‌کنند. جلسات میانجی‌گری ممکن است به سادگی به زمینه‌ای برای این زورگویی تبدیل شود. چه مسئله مربوط به تقسیم اموال باشد و چه مربوط به سرپرستی فرزندان، مدل میانجی‌گری که با هدف رفع تعارض‌ها طراحی شده یک ساختار تعارض را برای موقعیتی در نظر می‌گیرد و، بنابراین به آن تحمیل می‌کند، که در آن ممکن است این مسائل واقعاً مورد اختلاف نباشند. خطری که زنان قربانی ضرب و شتمی را تهدید می‌کند که اخیراً خود را از یک فرهنگ ضرب و شتم خارج ساخته‌اند این است که تاکتیک‌های تسلط و کنترل مرتکبین خشونت در محیط میانجی‌گری رشد می‌کنند در حالی که کسی متوجه آنها نیست.

 ۲٫ ایدئولوژی میانجی‌گری: تأکید بر رفتارهای آینده و نه گذشته.

فرهنگ ضرب و شتم: نادیده گرفتن رفتار‌های گذشته به منزله انکار تجارب خشونت‌آمیز قربانی است.

 طبق نظر بتل و سینگر، «بر خلاف راه‌حل‌های قانونی، میانجی‌گری بیشتر آینده‌مدار است نه گذشته‌مدار و درصدد تعیین رفتارهای درست و نادرست نیست» اما بر «رفتار آینده» تمرکز دارد. این مؤلفه ایدئولوژی میانجی‌گری تا حدی مسئول خط‌مشی بسیاری از مراکز میانجی‌گری برای حذف وکلا از جلسه میانجی‌گری است، حتی اگر وکیل قربانی منبع حمایتی و حفاظتی اولیه برای حقوق قربانی باشد.

با این وجود، فرهنگ ضرب و شتم به نحوی اجتناب ناپذیر با پیشینه فزاینده تسلط و کنترل مرتبط است. مرتکب ضرب و شتم و قربانی را نمی‌توان، و نباید، از پیشینه‌شان جدا کرد. این قصور واضح در خصوص بررسی رفتارهای درست و نادرست به این تصور می‌انجامد که شاید خود قربانی مسئول وضعیت مصیبت‌باری باشد که برایش روی داده است. به این ترتیب، در روند میانجی‌گری با قربانی به گونه‌ای رفتار می‌شود که گویی او هم در دامن زدن به خشونت مسئول بوده است، و اساساً به نحوی زیرکانه او نیز شریک جرم قلمداد می‌گردد. به طور خلاصه، مدل میانجی‌گری به گونه‌ای طراحی نشده که عوامل نهفته ضرب و شتم را شناسایی یا با آنها مقابله کند.

به پاسخ بتل و سینگر به استدلالی مبنی برنادیده گرفتن پیشینه روابط زناشویی توجه کنید: « میانجی‌گری درمان نیست. هدف از میانجی‌گری کمک به ایجاد تغییرات رفتاری است، زیرا آنچه یکی از طرفین یا هردوی آنها نمی‌توانند تحمل کنند رفتارهایی خاص، اعم از رفتارهای خشونت‌آمیز یا تهدید کننده، است. تغییر نگرش… هدف غایی میانجی‌گری نیست. تغییر بنیادین شخصیت یا رویکرد برای پیشگیری از بسیاری از اشکال خشونت خانوادگی لازم نیست.» آنها در ادامه می‌گویند که روند میانجی‌گری «مستلزم تمرکز طرفین بر مسائل اصلی است نه مسائل جانبی، و در میانجی‌گری جایی برای عذر و بهانه وجود ندارد.»

دو مشکل مرتبط با یکدیگر در این جنبه از ایدئولوژی میانجی‌گری نهفته است. نخست، این فرض که تغییر نگرش هدف میانجی‌گری نیست موجب منحرف شدن روند میانجی‌گری از علت ریشه‌ای خشونت می‌گردد. دوم، ایدئولوژی میانجی‌گری مشکل را یک تعارض خاص یا مجموعه‌ای از تعارض‌ها می‌داند و اینکه رویدادهای جانبی حائز اهمیت نیستند. با این وجود، مسائل جانبی حاکی از کل رابطه بین طرفین است. صرف نظر از اینکه برخی از درمان‌ها می‌توانند در نهایت طرفین و رابطه آنها را تغییر دهند، جانبی تلقی کردن پیشینه، نگرش‌ها، و رفتارهای مرتبط با رابطه صرفاً به دلیل اینکه آشکارا با اختلاف اصلی مرتبط نیستند به منزله نادیده گرفتن واقعیت‌های تجربیات قربانیان است. قربانی ضرب و شتم شدن شامل چیزی بیشتر از اقدامات خشونت‌آمیز از ناحیه مرتکب خشونت است؛ قربانی ضرب و شتم بودن یعنی زندگی در یک رابطه زناشویی با همسری که به نحوی نظام‌مند بر فعالیت‌های شما، روابط شما با دیگران، عقاید و ارزش‌های شما، و جسم شما تسلط و کنترل دارد. «جانبی» نامیدن این تجربه به منزله نامشروع دانستن حق قربانی برای مطرح کردن خشونت به عنوان یک مشکل در جلسه میانجی‌گری است، حتی اگر کاملاً مربوط به نحوه سرپرستی از فرزندان و دیدار با آنها یا نحوه تقسیم اموال باشد.

 ۳٫ ایدئولوژی میانجی‌گری: هریک از طرفین به نحوی مساوی در تلاش برای رسیدن به یک توافق دو جانبه شرکت می‌کنند.

فرهنگ ضرب و شتم: شرکت طرفین به نحوی مساوی غیر ممکن است.

 یکی دیگر از اظهارات ایدئولوژیک بتل و سینگر به این روند می‌پردازد: «با طرفین به عنوان افرادی بالغ و مسئول رفتار می‌شود و در عوض از آنها انتظار می‌رود که فعالانه در تلاش برای رسیدن به یک توافق‌نامه مورد قبول طرفین مشارکت کنند.»

این انتظار که طرفین باید فعالانه در جلسه میانجی‌گری شرکت کنند نیز مشکل آفرین است. نظریه‌پردازان میانجی‌گری به اتفاق این موضوع را یادآور می‌شوند که مشارکت روندی است برای اختیار دادن به فرد. آنها تصریح می‌کنند که همکاری جهت شکل دادن نتیجه‌ای که موضوع اصلی جلسه میانجی است موجب می‌شود که حتی یک طرف ضعیف هم قدرتی جدید بیابد. به هر حال، برای مشارکت و برخورداری از اختیار، طرف ضعیف‌تر باید بتواند نیازها و تمایلات خود را بیان کند. این امر ممکن است برای یک قربانی خشونت نسبت به همسر، فوق‌العاده مشکل باشد زیرا چنین فردی ممکن است حتی موضع خود را درک نکند، مدام توسط همسرش ساکت شده باشد و از عواقب بیان حقایق بترسد. به علاوه، وظیفه مذاکره برای رسیدن به توافق متضمن خطر شدید الگوبرداری محض از فرهنگ ضرب و شتم است. جلسه میانجی‌گری می‌تواند در واقع محیطی امن برای مرتکب خشونت باشد تا با قدرت تمام قربانی خود را از طریق نمادهای مخفی دال بر خشونت قریب‌الوقوع مرعوب سازد و کنترل کند. حتی حضور او نیز می‌تواند تهدید کننده و ارعاب‌آمیزباشد؛ به ویژه اگر قربانی خشونت سعی در فرار از رابطه داشته باشد، تماس با مرتکب خشونت اغلب آخرین چیزی است که قربانی خواهان آن است.

این مسئله برای زنان قربانی ضرب و شتم همسان با مشکلات عمومی است که زنان ممکن است در جلسات میانجی‌گری مربوط به مسائل خانوادگی با آنها مواجه باشند. «ترینا گریلو» (Trina Grillo) معتقد است که تأکید میانجی‌گری بر نیازهای مشترک ممکن است مانع از تلاش زن برای تعریف خود به عنوان شخصی با نیازها و حقوقی مستقل از رابطه زناشویی شود. روند میانجی‌گری ممکن است احساس گناه و تمایلات اجتماعی را برانگیزد که موجب شود فرد نیازهای خود را کم اهمیت‌تر از رابطه با دیگران بداند و در مواجهه با فشار اجتماعی تسلیم شود. بدیهی است که زنان قربانی خشونت ممکن است اغلب برخی از ویژگی‌ها مانند حس وابستگی، عدم اطمینان نسبت به ارزش خود و تمایلات خودسانسوری به منظور انکار نیازهای خود را به نحوی شدید تجربه کنند. بنابراین، روند میانجی‌گری، با تأکیدی که بر مصالحه و بهبود روابط دارد، ممکن است عملاً موجب خنثی کردن اقدامات اولیه زن قربانی خشونت برای کسب اختیار به عنوان یک شخص را خنثی سازد.

بالاخره اینکه تأکید ایدئولوژی میانجی‌گری بر مشارکت مشترک ممکن است میانجی را نسبت به زن قربانی خشونت بی‌توجه سازد یا حتی موجب شود میانجی زن را به عدم همکاری برای رسیدن به توافق متهم کند. تجربیات خود ما با برخی از میانجی‌ها کاملاً با مشاهده گریلو که در ذیل ارائه شده مطابقت دارد: وقتی به میانجی‌ها گفتم که حتی اجبار به نشستن سر میز مذاکره با همسر، بدون هیچ کمکی، می‌تواند ضربات روحی شدیدی را برای زن داشته باشد، تقریباً همه میانجی‌ها نظر من را رد کرده‌اند. برخی از میانجی‌ها کاملاً منکر چنین مسئله‌ای شده‌اند. حتی میانجی‌هایی که اذعان می‌کنند که قرار گرفتن زن در چنین وضعیتی ممکن است متضمن ضربات روحی روانی برای او باشد عملاً پاسخ داده‌اند «خوب که چی؟» ظاهراً چندین ساعت ناراحتی در مقایسه با سیستمی که، به زعم آنها، خیلی بهتر از گزینه دیگر [اقدام قانونی] به دادگاه‌ها و کودکان خدمت می‌کند اهمیت چندانی ندارد.

بتل و سینگر در ادامه می‌گویند که « موفقیت میانجی‌گری بر نوعی تساوی نسبی قدرت بین طرفین مبتنی است. اگر یکی از طرفین بر طرف دیگر مسلط باشد، احتمال اینکه هر گونه توافقی به نحوی واقعاً داوطلبانه حاصل گردد یا توافق حاصله دقیقاً بازتاب نیازهای طرفین باشد به مراتب کمتر است.» این عین واقعیت است! و فرهنگ ضرب و شتم به واسطه ماهیت خاص خود به نحوی ناملموس اما فراگیر بین زوجین نابرابری ایجاد می‌کند.

 ۴٫ ایدئولوژی میانجی‌گری: از سرزنش طرف مقابل و تلاش برای یافتن حقایق اجتناب شود.

فرهنگ ضرب و شتم: اجتناب از پرداختن به مسائل خشونت‌آمیز وضعیت فعلی، که شامل مسئول دانستن قربانی ضرب و شتم و تسلط مرتکب ضرب و شتم است، را همیشگی می‌سازد.

 «میانجی‌گری روشی غیر رسمی و مشارکتی برای حل و فصل تعارض است. میانجی… از هیچ اختیارات بیشتری برای درخواست برخوردار نیست و درخواست‌های مربوط به کشف حقایق یا تعیین مقصر را رد می‌کند.» تبعیت از این اصل ایدئولوژِی میانجی‌گری به منزله اجتناب میانجی‌ها از هر گونه اقدام در خصوص خواسته‌های طرفین به جز موارد برابر است و مانع از آن می‌شود که میانجی‌ها مؤلفه‌هایی را در رابطه بیابند که ممکن است دال بر یک فرهنگ ضرب و شتم باشد. در واقع، این اصل میانجی را مجبور می‌کند که با خشونت نسبت به همسر و تسلط بی‌طرفانه برخورد نماید. به دلیل آنکه مرتکبین خشونت مسئولیت و تقصیر حملات را متوجه قربانی می‌دانند، یعنی اغلب خشونت را به عدم توانایی قربانی به پایبندی قوانین خود نسبت می‌دهند، چنانچه با این نظام اعتقادی آنها مقابله نشود، وضعیت فعلی رابطه به قوت خود باقی می‌ماند. میانجی با نادیده گرفتن زمینه خشونت به بهانه اجتناب از یافتن مقصر و سرزنش او، هر گونه فرصتی برای آگاهی از چگونگی تلاش مرتکب خشونت برای تسلط و کنترل بر قربانی را طی جلسات میانجی‌گری از دست می‌دهد.

 ۵٫ ایدئولوژی میانجی‌گری: جلسات خصوصی قربانی را تشویق خواهد کرد تا نیازهای خود را مطرح سازد.

فرهنگ ضرب و شتم: جلسات خصوصی به قربانیانی که از عواقب مطرح کردن نیازهای خود می‌ترسند، کمکی نخواهد کرد.

 «این روند مشارکتی است، اما ماهیت مشارکت توسط میانجی کنترل می‌شود….» بتل و سینگر اذعان می‌کنند که میانجی می‌تواند به صورت فردی، و طی جلسات اختصاصی که با هریک از طرفین دارد، جهت نیل به توافق با آنها ارتباط برقرار کند. فرض می‌شود که گفتگوی اختصاصی با قربانی، بدون حضور مرتکب خشونت، این امکان را به قربانی بدهد که احساسات، تمایلات و نیازهای واقعی خود را مطرح کند. چنین فرضی به نحوی ساده‌لوحانه ترس و کنترل روانی را نادیده می‌گیرد که در روابط دچار فرهنگ ضرب و شتم شکل می‌گیرد و حتی از محیط‌هایی که مرتکب خشونت در آنها حضور فیزیکی دارد نیز فراتر می‌رود. اگر رابطه بین مرتکب و قربانی خشونت رابطه‌ای بوده باشد که در آن قربانی خشونت به دلیل توجه به نیازهای خود یا مطرح کردن آنها تنبیه شده باشد، طبیعی است که او از عواقب چنین کاری بیم دارد، حتی اگر نتواند این ترس را صراحتاً نشان دهد. گذراندن پنج دقیقه با قربانی خشونت به تنهایی و بودن حضور مرتکب خشونت، بر خلاف توصیه اریکسون و مک‌نایت، تأثیر چندانی در کاهش این ترس یا افزایش اعتماد او به میانجی‌ها ندارد. در حقیقت، اعتقاد به اینکه یک جلسه اختصاصی پنج دقیقه‌ای می‌تواند تأثیرات ساکت شدن طی ماه‌ها یا سال‌ها خشونت را آشکار و اصلاح کند تصوری پوچ است – البته آن هم با این فرض که میانجی می‌تواند اعتماد قربانی را به قدری جلب کند که او واقعاً مایل به افشای پیشینه و تجارب خود باشد.

 ۶٫ ایدئولوژی میانجی‌گری: مرتکبین خشونت باید مجبور شوند که به میانجی‌گری تن در دهند.

فرهنگ ضرب و شتم: مرتکبین خشونت ممکن است قربانیان را مجبور کنند که به میانجی‌گری تن در دهند.

 همان‌طور که اریکسون و مک‌نایت توضیح داده‌اند، « میانجی‌گری تا حدودی یک روند داوطلبانه است، اما یکی از طرفین ممکن است فقط به این دلیل در آن شرکت کند که میانجی‌گری از بین چندین گزینه موجود کمتر از همه ناخوشایند است. نتیجه اقامه دعوی در دادگاه، یا مداخله بیشتر پلیس، یا اقدامات تلافی‌جویانه طرف دیگر ممکن است تأثیر زیادی بر مجبور کردن قربانی به پذیرش میانجی‌گری داشته باشد.» ظاهراً این ادعا بر انگیزه‌های آوردن مرتکب خشونت به جلسه میانجی‌گری تأکید دارد. ادعای مذکور این احتمال را نادیده می‌گیرد که مرتکب خشونت ممکن است میانجی‌گری را ترجیح دهد زیرا میانجی‌گری وی را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتواند همچنان به تسلط و کنترل خود ادامه دهد. به علاوه، این ادعا به وضوح فشارهای وارده به قربانی خشونت، که مایل به پذیرش میانجی‌گری نیست، را جهت مجبور کردن وی به پذیرش میانجی‌گری نادیده می‌گیرد. برخی از زنان ممکن است فقط به این دلیل که میانجی‌گری کم‌هزینه‌تر است، یا به این دلیل تنها منبعی است که به آن دسترسی دارند چون قاضی بدان حکم کرده، یا به این دلیل که تا زمانی که نخست به میانجی مراجعه نکنند، نمی‌توانند از حمایت‌های قضایی لازم برخوردار شوند، به میانجی‌گری تن در دهند.

 ۷٫ ایدئولوژی میانجی‌گری: جدید بودن یک توافق‌نامه کتبی، که در آن قوانین رابطه جزء به جزء شرح داده شده، به خشونت پایان خواهد داد.

فرهنگ ضرب و شتم: قوانین موجود در یک رابطه دچار فرهنگ ضرب و شتم ممکن است خشونت بیشتر از ناحیه مرتکب خشونت را توجیه کند.

 اوج ایدئولوژی میانجی‌گری معمولاً یک توافق‌نامه کتبی است که در آن قوانین حاکم بر رابطه و وظایف طرفین نسبت به یکدیگر شرح داده شده است. در هریک از چندین مثال ارائه شده توسط بتل و سینگر، قوانینی صراحتاً بیان شده است. به هر حال، همان طور که تحلیل ما از روابط دچار فرهنگ ضرب و شتم به وضوح نشان می‌دهد، چنین رابطه‌ای از قبل مملو از قوانینی است که مرتکب ضرب و شتم برای قربانی ضرب و شتم وضع کرده است؛ و در واقع، نقض همین قوانین است که به ضرب و شتم و خشونت منجر می‌گردد. به دلیل اینکه توافق‌نامه‌های حاصله در نتیجه میانجی‌گری وظایفی را بر عهده مرتکب و قربانی خشونت می‌گذارند، هر گونه سرپیچی جزئی از این قوانین توسط قربانی خشونت می‌تواند به بهانه‌ای تبدیل شود برای مرتکب خشونت تا از عمل به وظایف خود امتناع ورزد. به علاوه، حالا او یک سند کتبی برای توجیه استنکاف خود از عمل به وظایف و تعهداتش را دارد.

 ۸٫ ایدئولوژی میانجی‌گری: روند میانجی‌گری می‌تواند از زنان قربانی ضرب و شتم در برابر خشونت‌های آتی محافظت کند.

فرهنگ ضرب و شتم: زنان قربانی ضرب و شتم طی جلسات یا بعد از آنها خشونتی که مرتکب ضرب و شتم نسبت به آنها روا داشته را افشاء نمی‌کنند.

 اگر بخواهیم نتیجه‌گیری بتل و سینگر از پژوهش خود درباره پرونده‌های میانجی‌گری شده غیر خشونت‌آمیز را باور کنیم، میانجی‌گری باید مانع از خشونت بیشتر نسبت به قربانیان شود. صرف‌نظر از نیاز به تحقیق بیشتر درباره این یافته پژوهش قبل از ارزیابی صحت و قابلیت استناد این نتیجه‌گیری، چندین جنبه از تأثیرات بالفعل فرهنگ ضرب و شتم موجب طرح سؤالاتی در خصوص افشای خشونت برای میانجی‌ها و پیشگیری از خشونت‌های آتی می‌شوند.

این برداشت که روند میانجی‌گری موجب «بهبود» رابطه می‌شود بر مبنای چارچوب نظری «خشونت تعارض است» استوار است. تغییر راهبرهای ارتباطی زوجین به نحوی که شامل راهبردهای غیر خشونت‌آمیز باشند فقط به شرطی در خارج از جلسه میانجی‌گری مؤثر خواهد بود که آن «راهبردها» علت خشونت باشند. به دلیل اینکه بخش زیادی از خشونت موجود در روابط دچار ضرب و شتم «کاملاً ناگهانی» یا در پایان بحث‌های ایجاد شده روی می‌دهد، به احتمال زیاد تأثیر و کارآیی جلسه میانجی‌گری برای بهبود روابط محدود می‌گردد.

این اظهار ایدئولوژیک که میانجی‌گری به خشونت خاتمه خواهد داد نیز خود بر اساس این فرض استوار است که میانجی‌ها تا حدودی می‌دانند که آیا قربانی خشونت در حال حاضر مورد خشونت قرار می‌گیرد یا خیر. فرهنگ ضرب وشتم دارای یک مؤلفه پنهان‌سازی، انکار، و کم اهمیت جلوه دادن است. بخش زیادی از خشونت به خودی خود مخفی است و هیچ نشانه‌ای از حود به جای نمی‌گذارد، مثل: حملات جنسی، خشونت عاطفی و تهدید، و خشونت خانوادگی. حتی خشونت فیزیکی هم ممکن است هیچ نشانه‌ای از خود بر جای نگذارد؛ کافی است مرتکب ضرب و شتم محلی از بدن قربانی را برای زدن انتخاب کند که به دیگران نشان داده نمی‌شود. ممکن است طرفین جلسه میانجی را موقتاً لغو کنند تا آثار کبودی و جراحت برطرف گردد (در مواردی که میانجی‌گری بیش از یک جلسه طول بکشد)، درست مثل زمانی که زن قربانی ضرب و شتم در خانه می‌ماند و از رفتن به محل کار یا تحصیل خود خودداری می‌کند تا آثار کبودی و جراحت برطرف شود. اگر رفتار و رویکرد میانجی‌ها حاکی از آن باشد که خشونت نامربوط یا جانبی است، این امر ممکن است احساس خجالت قربانی ضرب و شتم را تشدید کند و احتمال اینکه او خشونت را افشا کند را کاهش دهد.

به عنوان آخرین تعمق پیرامون ایدئولوژی میانجی‌گری درباره پرونده‌های زوج‌هایی که روابط آنها دچار خشونت است، در مواردی که زوجین متارکه کنند (همه موارد طلاق و احتمالاً اکثر پرونده‌های جنایی)، خطر خشونت جدی افزایش می‌یابد. به موازات کاهش دسترسی مرتکب خشونت به قربانی خشونت، توانایی او برای تسلط و کنترل قربانی از طریق خشونت محدودتر می‌شود. در نتیجه، انگیزه او برای دسترسی به قربانی از هر طریق ممکن، از جمله تعامل غیر رسمی با نظام قضایی از طریق جلسات میانجی‌گری که دادگاه بدان حکم کرده، به شدت افزایش می‌یابد. متأسفانه، جلسات دادرسی تعیین شده می‌تواند به فرصتی برای کشتن قربانی تبدیل شود، همان طور که یکی از این جلسات اخیراً موجبات قتل یک زن قربانی ضرب و شتم را فراهم آورد: «شرلی لوری» (Shirley Lowery) به محض رسیدن به لابی دادگاه ویسکانسین و انتظار برای دادرسی به منظور اخذ دومین حکم تأمین خود، توسط همسر سابقش به قتل رسید. میانجی‌ها هرگز نباید فراموش کنند که متارکه خطرناک‌ترین زمان برای یک زن قربانی ضرب و شتم است، و باید از فراهم نمودن زمینه تماس بین مرتکب ضرب و شتم و قربانی خود که لازمه جلسات میانجی‌گری است اجتناب کنند، چرا که این تماس می‌تواند به فرصتی امن برای مرتکب خشونت تبدیل گردد تا قربانی خود را مورد خشونت قرار دهد.

 ب. ناهم خوانی عمل میانجی‌گری با فرهنگ ضرب و شتم

 بسیاری از طرفداران میانجی‌گری اذعان می‌کنند که ممکن است میانجی‌گری برای رسیدگی به پرونده‌های جدی‌تر خشونت نسبت به همسر مناسب نباشد، اما می‌توان چنین پرونده‌هایی را از قبل شناسایی و تفکیک کرد. ادعا می‌شود که میانجی‌های آموزش دیده و مجرب طی جلسات میانجی‌گری این گونه پرونده‌ها را شناسایی و اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهند کرد. همچنین، طرفداران میانجی‌گری معتقدند که در خصوص آن دسته از پرونده‌های خشونت نسبت به همسر که از جدیت کمتری برخوردار هستند، میانجی‌ها می‌توانند عدم توازن قدرت را برطرف کرده و شرایط را به گونه‌ای تغییر دهند که قربانی خشونت از قدرتی همسان با مرتکب خشونت برخوردار گردد. به عنوان مثال، «نیومن» (Neuman) تصریح می‌کند که «میانجی‌های طلاق میزان قدرت مراجعین خود را تشخیص می‌دهند، تأثیر عدم توازن قدرت بر مذاکرات را ارزیابی می‌کنند، و از تکنیک‌هایی برای مداخله جهت توازن قدرت و فراهم آوردن زمینه مذاکراتی عادلانه بهره می‌گیرند.» این اظهارات با واقعیت‌های همبستی و سازمانی میانجی‌گری در عمل، و عمل به ایدئولوژی که راهنمای اکثر میانجی‌ها است، تناقض دارد.

 ۱٫ عمل میانجی‌گری: طرفین آزادانه میانجی‌گری را انتخاب می‌کنند.

فرهنگ ضرب و شتم: میانجی‌گری متضمن اجبار اقتصادی برای زن قربانی ضرب و شتم است.

 پرونده‌ها به انحاء مختلف به میانجی ارجاع داده می‌شوند. قضات، دادستان‌ها و منشی‌های دادگاه، از طریق اعمال صلاحدید پیش‌بینی شده در قوانین، معمولاً هم پرونده‌هایی که موضوع اصلی آنها خشونت نسبت به همسر و نیز بسیاری از مسائل دیگر مرتبط با طلاق و سرپرستی از فرزندان است و هم سایر پرونده‌های مربوط به مسائل خانوداگی که ممکن است در آنها نوعی فرهنگ ضرب و شتم وجود داشته باشد، اما خشونت موضوع قانونی آنها نباشد، را به میانجی‌ها ارجاع می‌دهند. بسیاری از پرونده‎‌‌ها، از جمله آنهایی که شامل اتهامات حمله جنایی هستند، در نهایت به میانجی‌ها ارجاع داده می‌شوند و این امر نتیجه مستقیم فعالیت‌های «جذب» مراکز حل و فصل اختلاف است. بیشتر مراکز با مقامات دادگاه‌ها روابطی کاری دارند که بر اثر آن کارکنان مرکز حل اختلاف پرونده‌های موجود در بایگانی دادگاه را به دقت بررسی و پرونده‌های «مناسب» برای میانجی‌گری را می‌یابند و بعد به قاضی یا دادستان توصیه می‌کنند که باید سعی شود این پرونده‌ها از دادگاه خارج و به مراکز میانجی‌گری ارجاع گردد. در واقع، مرکز میانجی‌گری و دادگاه نوعی رابطه همزیستی دارند. از یک طرف ارجاع پرونده‌ها به مراکز میانجی‌گری موجب می‌شود دادگاه‌ها از شر این پرونده‌های پر دردسر راحت شوند؛ و از سوی دیگر مراکز میانجی‌گری و حل اختلاف که معمولاً به کمک‌های بلاعوض سالیانه و سایر منابع بودجه وابسته هستند، پرونده‌هایی را دریافت می‌کنند که علت وجود و تداوم بودجه آنها را توجیه می‌کنند. البته هیچ اشکالی به انگیزه دادگاه یا مراکز میانجی‌گری و حل اختلاف وارد نیست، اما مشکل اینجا است که در بهترین حالت ممکن، این مراکز وظیفه خود برای شناسایی پرونده‌های مربوط به روابط دچار فرهنگ ضرب و شتم را با اکراه انجام می‌دهند. چنین پرونده‌هایی را معمولاً نمی‌توان از سایر پرونده‌های دادگاه تمییز داد، و کارکنان مراکز میانجی‌گری که وظیفه بررسی پرونده‌ها و شناسایی پرونده‌های مربوط به روابط دچار فرهنگ خشونت را بر عهده دارند معمولاً برای شناسایی مؤلفه‌های این نوع روابط آموزش ندیده‌اند. به علاوه، کارکنان مراکز میانجی‌گری انگیزه‌ای قوی برای یافتن هر تعداد پرونده‌ای دارند که مرکز میانجی‌گری متبوعشان بتواند به آنها رسیدگی کند.

این گونه مراکز اغلب ادعا می‌کنند که میانجی‌گری هم سریع‌تر و هم کم هزینه‌تر از دادرسی است. تا جایی که این ادعای آنها صحت داشته باشد، ممکن است همین ویژگی دغدغه اصلی قربانی باشد که جلسه میانجی‌گری را به دادرسی در دادگاه ترجیح می‌دهد و به این ترتیب، داوطلبانه بودن مشارکت خود را شبیه یک قرارداد پیروی و پایبندی تلقی کند. در واقع، به نظر می‌رسد که در برخی حوزه‌های قضایی، زنان می‌دانند که اگر به میانجی‌گری رضایت ندهند، واجد شرایط کمک و مشاوره حقوقی شناخته نخواهند شد. واقعیت این است که حل و فصل از طریق میانجی‌گری تنها کمک حقوقی است که این گونه زنان دریافت می‌کنند. در برخی از قسمت‌های کشور، میانجی‌گری برای طلاق رایگان است. زنان قربانی خشونت در برابر فشارهای کمک حقوقی یا امید به کمک حقوقی رایگان، فوق‌العاده آسیب‌پذیر هستند زیرا مرتکبین خشونت غالباً بودجه خانواده را کنترل و دسترسی زنان قربانی خشونت به آن را محدود می‌کنند. در مقابل این مشوق‌های اقتصادی برای مشارکت «داوطلبانه» در میانجی‌گری، این ادعا که میانجی‌گری متضمن اجبار نیست ادعایی پوچ و بی‌اساس به نظر می‌رسد.

 ۲٫ عمل میانجی‌گری: میانجی‌ها آموزش می‌بینند که در صورت بروز خشونت با آن برخورد کنند.

فرهنگ ضرب و شتم: میانجی‌ها آموزش می‌بینند که خشونت را به عنوان تاکتیکی برای تعارض بدانند نه کنترل.

 حجم انبوهی از کتب و مقالاتی که روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود حاکی از آن است که میانجی‌ها در عمل، برای مقابله با اشاراتی که حاکی از خشونت است و در جلسات میانجی‌گری روی می‌دهد، با مشکلات زیادی مواجه هستند؛ و همان‌طور که منتقدین ایدئولوژی میانجی‌گری اظهار نگرانی کرده‌اند، یا آنها را نادیده می‌گیرند یا به گونه‌ای تعبیر می‌کنند که به زیان قربانی است.

به عنوان مثال، «لیزا لرمن» (Lisa Lerman) مورد پژوهی خانم «کارسون» (Carson) را روایت می‌کند که با اکراه در جلسات میانجی‌گری شرکت می‌کرد و می‌خواست که یک حکم تأمین به نفع او و علیه شوهرش صادر گردد. دو نفراز میانجی‌های داوطلب در یک مرکز میانجی‌گری اجتماعی به وکیل وی اجازه نداند که در جلسه میانجی‌گری حضور یابد. در توافق‌نامه حاصل از میانجی‌گری، زمان ملاقات شوهرش با فرزندان و نیز زمانی که شوهرش می‌توانست با او تماس بگیرد تعیین شده بود. در توافق‌نامه مذکور هیچ اشاره‌ای به خشونت نشده بود. طی جلسه میانجی‌گری، شوهر خانم کارسون به هیچ خشونتی اعتراف نکرد، گرچه طی ۲۵ سال زندگی مشترکشان بارها او را کتک زده بود، از جمله یک‌ بار که چنان او را به سمت یک پنجره شیشه‌ای هل داده بود که شیشه شکسته و خانم کارسون از آن سوی پنجره سر درآورده بود. در نتیجه کتک زدن‌های قبلی، خانم کارسون دچار لختگی خون شده و مجبور بود برای درمان این عارضه، داروی ضد لختگی مصرف کند؛ در نتیجه، کتک زدن‌های بعدی می‌توانست به مرگ وی منجر گردد. در یک جلسه خصوصی که فقط با حضور خانم کارسون تشکیل شده بود، میانجی‌ها ضمن بی‌توجهی به خشونتی که نسبت به او روا داشته شده بود، از او خواستند مطیع شوهرش باشد. بعداً خانم کارسون از دادگاه حکم تأمین گرفت، اما این هم مانع از کتک خوردن مجدد از همسرش طی چند ماه آینده نشد. این واقعیت که حکم تأمین نتوانست موجبات محافظت بیشتر خانم کارسون را فراهم کند به هیچ وجه میانجی‌ها را از قصور وحشتناکی که به دلیل امتناع از پرداختن به خشونت طی جلسه میانجی‌گری مرتکب شدند تبرئه نمی‌کند.

شایع بودن نمونه‌ای که لرمن ارائه داده است در نوشته‌های دیگران نیز مشهود است. به عنوان مثال، «کاب» (Cobb) و «ریفکین» (Rifkin) حداقل بخشی از مشکل را به تضاد بین برداشت میانجی‌ها از مفهوم بی‌طرفی و تلاش آنها برای توازن بی‌طرفی، با گرفتن فاصله مساوی از طرفین، نسبت می‌دهند. میانجی‌ها به ابزارهای لازم برای مقابله با خشونت یا تهدید به خشونت مجهز نیستند زیرا این امر با اخلاقیات و ایدئولوژی میانجی‌گری سازگار نیست. بنابراین، در تعامل با طرفین، آنها ممکن است خشونت را جانبی بدانند و یا آن را مطابق با برداشت خود مبنی براینکه اختلافات ناشی از تعارض است و اینکه پیشینه روابط حائز اهمیت نیست، و روند اختیاردهی مشارکت و توافق جایی را برای بحث باقی می‌گذارد، تفسیر کنند.

 ۳٫ عمل میانجی‌گری: میانجی‌ها می‌توانند از راهبردهای توازن قدرت جهت برابرسازی قدرت مذاکره بهره بگیرند.

فرهنگ ضرب و شتم: هیچ تکنیکی نمی‌تواند تأثیر تجربه ضرب و شتم را جبران کند.

 حتی در موارد نادری که میانجی‌ها متوجه جدیت خشونت در یک رابطه دچار ضرب و شتم می‌شوند و سعی می‌کنند قدرت بین طرفین را متوازن سازند، این جبران ناکافی است. همان‌طور که دیگران نیز گفته‌اند، حتی این دیدگاه که قدرتی که طی چندین سال رابطه علناً نامتوازن بوده است را می‌توان طی یک جلسه میانجی‌گری دو ساعته متوازن ساخت از اهمیت تأثیر خشونت بر زنان قربانی خشونت می‌کاهد. متوازن ساختن قدرت بدین معنا است که طرف ضعیف‌تر به مرحله‌ای برسد که آزادانه نیازهای خود را برای دیگران بیان کند. همان‌طور که قبلاً نیز گفتیم، ترس از عواقب ممکن است زن قربانی ضرب و شتم را از انجام این کار باز دارد زیرا از دید مرتکب خشونتی که مدام قربانی را به دلیل اظهار خواسته‌های خود تنبیه کرده است، اظهار نیازها به منزله «طغیان» تلقی می‌شود. و البته کمک به زنان قربانی خشونت برای «غلبه بر» ترسشان الزاماً نباید هدف میانجی‌ها باشد. ترس آنها ریشه در تجربیات قبلی ایشان دارد و غیر منطقی و بی‌دلیل نیست. میانجی‌گری نمی‌تواند متعهد شود که از زنان قربانی خشونت در برابر خشونتی که ممکن است از ابراز نیازهای‌شان نشأت گیرد محافظت کند. و این امر ایجاد یک محیط امن، که در آن زنان قربانی خشونت واقعاً بتوانند نیازهای خود را ابراز نمایند، را تسهیل نمی کند.

حتی اگر در حال حاضر تصور کنیم که زنان قربانی خشونت می‌توانند در یک جلسه میانجی‌گری نیازهای خود را ابراز کنند، آنها باید بتوانند آن نیازها را شناسایی و به عنوان یک پیش‌شرط معرفی کنند. از نقطه نظر فرهنگ ضرب و شتم، دو عامل وجود دارد که مانع از آن می‌شود که زنان بتوانند نیازها و تمایلات خود را ابراز کنند. نخست، زنان قربانی ضرب و شتم طی دوران زناشویی خشونت‌آمیز خود آموخته‌اند که باید به نیازهای مرتکب خشونت توجه کنند و نیازهای خودشان را نادیده بگیرند. ما قبلاً به این مسئله به عنوان «خودسانسوری» اشاره کردیم که طی آن رویکرد قربانی مبنی بر انکار نیازهای خود و اولویت بخشیدن به نیازهای مرتکب خشونت به تدریج به واسطه تنبیه بیرونی و فرایندهای درونی شکل می‌گیرد، و با گذشت زمان نقش تنبیه بیرونی کم‌رنگ‌تر و نقش فرایندهای درونی پررنگ‌تر می‌شود. به دلیل اینکه خودسانسوری نهادینه شده است، جدایی فیزیکی قربانی خشونت از مرتکب خشونت ممکن است غرائز وی برای تمرکز بر نیازهای قربانی خشونت، و نه نیازهای خود، را طی جلسه میانجی‌گری تغییر ندهد. دوم، ظلم و ستمی که زن قربانی خشونت طی رابطه خشونت‌آمیز تجربه می‌کند ممکن است یا توانایی او حتی برای تشخیص نیازهایش، یا توانایی او برای صحبت درباره نیازهایش به نحوی که برای دیگران قابل فهم باشد را محدود سازد. این نکته به خوبی در زن قربانی ضرب و شتمی که در روایت آغازین این مقاله به او اشاره کردیم مشهود است، جایی که می‌گوید: «[احساس می‌کنم که] نظر من هیچ وقت اهمیتی ندارد.» با وجود تلاش‌های مجدانه حساس‌ترین و مجرب‌ترین میانجی‌ها، محیطی که نتواند به تجارب قربانی خشونت اعتبار ببخشد هیچ‌گاه نمی‌تواند این احساس را به زن قربانی خشونت بدهد که نظرات و دیدگاه‌های او هم حائز اهمیت است.

بالاخره، اینکه استفاده میانجی‌ها از راهبردهای توازن قدرت ممکن است با نمادهای تسلط و کنترلی که فقط زوجین از آنها آگاهی دارند خنثی شود. چه این نمادهای خشونت قریب‌الوقوع خطی فرضی باشد که مرتکب خشونت با دست خود در هوا ترسیم می‌کند، چه خاراندن بینی و چه تغییر چهره گذارا، میانجی‌ها نمی‌توانند از این گونه ایما و اشاره‌های بین شخصی آگاه باشند یا برای تشخیص آنها آموزش ببینند. البته اگر این تاکتیک‌ها تأثیری آشکار بر رفتار قربانی داشته باشند، ممکن است برخی از میانجی‌ها بتوانند آنها را تشخیص دهند، اما ممکن است به قربانی آموزش یا هشدار داده شده باشد که یکه نخورد، یا ممکن است از ارتباط بین تغییر رفتار مرتکب خشونت و مفهوم آن تغییر آگاه نباشد.

 ۴٫ عمل میانجی‌گری: میانجی‌ها به نحو مؤثر می‌توانند خشونت خانوادگی را تشخیص دهند.

فرهنگ ضرب و شتم: هیچ یک از پروتکل‌هایی که فعلاً مورد استفاده قرار می‌گیرند برای ارزیابی خشونت یا سایر مؤلفه‌های فرهنگ ضرب و شتم کافی نیستند.

 پروتکل‌های تشخیصی مورد استفاده برای شناسایی پرونده‌های خشونت از دو بعد اشکال دارند: ۱) آنها درباره همه اشکال خشونت سؤال نمی‌کنند بلکه، فقط به خشونت فیزیکی بسنده می‌کنند؛ و ۲) مؤلفه‌های فرهنگی ضرب و شتم را نمی‌شناسند و فقط به طرح سؤالاتی پیرامون خشونت از نقطه نظر تعارض می‌پردازند.

ابزار تشخیصی مورد استفاده در برنامه اجرا شده در هاوایی که چندلر آن را شرح داده، و در واقع یک سؤال تکی درباره خشونت فیزیکی است، به دلیل آنکه فقط به حوزه خشونت فیزیکی پرداخته دچار ایراد است. این ابزار سعی دارد با طرح این سؤال که آیا قربانی خشونت از همسرش می‌ترسد یا آیا خشونت تأثیری بر توانایی او برای مذاکره مؤثر داشته است، سعی دارد تأثیر این نوع خشونت، که بعضاً با کنترل و تسلط هم‌پوشانی دارد، را بسنجد. اشکالی که درباره پرسش از زنان درباره اینکه آیا خشونت بر آنها تأثیر داشته این است که زنان قربانی خشونت ممکن است تأثیر خشونت را مثل خود خشونت انکار کنند یا کم اهمیت جلوه دهند. اگر پرسش اول این گونه مطرح می‌شد که آیا زنان قربانی خشونت احساس می‌کنند که می‌توانند از موضعی مساوی با همسران خود مذاکره کنند، و اگر بعد از این پرسش سؤالاتی در مورد ترس و خشونت و تعیین اینکه آیا کاهش توانایی آنها برای مذاکره، به ترس آنها از همسرانشان یا خشونت‌های گذشته مربوط است مطرح می‌شد، پروتکل مورد استفاده در برنامه اجرا شده در هاوایی مؤثرتر (اما همچنان ناکافی) بود. این سؤال که آیا زن «تا به حال مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته است» می‌توانست با حساسیتی بیشتر و به گونه‌ای بازگویی شود که تأثیر تجربه خشونت را عادی جلوه دهد. به عنوان مثال: «بسیاری از زنانی که احساس می‌کنند نمی‌توانند از موضعی مساوی با همسران خود مذاکره کنند به نحوی مورد آزار یا خشونت از ناحیه همسرانشان قرار گرفته‌اند؛ بفرمایید آیا شما هیچ یک از این گونه تجارب را داشته‌اید؟»

پروتکل ارزیابی تعارض گیردنر شامل محتوایی است که مؤلفه‌های کنترل و تسلط فرهنگ ضرب و شتم را هدف قرار می‌دهد، اما دیگران سؤالات مربوط به کنترل را به عنوان سؤالاتی که از آنها برای درخواست اطلاعات درباره تاکتیک‌های حل و فصل تعارض استفاده می‌گردد تعبیر می‌کنند. همچنین، در پروتکل پیشنهادی گیردنر، مفهوم خشونت چیزی فراتر از حملات فیزیکی است؛ مزیت این پروتکل این است که خشونت عاطفی و جنسی را نیز ارزیابی می‌کند (گرچه از خشونت خانوادگی غافل شده است). متأسفانه این سؤالات بعد از سؤالات مربوط به تعارض مطرح می‌شوند؛ بنابراین، این خطر وجود دارد که فقط خشونت‌هایی که در این زمینه روی می‌دهد شناسایی شود.

می‌توان بر پایه محتوای پروتکل‌های پیشنهادی گیردنر و چندلر، و نه بر اساس چارچوب آنها، یک ابزار مؤثر را برای شناسایی خشونت طراحی کرد. هریک از مؤلفه‌های فرهنگی ضرب و شتم باید به صورت مستقل و جدای از دیگر مؤلفه‌ها بررسی شود. می‌توان خشونت را با استفاده از ترکیبی از مقیاس‌های خشونت عاطفی، فیزیکی و جسمی ارزیابی کرد. بسیاری از سؤالاتی که گیردنر درباره کنترل مطرح می‌کند در سنجش میزان تسلط و حکم‌رانی همسر در رابطه زناشویی مفید است. لازم است به جنبه‌های طغیان و سرپیچی نیز توجه کافی شود (به عنوان مثال، «آیا تا به حال احساس کرده‌اید که اگر کاری را انجام دهید که بدانید همسرتان مایل نیست آن را انجام دهید، مجبور خواهید بود عواقب سوء آن را تحمل کنید») و نیز باید به خودسانسوری هم توجه شود (برای مثال، «آیا تا به حال تصمیم گرفته‌اید که موضوعات خاصی، حتی موضوعات کوچک، را نگویید زیرا می‌دانید که گفتن آن موجب عصبانیت همسرتان خواهد شد؟»). مقیاس ترس ده موردی «ویلند» (Wayland) و «لاکمن» (Lochman)، که برای پژوهش در خصوص زوج‌هایی که روابط زناشویی خشونت‌آمیز داشتند تهیه شد، مدل خوبی برای تعیین میزان ترس در رابطه زناشویی ارائه می‌دهد (مثلاً، «وقتی پیرامون همسرم هستم احساس می‌کنم روی پوسته تخم‌مرغ راه می‌روم.»). مؤلفه سوم فرهنگ ضرب و شتم (انکار، مخفی کردن، کم اهمیت جلوه دادن) می‌توانست شامل سؤالاتی باشد مثل «آیا تا به حال احساس کرده‌اید که نتوانید درباره نحوه رفتار همسرتان با شما نزد دیگران صحبت کنید؟» یا «آیا طی دوره‌های خاصی از زندگی زناشویی خود به دلیل رفتار «بد» همسرتان، از دیگران فاصله گرفته‌اید؟» صرف‌نظر از محتوای خاص پرسش‌هایی که در یک پروتکل شناسایی خشونت مطرح می‌گردد، پاسخ‌هایی که دال بر وجود یک فرهنگ ضرب و شتم است نیز باید به دقت و با استفاده از پرسش‌های پیگیری بعدی بررسی شوند.

 ج. خلاصه

هم ایدئولوژی و هم عمل میانجی‌گری با فرهنگ ضرب و شتم ناسازگار است؛ و این نشان می‌دهد که در مواردی که نوعی فرهنگ ضرب و شتم ایجاد شده است، نباید از میانجی‌گری استفاده شود. ایدئولوژی میانجی‌گری به نحوی ساختگی یک الگوی حل و فصل تعارض را به مشکل خشونت تحمیل می‌کند، حال آنکه ممکن است اصلاً تعارضی وجود نداشته باشد، و فقط کنترل و تسلط وجود داشته باشد. تأکید میانجی‌گری بر رفتارهای آتی و نادیده گرفتن رفتارهای گذشته و تمایل برای اجتناب از یافتن مقصر و سرزنش او موجب انکار تجربیات خشونت‌آمیز قربانی می‌شود و حق وی را برای صحبت در مورد آن سلب می‌کند. گرچه ایدئولوژی میانجی‌گری نوید مشارکتی برابر را می‌دهد، واقعیت فرهنگ ضرب و شتم مانع از آن می‌شود که قربانیان بتوانند نیازهای خود را ابراز کنند. همچنین، ایدئولوژی میانجی‌گری به اشتباه معتقد است که مرتکبین خشونت باید به پذیرش میانجی‌گری مجبور شوند، و قوانین پیش‌بینی شده در یک توافق‌نامه کتبی تغییراتی بنیادین را در رابطه دچار ضرب و شتم ایجاد خواهد کرد، و میانجی‌گری می‌تواند از زنان قربانی ضرب و شتم محافظت کند. اگر این ادعاها به دقت و از نقطه نظر فرهنگ و ضرب و شتم بررسی شوند، می‌بینیم که هیچ یک از آنها درست نیستند.

عمل میانجی‌گری با فرهنگ ضرب و شتم سازگار نیست، زیرا از نظر اقتصادی و روانی، زنان قربانی خشونت را به شرکت در جلسات میانجی‌گری مجبور می‌کند و خشونت که ابزاری برای زورگویی و کنترل است را نادیده می‌گیرد. تکنیک‌های استانداردی که در طی جلسات مذاکره به منظور توازن قدرت مورد استفاده قرار می‌گیرد در مواردی که نوعی فرهنگ ضرب و شتم ایجاد شده است مؤثر نخواهد بود. به همین ترتیب، میانجی‌ها از ابزارهای لازم برای شناسایی صحیح فرهنگ ضرب وشتم برخوردار نیستند.

 ۴٫ نتیجه‌گیری

 میانجی‌گری با این توجیهات که بهتر، منصفانه‌تر و کم هزینه‌تر است، به دادگاه‌ها و سیاست‌گذاران قبولانده شده است. در حالت ایده‌آل، طرفین را تغییر می‌دهد و به آنها اختیاراتی می‌بخشد، و در عین حال از فشار پرونده‌های پردردسر بر دوش دادگاه‌ها می‌کاهد. از میانجی‌گری در سطحی وسیع به عنوان نوشداروی همه کمبودها و مشکلات نظام قضایی فعلی ما استفاده شده است. در چنین فضایی، پرونده‌های به اصطلاح «روابط خانوادگی» در معرض فشارهای زیادی برای ارجاع به میانجی قرار دارند.

سایر پژوهشگران و متخصصین پرسش‌هایی جدی را مطرح کرده‌اند درباره اینکه آیا ممکن است میانجی‌گری نتایجی داشته باشد که عکس نتایجی باشند که طرفداران میانجی‌گری مدعی آن هستند. آنها تصریح می‌کنند که میانجی‌گری حقوق زنان و سایر افرادی که فاقد قدرت متعارف هستند را به مخاطره می‌اندازد. ما نیز به تأسی از این منتقدین جنبش عمومی به سمت میانجی‌گری، معتقدیم که بسیاری از پرونده‌های خشونت نسبت به همسر به اجبار به میانجی‌ها ارجاع داده می‌شوند و ایدئولوژی و عمل میانجی‌گری عموماً با محافظت از حقوق و امنیت زنان قربانی ضرب و شتم سازگار نیست.

تعریف مجدد از مفهوم خشونت نسبت به همسر از نقطه نظر فرهنگ ضرب و شتم با دانش و اطلاعات ما در رابطه با خشونت نسبت به همسر همخوانی دارد و کانون توجه را از اقدامات فردی طرفین درگیر در رابطه دچار خشونت به تأثیرات بالفعل رابطه ایشان سوق می‌دهد. مفهوم فرهنگ ضرب و شتم به خوبی الگوی تسلط و کنترل موجود در خشونت نسبت به همسر، که شامل موارد زیر است، را در بر می‌گیرد: مؤلفه‌های وضع احکام؛ درونی سازی احکام توسط قربانی؛ فرایند خودسانسوری؛ اجرای احکام با توسل به مجازات یا تهدید به مجازات؛ و واکنش‌های مرتکبین خشونت نسبت به طغیان یا مقاومت قربانیان. در نتیجه، فرهنگ ضرب و شتم این دیدگاه که تعارض علت اصلی خشونت نسبت به همسر است را رد می‌کند و این احتمال قوی را مطرح می‌سازد که چنین فرهنگی ممکن است در پرونده‌های «روابط خانوادگی»، که موضوع قانونی آنها حمله به همسر نیست بلکه مسائلی مانند طلاق، سرپرستی فرزندان یا تقسیم اموال است، موجود باشد. بالاخره اینکه، فرهنگ مذکور این ادعا که خشونت نسبت به همسر به سادگی توسط میانجی‌های عادی یا حرفه‌ای و با طرح چند پرسش ساده از قربانی قابل تشخیص است را پوچ و بی‌اساس می‌خواند.

از نقطه‌نظر فرهنگ ضرب و شتم، ایدئولوژی و عمل میانجی‌گری با حقوق و امنیت قربانیان خشونت سازگار نیست. یکی از اصوال مهمی که نظریه‌پردازان و متخصصین میانجی‌گری مطرح می‌کنند این است که خشونت خانوادگی از تعارض نشأت می‌گیرد نه الگوی تسلط و کنترل بر قربانی که در مرکز آن قرار دارد. میانجی‌گری با تمرکز بر رفتارهای آتی، پیشینه رابطه زناشویی که بخشی از خشونت است را نادیده می‌گیرد. ادعا می‌شود میانجی‌گری روندی اختیار دهنده و تغییر دهنده برای طرفین است که هر دوی آنها به میزان مساوی در آن مشارکت می‌کنند، و به میانجی مسئولیت داده می‌شود که عدم توازن قدرت را برطرف نماید؛ اما در چارچوب فرهنگ ضرب و شتم اصلاح عدم توازن قدرت بعید است، اگر نگوییم محال است. همچنین، نتایج پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که به دلیل جهت‌گیری‌ها و آموزش‌های میانجی‌ها، آنها نمی‌دانند چگونه نسبت به علائم خشونت یا تهدید به خشونت واکنش نشان دهند؛ بنابراین، علائم خشونت یا تهدید به خشونت را به مسائلی رویه‌ای تبدیل می‌کنند که پیامد آن سلب حقوق قربانیان است. کلام آخر اینکه، تمایل میانجی‌ها به نیل به قراردادهای مدونی که در آنها قوانین رفتارهای آتی تشریح شده ممکن است قربانی را به تماس ناخواسته با مرتکب خشونت مجبور سازد و زمینه را برای خشونت بیشتر در پاسخ به هر گونه قصور یا نقض قانون فراهم کند.

مشکلات میانجی‌گری به واسطه قوانین و برنامه‌هایی که به میانجی‌ها این اختیار را می‌دهند که حامیان، وکلا و مشاورین حقوقی را از جلسات میانجی‌گری حذف کنند، پیچیده‌تر می‌گردد. این اقدام می‌تواند موجب افزایش قدرت و اختیارات مرتکب خشونت و میانجی گردد و درنتیجه به زیان قربانی تمام شود. دست بر قضا، روند میانجی‌گری گاهی درست مانند مرتکبین خشونت مانع از دسترسی قربانیان به منابع حمایت اخلاقی و سایر حمایت‌ها می‌گردد. به علاوه، همان‌طور که قوانین میانجی‌گری و شرح برنامه‌های میانجی‌گری نشان می‌دهند، در اغلب موارد هیچ مفاد یا ساز و کاری برای شناسایی پرونده‌های مربوط به روابط زناشویی دچار فرهنگ ضرب و شتم در خارج از روند میانجی‌گری وجود ندارد. قوانین و برنامه‌هایی که این گونه پرونده‌ها را از ارجاع به میانجی معاف می‌سازند معیارهایی مشخص برای معافیت از ارجاع به میانجی ندارند و بعضاً تصمیم‌گیری در این خصوص را منوط به صلاحدید میانجی می‌دانند. نکته آخر اینکه اکثر میانجی‌ها از صلاحیت‌ها و آموزش لازم برای رسیدگی به پرونده‌های روابط دچار فرهنگ ضرب و شتم برخوردار نیستند، نمی‌توانند به وجود خشونت پی ببرند، و همان‌طور که قبلاً نیز گفته شد، زمانی که قربانیان سعی می‌کنند توجه آنها را به این مسئله جلب کنند، آن را نادیده می‌گیرند یا کم اهمیت جلوه می‌دهند. بنابراین، نتیجه می‌گیریم در مواردی که نوعی فرهنگ ضرب و شتم وجود دارد، نباید از میانجی‌گری استفاده شود. گرچه یک میانجی فوق‌العاده حاذق و مجرب ممکن است با موفقیت از میانجی‌گری برای حل و فصل برخی از پرونده‌های نامتعارف استفاده کند، وقتی از دیدگاه سطح سیستم به این قضیه نگاه می‌کنیم، احتمال اینکه حقوق تعداد بسیار بیشتری از قربانیان به مخاطره بیفتد به مراتب بیشتر است. اجرای توصیه ما در خصوص پرونده‌هایی که مسئله قانونی آنها خود خشونت است نسبتاً آسان است: این پرونده‌ها، اعم از مدنی یا جنایی، نباید به میانجی‌ها ارجاع داده شوند. اجرای این توصیه برای پرونده‌هایی که موضوع قانونی آنها طلاق، سرپرستی فرزندان یا اختلافات مالی است سخت‌تر است. چگونه می‌توان پرونده‌های مربوط به روابط دچار فرهنگ ضرب و شتم را شناسایی و از میانجی‌گری اجباری مستثنی کرد؟

ما چند پیشنهاد داریم، اما پاسخ به این سؤال به هیچ وجه ساده نیست. هدف ما از این مقاله جلب توجه به مشکلات میانجی‌گری در پرونده‌های خشونت خانوادگی است، و در این مرحله آمادگی آن را نداریم که راه‌حل‌هایی جامع را ارائه دهیم. با این وجود، چندین مشاهده خود در خصوص میانجی‌گری در پرونده‌های روابط خانودگی را ارائه می‌دهیم.

با فرض اینکه گرایش به سمت استفاده از میانجی‌گری برای حل و فصل پرونده‌های «روابط خانوادگی» به قوت خود باقی باشد ما چندین توصیه داریم. نخست، میانجی‌گری در این پرونده‌ها به هیچ وجه نباید اجباری باشد. لازم است در قوانین و نیز مقررات دادگاه‌های محلی تجدید نظر و استثنائاتی برای پرونده‌هایی که شامل خشونت است در نظر گرفته شود. استثنائات و معافیت‌های خاص نه نتها باید شامل پرونده‌های حمله جنایی شود، بلکه باید در مورد احکام تأمین، طلاق، سرپرستی فرزندان و اختلافات مالی خانوادگی نیز اعمال گردد. دوم، قوانینی که به میانجی‌ها اجازه می‌دهند که مشاورین حقوقی، وکلا یا حامیان قربانی را از جلسات میانجی‌گری حذف کنند باید لغو گردند. سوم، ساز و کارهای تشخیصی، که به موجب آنها پرونده‌ها به میانجی‌ها اراجاع داده می‌شود، نباید توسط کسانی اجرا گردد که در این خصوص منافعی دارند؛ بلکه تشخیص و شناسایی خشونت باید توسط اشخاصی مستقل انجام گیرد که از مهارت‌ها و حساسیت لازم برای کمک به حل و فصل پرونده‌های خشونت نسبت به همسر برخوردارند—مانند وکلای مراکز حمایت از زنان قربانی ضرب و شتم. به علاوه، ساز و کارهای مورد استفاده برای تشخیص خشونت نسبت به همسر باید صراحتاً خشونت عاطفی، جنسی، خانوادگی و سایر اشکال خشونت که ما به عنوان اولین مؤلفه فرهنگ ضرب و شتم معرفی کرده‌ایم را شناسایی کنند. بالاخره اینکه لازم است آموزش‌ها و صلاحیت‌های میانجی‌ها ارتقاء داده شود تا آنها بتوانند در جلسات میانجی‌گری متوجه علائم و اشارات دال بر خشونت خانودگی شوند و با آنها برخورد کنند. میانجی‌ها باید آموزش ببینند که در صورت مشاهده این گونه علائم و اشارات، به جلسه میانجی‌گری خاتمه دهند و راه‌حل‌هایی را توصیه کنند که از حقوق و امنیت قربانیان محافظت خواهد کرد.

ما درعین حال که توصیه‌های فوق را ارائه می‌دهیم، به این نتیجه رسیده‌ایم که بررسی‌های ما درباره فرهنگ ضرب و شتم از نقطه‌نظر ایدئولوژی و عمل میانجی‌گری حاکی از هشداری درباره گرایش بی‌رویه به سمت میانجی‌گری به عنوان نوشدارویی برای همه مشکلات فعلی نظام قضایی می‌باشد. البته، میانجی‌گری ابزاری مفید برای حل و فصل برخی از تنازعاتی است که سر از نظام قضایی در می‌‍آورند. به طور اخص، این ابزار می‌تواند برای حل و فصل بسیاری از پرونده‌های «روابط خانوادگی» مفید باشد. اشکالی که وجود دارد این است که از این راه حل به صورت عمومی و برای حل و فصل همه پرونده‌ها استفاده می‌شود. طرفداران میانجی‌گری اغلب شور و شوق بیشتری نسبت به این روند دارند، نه شواهد یا تضمین‌هایی منطقی درباره کارآیی آن؛ و متأسفانه، اظهارات و ادعاهای آنها همیشه به نحوی دقیق مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. به عنوان مثال، ادعای برخی از طرفداران میانجی‌گری که معتقد هستند که نظام قضایی فعلی برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانودگی کافی نیست را در نظر بگیرید. ما با این دیدگاه مخالف نیستیم: قوانین و رویه‌های فعلی اغلب از حقوق و امنیت قربانیان خشونت خانوادگی محافظت نمی‌کنند. ما با کسانی مخالف هستیم که ادعا می‌کنند که میانجی‌گری تنها راه‌حل ممکن است. مشکلاتی که سیستم قضایی با آن مواجه است را باید مستقیماً و با ایجاد تغییراتی در قوانین ایالتی یا محلی و مقررات دادگاه‌ها برطرف کنیم نه اینکه با طرفداری از برنامه‌های جایگزین مثل میانجی‌گری از زیر بار مسئولیت حل این مشکلات شانه خالی کنیم. عدالت برای زنان قربانی ضرب و شتم که به دادگاه مراجعه می‌کنند باید شامل دسترسی بهتر به نظام قضایی و افزایش منابع حقوقی، از جمله برنامه‌ها و کمک‌های حقوقی رایگان باشد.

ادعاهای طرفداران میانجی‌گری به دو دلیل برای قضات و سیاست‌گذاران جذاب بوده است. نخست اینکه برخی از طرفداران ادعاهایی بی‌اساس درباره میانجی‌گری داشته‌اند که هیچ گونه شواهد تجربی برای اثبات آنها وجود ندارد. در این مقاله سعی شده پرده از آن ادعاها برداشته شود. دلیل دوم این است که میانجی‌گری نوید کاهش هزینه‌ها و رها کردن قضات و دادستان‌ها از شر پرونده‌هایی را می‌دهد که معمولاً پر زحمت و دردسر ساز هستند.پرسشی که در اینجا مطرح می‌کنیم این است که آیا پر زحمت بودن یا کم هزینه بودن دلایلی کافی برای به مخاطره انداختن سلامت و بعضاً جان قربانیان است؟ و نیز می‌پرسیم که آیا بهبود نظام قضایی فعلی و تجهیز آن به ساز و کارهایی بهتر، مانند همکاری بیشتر برای صدور احکام تأمین، اقدامات مسئولانه‌تر پلیس، و افزایش بودجه مراکز حمایت از قربانیان خشونت، نمی‌تواند از نقطه‌نظر اجتماعی و در درازمدت به همان اندازه مقرون به صرفه باشد؟

همان‌طور که تحلیل و بررسی ما درباره فرهنگ ضرب و شتم به وضوح نشان می‌دهد، ایدئولوژی همدلی و عمل میانجی‌گری، که معنایی جذاب دارد اما در عین حال جهل تؤام با شادکامی است، خطر بزرگی جهت تحقق عدالت برای زنان قربانی ضرب و شتم در نظام قضایی است. تغییر تمرکز خط‌مشی قضایی و سوق دادن آن از میانجی‌گری به سمت راهبردهایی که واقعاً موجب افزایش اقتدار قربانیان می‌شوند در اعاده آنچه بحق متعلق به قربانیان خشونت است مؤثر خواهد بود، از جمله: کنترل قربانیان خشونت بر فعالیت‌های خود و جسم خود و نیز توانایی آنها برای اینکه در این جهان «به شمارآیند».