صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  خشونت خانگی...
اسفند
۱۳
خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

4981799825_be665f9a76_b

عکس: anurag agnihotri

گروه ترجمه خانه امن

خشونت خانگی بروز نابرابری در خانه است. بنابراین، تنها حمایت از اجرای قوانین منع کننده خشونت خانگی کافی نیست. بلکه لازم است محیطی ایجاد شود که در آن زنان بتوانند با پشتیبانی قانون از حقوق خود دفاع کنند. بنابراین، لازم است تا با نابرابری در خانه برخورد شود و با شناسایی حقوق مقابله ای با آن بتوان به زنان در اتخاذ اقدامات قانونی لازم کمک کرد. در صورت فقدان حمایت لازم از یک زن، احتمال توسل او به دادخواهی حقوقی بعید می شود مگرآنکه وی، حداقل، نسبت به حق اقامت در منزلش مطمئن باشد. این امر بر حقوق زناشویی و مالکیت زنانی که هم اکنون در قلمرو قوانین شخصی جداگانه ای از جواع مذهبی هستند تأثیرگذار است. حق اقامت که به واسطه کمپین ما برای قانون مدنی علیه خشونت خانگی شناخته شد تنها در شرایط خشونت آمیز قابل قبول است. به منظور به رسمیت شناساندن زنان به عنوان سهامداران برابر خانواده، لازم است تا قوانین شخصی حقوق زناشویی و مالکیت زنان مورد بررسی قرار گیرند.

کمپینی برای قانون

انجمن حقوقدانان در مورد (حقوق زنان) کمپینی را برای تصویب قانون مدنی علیه خشونت خانگی در اوایل ۱۹۹۰ میلادی آغاز کرد. در آن زمان نیازی آشکار به وضع قانونی خاص علیه خشونت خانگی وجود داشت، چراکه در واقعیت امر سیستم های سیاسی و حقوقی هند از دادن خسارت قانونی مکفی به زنان قربانی خشونت خانگی یا خشونت در روابط صمیمی درازمدت خودداری می کردند.

با به اجرا درآمدن PWDVA  در سال ۲۰۰۵، این کمپین به موفقیتی چشمگیر دست یافت. البته ما باور داریم تا کنون تنها نیمی از مأموریت خود را انجام داده ایم. باید کمپین خود را به مرحله دیگری برسانیم، یعنی به کار گرفتن و حمایت از اجرای مؤثر قانون با اطلاع رسانی عمومی، هشدارسازی، آموزش و حصول اطمینان از قرارگرفتن دقیق و دردسترس بودن مکانیسم های مطرح قانونی برای زنان. تنها زمانی که زنان به هنگام مذاکره به داشتن موقعیتی برابر توانمند شوند، آنگاه کمپین ما به هدف منطقی خود دست یافته است.

نیاز به تصویب قانونی علیه خشونت خانگی

برای زنانی که در هند دچار خشونت خانگی می شوند، حق دادخواهی موجود قبل از سال ۲۰۰۵ تحت قانون مدنی برای طلاق و مفاد بند ۴۹۸ الف IPC حقوق جزا بوده است.

براساس قانون مدنی، یک زن می تواند در نتیجه سوءرفتار تحمیلی به وی درخواست طلاق و متارکه کند. اما این امر نمی تواند کمکی فوری به زنان ارائه دهد و تنها به بروز مشکلات مالی و تأخیر در دادخواهی منجر می شود.

ضمناً، شکست در ازدواج در جامعه ما در کنار تبعیض همراه آن به معنای مرگ مجازی مدنی برای یک زن است. در صورت فقدان هرگونه حق شکایت کافی طبق قانون مدنی برای کمک های اضطراری و محافظت فوری در برابر خشونت، بند ۴۹۸ الف IPC به زنان، تنها ابزار آن محافظت را قبل از این قانون ارائه می دهد. اما مخالفت زنان برای مراجعه به سیستم عدالت کیفری و ناکافی بودن دادخواهی کیفری واقعیت های مهم بافت اجتماعی جامعه ما هستند.

مجدداً در هند، یک نمونه چشمگیر خشونت علیه زنان ابتدا زندانی کردن آنها در منزل و بعد بیرون راندن آنها از آنجاست. بنابراین، لازم است تا قانونی علیه سلب حق زنان برای اقامت در منزل مشترکشان وضع شود.

بنابراین، ترسیم یک استراتژی قانونی متمرکزتر برای مبارزه با خشونت خانگی که شامل ترکیبی از اصلاحات مدنی و قانونی جزایی حساس به تجارب زنان دچار خشونت خانگی شده، حساس به دلایل و ماهیت خشونت، حساس به الزامات فوری زنان بوده و به نابرابرهای موجود در روابط خانگی بپردازد بسیار ضروری است.

قانون اساسی هند تضمین کننده برابری اساسی زنان است. این قبیل تضمین های برابری اساسی نه تنها شامل اعلان حقوق، بلکه همچنین تسهیل کننده دسترسی به عدالت جهت تحقق این حقوق است. بنابراین، وضع قانونی که ترکیب کننده محافظت از زنان در برابر خشونت خانگی با مکانیسم های تضمین کننده دسترسی به عدالت در صورت تخطی از این محافظت، ضروری بود.

در ابتدای کمپین انجمن حقوقدانان در مورد (حقوق زنان)، تصمیم برآن بود که این قانون ماهیتاً مدنی با عناصر متقاطع مهم حقوق جزا باشد. البته، این تلاش بر پایه به رسیمت شناختن مؤسسات زنان در گذشته و حال بوده است.

تصویب قانون

به دنبال گنجاندن لایحه خشونت خانگی به عنوان یک الویت در CMP، ما به یک سری جلسات بحث و تبادل نظر در رابطه با لایحه پیشنهادی با دبیر و اعضای دپارتمان زنان و کودکان بین ماه های می تا جولای دعوت شدیم. به دنبال این بحث ها، تصمیم گرفته شد که لایحه LCWRI به عنوان پایه کلیه قوانین آینده درباره خشونت خانگی درنظر گرفته شود.

این روند با انجام مشاوره های دولتی، منطقه ای، و ملی تکمیل و دنبال شد. قبل از معرفی این لایحه در پارلمان، ابتدا LCWRI به همراه چندین گروه برجسته زنان مطالبی ارائه دادند و یک کمپین تمام عیار جهت اطلاع رسانی بر ضرورت این قانون آغاز شد.

حمایت و آموزش:

مجموعه اقدامات حمایتی ما درباره خشونت خانگی ادامه دارد و در واقع کلیه این اقدامات توانسته اند به اجرای این قانون در سطوح دولتی و به لزوم درک و تفهیم آن به معنای صحیح و درست اهمیت جدیدی بدهند.

LCWRI شدیداً درگیر حمایت از راه اندازی مؤسسات ها و ساختارهای قانونی با دپارتمان های اجرایی از دولت های کشورهای مختلف، کمیسیون ملی زنان، کمیسیون های دولتی زنان بوده است.

همزمان، ما نیز تلاش می کنیم تا از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی آگاهی وکلا، اعضای قوه قضائیه، اعضای NGO ها، کارگران اجتماعات، و گروه ها و دانشجویان حامی زنان را افزایش دهیم.

انتشارات:

هدف از طراحی و تصویب PWDVA پرداختن به شکاف بین تضمین های قانون اساسی برای حقوق برابر و مشکلات موجود در قوانین فعلی است. البته مفهوم واقعی هر وضع قانونی تنها از طریق اجرای مؤثر آن به رسمیت شناخته می شود. انجمن حقوقدانان در مورد (حقوق زنان) که در تصویب PWDVA نقشی مفید داشت، گامی بیشتر در نظارت و ارزیابی (M & E) اجرای قانون از سال ۲۰۰۷ برداشته است.

گزارشات M & E براساس آمار ۳ منبع است::

۱)     داده های زیرساختی که از دپارتمان های دولتی متنوعی درباره اجرای PWDVA دریافت شده است؛

۲)     ملاقات های دولتی که توسط انجمن حقوقدانان در مورد (حقوق زنان) صورت گرفته است؛

۳)     تجزیه و تحلیل احکام مرتبط با PWDVA که توسط دادگاه ها ارائه شده است.

داده های دریافت شده از این سه منبع با همدیگر جهت ارائه تصویری آشکار از اجرای PWDVA مورد بررسی قرار می گیرند.

منبع:lawyerscollective



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱