صفحه اصلی  »  تجربه ها و خاطره ها  »  معصومیت از دست رفته...
اسفند
۸
معصومیت از دست رفته
تجربه ها و خاطره ها
۰
, , ,
image_pdfimage_print

غلامحسین رئیسی – وکیل و پژوهشگر

خانه امن: جامعه امروز ایران بخصوص حوالی دادگستری ها برای کسانی که با آن سروکار روزانه دارند همواره پر است از خاطرات تلخ که گویای خشونت های مکرر است. جزییات یکی از این خاطرات همراه با شرح حقوقی آن در پی با هم مرور می کنیم.

الف) شرح ماجرا

     تابستان سال ۱۳۸۸، طبق معمول برای پیگیری پرونده قتلی که در آن وکالت خانمی که متهم به کشتن شوهرش شده بود ف به دادسرای ویژه امور جنایی مراجعه کردم. آنروز هم مثل روزهای دیگر دفتر بازپرسی ویژه پروندهای قتل بسیار شلوغ بود. و هروقت به این بخش از دادگستری مراجعه می کردم می دانستم که باید ساعتها را در آنجا سپری کنم تا مجالی پیدا شود و در خلال کار  چند دقیقه ای  آقای بازپرس را ملاقات کرده و پیگیر پرونده موکلم باشم. بعد از ساعتی انتظار بالاخره من موفق به ورود به اطاق بازپرس شده و در حال گفتگو با او بودم که ناگهان یکی از ماموران پلیس آگاهی ( ویژه تحقیقات پروندهای قتل ) وارد اطاق بازپرس شد، و از آنجا که پلیس معمولا احساس برتری دارد، بدون توجه به گفتگوی من و قاضی بازپرسی، پرونده ای جدید که در دستش بود روی میز درست جلوی قاضی قرارداد و شروع به ارائه توضحاتی در باره پرونده جدید به قاضی نمود. من ناچار بودم سکوت کنم تا او فرمایشاتش خاتمه یابد، این بار حرفهای این مامور پلیس جالب توجه بود. او باتوجه به سابقه ذهنی بازپرس شروع به ارائه توضیحاتی کرد، هر چه او بیشتر توضیح میداد من علاقمند تر به شنیدن جزییات بیشتر علاقه مند می شدم! در آن لحظه به این فکر بودم که چگونه به محتوی پرونده دسترسی پیدا کنم! جاذبه این پرونده به حدی بود که به  تضییع وقتم کمترین توجهی نداشتم، گو اینکه برای پلیس و قاضی نیز بی اهمیت بود. سراپا گوش حرفهای آنها را دنبال میکردم و در عین حال قیافه معمولی او و گاهی مزه پرانی های هایش که حکایت از این داشت که قضاوت نهایی را نیز انجام داده است برای من جالب بود! ” آره بابا دختره وضعش خراب بوده و رئیس دبیرستانش هم می گفت تو مدرسه همه می دانستند که او دوست پسر داشته، آخه خیلی وقت نیست که به شهر آمدند” مامور به بارپرس می گفت. بازپرس می خندید و حرف های مامور را تصدیق می کرد. رفتار مامور پلیس و حرف هایش توجه بیشتری کردم و تمام آنها را شنیدم، با اتمام حرف های او بعد از اینکه از اطاق بازپرس خارج شد، رو به قاضی کردم و خواستم تا اجازه دهد پرونده ای که پلیس با خود آورده را مطالعه کنم، بازپرس ابتدا  مخالفت کرد و سپس با اصرار من و تاکید بر اینکه حاضرم بدون دستمزد وکالت پرونده را قبول کرده، پذیرفت تا مطالعه مختصری از پرونده داشته باشم. من با دقت زیاد تمامی اوراق پرونده که چندان زیاد نبود و حاوی عکس هایی نیز بود را مطالعه نمودم . وقتی شرحی که از روی عکس ها بود خواندم ، ناخواسته ضربان قلبم افزایش یافت، اگر چه برای اولین بار نبود که با چنین پرونده ای روبرو میشدم و دقیقابا عین همین اتفاق قبلا در یک شهرستان نسبتا کوچک برخورد کرده بودم ، اما اینبار معصومیت از دست رفته ای در مقابلم بود و فریادش در گوش من طنین داشت.

   ب)شرح پرونده

       طبق گزارش پلیس ویژه قتل ده روزی بود که از حادثه کشته شدن دختر نوجوان حدودا پانزده ساله ای گذشته بود. این گزارش می گفت: دختر دبیرستانی وقتی که ده روز قبل از دبیرستان به خانه می آید، به مادرش می گوید، در ناحیه پایین شکمش احساس درد شدید دارد، مادرش ابتدا توجه نمی کند، تا اینکه موقع غروب میزان درد او بیشتر می شود و با استفراغ همراه بوده است. مادر بناچار او را به نزدیکترین درمانگاه حوالی منزلشان در جنوب شهر می برد،  آقای دکتری در آنجا دختر نوجوان را معاینه می کند. آزمایشگاه درمانگاه در آن وقت تعطیل بوده و دکترعلائم مسمومیت را بررسی می کند، چون دختر را فاقد نشانه ای از مسمومیت می بینید، بدون اینکه آزمایشی از او بعمل آورد، احتمال حاملگی او را مطرح می کند. دخترهر نوع تماس جنسی را انکار می نماید، اما مادر مضطرب و نگران حرف های او را باور نمی کند.

 دختر در مسیر دبیرستان با پسر جوانی دوست شده بود وگاهی با او صحبت می کرده است. این موضوع به گوش مدیردبیرستان نیز میرسد،چندین بار به او تذکر داده می شود تا به اصطلاح خانم مدیر،خود را اصلاح کند، مدیر او را لااوبالی و بی تفاوت نسبت به درس، مقررات مدرسه، شرکت در مراسم مذهبی و حجاب اسلامی معرفی می کند. مدیر می گوید ما به مادرش گفته بودیم که مواظب دخترش باشد و او باید رفتارش را اصلاح نماید.

     اواخر شب پدر دختر به منزل می آید و مادرش تمام ماجرا را برایش بازگو می کند. آنها از گرفتن تصمیم درست عاجز هستند. عواقب حاملگی خارج از ازدواج و وحشتی که این موضوع در فرهنگ ایرانی برای خانواده و حتی برای قربانی ایجاد می کند، قابل توجه است. مادر با خودش فکر می کند، جلو در وهمسایه چکار کنیم، فردا که شکم حامله او پیدا شد چه خاکی به سر کنم! به فامیل چه بگوییم! و افکاری مانند اینها اجازه تفکر صحیح به آنها نمی دهد.

پدر و مادر درمانده سر انجام احمقانه ترین رفتار را با تصمیمی عجیب، نشان میدهند! آنها بدین وسیله به خیال خود از یک مشکل بزرگ رهایی می یابند.برای پاسخ دادن به وسوسه های نادرست و همراه شدن با خرده فرهن گهای جاهلانه که فراوان با آن مواجه هستیم، واین پدر و مادر اولین و آخرین آنها نیستند،دستان خود را آلوده به گناهی سنگین می کنند.

     درحالیکه دختر بی گناه با همان درد به خواب رفته است. مادر بالشی را آماده می کند و با پدر به بالین دختر بی گناه می روند، و بعد با قرار دادن بالش درست روی دهان او برای چند دقیقه مادر روی بالش می نشیند و مانع تنفس او می شود، و بدین وسیله مرتکب یک جنایت عمدی هولناک می شوند.

 بعد از کشتن دختر بوسیله والدینش به کلانتری محل اطلاع میدهند که دخترشان بصورت ناگهانی دچار مرگ شده است. به دلیل استفاده از بالش اثری از جنایت در ظاهر دختر معلوم نبوده و پدر و مادر بدین وسیله و اگاهانه سعی در طبیعی جلوه دادن ماجرای مرگ دخترشان می کنند.  ابتدا اعلام می کنند از کسی شاکی یا مظنون نیستند و در خواست صدور جواز دفن می نمایند. از آنجایی که طبق بند ۱۵ دستوالعمل سازمان پزشکی قانونی ایران در مرگ های ناگهانی، غیر منتظره و غیرقابل توجیه صدور جواز دفن منوط به معاینه جسد بوسیله پزشکی قانونی است. بنابراین کلانتری محل در مرگ نوجوانی که هیچ توجیهی ندارد ناچار است تا موضوع را به پزشکی قانونی اعلام کند. پزشکی قانونی نیزبه بررسی بیشتر و انجام کالبد شکافی نیاز داشته بدین منظور پرونده به دادسرای عمومی ارسال می گردد. دستور کالبد شکافی بوسیله بازپرس صادر می شود.

          پزشکی قانونی با کالبد شکافی جسد دختر گزارش میدهد که او تماس جنسی با کسی نداشته است و “حامله نبوده است” و به “بیماری کیست تخمدان” مبتلا بوده است. (تصاویر گرفته شده از رحم باز شده او همراه با تشریح پزشکی قانونی این را بخوبی نشان میداد.) وعلت اصلی مرگ خفگی از طریق انسداد دهان و مجاری تنفسی تشحیص داده می شود و به پلیس و بازپرسی اعلام می گردد. بنابراین جنایتی رخ داده که سبب مرگ این دختر شده است.

با آشکار شدن موضوع قتل، پدر و مادر دختر تحت تعقیب قرار می گیرند، ادامه تحقیقات پلیس نشان می دهد که تنها پدر و مادر این نوجوان می توانند مرتکب این فاجعه شده باشند. بر این اساس تحقیقات ادامه پیدا می کند. درحالیکه والدین این دختر هر دو در قتل فرزندشان سهیم بوده اند، و مادر در اولین بازجویی پس از روشن شدن علت مرگ دخترش،اظهار می کند:” که هر دو تصمیم به انجام این جنایت گرفتیم، اما او روی بالش می نشیند تا جان یک دختر بی گناه فدای افکار پوسیده حفظ ناموس یا عرض و آبرو گردد! با ادامه تحقیقات مادر قتل دخترش را نمی پذیرد و آنرا انکار می نماید، اما پدر آنرا می پذیرد ، این در حالی است که چنانچه اشاره شد، پلیس نشانه هایی داشته که مادرروی بالش قرار گرفته است و مرتکب قتل شده است، ولی پدردقیقا قتل را می پذیرد.

 ج) شرح حقوقی

اقرار پدر به قتل دخترش به این دلیل است که برابر ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که دقیقا از مقررات اسلامی اقتباس گردیده است، و مقرر می دارد:” پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد .” در حقیقت این قانون پدر و جد پدری در قتل عمدی فرزندشان ازمجازات  قصاص نفس ( اعدام) مبراء دانسته است، ومجازات را تنها تعزیر بدون بیان نوع و مدت آن ( نوع از این نظر که شلاق باشد یا زندان یا جزای نقدی و میزان از این جهت که چه میزانی از هریک از مجازات ها که باشد)  این بدین معنی است که مجازات پدر برای قانونگذاران اسلامی اهمیتی نداشته است. قضات دادگاه ها نیز معمولا مجازات موثری بر این دسته افراد اعمال نمی کنند، چون از یک طرف به دلیل اینکه مجازات این چنین اشخاصی در اختیار قاضی است و معمولا به همان نسبت که قانونگذاران اهمیتی برای تضمین حق حیات کودک در قبال تجاوز پدربه این حق وضع نمی نمایند و مجازات بسیار مختصر تعیین نموده اند. دادگاه ها نیز بسیار سهل و آسان با اینگونه جنایات برخورد می کنند. و از طرفی دیگر نوع تعصب نادرستی که منجر به قتل های اینچنینی می شود، معمولا کم یا زیاد در مردم وجود دارد و قضات دادگاه ها نیز از این نوع تعصب برخوردارند، البته نه به میزانی که به قتل مبادرت نمایند بلکه در حدی است که به انگیزه قاتل که منجر به قتل ناموسی شده است توجه کنند.

البته شایان یادآوری است که بعدا در سال ۱۳۷۵ در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد:  “هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یاشاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت وامنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید” . مجازات مختصری برای برخی از این دست موارد در نظر گرفته شد. چنانچه از قرار اطلاع تنها سه سال حبس برای این پدر در نظر گرفته شد.

سابقه این نوع قتل ها در جامعه ایران متاسفانه بی شمار هستند، تنها در پرونده قتل زهراء دختر ۷ ساله اهوازی که در زمان تصدی آیت الله شاهرودی بر قوه قضاییه بوسیله پدرش  به ظن تجاوز دایی دختر به او روی داد و بعد از جنایت معلوم شد تجاوزی به این کودک صورت نگرفته است،با طرح موضوع در برخی از مطبوعات و فشار افکار عمومی در آن زمان، آیت الله شاهرودی بصورت موردی حکم این پدر را فساد در زمین اعلام نمود و اورا به مرگ محکوم نمودند.

 اشکال  و انتقاد در این نیست که چرا برای پدر مجازات مرگ (قصاص) در نظر نمی گیرند. بلکه اشکال در نابرابری در مقابل قانون و عدم حمایت و تضمین کافی از حق حیات است. چنانچه مشاهده گردید، این روش منجر به عدم حمایت از حق زندگی فرزندان در قبال پدر بخصوص دختران که در معرض قتلهای ناموسی قرار دارند،می گردد. در موارد مشابه در سایر قتلهای ناموسی با مجازات جدی روبرو نیستیم، چون طبق مقررات ایران مجازات قتل عمدی قصاص با درخواست ولی دم است، که در اغلب قتلهای ناموسی مثل این پرونده یا ولی دم خود قاتل است یا دستور دهنده آن است و یا ذینفع درآن محسوب می گردد، طبیعی است که در خواست مجازات قصاص و دیه بعمل نمی آورد. دستگاه قضایی نیز به تبعیت از مقررات اسلامی نمیتواند چنین پدری را مجازات متناسب نماید. بدین ترتیب همواره خشونت مسلم پدر نسبیت به فرزند بخصوص فرزند دختر تهدید جدی به سلب حیات بدون حمایت قانونی است.

    این شرایط و مقررات در قانون مجازات اسلامی جدید ایران مصوب مارچ ۲۰۱۲ کمیسیون قضایی مجلس که برای اجراء ابلاغ نشده است نیز هیچگونه تغییری نکرده، به نحوی که ماده ۳۰۲در قانون جدید آورده است:” قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نبوده و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.”

          متاسفانه این مقررات تا کنون مورد سوء استفاده برخی پدران قرار گرفته است و خود مثال بارز خشونت قانونی علیه کودکان است. قتل های ناموسی و قتلهای دیگری که به هر بهانه و دلیلی توسط پدران صورت می گیرد و یا قتل هایی که پس از تجاوز جنسی به کودکان از طرف پدران یا سایر اطرافیان آنها انجام می شود، یا قتل هایی که به ظن تماس دختری یا زنی با مردی بوسیله پدر، برادر یا در مواردی مادر یا سایر بستگان صورت می گیرند، بخوبی حاکی از آن است که مقررات قانونی خود مروّج خشونت آنهم به بدترین شکل آن یعنی قتل و سلب حق حیات از کودک بعنوان مهمترین حقوق بنیادین بشر است.

در نتیجه نمیتوان تاثیر نقش های فرهنگی و عدم حمایتهای حقوقی لازم در وقوع اینگونه جنایات را نادیده انگاشت. در اینجا بطور آشکار می بینیم که نهادینه شدن خشونت و تبعیض ناروا درفرهنگ و قانون چگونه وقوع این جنایت را آسان نموده است! چنانچه مجازات مناسب برای اینگونه جنایت هایی که بوسیله والدین صورت می گیرد پیش بینی می شد، والبته آگاهی والدین و سطح فرهنگی آنان نیز ارتقاء یابد، خواهیم دید که چگونه از وقوع آن جلو گیری می نمود؟

    هولناکی این جنایت ازسایر جنایت ها وقیحانه تر است. این پدر مادر تبهکار نیستند، اما رفتاری تبهکارانه و غیر باور را برای فرار از ترس و دلهره از روبرو شدن بر واقعیت، از آنان سر می زند. نکته مهم این است که این ترس و حفظ آبرو چرا اینگونه اهمیت پیدا میکند، در حدی که پدر مادری را اینگونه به انجام جنایت سوق می دهد؟!

والدین این دختر قدر مسلم میدانسته اند که با مجازات متناسبی روبرو نمی شوند، والا احتمال بر ملا شدن جنایت آنان را از ارتکاب آن بازمیداشت. رفتار این والدین حکایت از آگاهی آنان از قانون داشته است! اما چرا حفظ آبرو و ناموس بعنوان یک اهرم فرهنگی،سنتی اینگونه قدرتمند آنان را به ارتکاب این جنایت سوق میدهد؟ چرا مانع جدی قانونی در مقابل آنها قرار ندارد و مانع وقوع جنایت نمیگردد؟ آیا ناموس، یا بی ناموسی مصطلح در این میزان موثر است که پدر ومادری را به قضاوت دخترشان وامیدارد و خود در لباس دادگاه و قاضی در می آورند و دخترشان را بدون محاکمه به مرگ محکوم می نمایند و خود این حکم نا عادلانه و فجیع را به اجراء در می آورند!

د) نتیجه

آنچه در اینجا بیان گردید نمونه ای از قتل های موسوم به ناموسی است که به دلیل شرایط فرهنگی در ایران فراوان دیده شده است و در آینده نیز ممکن است شاهد آن باشیم.

معصومیت این دختر بی گناه و حتی اگر به اصطلاح به گناهانی که ما می سازیم نیز آغشته بود، پشت دیواری بنام ناموس، عرض و آبرو برای همیشه از دست رفته است!آیا واژگان ارزشی ناموس، عرض و آبرو با برباد دادن معصومیت یک دختر معمولی با اندک تفاوت بین نسلی و طبیعی حفظ شده است؟! چه کسانی باید علاوه بر پدر و مادر آلوده به گناه که خود نیز قربانیانی از نوع دیگرند مسئولیت این جنایت را بپذیرند؟ همه انسانها در قبال یکدیگر مسئولند و باید در مقابل ظلمی که به این دختر و رنج هایی که بر سایر دختران سرزمینمان هر روزه در عرصه های گوناگون روا میگردد بی تفاوت نباشند. ساختاری که از حق حیات این کودک چه قبل از مرگ معصومانه چه پس از آن حمایت نمی کند، باید پاسخگو باشد. این ساختار فرهنگی – حقوقی بیمار را همه ما بنا نهاده ایم، بنابراین تداوم این ساختار معیوب و عدم حمایت قانون از همه اقشار جامعه بخصوص در قبال خشونت های خانگی، مانع جدی تحقق اصل حمایت از حق زندگی است، و استمرار این شرایط به گسترش روز افزون قتل های ناموسی وقتل کودکان و سایر خشونت ها منجر خواهد شد. در نتیجه محیط خانه که نوعا باید برای اعضاء آن امن باشد به نا امن ترین مکان تبدیل می گردد. چنانچه برای قربانی این خاطره حزن انگیز چنین گردید.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱