صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  استفاده از قوانین بی...
اسفند
۸
استفاده از قوانین بین المللی برای پایان دادن به ازدواج اجباری و زود هنگام کودکان
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

عروس-300x215

عکس: James Gordon

مترجم: فرشته

ازدواج کودکان اغلب به بارداری های ناخواسته و زود هنگام منجر شده و دختران را در معرض ریسک های جانی قرار می دهد.

گزارش های سازمان های غیر دولتی(NGO) به کمیته های معاهدات سازمان ملل، و درخواست آنها در مورد اینکه، ازدواج کودکان را به عنوان نقض حقوق بشر دولت ها عنوان کنند، یک استراتژی موثر برای حمایت از اجرای قانون بین المللی در سطح محلی است. این گزارش ها می توانند به صورت یک توصیه محکم به دولت ها باشند که قدم های ویژه ای را جهت مبارزه با ازدواج کودکان بردارند، مانند هنگامی که در یمن در سال ۲۰۱۲ کمیته حقوق بشر به دولت توصیه کرد که حداقل سن ازدواج را معین کند. در حال حاضر، گروه ” Equality Now” و همکارانش، با موفقیت از برنامه کمیسیون جایگاه ارتباطات زنان و دیگر روش ها در سطح بین المللی و همینطور منطقه ای استفاده کرده اند، تا توجه دولت ها را به این موضوع جلب کنند .

گزارش های نهادهای غیر دولتی (NGO) می توانند تأثیر ویژه و مثبتی روی جلب توجه افراد، نسبت به زیان بار بودن نورم های جامعه که اجازه می دهند این سنت ها حتی زمانی که قانون با ازدواج کودکان مخالف است، داشته باشند.

قانون ملی – یک ابزار اساسی برای پایان دادن به ازدواج های پیش از موعد و اجباری کودکان

لازم است که دولت ها با قوانین بین المللی تشریک مساعی کنند تا بتوانند آنها را در سیستم قانونی تصویب و اعمال کنند. بخش های دولتی CEDAW , CRCمسئولند تمامی معیارهای قانونی، قضایی، مدیریتی و تمام موارد دیگر را برای اطمینان حاصل کردن از رعایت کلیه حقوق زنان و کودکان در نظر گیرند.

بنا به توافق مشترک دولت ها، بخش های دولتی همچنین وظیفه دارند بخش های خصوصی را از اعمال تبعیض نسبت به زنان و کودکان که شامل: خشونت های جنسیتی، جنسی، فیزیکی، روانی، روحی، اخلاقی و همچنین اعمالی که مانع رشد روحی و اجتماعی کودکان هستند، باز دارند .

با این وجود در چند گزارش اخیر دیگر نیز مشخص شده است، حتی زمانی که کشوری حداقل سن ازدواج که نزدیک به استاندارد جهانی است را قانونی کرده است، همچنان در اغلب موارد اجرا یا تائید نمی شود ، یا ممکن است شروطی، مانند رضایت در قانون وجود داشته باشد که استثناهایی را برای اجرای صریح قانون در نظر بگیرد. به علاوه، همانطور که گزارشات و موارد دیگر نشان می دهند، این سازمان های غیر دولتی هستند که در صف مقدم مبارزه با ازدواج کودک بوده و تنها بر اثر فشار همین سازمان هاست که ارگان های دولتی پیگیر موضوع می شوند. حتی با درگیر شدن این ارگان های دولتی، مداخله آنها به ندرت صورت می گیرد و، شواهد کمی از مداخله دولت در مورد ازدواج کودک در سطح ملی وجود دارد. با اینکه چند نمونه مثبت در این مورد وجود دارد، اما همچنان این عدم رسیدگی دولت و فراهم نکردن منابع بیدن معناست که که بار مسئولیت، بر دوش خود دختران است که با جرأت و آگاهی جلو بروند و یا بر دوش سازمان های غیر دولتی است که هر چه از دستشان بر می آید برای کمک به این دختران انجام دهند و یا از منابع محدود اجتماعات محلی استفاده کنند.
در مواردی که ازدواج کودکان صورت می گیرد اینکار با معضلات دیگری روبرو است، برای مثال، ناقص سازی جنسی زنان یا تغذیه اجباری که دختران را آماده ازدواج می کند یا قیمت گذاری روی کودک عروسان. اینها مواردی هستند که در معامله ازدواج به دخترها و زن ها ارزش و مقبولیت می بخشد.

(توضیح مترجم در مورد تغذیه اجباری: درنظر مردم موریتانی، زنان و دختران هر چه چاقتر باشند زیباتر به نظر می رسند. به علاوه سن ازدواج برای دختران حدود ۱۲ تا ۱۴ سال است، بنابراین اگر دختر چاق تر باشد اینطور به نظر می رسد که از نظر جسمی کاملا رشد کرده و آماده ازدواج است. برای همین بعضی از خانواده ها دختران خود را به کمپ هایی می فرستند که در آنجا روزانه به اجبار با غذاهایی معادل ۱۶۰۰۰ کالری در روز تغذیه می شوند، که حدود ۱۰ برابرکالری لازم برای یک زن بالغ است، این کار ممکن است ازوقتی که دختران ۵ یا ۶ سال دارند شروع شود. در این مکان ها به زور کتک و شکنجه، غذا و شیر شتر به مقدار زیاد به آنها خورانده می شود، تا یک دختر در ۱۵ سالگی حدود ۸۰ کیلوگرم وزن داشته باشد )

از آنجایی که خیلی از این کارها طبق فرهنگ یا آداب و رسوم معمول و یا جزء سنت های مذهبی در نظر گرفته می شوند، معمولا” توسط دولت ها تحمل می شوند ودر بعضی موارد صریحا” به صورت قانونی مجاز هستند. در موارد دیگر ازدواج اجباری دختران برای تسویه حساب یک بدهی یا بر طرف کردن یک دشمنی بین خانواده ها و یا قوم ها تحت قوانین سنتی صورت می گیرد، که به موازات قانون رسمی کشور وجود دارند، بنابر این دولت ها از آن چشم پوشی می کنند یا حتی مورد تایید قرار می دهند .
ازدواج کودکان در زندگی اجتماعی و اقتصادی فرد تأثیر گذار است، که این تاثیرات می تواند بعد از ازدواج و در تمام مراحل زندگی یک دختر یا زن ادامه داشته باشد.

به علاوه اشکال دیگری از تبعیض علیه زنان در قانون و سنت وجود دارد، برای مثال حق شهروندی، امنیت، ارث و مالکیت زمین همه می توانند تاثیر عمیقی روی توانایی یک دختر یا زن برای ادامه زندگی در صورت طلاق یا مرگ همسر یا کلا” در زندگی داشته باشد .

مقابله با ازدواج کودکان به تنهایی نمی تواند آنقدرها موفقیت آمیز باشد مگر اینکه استراتژی های مبارزه با قوانین تبعیض آمیز را توسعه دهیم و قانون را به صورت جامع اصلاح کنیم .
رشد قابل توجهی بین دولت ها، قانونگذاران، کارمندان بهداشت، معلمان، رهبران مذهبی و اجتماعی وجود دارد که به صورت موثر به موضوع ازدواج کودکان می پردازند. جامعه مدنی باید به موضوع تبعیض و ضررهای خانوادگی و اجتماعی که به نقض حقوق بشرو به صورت کلیشه ای بر ضد زنان و دختران انجام می شود بپردازد.

شناخت حالات و رفتارهای کلیشه ای تبعیض آمیز نسبت به زنان و دختران مستقیما “با مفهوم جایگاه و طرز برخورد نسبت به آنها در ارتباط است و این بار منفی کلیشه ای مانع اجرای قانون و ساختارهای اصولی است که برابری را تضمین می کند و از تبعیضات جنسیتی جلوگیری می کند. همچنین سازمان ملل به کشورها توصیه کرده به منظور تحت تأثیر قرار دادن خانواده ها و اجتماع با هدف به تأخیر انداختن ازدواج ها فعالیت ها و برنامه هایی را طرح ریزی کنند.

قوانین مرسوم و مذهبی
در بسیاری از کشورهایی که ازدواج کودکان در آنها رواج زیادی دارد، ازدواج ها توسط دولت، قانون مذهبی یا سنت تأئید و تصویب می شود. در بسیاری از این کشورها قوانین اساسی این موارد را شامل موضوعات خصوصی یا خانوادگی می دانند، و تا جایی که مخالف قانون اساسی یا قانون موجود نباشد دخالتی انجام نمی دهند. اما وضعیت همیشه واضح نیست، واقعیت این است که سیستم قانونی معمولا در مورد دخترها و زن ها اغماض می کند، مخصوصا در مورد کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند. حتی وقتی که قانون به صورت واضح حداقل سن ازدواج یا حق برابری را مشخص می کند،آداب و رسوم یا قوانین مذاهب معمولا تأکید به نا برابری بین زنان و مردان دارد.

دولت ها باید بررسی کاملی روی آداب و رسوم، قوانین، مذاهب و تجربیات سنتی داشته باشند و ارزیابی کنند که چطور این قوانین و سنت ها روی دخترها، زن ها و ازدواج کودکان تاثیرهمیشگی دارد. آنها باید اطمینان پیدا کنند، که دخترها و زن ها هم به صورت قانونی و هم به صورت واقعی با پسر ها و مردها برابر باشند.

بررسی های ملی
این گزارش با پشتیبانی داوطلبانه TrustLaw Connect که به وسیله موسسه حقوقی atham & Watkins نوشته شده، در خیلی از موارد با همکاری از طرف شورای محلی در مورد جایگاه حقوقی ازدواج کودک و موضوعاتی در همین رابطه در ۱۸ کشور انجام شده است. ازدواج کودکان در تمام دنیا رخ می دهد. این کشورها به صورت نمونه از تمام قاره ها انتخاب شده اند، به این دلیل که، یا ازدواج کودکان در آنها رواج بیشتری داشته است، و یا اینکه سیستم قضایی آنان ممکن است بصیرتی را در این مورد و چگونگی برخورد موفق با آن فراهم کند.
گزارش های تهیه شده توسط Latham & Watkns ، نه تنها به شرایط قانونی محض در رابطه با سن ازدواج توجه دارد، بلکه همچنین بر روی اجرای آنها نیز تأکید دارند در این گزارشات همچنین قوانین و اجرای مواردی مرتبط که شامل قوانین مربوط به قیمت یا مهریه عروس، قوانین مربوط به تجاوزبه کودکی که ازدواج اجباری داشته، و یا فراهم بودن خدمات امداد رسانی به کودک عروسان فراری، و نیازهای قانونی برای ثبت تولد یا ازدواج و تحصیل دخترها نیز بررسی شده اند .

آنها همچنین ارتباط بین ازدواج کودکان و دیگر مشکلات حقوقی و اجتماعی مثل خشونت های جنسی، قاچاق انسان، استثمار، ملیت، ختنه زنان، تغذیه اجباری و غیره را نشان داده اند. خیلی از گزارش ها، متاسفانه نه همه آنها، شامل روشنگری و شناخت تدبیرهای منطقه ای است که امکان یک نگاه اجمالی را به واقعیت ازدواج کودکان درزمینه های مختلف می دهد، که برای تعیین وضعیت یک قانون، اساسی هستند. اگر چه مهم است توجه کنیم که محدودیت نظرسنجی ها و اینکه آنها نمی توانند کاملا وضعیت را در هر زمینه ای منعکس کنند باید همچنان مد نظر قرار گیرند. کلید بازنگری هر قانونی بدست سازمان های غیر دولتی محلی است که روی ازدواج کودکان و حقوق زنان کار می کنند. اطلاعات وکلایی که در این موارد تجربه دارند و تمایل به همکاری با دولت ها را داشته باشند ضروری است.
تصویری که به وسیله این پژوهش ارائه شده نه تنها دل گرم کننده نیست، بلکه نشانگر این است که اغلب این دختران پس از ازدواج در سیستمی سراسر درگیری، خشونت و تبعیض گرفتار می شوند. شرط هایی برای باطل کردن ازدواج در قانون وجود دارد اما در واقعیت برای یک دختر دسترسی به آنها بدون آگاهی از قانون، تحصیلات و منابع حمایتی بسیار مشکل است. حتی اگر او بتواند یک راه فراری پیدا کند اغلب باز هم به محیط آسیب پذیری برمی گردد که از اول شروع کرده بود. تمام این موارد نیاز به بررسی فوری دارند، موضوع مهم، تلاش های متمرکز دولت هاست تا از ازدواج کودکان جلوگیری کنند و به رنج و ظرفیت های گمشده میلیون ها دختر در اطراف جهان پایان دهند.

ما توجه همگان را به بعضی از موانع برای پایان دادن به ازدواج کودکان جلب می کنیم. ما دولت ها و بقیه را تشویق می کنیم که به ازدواج کودکان پایان دهند و نگاهی به قوانین و سیاست هایی داشته باشند که زن را قادر می سازد به بهترین وجهی که حق اوست ، بدون خشونت و تبعیض زندگی کند. ما در اینجا این سوال را مطرح می کنیم که چطور می شد اگر در این دنیا به جای اینکه دختر ها جزء مایملک فرد دیگری محسوب شوند، مورد تجاوز و سواستفاده قرار گیرند، فروخته شوند، و یا هیچ قدرتی بر روی سرنوشت خود نداشته باشند؛ از سلامت، امنیت، تحصیل و قدرت بهرمند شوند؟

این بررسی بر اساس مطالعه Lathem & Watkins از ۱۸ کشور است.

منبع:
http://www.equalitynow.org/sites/default/files/Protecting_the_Girl_Child.pdf



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱