صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  آخرین وضعیت مرجع ملی...
اسفند
۶
آخرین وضعیت مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

15495_804

عکس: مهرخانه

برخی از برنامه‌ها در حوزه تقنینی در حال پیگیری و بررسی است. در تصویب مجازات قانون اسلامی مواد ۸۵ تا ۹۵ به بخش کودک می‌پردازد، قانون حمایت خانواده تصویب و به دستگاه قضایی ابلاغ شد. همچنین سند ملی حقوق کودک در دستور کار قرار گرفته است.

 وزیر دادگستری گفت: در کشور ما به دلیل شرایط فرهنگی و اخلاقی بحث خشونت جنسی دچار پنهان‌کاری می‌شود. ما حتی تعداد مبتلایان به یک بیماری را هم اعلام نمی‌کنیم؛ درصورتی‌که باید با اطلاع‌رسانی راه‌های پیشگیری به مردم گفته شود؛ اگرچه باید به فرهنگ جامعه نیز توجه داشت، اما نباید از آموزش و رسیدگی دقیق به معضلات غافل ماند.

 به گزارش خبرنگار مهرخانه، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در چهارمین نشست از سلسله‌نشست‌های “نقش رهبران دینی در پیشگیری از خشونت علیه کودکان” با موضوع “خشونت جنسی” گفت: پس از ملحق شدن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملی بین‌المللی حمایت از حقوق کودکان، مرجع ملی حمایت از حقوق کودک را با ریاست وزارت دادگستری تشکیل دادیم.

 وی با بیان این‌که اگرچه فعالیت‌های انجام‌شده انتظارات جامعه؛ به‌ویژه جامعه حقوقی را برآورده نمی‌کند، ادامه داد: فعالیت‌ها و تلاش‌های مرجع ملی حمایت از حقوق کودک قابل ارایه است و بارها در مجامع، مورد تقدیر و استناد قرار گرفته است.

 وزیر دادگستری با اشاره به فاصله بسیار بین عقل ناظری و عقل عملی، تأکید کرد: این فاصله باید با کمک پژوهشگران، محققان و تحلیل‌گران کاسته شود و در این راستا برگزاری این نشست؛ به‌ویژه بحث خشونت جنسی، بسیار اهمیت دارد.

 در کشور ما به دلیل شرایط فرهنگی و اخلاقی بحث خشونت جنسی دچار پنهان‌کاری می‌شود

پورمحمدی افزود: در کشور ما به دلیل شرایط فرهنگی و اخلاقی بحث خشونت جنسی دچار پنهان‌کاری می‌شود. ما حتی تعداد مبتلایان به یک بیماری را هم اعلام نمی‌کنیم؛ درصورتی‌که باید با اطلاع‌رسانی راه‌های پیشگیری به مردم گفته شود؛ اگرچه باید به فرهنگ جامعه نیز توجه داشت، اما نباید از آموزش و رسیدگی دقیق به معضلات غافل ماند.

 وی خشونت جنسی را یک اقدام فرهنگی دانست و تأکید کرد: متأسفانه این کار توسط برخی از رسانه‌ها در تیراژ فراوان ترویج می‌شود و مناسبات صحیحی در سطوح مختلف به‌ویژه در خصوص کودکان و نوجوانان وجود ندارد.

 فرزندان خود را بدون آموزش در معرض این خشونت‌ها قرار داده‌ایم

وزیر دادگستری در ادامه تصریح کرد: در رسانه‌های بسیاری به این مسئله دامن زده می‌شود. عوامل خشونت بسیار وسیع است و متأسفانه ما فرزندان خود را بدون آموزش در معرض این خشونت‌ها قرار داده‌ایم. بسیاری از بازی‌های رایانه‌ای که به راحتی تکثیر و در دست همه؛ حتی کودکان خردسال قرار می‌گیرد، ابزاری برای ترویج خشونت در میان مردم به‌ویژه کودکان است.

 پورمحمدی با بیان این‌که دنیا را خشونت فرا گرفته است، گفت شبکه‌های اجتماعی، اخبار و… همه باعث تشدید خشونت می‌شوند و این معضل مربوط به نسل بشر است.

 وی با بیان این‌که مقوله حقوق کودک، زن و انسان یک معضل جهانی است، تصریح کرد: زن مظهر عاطفه خداوندی و کودک مظهر پاکی و معصومیت است. متأسفانه در برخی از اردوگاه‌ها این افراد آموزش عملیات انتحاری می‌بینند.

 ایران زیر ذره‌بین سازمان ملل و جامعه بین‌الملل

وزیر دادگستری ادامه داد: ایران توسط سازمان ملل و جامعه بین‌المللی با توجه به ملاحظات سیاسی زیر ذره‌بین است و تمامی مسایل در کشور بزرگ‌نمایی می‌شود. ایران از این فضا استفاده می‌کند تا رسالت جهانی خود را انجام دهد و در بحث حقوق کودک، زن و انسان را از منظر اسلام در دنیا مطرح کند.

 برخی برنامه‌های مرجع ملی حقوق کودک در حوزه تقنینی

وی در ادامه به برخی از برنامه‌های مرجع ملی حمایت از حقوق کودک اشاره کرد و افزود: برخی از برنامه‌ها در حوزه تقنینی در حال پیگیری و بررسی است. در تصویب مجازات قانون اسلامی مواد ۸۵ تا ۹۵ به بخش کودک می‌پردازد، قانون حمایت خانواده تصویب و به دستگاه قضایی ابلاغ شد. همچنین سند ملی حقوق کودک در دستور کار قرار گرفته است.

 پیگیری ستاد ساماندهی کودکان خیابانی توسط مرجع ملی حقوق کودک

پورمحمدی به تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست در سال گذشته اشاره کرد و گفت: بحث فرزندخواندگی در این خصوص نیز در حال بررسی است تا برخی ملاحظات فقهی انجام شود. ستاد سامان‌دهی کودکان خیابانی نیز با همکاری شهرداری تهران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام است.

 تفاوت مبانی سن بلوغ در اسناد بین‌الملل و متون فقهی

وی ادامه داد: مجامعه بین‌المللی در جمع‌بندی خود مبنای ۱۸ سال را پایان بلوغ سن کودک قرار داده‌اند؛ چنان‌چه ۱۸ سال را سن قوام عقلی، فکری و استقلال رفتاری دختران و پسران می‌داند. اگر ما به استناد برخی از مراجع سن ۱۵ سالگی را هم سن بلوغ قرار دهیم، باز هم اختلاف نظر داریم و مبنای زیستی، فکری و خلقتی وجود ندارد. ما حرف جهانی را مبنا قرار داده‌ایم، اما در بحث‌های حقوقی حرف‌های جدی برای گفتن داریم.

 پورمحمدی افزود: به تازگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با توجه به این‌که جایگاه کودک در کشور تثبیت شده است، به دنبال تأسیس مرجعی برای حمایت از حقوق زنان است و مذاکراتی نیز انجام شده است که امیدواریم به نتیجه برسد.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱